یک وکیل خوب باید به روز باشد یعنی با توجه به تغیراتی که در قوانین و مقررات اتفاق می افتد بهتر است خود را با قانون به روز نگه دارد و به تجربه های چند سال قبل خود اکتفا نکند.
یه وکیل خوب باید امین و امانت دار موکل خود باشد و اطلاعات موکلش را حتی بعد از اتمام پرونده افشا نکند.
یک وکیل خوب بلوف و افراطه گویی بالا تر از قانون نمی زند و هرگز هیچ موکلی را الکی به نتیجه دادگاه امیدوار نمی کند بلکه با توضیحات کامل مسیر قانونی را برای رسیدگی به پرونده بیان و سعی برای فریب جهت حق الوکاله نمی کند.
به موکل خود بهترین و کم هزینه ترین و سریع ترین راه حل را پیشنهاد می کند و همچنین قبل از مراجع قضایی ابتدا باید سعی کند موضوع پیش آمده را با مذاکرات و لاوی گری به نتیجه برساند.
یک وکیل خوب علاوه بر علم و دانش خود از تجربیات دیگران نیز برای حل موضوع کمک می گیرد و برای کشف حقیقت مربوط به موضوع تمامی همکاری های لازم را با قاضی انجام می دهد و از آن سوء استفاده نمی کند.
یک وکیل خوب همه جوانب را در نظر می گیرد و با موکل و قاضی محترمانه برخورد می کند.
تجربه و تخصص خوب مربوط به وکلایی می باشند که در چند زمینه دعاوی مشغول به وکالت هستند.
با توجه به محدودیت زمان دفاع، یک وکیل باید فن بیان قوی داشته باشد که چند جمله دفاع خود را بیان کند.
یک وکیل خوب قبل از حضور در دادگاه با مطالعه پرونده و گفت وگو با متهم پرونده اتهامات مربوطه را بررسی می کند.
وکیل باید متهم را از انتخاب های بیراهه باز دارد نه آن که به طمع حق وکاله موکل را وارد کارهای غیر ضروری کند به عبارتی دیگر صادق و راستگو باشد.
ماده ۳۹۸ قانون مدنی در خصوص خیار حیوان مقرر می دارد: “اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از این عقد اختیار فسخ معامله را دارد”
خیارحیوان، اختیاری برای فسخ معامله است که در صورتی محقق می‌گردد که مبیع، یعنی مورد معامله، حیوان باشد که در این صورت کسی که صاحب حیوان شده است میتواند تا سه روز از تاریخ عقد، معامله را فسخ نماید. خیارحیوان در فرضی محقق می گردد که مورد معامله از نوع عین معین باشد یعنی حیوانی به صورت مشخص و معین مورد معامله قرار گیرد بنابراین در صورتی که حیوان به صورت کلی فروخته می شود خیارحیوان وجود نخواهد داشت.
چک یک برگه دارای تاریخ و ارزش مالی است که به طور معمول برای پرداخت و خرید در زمان آینده استفاده میشود. صاحب چک پس ازنوشتن مبلغ مورد نظر و تاریخ نقد و وصول چک آن را امضا میکند. سپس در تاریخ سررسید فردی که چک برای او نوشته شده باشد به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه ذکر شده را ازحساب فرد صادر کننده دریافت میکند.
انواع چک
چک انواع مختلفی دارد. چک تایید شده، چک تضمین شده، چک بین بانکی(رمزدار) و در نهایت چک مسافرتی و چک بانکی عادی
رایج ترین نوع چک در میان افراد است که مالک چک ازحساب شخصی خود چکی را در وجه حامل شخص گیرنده صادر میکند و برای نقد کردن آن باید به یکی از شعبه تضمین و پشتوانه این چک تنها فرد صادر کننده است و اگر موجودی حساب مالک چک کافی نباشد قادر به نقد کردن آن نخواهید بود.
چک تایید شده
این نوع چک نسبت به چک عادی ازضمانت بیشتری برخوردار است. زیرا بانک تایید کنندهی این است که فرد مالک و صادر کننده به این میزان در حساب وجودی دارد و سپس بانک در تایید این مطلب، وجه حساب مالک را مسدود میکند و آن را به کسی که چک در وجه او است میپردازد.
در تعریف عقد هبه وقتی شخصی مالی از دارایی خود به دارایی شخص دیگری بدون اینکه چیزی دریافت کند بصورت رایگان و مجانی انتقال می دهد بدون اینکه بدهی به او داشته باشد یا بخواهد وفای به عهد کند هبه اتفاق می افتد.
قوانین مربوط به هبه
ماده ۷۹۵: هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به کس دیگری تملیک میکند تملیک کننده واهب طرف دیگر را متهب، مالی را‌که مورد هبه است عین موهوبه می گویند.
ماده ۷۹۶: واهب باید برای معامله و تصرف در مال خود اهلیت داشته باشد.
ماده ۷۹۷: واهب باید مالک مالی باشد که هبه میکند.
ماده ۷۹۸: هبه واقع نمیشود مگر با قبول و قبض متهب اعم از اینکه مباشر قبض، خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد.
ماده ۷۹۹:در هبه به صغیر یا مجنون یا سفیه قبض ولی معتبر است.
ماده ۸۰۰: در صورتی که عین موهوبه در ید متهب باشد محتاج به قبض نیست.
ماده ۸۰۱:هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب میتواند شرط کند که متهب، مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً بجا آورد
ماده ۸۰۲: اگر قبل از قبض، واهب یا متهب فوت کند هبه باطل میشود
ماده ۸۰۳: بعد از قبض نیز واهب میتواند با بقاء عین موهوبه از هبه رجوع کند مگر در موارد ذیل:
هر علمی یک سری اصطلاحات تخصصی دارد که بدون درک آن نمیتوان فهم درستی از مطالب بدست آورد.از آنجایی که علم حقوق بسیار با فقه سر کار دارد،بعضا اصطلاحات فقهی-عربی دشواری دارد که باید تعریف بشوند. اصطلاحات حقوقی قابل احصا نیستند و نمی توان به طور دقیق گفت که علم حقوق چقدر اصطلاح دارد. قواعدحقوقی محدودترند و معمولا ۱۱۰ عدد میباشد که شامل مباحث حقوقی کیفری و مباحث عمومی هستند که در مطلب زیر سعی بر آن شده است که اهم قواعد و اصطلاحات حقوقی گنجانده گردد. در کتاب مقدمه علم حقوق در تعریف قاعده حقوقی آورده شده است: قاعده ی حقوقی قاعده ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند.
تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممکن است ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد و یا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله رادارند.
در بسیاری موارد پیش می آید که اطلاعات موجود در شناسنامه، مطلوب اشخاص نیست و به دلایل مختلفی تمایل دارند که محتویات شناسنامه خود را تغییر دهند. برای مثال گاهی افراد از نام، نام خانوادگی و یا پسوند فامیلی خود ناراضی اند، گاهی مدعی هستند که سن شناسنامه ای آن ها مطابق با سن واقعی شان نمی باشد و نیاز به اصلاحات دارد، برخی افراد قصد دارند نام همسر سابق خود را از شناسنامه شان حذف کنند وموارد دیگر.
