شرکت با مسئولیت محدود چگونه تشکیل می شود؟

شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. ‌طبق ماده ۹۷ قانون تجارت؛ در شرکتنامه باید صراحتاً قید شده باشد که سهم‌الشرکه‌های غیر نقدی هررکدام به چه میزان تقویم شده است.

شرکاء نسبت به قیمتی که در حین تشکیل شرکت برای سهم‌الشرکه‌های غیرنقدی معین شده در مقابل اشخاص ثالث مسئولیت تضامنی‌ دارند. مرور زمان دعاوی ناشی از مقررات فوق ده سال از تاریخ تشکیل شرکت است.

‌طبق ماده ۱۰۰ قانون فوق؛ هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد ۹۶ و ۹۷ تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل‌اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.

اگر حکم بطلان شرکت به استناد ماده قبل صادر شود شرکایی که بطلان مستند به عمل آنها است و هیأت نظار و مدیرهایی که در حین‌حدوث سبب بطلان یا بلافاصله پس از آن سر کار بوده و انجام وظیفه نکرده‌اند در مقابل شرکاء دیگر و اشخاص ثالث نسبت به خسارات ناشیه از این‌بطلان متضامناً مسئول خواهند بود. ‌مدت مرور زمان ده سال از تاریخ حدوث موجب بطلان است.

سهم‌الشرکه شرکاء نمی‌تواند به شکل اوراق تجارتی قابل انتقال اعم از بااسم یا بی‌اسم و غیره درآید. سهم‌الشرکه را نمی‌توان منتقل به‌غیر نمود مگر با رضایت عده از شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه متعلق به آنها بوده و اکثریت عددی نیز داشته باشند.

نحوه اداره شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود به وسیله یک یا چند نفر مدیر موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج برای مدت محدود یا‌ نامحدودی معین می‌شوند اداره می‌گردد. ‌طبق ماده ۱۰۵ قانون تجارت؛ مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده‌ باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و  کان‌لم‌یکن است.

تصمیمات راجعه به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در دفعه اولی این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء‌ مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکاء اتخاذ می‌شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد. اساسنامه شرکت‌می‌تواند ترتیبی برخلاف مراتب فوق مقرر دارد.

ادامه مطلب در: 

https://www.sena2015.com/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF.html

صلاحیت شورای حل اختلاف در موارد تراضی طرفین برای سازش

کلیه امور مدنی و حقوقی: در تمام امور مدنی و حقوقی طرفین دعوا می توانند تراضی کنند که دعوا را جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف ببرند. در این موارد شورا مکلف است جهت صلح و سازش میان طرفین عمل کند.

کلیه جرائم قابل گذشت: جرائم قابل گذشت، جرائمی هستند که شروع یا ادامه تعقیب و رسیدگی و اجرای مجازات منوط به شکایت شاکی و پیگیری و عدم گذشت وی است که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت مشخص گردیده و طبق ماده ۱۰۳ این قانون: «چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می‌شود مگر اینکه حق‌الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.» همچنین طبق ماده ۱۱ قانون شورا؛ دادگاه می‌تواند با توجه به کیفیت دعوا فقط یک‌بار برای مدت سه ماه موضوع در زمینه دعاوی خانواده و سایر دعاوی مدنی و جرائم قابل گذشت را جهت صلح و سازش به شورا ارجاع نماید و شورا مکلف است تمامی تلاش خود را جهت سازش به عمل آورد و نتیجه را جهت اخذ تصمیم دادگاه که اعم از تنظیم گزارش اصلاحی یا ادامه رسیدگی است را به طور مستند اعلام نماید.

جنبه خصوصی جرائم غیر قابل گذشت: جرائم غیر قابل گذشت دو جنبه دارند؛ جنبه عمومی و جنبه خصوصی که همان تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین است و از آن جهت که دعوی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرهایی که به موجب قانون، حق خصوصی بزه‌دیده است مانند حق قذف و قصاص، لذا طرفین دعوا می‌توانند جهت صلح و سازش در خصوص جنبه خصوصی دعاوی غیر قابل گذشت به شوراها مراجعه نمایند.