انجام اینگونه تغییرات از لحاظ قانونی نیاز به وجود شرایطی دارد که در صورت حصول آن ها، متقاضی اصلاحات می تواند درخواست تغییرات را از سازمان ثبت اسناد کشور تقاضا نماید. در ادامه، به تفکیک، پس از نام بردن رایج ترین تغییرات مورد تقاضا در شناسنامه، شرایط لازم برای هرکدام از آنها، مدارک مورد نیاز و مراحل لازم را بررسی می نماییم.
در لغت معنای لغوی شناسنامه، ورقه یا کتابچه ای است که در آن نام و نام خانوادگی و نام پدر و دیگر خصوصیات شخص ثبت می شود و توسط اداره ثبت احوال صادر می شود. طبق قانون ایران تعریف سند رسمی را اگر ببینید متوجه می شوید شناسنامه یک سند رسمی است. سندی رسمی که مامور ثبت احوال آن را مطابق مقررات قانونی تنظیم می نماید. در حین تولد باید برای کودک اوراق هویتی صادر شود که اولین ورقه هویتی نیز شناسنامه است. مهمترین اوصاف احوال شخصیه در شناسنامه مندرج است. در واقع شناسنامه شما ورقه هویتی شما و بیان کننده اوصاف و خصوصیات شما درباب احوال شخصیه تان می باشد.
شناسنامه هوشمند
باتوجه به پیشرفت علم و پیشرفتهای تکنولوژیک، مکانیزه کردن بسیاری امور مورد توجه قرار گرفته است یکی از این موارد صدور اوراق هویتی هوشمند است که در ایران کارت ملی هوشمند متداول شده است و برای اکثر افراد صادر شده است منتها درباب شناسنامه هوشمند همچنان تلاشها ادامه دارد. معاون اسناد هویتی سازمان ثبت احوال نیز اخیرا اعلام نموده که افراد باید برای دریافت شناسنامه هوشمند مراجعه نمایند منتها این امر اجباری نشده است. استفاده از شناسنامه هوشمند نیز مزایای خاص خود را دارد و بهتر است دریافت شناسنامه هوشمند اجباری گردد. در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این امر پیگیری شده است.
مطابق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی، زن بایستی در منزلی که شوهر تعیین می کند سکونت داشته باشد مگر آنکه اختیار تعیین مسکن به زن داده شده باشد.بنابراین ترک منزل بدون عذر موجه از سوی زن موجب ناشزه شدن او خواهد شد و زن ناشزه نیز فقط حق گرفتن نفقه ندارد و در صورت حق گرفتن طلاق تمام مهریه را دارد.
تاثیر رابطه نا مشروع و زنای زن شوهر دار در مهریه
زنا به رابطه جنسی زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد اطلاق می شود که مجازات آن با توجه به نوع آن که ساده باشد یا به عنف یا رجمی متفاوت است و سنگین ترین آن سنگسار است.
اعساراز ریشه عسر به معنای نیازمند شدن و تهی دستی گرفته شده است، اما در علم حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. به چنین شخصی معسر گفته می شود که در صورت اثبات ناتوانی خود به دادگاه و حاصل شدن شرایط لازم، از پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی تا زمان دارا شدن معاف می شود. معمولا هر شخصی که تعهدی را به عهده میگیرد باید در زمان ومکان تعیین شده آن تعهد را عملی کند. اعسار، یکی از مانع هایی می باشد که بر سر راه متعهد قرار دارد. در ادامه تفصیلا به شرایط گرفتن حکم اعسار می پردازیم.
شرایط گرفتن حکم اعسار مطابق قانون
الف) نداشتن مال
مطابق ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، اعسار حالتی است که شخص به دلیل نداشتن مالی ( به جز مستثنیات دین که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت ) و یا عدم دسترسی به دارایی خود قادر به پرداخت بدهی خود و یا تأمین هزینه های دادرسی نمی باشد.
طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م: نگاهداری اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م. براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. بعد ازهفت‌سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.در واقع نگهداری و تربیت اطفال را در حقوق ایران حضانت نامند.
حضانت فرزند چیست؟
باتوجه به دو ماده‌ی ذکر شده، حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء کرده است. در اين اقتدار حق و تکليف به هم در آميخته است. حضانت سرپرستی و سلطه بر تربیت طفل است. حقوق پدر و مادر وسيله‌ی اجرای تکاليف آنان است و میتوان آن را به دو عنصر نگاهداری و تربيت طفل تجزيه کرد.
وظایف والدین در حضانت چیست؟
وظیفه والدین خلاصه می شود در نگهداری و تربیت اطفال. منظور از نگهداری به کار بردن وسایل لازم برای بقا و رشد و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل مانند خوراک، پوشاندن لباس پاکیزه، تمیز نگهداشتن طفل، گذاردن در تخت پوشاندن روی او، شستشوی لباس و امثال آن و آنچه که سن طفل اقتضای آن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد پزشک بردن و پرستاری از او. در قانون مسئولیت مدنی از دو واژه نگهداری و مواظبت استفاده شده که نگهداری را اعم از مواظبت دانسته اند. نگهداری کودک مستلزم مخارجی است از قبیل اجرت رضاع، تامین وسایل کودک و امکاناتی که برای سلامت جسم و روح کودک نیاز است. هزینه نگهداری کودک در واقع همان نفقه فرزند است که برعهده پدر است. در صورت فوت یا غیبت پدر یا اعسار او هزینه حضانت و نفقه او برعهده جد پدری است.
وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که در حوزهدعاوی ملکی تخصص دارد.در بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با اموال غیر منقول وجود دارد نیاز به وکیل ملکی حس می شود. گروه وکلای سنا با بیست سال سابقه کار در حوزه ی وکالت املاک و سرقفلیجز بهترین های این رشته می باشند. ارائه مشاوره های حقوقی، طرح لایحه و دفاع، راهنمایی در خصوص طرح دعوا، خدماتی می باشد که توسط این مرکز برای افرادی که به دنبال بهترین وکیل ملکی میباشند ارائه میشود. اصولا وکیل ملکی و وکلای سرقفلی با وجود توانایی در طرح دفاع در کلیه دعاوی بیشتر در حوزه اموال غیر منقول و امور ملکی فعالیت میکنند.
اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین، خانه، باغ، آپارتمان و … همه ی موارد زیر جز مواردی است که حیطه ی فعالیت وکیل ملکی را شامل میشود مانند تنظیم سند رسمی، خلع ید، افراز و مال مشاع که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.
تنظیم سند رسمی
مبایعه نامه یا همان بیع نامه یک قرارداد الزام آور حقوقی می باشد؛ با توجه به ماده ده قانون مدنی:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. افراد نه تنها به متن قرارداد ملتزم می شوند بلکه به شروط ابتدائی و اصلی که حتی عدم ذکر آن در عقد از قدرت لازم الاجرا بودن آن کم نمی کند نیز ملتزم می شوند.یکی از این شرط ها حضور در دفترخانه و ثبت وانتقال ملک می باشد.
در گذشته به گواهینامه تصدیق رانندگی گفته میشد. سندی که با آن فرد میتواند با وسایل نقیله مانند: موتور سیکلت، اتومبیل، کامیون، اتوبوس رانندگی کند. گواهینامه در ایران یک سند هویتی است که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در صورت قبولی در آزمون آیین نامه و آزمون شهری صادر میشود. اعتبار گواهینامه ۱۰ سال میباشد و پس از ده سال در صورت صحت سلامت روانی و جسمی تجدید میشود. افرادی که سن ۷۰ سال به بالا دارند باید هر پنج سال یکبار برای برای اطلاع از وضعیت جسمی و روانی خود اقدام کنند و در صورت نیاز به تعویض گواهینامه به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.
۱.گواهینامه پایه یک
برای حمل و نقل بیش از ۲۶ مسافر و وسایل باربری با بیش از ۶تن. به استثنا وسایل نقلیه موتور سیکلت و موتور گازی.
طلاقعمل حقوقی یک طرفه ای است که به نکاح پایان می دهد و راه اتمام زندگی زناشویی است و معمولاً قبل از طلاق وضعیت بارداری زوجه روشن می شود و عموماً طلاق در دوره بارداری صورت نمی گیرد منتها گاهی ممکن است طرفین صلاح بدانند و یا یکی از طرفین صلاح بداند و دادگاه نیز گواهی عدم امکان سازش صادر و طرفین طلاق بگیرند درحالی که زن باردار است. طلاق در بارداری احکام خاصی ندارد و فقط عده زن باردار با زن غیرباردار تفاوت دارد و در اینجا مختصراً در این باب خواهیم نوشت.
طلاق چیست؟
طلاق در لغت به معنای گره و رها کردن آمده همچنین طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازوداج با لفظ مخصوص و ویژه نکاح دائم است.
سفته همانند چک و برات یک نوع وسیله پرداخت غیر پولی محسوب می شود که مطابق آن، صادر کننده تعهد می نماید در تاریخ مشخصی و یا بدون تاریخ و به صورت عندالمطالبه، مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید. امروزه تهیه سفته کار دشواری نیست و حتی در دکه های روزنامه فروشی هم قابل تهیه است. ولی باید در نظر داشت که خرید آن از بانک، خطر جعلی بودن و یا پرداخت مبلغی گران تر از بانک را به دنبال دارد. لذا با تهیه سفته از بانک، می توان از این خطر ها جلوگیری نمود.
قیمت و مالیات سفته
هر سفته یک مبلغ اسمی دارد که برروی فرم چاپی آن مندرج است و فقط تا همان میزان، می توان بر روی آن مبلغ نوشت. برای مثال جهت صدور سفته ای به مبلغ ده میلیون تومان باید سفته ای تهیه نمود که مبلغ اسمی آن کمتر از این میزان نباشد.
قیمت هرورق آن نیز بر اساس مبلغ اسمی آن متفاوت است که به عنوان مالیات از افراد دریافت می شود.
برای مثال برای تهیه سفته ای که مبلغ اسمی آن صدو پنجاه میلیون میباشد ،بر اساس تعرفه مصوب ۱۳۹۸ باید هفت هزار و پانصد تومان به عنوان مالیات پرداخت نمود.
به جهت اهمیت بررسی دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها بهتر است یک پیش زمینه در مورد دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی به دلیل ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاع داشته باشیم. مال مشاع به مالی گفته میشود که «حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه» جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری میتوان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن موروثی اموال است.
تفاوت تفکیک با افراز
اگر یک شخصی که دارای یک قطعه زمین ۵۰۰ متری است آن را به پنج قطعه ۱۰۰ متری تقسیم کند تفکیک می گویند.حال اگر مالک این زمین سه نفر هم بوده باشد پس از تفکیک هر یک به نسبت حصه مشاعی در پنج قطعه جدید مالکیت خواهند داشت.افراز در مورد تقسیم مال مشاع: یعنی الف ۱ دانگ و ب۳دانگ ج ۲ دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند.حال اگر الف بخواهد سهم ۱ دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف خودش داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود عمل افراز ملک صورت گرفته است .
تا زمانی که فردی زنده است مالک همه دارایی خود شناخته می شود اما با مرگ وضعیت جدیدی برای اموال او به وجود می آید. در این وضعیت جدید، مالکیت اموال به صورت خود به خودی، به افراد دیگری منتقل می شود. در اصطلاح حقوقی به چنین انتقال خود به خودی ارث (وراثت) میگویند و کسانی که در نتیجه وراثت مالک خواهند شد، وراث نامیده می شوند. در این نوشتار تلاش می نماید که معرفی کلی نسبت به قواعد ارث، تشریفات دادرسی و مالیاتی ارث، نحوه تقسیم ترکه و سایر مطالب مرتبط ارائه گردد.
دلایل وراثت
بی تردید برای وراثت، وجود ارکانی لازم است فراهم شود، این ارکان را میتوان به تحقق مرگ، وجود قرابت (نسبت)، شرایط ارث و فقدان موانع ارث تقسیم کرد که در ادامه در مورد هر یک توضیح داده می شود.
وقوع مرگ جهت ارث
برای وراثت باید مرگ واقع شود. بعد از اثبات وقوع مرگ، تعیین زمان دقیق مرگ در تعیین وراث او بسیار اهمیت دارد. به خصوص اگر فوت چند نفر اتفاق افتاده باشد، که اگر اثبات شود هر کدام از آنها در زمان فوت دیگری زنده بوده از او ارث ببرد.
طلاق همانگونه که می دانیم جدایی شرعی و قانونی زن و شوهر و طریق پایان دادن به نکاح می باشد. احوال شخصیه و از جمله نکاح طلاق و ارث و غیره عموماً طبق قوانین مذهب طرفین رسیدگی می شود و به همین دلیل بررسی مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهمیت می یابد. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت مقررات طلاق و نکاح با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. حتی میان مذاهب مختلف اهل سنت نیز تفاوتهایی به چشم می خورد. از آنجایی که در کشورمان عزیزان اهل تسنن نیز داریم قصد داریم به بحث طلاق در میان اهل سنت بپردازیم.