صلاحیت قضائی شوراها که قاضی شورا رسیدگی می کند.

طبق ماده ۹ قانون شورای حل اختلاف مصوب ۹۴ در موارد زیر، قاضی شورا با مشورت اعضای شورا رسیدگی و مبادرت به صدور رأی می‌نماید و در واقع در موارد ذیل شورا صلاحیت قضائی جهت رسیدگی را دارد.

دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب دویست میلیون ریال: ملاک حد نصاب، اصل خواسته است بدون در نظر گرفتن هزینه دادرسی، کارشناسی و حق‌الوکاله وکیل و در ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی نحوه تعیین بهای خواسته مشخص شده است. قابل ذکر است دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، قابلیت طرح در شورای حل اختلاف را ندارند. البته دو عنوان «دعوای راجع به اموال غیرمنقول» با «دعوای غیرمنقول» تفاوت دارند.

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/jurisdiction-of-the-council-to-resolve-the-dispute/

جنبه کیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی که مقرر داشته: «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴ ) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود.

• الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
• ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
• ج – تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
• د – ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند.» و ماده ۳۴ قانون فوق که مقرر داشته: «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.

تبصره ۱- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.» و نهایتاً ماده۴۰ همان قانون که مقرر می دارد: « متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰ (ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ (ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. » تایید کننده ماهیت کیفری تخلفات ساختمانی هستند.

مفاد ماده۱۰۰ شهرداری ها جنبه غیرکیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر داشته است: «مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غیر محصور واقع باشد جلوگيري كند.

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/construction-crimes/

از جمله کشورهایی که در چندسال گذشته با استقبال زیادی در مهاجرت مواجه شده گرجستان است. علل مختلفی در رخ دادن این مسئله سهیم هستند که از مهمترین آن ها پیشرفت یکباره و رشد اقتصادی را می توان نام برد. آخرین آمارها نشان دهنده آن است که گرجستان یکی از ده کشور ارزان در دنیا می باشد. و به تبع هزینه های مهاجرت به این کشور کمتر خواهد بود. با در نظر گرفتن جمعیت کم کشور گرجستان می توانیم بگوییم ساکنان این کشور از سطح رفاه اجتمایی تقریبا خوبی برخوردارند. بهره برداری های مختلف از خاک، دارا بودن آب های آزاد و کشاورزی پیشرفته موجب کمک به رشد اقتصادی در این کشور شده است.

تفاوت هزینه ها بین ایران و گرجستان

اگر بخواهید یک مکانی را اجاره کنید در ایران می بایست ۶۳.۰۸ درصد بیشتر از گرجستان بها بپردازید.

 هزینه ای که صرف مواد غذایی می شود در کشور ما ۸۲.۱۲% به نسبت گرجستان گران تر است. همچنین اگر اهل غذای بیرون از خانه و رستوران ها هستید بهتر است بدانید هزینه ای که صرف رستوران در ایران می شود ۴.۶۳% به نسبت از گرجستان بیشتر است. اما هزینه خریدهای روزمره و محلی در ایران ۱۶.۸۸% از گرجستان پایین تر می باشد.

شرایط کار در گرجستان

اگر مهاجرت شما به دلیل اشتغال است این را مدنظر داشته باشید که آمار بیکاری در این کشور بالاست و چون یادگیری زبان گرجی برای همه افراد کارآسانی نیست وضعیت اشتغال در این کشور چندان مطلوب و دلپذیر نمی باشد. دریافت ویزای تحصیلی گرجستان زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در این کشور است. اما با تجربه لازم و سنجیدن تمامی شرایط می توان دست به خرید ملک و سرمایه گذاری زد. به طور کل می توانیم در مقایسه بگوییم میزان هزینه های مصرفی در کشور گرجستان و ایران حدودا در یک اندازه است و در بعضی شرایط کمتر، برخی اجناس در گرجستان به سهولت یافت می شود و قیمت کمتری دارند. ولی کالاهای خاص در این زمره قرار نمی گیرند و در قیاس با ایران ارزان تر هستند.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/cost-of-living-in-georgia/

نحوه تشخیص میزان الکل در بدن افراد

طبق قوانین پزشکی قانونی کشور، آزمایشگاه هایی مستقر کرده جهت فعالیت های آزمایشگاهی از جمله بررسی میزان الکل موجود در خون افراد. طبق نتیجه این آزمایشات فرد مورد معاینه، در صورت اثبات شرب مسکر مجازات می‌شود.