طلاق سنی و طلاق اهل سنت چه تفاوتی دارند؟
در تعریف انواع طلاق در فقه می خوانیم که طلاق ممکن است سنی یا بدعی باشد. این دو نوع طلاق معنایی خلاف هم دارند. یعنی طلاق سنی طلاقی است که طبق مقررات اسلامی واقع شده و همه شرایط صحت طلاق طبق مقررات اسلامی را داراست ولی طلاق بدعی طلاقی است که بدعت گذاری شده و شرایط صحت طلاق از دید اسلام را ندارد و طلاق بدعی صحیح نخواهد بود درحالی که طلاق سنی صحیح است. البته نکته مهم این که منظور از طلاق سنی طلاق اهل تسنن نیست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهایی با طلاق امامیه به چشم می خورد. طلاق سنی در قمابل طلاق بدعی قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق امامیه.
بنابراین همانگونه که ذکر شد طلاق بدعی، طلاقی را گویند که مطابق دستورهای شرع واقع نشود و از منظر شرع بدعت و حرام محسوب شود. مصادیق چهارگانه آن را طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه و طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد دانسته اند. فقهای حنفی، هر چهار مورد فوق را هرچند مخالف شرع و سنت به حساب می‌آید، جایز و صحیح دانسته اند. در فقه امیه این چهار مورد صحیح نیستند و بدعت تلقی می شوند.
مقررات حقوق خانواده همیشه برای مخاطبین جذابیت داشته و به خصوص کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آلمان که مقررات به روزی دارند و نظام های حقوقی موفقی دارند همیشه جذابیت و اهمیت خاصی دارد. در این مطلب قصد داریم به مقررات طلاق در سه کشور فرانسه و آلمان و ایتالیا بپردازیم.
شرایط طلاق در فرانسه چیست؟
در فرانسه قانون طلاق مصوب۱۷۹۲ بر روابط زوجین در باب طلاق حکومت می کرد و شرایط طلاق طبق قانون فوق در فرانسه عبارتست از:
شرایط سنی برای تقاضای طلاق؛ شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال باشند.
مدت ۲ سال از شروع ازدواج شان گذشته باشد.
حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارائی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج
شرایط سخت فوق باعث شد قانونی جدید در دسامبر۱۹۷۵ تصویب شد.
قانون حاکم بر طلاق در آلمان
در آلمان قانون سال۱۹۷۷ حاکم بود و این قانون مبنای طلاق را تقصیر زوجین قرار داده بود ولی خلأ قانونی و مشکلی که قانون فوق داشت درباب تقسیم اموال زوجین پس از طلاق بود که لایحه ای در سال ۲۰۰۸ تصویب و در سال۲۰۰۹ اجرایی شد. در قانون قدیم مبنای تقسيم اموال، موجودی اموال در تاريخ صدور حكم طلاق بود ولی طبق قانون جديد، موجودی اموال طرفین در روز درخواست طلاق مبنای تقسيم قرار خواهد گرفت. همچنین اگر يكی از دو طرف درخصوص برداشت غيرتوافقی از روی اموال توسط طرف ديگر نگران باشد، میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضا نماید حسابهای بانکی مسدود گردد و نیز یکی از دو طرف می تواند با حکم دادگاه از فروش املاک جلوگیری نماید.
نهاد خانواده و مقرراتی که در باب انعقاد ازدواج و انحلال آن وجود دارد همیشه مورد توجه حقوقدانان و عامه مردم بوده است به خصوص که در قوانین ما خلأ های قانونی بسیاری درباب حقوق خانواده و حقوق زنان وجود دارد بررسی قوانین کشورهای پیشرفته اهمیت پیدا کرده است. زیرا محققین حقوقی و حتی عامه مردم علاقمندند تا با دانستن مقررات کشورهای پیشرفته نواقص قانونی مقررات نظام حقوقی ما درباب خانواده را یافته و اصلاح نمایند. البته توجه داشته باشید طبق قانون و مقررات در نظام حقوقی ایران، احوال شخصیه ایرانیان تابع مقررات ایران است و طلاق نیز جز احوال شخصیه محسوب می شود. البته با وجود شرایطی مراجع ایرانی حکم صادره از مراجع خارجی را می پذیرند. تفاوتی که در این زمینه در قوانین انگلستان و ایلات متحده امریکا وجود دارد این است که این کشورها احوال شخصیه مانند طلاق را تابع قانون اقامتگاه می دانند منتها در قانون طلاق در ایران تابع قانون ملی است.
قوانین طلاق در انگلستان
برای این که در انگلستان بتوانید دعوای طلاق اقامه کنید اولین شرط این است که ازدواج رسمی کرده باشید و ازدواج شما در انگلستان به رسمیت شناخته شود و همزیستی آزادانه دو نفر ازدواج تلقی نخواهد شد و طلاق درمورد آن مطرح نمی شود. دومین شرط اتمام رابطه عاطفی طرفین یا فروپاشی زندگی مشترک است.
طرق اتمام رابطه عاطفی زوجین مطابق مقررات انگلستان عبارتست از:
جدایی
برخلاف مقررات طلاق در کشورهای اسلامی و ایران، که طلاق حق مرد دانسته شده و مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، در حقوق انگلستان هرکدام از طرفین می تواند درخواست طلاق بدهد ولی صرف نظر از این موضوع هریک از طرفین اگر خواهان طلاق نباشد می تواند بدون اینکه درخواست طلاق بدهد از نظر مکان زندگی از همسرش جدا شود و در مسکن جداگانه زندگی کند.
اموال و حقوق مالی که از انسان ها پس ازفوت باقی می ماند، مستلزم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث می باشد؛ اینکه پس از فوت، دارایی و حقوق شخص به چه کسی باید برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین میکند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت، موضوعاتی کاربردی و سوال برانگیز هستند.
درخواست گواهی انحصار وراثت
در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی، قانون گذار تعریفی از گواهی انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت ارائه نداده است؛ اما با توجه به مقررات مذکور، چنین برداشت میشود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»
در مقررات موضوعه کشور دو قانون در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور پیش بینی شده است:
قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹
قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹
جهت صدور گواهی انحصار وراثت کدام مرجع صالح است؟
مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م در امور مدنی: «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» اما در روند پیگیری امروزی از آنجایی که صدور گواهی انحصار وراثت معمولا در زمره دعاوی و مرافعاتی است که لزوماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی‌های قضائی برخوردار نمی‌باشد، به همین دلیل در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهیحصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید. بنابراین با وضع و تصویب قانون مذکور شورای حل اختلاف، آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت او، مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت میباشد.
اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است.
رأی دادگاه شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از آقای (ع.ک.) به طرفیت آقای (ف.ک.) به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره ۶۹۲۵۲- ۱۷/۱۰/۸۵ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران روشن میشود که تصرفات خوانده نسبت به شش‌دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره ۷۲۱۷۸- ۲۰/۲/۹۰ دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم‌علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی، داور چنین رأیی صادر نموده است؛ بنابراین دادگاه منشأ تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ک.) با وکالت آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به طرفیت آقای (ف.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره ۳۴۸۴۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است؛ لیکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدیدنظرخواه صادر و اعلام، بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رأی قطعی است
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص درخواست آقای (ح.م.) به وکالت از آقای (ف.ک.) به طرفیت آقای (ع.ک.) مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۱۸۲۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۰۳۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته؛ چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به‌عنوان سند مکتوم محسوب نمیشود؛ زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق میشود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در دسترس ذی‌نفع نبوده است؛ بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده ۴۲۶ قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
عدم امکان طرح دعوای خلع ید در خصوص مال موقوفه‌ای که قبضش تحقق نیافته
در خصوص موقوفه‌ای که هنوز قبض تحقق نیافته است نمیتوان دعوای خلع ید طرح نمود.
رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای موقوفه حسینیه ابا عبدالله‌الحسین (ع) با تولیت (الف.ح.) و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت ۱٫ (س.س.) ۲٫ (ز.س.) فرزندان (ب.) به‌خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲/۹/۸۶ تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هرچند به‌موجب وقف‌نامه رسمی به شماره ۱۳۲۹۹۲- ۳۱/۵/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران متضمن تنظیم وقف شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۴ مترمربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش ۱۱ تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم (ب.س.) فرزند (الف.) جهت استقرار هیئت عزاداران متوسلین به ابا عبدالله‌الحسین علیه‌السلام و با معرفی آقای (الف.ح.) فرزند (ع.) به‌عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده میباشد؛ لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکل به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمیشود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است… اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقت تحقق پیدا میکند مستفاد از ماده ۵۹ قانون مدنی و این در حالی است که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح صورت‌مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می‌دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا مستنداً به شق ۷ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر میباشد.
پرسش: هرگاه کسی در اجرای احکام از طریق مزایده ملکی را خریداری کند ولی ملک در تصرف دیگری باشد آیا دادگاه غیر از انتقال ملک و فراهم کردن مقدمات تنظیم سند به نام وی تکلیفی برای رفع تصرف و تحویل ملک به وی دارد؟
نظر اکثریت
اجرای احکام نمی‌تواند ملک را از تصرف متصرف خارج کند پس از انتقال سند رسمی به نام برنده مزایده وی میتوان به حسب مورد دادخواست خلع ید یا تخلیه ملک را به دادگاه تقدیم کند، زیرا دادگاه یا اجرای احکام موظف است حکم را اجرا کند و در مورد خلع ید متصرف یا تخلیه ملک حکمی وجود ندارد و هرگونه اقدام خارج از محدوده حکم تخلف محسوب میشود.
نظر اقلیت
اجرای احکام یا دادگاه با انجام مزایده در واقع معامله انجام میدهد و مال غیرمنقول را به برنده مزایده می‌فروشد و بیع واقع میشود. طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین، اگر مبیع در تصرف دیگری باشد دادگاه و اجرای احکام موظف‌اند مبیع را تسلیم برنده مزایده کنند. لازمه تسلیم مبیع این است که از متصرف خلع ید کنند و ملک را تحویل برنده مزایده دهند. این موضوع از ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل استنباط است.
نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)
نظر اکثریت تأیید میشود.
نمونه رای خلع ید از ملک مزایده ای
طرح دعوای خلع‌ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برندۀ مزایده
اگر دستور توقیف و سپسمزایده ملکی به میزان محکوم‌به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، میتوان دعوای خلع‌ید یا رفع تصرف اقامه نمود.
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصطلاح تکرار کرده است به موجب ماده مذکور طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر با شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه هیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقیق حقوق بشر در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد شایان ذکر است که موارد یافت شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه سری و قادری مذکور درصد مادرید بیکاری کلی است که می تواند مصداق های دیگه ای داشته باشد البته به شرطی معتبر است که مخالفان قضای ذات حق باشد و نه نامشروع و خلاف قاعده آمره.
دسترسی آسان به مطلب
وکالت مطلق یا عام در طلاق
هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد آیا این شرط درست است اگر وکالت آن باشد چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل وبلاگ کی در ترکیه است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند.
آیا میتوان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنان که گفته شده بنابراین اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیره او نیست همانطور که شوهر میتواند به شخص دیگری به حالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد میتواند زن را وکیل مطلق یا عادم در طلاق کند این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع پس باید آن را صحیح تلقی کرد از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم میتوان این معنی را استنباط کرد
اثر شرط واگذاری حق طلاق به زوجه
شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمیتوان آنرا وکالت در طلاق تلقی کرد.
ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند.
تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی میکند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آنکه در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی میشود.
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت میتواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
دادگاه خانواده در چه اموری صلاحیت رسیدگی دارم؟
ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
۳. شروط ضمن عقد نکاح؛
۴. ازدواج مجدد؛
۵. جهیزیه؛
۶. مهریه؛
۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
۸. تمکین و نشوز؛
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛
۱۱. نسب؛
۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانونگذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد و چه از قبیل مضاجعه و تقبیل باشد، ممنوع است و البته قانون صرفاً مصادیقی از رابطه نامشروع مادون زنا را بیان نموده و تشخیص موارد آن را بر عهده عرف و تشخیص قاضی نهاده است. در قانون تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع صورت نگرفته است و همانگونه که بیان شد صرفاً مصادیقی از آن را بیان نموده‌اند و در ماده ۶۳۷ نیز رابطه نامشروع زن و مرد بدون علقه زوجیت و یا عمل منافی عفت از طرف ایشان تعریف شده که باز تعریف ناقصی است. از آنجایی که محدوده آن نیز مشخص نشده است، دیده شده که صرف نشستن دو نامحرم در ماشین یا قدم زدن دو نامحرم در پارک را جرم رابطه نامشروع دانسته و طرفین محکوم به مجازات شلاق گردیده‌اند.
حال آنکه هیچ یک از این اعمال عنوان«رابطه نامشروع» ندارند؛ لیکن به دلیل مبهم و مجهول بودن کلمات به کار رفته در ماده امکان تفسیر به نفع متهم وجود دارد، هرچند این موضوع خلاف اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل برائت میباشد.
اهم عناوین مجرمانه مرتبط و همگون با جرم رابطه نامشروع که مقنن آن را جرم‌انگاری کرده به شرح ذیل میباشد:
زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛
قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه زیر یک پوشش؛
قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛
بوسیدن از روی شهوت
حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
دایر کردن اماکن فساد.
دسترسی آسان به مطلب
رابطه نامشروع و پیامک !
آیا میتوان گفت پیامک یکی از دلایل داشتن رابطه نامشروع است؟ باید در رابطه با سوال گفت در چنین چرونده هایی علم و دانایی قاضی بسیار مهم بوده و همچنین پذیرا شدن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است این موضوع را بپذیرد.
همچنین بدانید اجازه داشته باشید تلفن شخص مورد نظر خود را شنود کنید، علاوه بر اجازه قاضی اجازه قاضی ویژه ای نیز نیاز دارید. علاوه بر شنود و پرینت و .. فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی میتوان در صورت نیاز بعنوان مدرک برای اثبات رابطه نامشروع مطرح کرد البته ممکن است.