کاربرد آزمایش الکل خون

بررسی مواد بیولوژیک و غیر بیولوژیک از نظر وجود مواد شیمیایی مانند داروها، سموم، مواد مخدر، الکل و … در آزمایشگاه سم شناسی قانونی انجام می شود. مهم ترین کاربرد آزمایش میزان الکل در خون در آزمایشگاه های پزشکی قانونی این است که اگر وجود الکل در خون متهم ثابت شود میتوان او را طبق قانون مجازات کرد و اگر نتیجه آزمایش منفی باشد دیگر نیازی به احضار متهم در دادگاه نخواهد بود.

علاوه بر این اگر افراد در زمان رانندگی از نوشیدنی های الکل دار استفاده کرده باشد و توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دستگیر شود ضمن توقيف وسيله نقليه و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه، ۴۰۰ هزار تومان نیز جريمه می شود. قانون گذار با تشديد مجازات هاي اين دسته از رانندگان علاوه بر مجازات هاي فوق، راننده مست را به ۸۰ ضربه شلاق، مجازات تعزيري و حبس از يك تا ۵ سال از رانندگي محروم می کند. برای اثبات وجود الکل در خون راننده او را به آزمایشگاه های سم شناسی در پزشکی قانونی ارجاع میدهند.

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/blood-alcohol-test/

شرایط و ارکان جرم قلب سکه

در خصوص قلب سکه، قانونگذار ما بین دو نوع سکه طلا و نقره و سکه های غیر از طلا و نقره قایل به تفکیک شده است.
به نحوی که در «ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی» به ارتکاب جرم نسبت به سکه های طلا و نقره می پردازد و «ماده ۵۲۰» را اختصاص به سکه های غیر از طلا و نقره داده است.

ماده ۵۱۹ نیز در ارتباط با مخدوش نمودن و تخریب این سکه ها می باشد. لذا ابتدا به بررسی عناصر و ارکان تحقق این جرم نسبت به سکه های طلا و نقره و سپس سکه های غیر از طلا و نقره می پردازیم.

الف) قلب سکه طلا و نقره

به موجب ماده۵۱۸ قانون مجازات اسلامی،« هرکس شبیه هر نوع سکه طلا یا نقره داخلی یا خارجی، از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارز های دیگر، که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالما وارد به کشور نمایدیا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه تقلبی نماید به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می شود.»
وفق این ماده شرایط تحقق جرم قلب سکه طلا و نقره به قرار زیر می باشد:

1. این ماده فقط به سکه های طلا و نقره اختصاص دارد.
2. ساختن سکه تقلبی زمانی تحقق میابد که شخص، با تهیه کردن مقداری از فلزی که در سکه اصلی به کار رفته است و با استفاده از وسایل و ابزار لازم، مانند منگنه و وسایل قالب گیری، سکه ای شبیه سکه اصلی ضرب نماید که معمولا عیار یا وزن آن از سکه اصلی کمتر است ولی چنانچه کمتر نباشد، باز هم جرم محقق می شود.
3. یکی از ارکان تحقق این جرم، شبیه بودن به سکه اصلی می باشد. منظور از شبیه بودن، صرفا شباهت ظاهری است به نحوی که یک شخص عادی در نگاه اول، به اشتباه بیفتد و نیازی به شباهت واقعی با تشخیص متخصص و وسایل کارشناسی نمی باشد.
4. شرط دیگر،مورد معامله واقع شدن این سکه ها می باشد. منظور از مورد معامله واقع شدن، رواج نسبی این سکه ها می باشد به نحوی که به سهولت در بازار دست به دست شوند و اشخاص با مراجعه به جواهر فروشی به آسانی و با پرداخت مبلغی بتوانند آن ها را تهیه کنند.
5. منظور از ترویج نمودن این می باشد که شخص مرتکب، با علم به تقلبی بودن سکه آن را به جریان بیندازد مانند اینکه به دیگری دهد یا داخل دستگاه فروش مواد خوراکی اندازد.و یا آن را به گدایی صدقه دهد. صرف ترویج آن جرم است حتی اگر در عوض آن، جنسی دریافت نکند.
6. منظور از داخل کردن، وارد کردن به قلمرو کشور از طریق زمینی، هوایی و دریایی می باشد اعم از قانونی یا غیر قانونی. صرف وارد کردن جرم است حتی اگر داخل کشور مورد استفاده قرار نگیرد.

جرم مخدوش کردن سکه طلا و نقره

جرم دیگری که در ارتباط با سکه های طلا و نقره در قانون مجازات، جرم انگاری شده است، مخدوش کردن این سکه ها می باشد. بدیهیست این جرم تنها در ارتباط با سکه های طلا و نقره قابل ارتکاب است و سکه های غیر از طلا و نقره از باب این ماده، جرم نمی باشد و شاید تحت شرایطی مشمول جرم تخریب قرار گیرد. وفق ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی، ارکان و شرایط تحقق این جرم به قرار زیر می باشد:
ماده ۵۱۹ مقرر می دارد: «هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا از روی علم و عمدا در ترویج این قبیل سکوکات، شرکت و یا آن را وارد کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.»

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/producing-and-promoting-counterfeit-coins/

مسئولیت قراردادی چیست

ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر میدارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

بنابراین مسئولیت قراردادی، عبارت است از الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص یا نادرست یا همراه با تأخیر، به طرف دیگر وارد میشود. اگر شخصی نقض تعهدات قراردادی نماید یعنی تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می گردد یعنی باید خسارت ناشی از این نقض عهد را جبران کند. مسئولیت متعهد به جبران خسارت طلبکار قراردادی مسئولیتی است که در اثر تقصیر و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد به این جهت است که مبنای تقصیر نقض قرارداد است.

شروط مطالبه خسارت قراردادی

به جهت اینکه بتوان از متعهد ای که به تعهد خود عمل نکرده خسارتی را دریافت نمود بایستی شرایطی وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط امکان اخذ خسارت قراردادی از وی وجود نخواهد داشت. حال به این شرایط توجه نمایید:

• گذشتن زمان انجام تعهد و عدم اجرای تعهد توسط متعهد بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی.
• ورود ضرر به متعهدله.
• قابلیت پیش بینی ضرر: یعنی بتوان در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی نمود که در صورت عدم اجرای تعهد از جانب متعهد به چنین ضرری به متعهدله وارد خواهد گردید.
• وجود رابطه سببیت بین تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد و ورود ضرر: یعنی ضرری که شخص متعهد له یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، متحمل شده است به دلیل انجام نشدن تعهد متعهد باشد.
• لازم بودن جبران خسارت به حکم عرف و قانون و یا عقد: یعنی در قرارداد منعقده بین طرفین و یا در قانون و یا به حکم او در صورتی که متعهد از انجام وظیفه خود امتناع کند یا آن را با تاخیر انجام دهد، جران خسارت پیش‌بینی شده باشد.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/contractual-liability/

برای درخواست انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

متقاضی برگ حصر وراثت مدارک زیر را باید تهیه نموده و به دفتر دادگاه تسلیم کند:

1.  اصل و فتوکپی مطابق با اصل شده فوت متوفی
2.  رسید گواهی مالیاتی مالیات بر ارث
3.  فتوکپی صفحه اول شناسنامه ورثه یا وراث متوفی؛
4.  استشهادیه چاپی محضری؛
5. فتوکپی‌عقدنامه‌همسر دائمی‌متوفی
6.  اصل شناسنامه‌ها و عقدنامه جهت ارائه به دادگاه به همراه دیگر مدارک؛
7.  تنظیم دادخواست در یک برگ؛
8. وصیت‌نامه چنانچه موجود باشد.