در چنین پرونده هایی توضیح دادن دلیل اینکه چرا افراد بچنین جرمی مرتکب شده اند؛پذیرفته شود.
فیلم و عکس ادله اثبات جرم پذیرفته نمیشود زیرا برخی فیلم و عکس ها ساختگی است با استفاده از فناوری این روزها این کارها نیز راحت شده است.به همین دلیل دراین نوع پرونده ها فیلم و عکس توجه خیلی جدی نخواهد داشت
راه های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود داردکه میتوان به انها اشاره کرد : کارهایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از انها؛پرینت پیامک های بین زن و مرد؛وجود تصاویر و یا فیلم؛و بررسی رابطه انها بر اساس اینکه انها زوجین هستند میتواند کمک کند که متوجه شویم که رابطه میان انها عاشقانه و یا جنسی بوده است. در موارد دیگری نیز میتوان به رسانه های جمعی اشاره کرد مانند تلفن تلگرام اینستاگرام و… این رسانه ها نیز قابل اثبات هستند
رابطه نامشروع را قانونگذار در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود(مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.
همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود. تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی، «قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر» گفته می شود. واژه تمکین در قانون مدنی نیامده است و تعریف نیز نشده است ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.
زن می بایستی در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد سکونت نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر اینکه انتخاب مسکن با زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد ولی در عین حال بایستی پس از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نشود.
تمکین عام
پذیرفتن ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و همچنین حق سکونت زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.
ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی – «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»
ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی – «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»
تمکین خاص
بر قراری رابطه خاص جنسی و زناشویی متعارف است. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.
تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهای جنسی شوهر تسلیم بودن. تنها حالتی که می شود از این تسلیم بودن سرباز زد وقتی است که زوج نفقه پرداخت نکند و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینه‌های کلی زندگی مشترک اطاعت نمی‌کند یا به معنی اخص وظایف زناشویی اش را انجام نمی‌دهد شوهر میتواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود . و از طرف دیگر میتواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمی‌تواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود.
اجاره، روابط حقوقی بین مالک و مستاجر است که امروزه با افزایش شهرنشینی باعث شده است اختلافات و دعواهای زیادی در خصوص قراردادهای اجاره در مراجع قضایی مطرح شود.فسخ اجاره یعنی به قرارداد اجاره خانه یا ملکی قبل از قرارداد، پایان داده شود.قراردادی که برای اجاره تنظیم میشود ،عقد لازم است . براساس قانون عقد لازم را نمی توان فسخ کرد. یعنی موجر و مستاجر نمیتوانند اقدام به فسخ قرارداد قبل از موعد قرارداد اجاره کنند.اما موجر و مستاجر براساس قانون میتوانند حق فسخ را در قرارداد پیش بینی و قید نمایند. -فسخ قرارداد با ابطال قراردا د تفاوت دارد. در فسخ قرارداد ، حق فسخ بوسیله یکی از طرفین قرارداد ایجاد میشود، در صورتیکه ابطال قرارداد، بوسیله از بین رفتن ملک یا با حکم قانون انجام میشود. فسخ قرارداد اجاره ملک، میتواند توسط شخص ثالث که اهلیت دارد انجام شود.
موجر(مالک): شخصی که صاحب ملک یا خانه است و آن را به دیگری اجاره میدهد.
مستاجر: شخصی که ملک یا خانه ای را تملک میکند و در ازای استفاده از ملک یا خانه مبلغی بعنوان اجاره به مالک پرداخت کند.
دسترسی آسان به مطلب
شرایط فسخ قرارداد پیش از موعد
اگر قانون حق فسخ قرارداد اجاره را تعیین کرده باشد .
-اگر موجر و مستاجر در قرارداد حق فسخ را پیش بینی کرده باشند.
موجر( مالک) و مستاجر میتوانند برای فسخ قرارداد و تخلیه ملک، دادخواست حقوقی فسخ اجاره ملک و تخلیه ملک را در دادگاه حقوقی مطرح کنند.
تا اتمام زمان قرارداد نمیتوان مستاجر را مجبور به تخلیه ملک کرد، مگر اینکه در قانون مشخص شده باشد یا در قرارداد اجاره شرایط تخلیه و فسخ قرارداد قید شده باشد.
فردی در مقام معامله نسبت به یک مال اعم از منقول یا غیرمنقول مال مورد نظر را به چند نفر انتقال دهد. اعم از اینکه این انتقال در قالب فروش، هبه، صلح یا سایر قالب هایی باشد که نظام حقوقی ما آن را معتبر شناخته است. فردی که مرتکب چنین رفتاری می شود به عنوان معامله کننده معارض دارای مسئولیت کیفری بوده و بر طبق قانون محکوم به مجازات خواهد شد که در واقع این جرم با عنوان مجرمانه کلاهبرداری متفاوت بوده و از حیث آثار تفاوتهایی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت. سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که در معاملات صورت گرفته کدامیک از آن ها معتبر و صحیح بوده و آثار حقوقی نسبت به آن بار می شود. در پاسخ به این پرسش باید گفت که در معاملات صورت گرفته همیشه معامله نخست صحیح بوده و دارای اعتبار است و به تبع آن آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت.در سایر معاملاتی که صورت می گیرد به دلیل اینکه فروشنده، دیگر مالک مال محسوب نمی شود و هیچگونه اختیاری در انتقال مال مذکور ندارد لذا، چنین معامله صحیح نبوده و هیچ گونه اثری نخواهد داشت. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بر طبق مقررات موجود در قانون ثبت و ماده ۱۱۷ قانون مذکور شرایطی برای جرم معامله معارض پیش بینی شده است که اشعار می دارد: « هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.» بنابراین، با توجه به تصریح ماده مذکور برای جرم محسوب شدن معامله معارض، معامله نخست می تواند با سند رسمی یا عادی صورت گیرد اما معامله دوم باید با سند رسمی انجام شود. البته، استثنایی در این زمینه در قالب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شده است. براساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری باشد. سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.
بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد.
عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»
بنابراین، در نقاطی که تنظیم سند رسمی اجباری است چنانچه فردی معامله را با سند عادی انجام دهد عمل مذکور جرم نبوده و فرد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
معامله معارض با قولنامه
بحثی که مطرح می شود این است که آیا در معاملاتی که از طریق قولنامه صورت می گیرد فعل مجرمانه معامله معارض قابل وقوع بوده و فرد مسئولیت کیفری خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت که قولنامه تنظیمی در دفتر مشاور املاک یا قولنامه¬هایی که بدون دخالت مشاور املاک تنظیم شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است از جمله اسناد عادی محسوب می شود.
البته پاسخ مساله فوق را باید در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو کرد. بر اساس رای مذکور در نقاطی که ثبت اسناد رسمی الزامی بوده و فردی معامله خود را با اسناد عادی انجام دهد .