برای تقاضای انحصار وراثت نیز مدارک ذیل الزامی است، متقاضی انحصار وراثت باید هنگام تقاضا از شورای حل اختلاف مدارک زیر را تنظیم و به دفتر شورا تسلیم نماید:

1.  درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه وی و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وراث؛
2.  گواهی فوت متوفی صادره از اداره ثبت احوال محل اقامت دائمی متوفی؛
3.  گواهی مالیات وراثت از اداره امور اقتصادی و دارایی، این گواهی پس از محاسبه مالیات بر ارث، پس از اعلام اموال منقول و غیرمنقول متوفی و دیون رسمی وی توسط ورثه، صادر و تحویل می‌گردد؛وراث یا نمایندۀ آن‌ها پس از تسلیم اظهارنامه ریز اموال متوفی به اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه متوفی، یا اگر متوفی مقیم ایران نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران، ظرف یک هفته با درخواست وراث گواهی‌نامه مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته نشده صادر و به مودی تسلیم می‌نماید.

4. فتوکپی کارت ملی و شناسنامه تمامی ورثه؛
5.  استشهادیه ای که دلالت بر منحصر بودن وراث یا ورثه دارد؛
6. تصویر عقدنامه همسر دائمی متوفی.

برای درخواست انحصار وراثت به کدام دادگاه باید برویم؟

طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» در حال حاضر طبق بند ۳ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف؛ قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهی حصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید؛ بنابراین با وضع و تصویب قانون اخیرالذکر مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت مرحوم می‌باشد.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/complain-about-inheritance/

•  ازدواج
• 72 نظـــر
• به روز رسانی در: آگوست 12, 2016
•  تعداد بازدید: 147,165

مهم‌ ترین ملاک های ازدواج موفق + دیدگاه دکتر فرهنگ هلاکویی

منظور از اشخاص حقوقی دولتی چیست؟

قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۲ و ۳ اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را چنین تعریف نموده است:

1.  مؤسسۀ دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که به عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته می‌شود. (ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)
2. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه ‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. (ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)

انواع اشخاص حقوقی

در یک تقسیم‌بندی کلی اشخاص حقوقی به دو دسته قابل تقسیم هستند:

1.  اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
2.  اشخاص حقوقی حقوق عمومی

•  نمونۀ بارزی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکت‌های تجاری هستند.
• شخصیت حقوقی شرکت به‌ صورت واحد است و قابل‌تجزیه نیست و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت‌های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست.»

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکتها به چه نحو است؟

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۳ ق.م.ا. مصوب ۹۲ مقرر می‌کند که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/criminal-responsibility-of-a-trading-company/

آشنایی با پلیس اداری و تفاوت آن با پلیس قضایی

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان‌ها نخواهد بود.

اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامین‌کننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته می‌شود.

پلیس اداری، الزاماً پلیس قضایی نیست
پلیس اداری می‌تواند شامل یک آیین‌نامه، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می‌تواند پلیس اداری نیز باشد، اما هر پلیس اداری الزاما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می‌کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه‌ای از پلیس اداری را نیز دارد.

ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی
ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می‌تواند با هم تفاوت‌هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل: حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می‌تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.

پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.

به عنوان مثال، نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می‌کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است، اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل: فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است، اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.

آشنایی با پلیس اداری و تفاوت آن با پلیس قضایی

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان‌ها نخواهد بود.

اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامین‌کننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته می‌شود.

پلیس اداری، الزاماً پلیس قضایی نیست
پلیس اداری می‌تواند شامل یک آیین‌نامه، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می‌تواند پلیس اداری نیز باشد، اما هر پلیس اداری الزاما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می‌کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه‌ای از پلیس اداری را نیز دارد.

ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی
ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می‌تواند با هم تفاوت‌هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل: حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می‌تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.

پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.

به عنوان مثال، نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می‌کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است، اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل: فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است، اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.

صحت معامله | شرایط اساسی صحت معاملات

عقود و معاملاتی که در جامعه واقع می‌شود، دارای تعدد و تنوع است و هر معامله‌ای ویژگی، خصایص و آثار مخصوص به خود را دارد. هر چند که معاملات متنوع و متعددند، اما همه آنها وجوه مشترکی دارند که شرایط اساسی صحت معاملات نامیده می‌شود.