چنین معامله ای قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و دولت فقط فردی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده و یا دارای سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد.بنابراین، باید گفت که قولنامه قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و در چنین حالتی جرم مذکور قابل تحقق نیست.اما بحث مهمی که در این جا مطرح می شود این است که
از آن جایی که دعاوی ملکی از جمله پیچیده ترین و البته شایع ترین دعاوی در دادگاه ها می باشند ، لازم است تا وکلایی که وارد چنین دعاوی می شوند از دانش و تجربه بالا یی در زمینه های زیر برخوردار باشند :
تسلط بر امور املاک و مستغلات و مباحث ساخت و ساز
تسلط بر مسایل ثبتی از جمله ثبت اسناد و املاک
تسلط بر رویه عملی طرح دعاوی ملکی در دادگاه ها ، آیین و تشریفات رسیدگی به دعاوی ملکی
تسلط بر قوانین مدنی و امور قرارداد ها
تسلط بر قوانین کیفری مرتبط با حوزه املاک از جمله جعل سند ، کلاهبرداری ملکی ، خیانت در امانت و ..
تعرفه وکیل ملکی
دعاوی ملکی از جمله دعاوی مالی می باشند و لذا تعرفه آن مطابق تعرفه مقرر برای این دعاوی محاسبه می شود که به شرح زیر توسط کانون وکلای دادگستری منتشر می شود :
در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ١٥٠٠٠٠ ریال و ١٠% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ریال میباشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ٦% از بهای خواسته و حداکثر ٦٠٠٠٠٠٠ریال.
ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ٤% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٤٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ٥ میلیارد ریال ٣% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ١٦٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ٢% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال.
دعاوی ملکی :
بطور سربسته دعاوی ملکی به اختلافاتی گفته می شود که ناشی از یک ملک یا زمین می باشد برای مثال در روابط موجر و مستاجر نمونه های زیادی از این دعاوی رخ میدهد مانند دعوای تخلیه عین مستاجره و …
گروه وکلای سنا با تکیه بر دانش و تخصص خود اقدام به گردآوری کامل این دعاوی و تعریف مختصری از آن ها نموده است تامخاطبین با آگاهی از آن مانع تباه شدن حقوق ملکی خود شوند .
عمده ترین دعاوی ملکی به قرار زیر میباشند :
الزام به تنظیم سند رسمی
در مواردی ممکن است خریدار و فروشنده به دلیل مهیا نبودن شرایط به جای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مبادرت به انعقاد قولنامه یا مبایعه نامه نمایند. بدیهی است قولنامه در قانون ایران سبب اثبات مالکیت نمی باشد لذا فروشنده ضمن مبایعه نامه تعهد می‌نماید که در تاریخی معین در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده ودر زمان تنظیم سند رسمی ملک را به خریدار منتقل نماید چنانچه فروشنده از این کار اجتناب نماید خریدار می تواند با ارائه مبایعه نامه به دادگاه محل وقوع ملک مورد ادعا ، و تسلیم دادخواست الزام سند رسمی فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی انتقال ملک بنماید .
«اقامه دعوا» در جهت تثبیت حق تضییع یا انکار شده صورت میگیرد و هریک از خواهان یا خوانده جهت اثبات ادعای خود، از ادله اثبات دعوا استفاده مینمایند که یکی از «ادله اثبات دعوا» نیز سند میباشد. سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند»، آمده است.در اصطلاح حقوقی نیز، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را به «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» تعریف نموده اند؛ بنابراین اصحاب دعوا، جهت اثبات ادعای خویش، ممکن است سند ارائه نمایند و طرف مقابل نیز با توجه به نوع سند ارائه شده جهت دفاع، میتواند ادعای «انکار»، «تردید» و یا «جعل» نسبت به آن سند، نماید.
مهلت ادعای جعل در اسناد: بر اساس ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی :اصل سند عادی باید در اولین جلسه دادرسی حاضر گردد تا اگر طرف مقابل درخواست نمود به دادگاه تسلیم شود و اصولاً اگر شرایط فراهم باشد، در همان جلسه به اصالت آن رسیدگی میشود.
تقسیم بندیهایی از انواع سند صورت گرفته است، در قانون مدنی، سند به دو نوع «عادی» و «رسمی» منقسم شده است.
مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.»
و طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م:«غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی هستند.»
محتویات سند رسمی، دارای اعتبار میباشد، همچنان که ماده ۷۰ قانون ثبت. مقرر داشته: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» منتها، محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی، اعتبار سند رسمی را ندارند.
اظهار انکار و تردید
دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، به سه صورت انکار،تردید و ادعای جعل صورت میگیرد. در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی اساتید، سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسته‌اند. و برخی دیگر سکوت کسی که سند عادی علیه او ابراز شده است را منحصراً قرینه انتساب ندانستهاند.
اظهار انکار:
هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعای خود به اسناد عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است و تعرض به اصالت سندی که منتسب به طرف مقابل است، اصولاً در قالب «انکار» صورت میگیرد. مطابق ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز میشود میتواند خط یا مهر و یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد.»
بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسبالیه توسط خود منتسبالیه میباشد و با به‌کارگیری همان اصطلاح اظهار میشود و لزومی ندارد که مقید به امضاء، مهر یا … گردد؛ مانند اینکه به استناد سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهد امضاء شدن سند توسط خود را بپذیرد، میتواند آن را انکار نماید.
ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» و به‌موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.
در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.
نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:
حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام میشود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» میباشد.
حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر میشود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛ ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب میشود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) میباشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
حالت سوم-معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد میباشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.
ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین
در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:
وجود یک قرارداد
اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.
عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم
صلح، توافقی است که بین دو نفر شکل می گیرد و یا اختلاف موجود بین آنها را حل می کند یا در جهت پیشگیری از اختلاف در آینده صورت می گیرد. به طور مثال قراردادهای ارفاقی از نظر ماهیت، عقد صلح هستند. طبق ماده۷۵۲ قانون مدنی صلح ممکن است درمقام رفع تنازع یا جلوگیری از تنازع احتمالی واقع شود. مورد متداول برای صلح، صلحی است که برای خاتمه دادن نزاع و اختلاف صورت می گیرد. به این عنوان که دو طرف درمورد اختلاف خود صلح می کنند و چون صلح عقد لازم است، این عقد برای ایشان لازم الاتباع خواهد بود مگر اینکه یکی از شرایط صحت عقدصلح را نداشته باشد. به طور مثال اگر طرفین اهلیت نداشته باشند و یا اکراه شده باشند و…صلح هم با اقرار ممکن است و هم با انکار و طبق ماده ۷۵۵ق.م. صلح با انكار دعوي نيز جايز است؛ بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمیشود.