 
معامله در صورتی واجد آثار قانونی می‌شود که دارای شرایط اساسی ذیل باشد:

1- قصد طرفین و رضای آنها.
2- اهلیت (شایستگی) طرفین.
3- موضوع معین مورد معامله.
4- مشروعیت جهت معامله.
 
   قصد طرفین و رضای آنها

منظور از قصد و رضای طرفین در حین انجام معامله این است که آنها برای انعقاد و شکل‌گیری قرارداد، دارای اراده‌ای سالم بوده و رضایت نیز داشته باشند و نیز در محیطی به دور از تهدید، زور، فشار و اجبار تصمیم به انعقاد قرارداد بگیرند.البته دو واژه قصد و رضا از نظر حقوقی با هم تفاوت‌هایی دارند و باید به ترتیب و پشت سر هم محقق شوند تا موجب اعتبار یک معامله شوند. منظور از رضا، تمایلی است که پس از سنجش سود و زیان ناشی از بستن قرارداد در فرد ایجاد می‌شود و مراد از قصد، همان تصمیمی است که شخص پس از رضایت به انجام معامله می‌گیرد و به بستن قرارداد منجر می‌شود. 

در واقع رضا به مرحله تصمیم‌گیری مربوط می‌شود و قصد به مرحله اجرا که در هیچ کدام از این دو مرحله نیز نباید کسی، فرد را مجبور به انجام کار کرده باشد. علاوه بر قصد و رضا، افرادی که وارد یک معامله می‌شوند، باید دارای عقل و اختیار نیز باشند و برای انعقاد قرارداد، اکراهی نداشته باشند. مسلما هیچ کس با فردی که سفیه یا ناقص‌العقل یا مجنون است، معامله نمی‌کند؛ چون تنظیم قرارداد با چنین افرادی باطل است. چرا که این افراد عقل معاش و قدرت سنجش سود و زیان مالی را ندارند و نمی‌توانند تشخیص دهند قراردادی که منعقد می‌کنند به نفع آنها است یا به ضررشان.
 
   اهلیت (شایستگی) طرفین

اهلیت، شایستگی است که انسان برای دارا شدن حق و اعمال آن پیدا می‌کند. مطابق ماده ۲۱۱ قانون مدنی، طرفین معامله در صورتی اهل محسوب می‌شوند که بالغ، عاقل و رشید باشند. (سن رشد در ایران برای انجام معاملات و تصرف در امور مالی ۱۸ سال تمام است.) اهلیت به دو صورت است، اهلیت استیفا و اهلیت تمتع.
 

به رابطه‌ای حقوقی که به موجب آن شخص در برابر دیگری ملزم به رعایت امری شود در اصطلاح «تعهد»‌گفته می‌شود. «دین» در ساده ترین تعریف «تعهدی است بر ذمه شخص به نفع غیر». در نگاهی کلی‌تر به طور معمول دین اعم از تعهد است اما در معنای خاص رایج در روزگار ما دین جنبه منفی تعهد مالی یعنی «بدهی» است. جنبه مثبت را نیز طلب گویند. مفهوم دیگری که وابسته به این رابطه حقوقی و هم سرشت آن است زمان تأدیه دین است. اگر دین در موعد مقرر ادا شود که در عمل بحثی نخواهد بود اما اگر دین با تأخیر ادا شود آن وقت است که به مدیون خسارت وارد می‌شود.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی امکان مطالبه قانونی خسارت تأخیر تأدیه دین با منع شرعی شورای نگهبان قانون اساسی مواجه شد اما اکنون پس از سه دهه بحث‌های فقهی و نظری چه از باب احکام اولیه وچه ثانویه، دیگر امکان یا نبود امکان درخواست قانونی برای جبران این خسارت موضوع بحث نیست. چرا که با تصویب چند قانون که ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ محور آنهاست امکان مطالبه قانونی خسارتی با عنوان تأخیر تأدیه دین (که در حقیقت جبران کاهش ارزش پول است) در عمل فراهم شده است.