ارکان عقد صلح
ارکان عقد صلح عبارتند از:
مصالح
متصالح
مورد صلح
مال‌الصلح
ایجاب کننده را مصالح و طرف مقابل که قبول کننده صلح است را متصالح می نامند. مورد صلح می تواند هر امر مشروعی باشد طبق قانون مدنی؛ اگر طرفين به‌طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. مورد صلح ممنوعیت هایی نیز دارد به طور نمونه احوال شخصیه و مسایل مربوط به نظم عمومی قابل صلح نیستند. مال الصلح نیز عوض معامله است.
در باب مورد صلح باید گفت عقد صلح میتواند در مقام معاملات و به جای بعضی از عقود قرار گیرد بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله را داشته باشد و میتواند معوض یا بلاعوض منعقد گردد.
راساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی مال مشاع اینگونه تعریف میشود:مال مشاع مالی است که بین دویا چند نفر مشترک است و هریک سهم مشخصی دارند، بدون اینکه مشخص شود، سهم هر شخص در کدام قسمت مال است. مالکین ملک مشاع براساس سهم خود در همه قسمت های ملک سهیم هستند. سهم هریک از مالکین مشاع متفاوت یا یکسان است اما هریک از آنها در همه قسمت های ملک سهیم هستند و هیچ یک از مالکین نمی توانند قسمتی از زمین را برای استفاده شخصی جدا کنند.
افراز مال مشاع
افراز یعنی چیزی را از چیز دیگر جداکردن
تفکیک سهم هریک از شرکای مال مشاع، افراز است.
افراز مال مشاع براساس توافق شرکا به هرنحوی که موافقت کنند، تقسیم میشود
اگر در تقسیم مال مشاع توافق نکنند، سهم همه شرکا در مال مشاع، مساوی خواهد بود.
هریک از شرکای مال مشاع ،هرزمان که بخواهد به غیر از مواردی که تقسیم مال مشاع از نظر قانون ممنوع است، میتواند تقاضای تقسیم مال مشاع کند.
در قوانین ما، راجع به دست فروش بحثی به میان نیامنده اصلا دستفروشانبه رسمیت شناخته نشده‌اند و به نظر می رسد، این موضوع باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. امروزه دست فروشی به عنوان معضلی است که مستلزم سازماندهی منسجم می باشدو باید پیگیری شود .اما قانون اساسی می‌گوید اگر شغلی مخالف مصحلت کشورو نظامو اسلامکه موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد.با وجود این ، بند دوتبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ “ تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.”
رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان باشد.
با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم فقط ماموران شهرداری با رعایت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداری می باشند و نه هراقدامی که همراه با خشونت و… باشد همچنین نباید اجرای مفاد قانونی مقرر در این تبصره را در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر با تفسیر موسع و مخالف با قانون؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و توجیهی برای برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی است.
حق شهروندی برابر است با حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی و نقض آن از سوی هر شخص اعم از( حقیقی و حقوقی)، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و مرتکب آن مجرم محسوب نمیشود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت احراز و اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی گردد که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.
طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق میدهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه.دعوای طلاق ممکن است به سه صورت مطرح شود:
طلاق به درخواست مرد (زوج)
طلاق به درخواست زن (زوجه)
توافق زوجین برای طلاق.
طلاق به درخواست مرد چگونه است؟
اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همانگونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات میباشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید.
در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته میشود، همانگونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میشود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
شهادتیکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقدررات قانونگذار باشد، و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.
تعریف شهادت
در آیات و روایات، شهادت خبری است ناشی از علم گواه، که از طریق مشاهده یا رویت قطعی دلایل است، لذا اگر شهادت مستند به حدس و ظن باشد مورد پذیرش نیست.
حقوقدانان شهادت را اینگونه تعریف کرده اند: اطلاع به وقوع امری که با حواس قابل درک است و غیر از موردی که اطلاع در مورد حقی به ضرر خود و نفع دیگری است، باید در زمان گذشته وجود پیدا کرده و یا در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد.
قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای نخستین بار به تعریف شهادت پرداخته و گفته: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.
طابق حقوق مالکیت معنوی بهره‌وری از این دسته حقوق مستلزم ثبت آنها در مرجع متولی ثبت است و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع مذکور میباشد در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانند کتاب، مقاله و یا به صورت شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نزد عموم نماید، به‌منزله این است که به اختراع خود را در قلمرو مالکیت عمومی وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۹۰ ماه میباشد، مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع وی از دست رفته محسوب می‌گردد؛ بنابراین اشخاصی که خواهان استفاده از حق انحصاری اختراع خود میباشند ابتدا باید آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که میتوانند علیه شخصی که به هر نحوی اقدام به استفاده از حق وی و بهره‌برداری از اختراع را نموده، مطابق بند «الف» ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به دادگاه شکایت نماید.
اختراع چیست؟ اختراعات قابل ثبت کدامند؟
طبق ماده۱ قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری؛ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه میکند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید. طبق همین قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز میشود.
کارگر از لحاظ ماده ۲ قانونکارکسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کارشخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند. ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل میشود.
اختلافات بین کارگر و کارفرما
اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نارضایتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامی‌شان را بیان می‌دارد. این نارضایتی‌ها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیط‌های کاری ایجاد می‌گردند.
هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر میباشند. هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صالح میباشند.
یکی از رایج ترین اوراق بهادار چک است، در دنیای مدرن، استفاده و آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر چک، چنان ضروری است که در صورت عدم اطلاع ممکن است متحمل خسارات زادی شویم، قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ مقرراتی را برای چک و روش های وصول آن ذکر کرده بود، همچنین وظایف بانک‌ها و دارنده چک را قید کرده بود. اما قانون جدید صدور چک مصوب۹۷ ضوابط جدیدی را در خصوص صدور چک و برگشت خوردن آن ایجاد کرده است. تعریف چک: طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانك) دارد كلا یا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.
انواع چک در قانون ایران و روش های وصول آن در قانون عبارت است از:
ماده ۱ قانون صدور چک در یک دسته بندی انواع چک را برشمرده است:
چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
دارنده چك عادی، يعني كسي كه چك به نام او صادر شده است، می تواند با مراجعه به بانك وجه آنرا وصول كند . اعتباراین چک صرفاً اعتبار صاحب حساب است ، لذا پذیرش معامله با چك از افراد غیر مطمئن عقلانی نیست.
چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود. اين چكها بسیار مطمئن هستند و با مراجعه به هر يك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصول هستند،همچنین طبق قانون چكهاي تضمين شده توقيف و مسدود شدن نمي شوند.
چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
طبق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. با گرانفروشی چگونه می توان برخورد کرد؟ چگونه می شود به تعزیرات شکایت کرد؟برای نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد قانون تعزیرات تعزیر می‌شوند.اگر به جایی مراجعه کنید و ببینید فروشنده گرانفروشی می کند می توانید به تعزیرات مراجعه و شکایت کنید.تخلفات طبق قانون تعزیرات عبارتند از: گرانفروشی – گرانفروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر میباشد:
الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