آنچه اکنون موضوع بحث این نوشتار و شایسته توجه عموم حقوقدانان بویژه دستگاه محترم قضایی کشور است رفع ایراد و آشفتگی موجود در نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین و غیرقانونی بودن فرمولی است که به آرامی در شعب گوناگون اجرای احکام مدنی نیز اجرا می‌شود. هر چند بر ما معلوم نیست که چند درصد از شعب اجرای احکام فرمول مورد اشکال و غیرقانونی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت را برای محاسبه به کار می‌گیرند اما آنچه روشن است اینکه روش نادرست و غیرقانونی مذکور به سرعت در حال فراگیر شدن است.

برای ورود به بحث اشاره کنیم که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سایت رسمی خود شاخص‌های ماهیانه هر سال و در نهایت شاخص میانگین آن سال را تحت عنوان شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در قالب جدولی اعلام کرده است. این جدول که مرجع محاسبه خسارت تأخیر در بسیاری از شعب اجرای احکام واقع شده در کنار خود فرمولی برای نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دین ارائه کرده که هیچ محمل قانونی نداشته و سرمنشأ بروز خطا واشتباه در محاسبه خسارت تأخیر نیز شده است. برای ریشه‌یابی از این کاستی و کنکاش از چرایی خلاف قانون بودن آن باید مقدماتی را مرور کنیم:

نخست ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ستون فقرات قانونی درخواست خسارت تأخیر تأدیه دین تلقی می‌شود اینگونه آورده است: «در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین، مدیون در عین توانایی مالی از پرداخت امتناع کرده در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

همانطور که پیشتر هم آوردیم این ماده از قانون در حقیقت بیان‌کننده جبران کاهش تورمی ارزش پول است نه جبران خسارت تأخیر به معنای خاص آن که در حال حاضر آگاهانه از ورود به این بحث خودداری می کنیم اما در این قانون لحاظ شاخص سالانه صراحت دارد.پیش از تصویب این قانون در سال‌های ۷۶ و ۷۷ نیز سه متن قانونی تصویب شده بود که پیش درآمد امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بودند. نخست مجمع تشخیص مصلحت نظام در ۱۰/۳/۷۶ تبصره ای ذیل ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک(۱۲/۲/۷۵) مصوب کرد که به علت ابهامات موجود، در ۲۱/۹/۷۷ نیازمند قانونی تفسیری شد. به این شرح:

• الف)تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک:

تبصره – دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت تمامی خسارات وهزینه‌های وارد شده که به طور مستقیم و متعارف در جهت ‌وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد از دادگاه تقاضا کند. در صورتی که دارنده چک‌جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم، تقدیم نماید.(۱۰/۳/۷۶)

• ب) قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک:

ماده واحده- منظور از عبارت «تمامی خسارات و هزینه‌های لازم از قبیل هزینه‌های دادرسی…» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۰۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است. (۲۱/۹/۷۷) همچنین برای اصلاح ارزش مهریه به روز نیز در تیرماه ۷۶ تبصره ای به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی ملحق گردیده به این شرح:

• ج) قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۸۲) قانون مدنی در خصوص مهریه(۲۹/۴/۷۶)

ادامه مطلب در :     https://lawsena.ir/other/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d9%87-%d8%ae%d8%b3%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%aa%d8%a7%d8%ae%db%8c%d8%b1-%d8%aa%d8%a7%d8%af%db%8c%d9%87/

طلاق توافقی در دوران بارداری

یکی از مدارک طلاق توافقی برای دادگاه خانواده، طبق ماده قانون حمایت خانواده برای سایر زنان (غیر دوشیزه و غیر یائسه) برای ثبت طلاق سردفتر مکلف است که گواهی عدم بارداری از زوجه مطالبه کند. در حقیقت این گواهی برای این گرفته می‌شود که مشخص شود زوجه در هنگام طلاق باردار می‌باشد یا خیر؟ پس باردار بودن زن در توافقات زوجین برای طلاق توافقی مهم تلقی می‌شود و باید مواردی همچون نفقه زن باردار و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین کاملا مشخص شود. در طلاق توافقی در دوران بارداری باید نحوه وضع حمل و هزینه‌های کامل آن که بر عهده پدر فرزند است مشخص شود و نیز پس از تولد معین گردد که سرپرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین است. نیز حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه  طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.

طبق قانون حمایت از خانواده حضانت فرزند حاصل از طلاق تا هفت سالگی بر عهدة مادر و هزینه‌های فرزند بر عهده پدر است مگر آنکه زن در هنگام طلاق سرپرستی فرزند خود را به پدر واگذار کند در این صورت است که حضانت و نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود. در صورتی که فرزند از زن باردار پس از طلاق پدر نداشته باشد یعنی مفقود گشته یا در قید حیات نباشد، مسئولیت پرداخت نفقه با جد پدری است و جد پدری با اعمال و ولایت قهری عهده دار سرپرستی فرزند می‌باشد.

دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو ، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده می‌شود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.

گاهی عملی باعث کاهش بینایی می شود و موجب می شود لکه دائمی ای در چشم به وجود بیاید که مانع بینایی قسمتی از چشم شود . دیه کاهش بینایی به دو صورت تعیین می شود :

در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که نابینا شده است ممکن باشد ، به همان نسبت دیه دارد .

در صورتی که تعیین میزان مقداری از چشم که بینایی خود را از دست داده است ممکن نباشد ، ارش در نظر گرفته خواهد شد . ارش مبلغی است که قاضی با توجه به نظر کارشناس درباره میزان ورود صدمه مشخص می کند . 

نکته مهمی که در دیه چشم باید به آن توجه کرد این است که اگر از بین رفتن بینایی بخاطر از حدقه در آوردن چشم باشد ، تنها دیه بیرون آوردن چشم برای آن خواهد بود ولی اگر دیه نابینایی بخاطر صدمه ی دیگری مثل ضربه زدن به سر باشد که باعث شود بینایی نیز از بین برود یا کاهش یابد ، برای هر کدام از این اعمال ( ضربه زدن به سر و نابینایی یا کاهش بینایی ) به طور جداگانه دیه محاسبه خواهد شد . 

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص دیه کور کردن چشم و کاهش بینایی ، به کانال تلگرام حقوق کیفری مراجعه نمایید . کارشناسان مرکز مشاوره حقوقی دینا نیز آماده اند تا با ارائه خدماتی در زمینه مشاوره حقوقی تلفنی دینا به سوالات شما عزیزان پیرامون دیه کور کردن چشم و کاهش بینایی پاسخ دهند.

منبع مطالب در:   https://vakiltop.com/blog/%d8%af%db%8c%d9%87-%da%86%d8%b4%d9%85/

بررسی هزینه های زندگی در قطر

در مورد کشور قطر

کشور قطر یکی از کشور های کوچک حاشیه خلیج فارس است که با توجه به مساحت بسیار کم خود به عنوان غنی ترین کشور جهان از لحاظ منابع به شمار می آید. در سال های اخیر افراد زیادی متقاضی مهاجرت به این کشور شدند و روز به روز برتعداد این افراد افزوده میشود. هم اکنون مناسبات دیپلماتیک این کشور با ایران بسیار مناسب بوده و روابط دوستانه ای حاکم است اما به دلیل جنجال های سیاسی اخیر ، قطر رابطه خوبی با عربستان سعودی و امارات متحده عربی ندارد. پایتخت این کشور شهر دوحه می باشد. بسیاری از افرادی که در حال حاضر به دنبال و جستجوی کار در حوزه ی خلیج فارس میباشند کشورهایی نظیر عمان و قطر را انتخاب میکنند.

مشاغل مورد نیاز قطر و مشاغلی که قطر نیزا به نیروی کار دارد:

• نیروی عمرانی ( ساختمانی )
• بازاریابی فروش
• نیروی خدماتی هتلداری
• روابط عمومی
• آشپز
• املاک و مستغلات
• فن آوری اطلاعات
• تبلیغات
• حسابداری و بانکداری

بررسی امنیت در دوحه قطر

• سطح جرم و جنایت در این شهر 5.73 درصد است.

  افزایش جرم و جنایت در سه سال گذشته در این شهر 36.59 درصد است.