چک چیست؟

چک سندی است که بر اساس آن صاحب حساب به بانک دستور می دهد تا مبلغی که روی آن قید شده را به آورنده چک پرداخت کند.
چک یک سند تجاری عادی است که بعضی از ویژگی‌های خاصی در قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی برای این سند قائل شدند.

انواع چک در قانون ایران بر اساس قانون چک

1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
3. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

قانون چک ۹۷ برگشتی

اگر چک شما برگشت خورده باشد شما می توانیدبر اساس قانون چک۹۷ از سه راهکار قانونی برای مطالبه وجه آن اقدام کنید :

اولا: از طریق اقدام حقوقی که در این صورت با توجه به تغییر قانون جدید نیازی به صدور حکم محکومیت نیست شما به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه نموده و تقاضای اجراییه برای چک خود می کنید.

دوما ؛ مطالبه چک از اجرای ثبت است در این حالت هم مانند قسمت اجرای احکام حقوقی به قسمت اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای چک می کنید و در پایان اگر چک شما چک به روز باشد یعنی تاریخ صدور و سررسید چک کی باشد می توانید صادر کننده چک شکایت کیفری کنید که ممکن است صادر کننده به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم شود.

بر اساس بخش‌نامه‌های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک‌ های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به مرور زمان به صورت‌های زیر امکان‌پذیر است:

رفع سوء اثر از چک بدون لاشه:

صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی‌نفع برای «رفع سوء اثر از چک» آن را به شعبه ارائه می‌کند.

 ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه:

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی‌نفع پرداخت کرده، اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل داده نمی‌شود. در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت‌نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوء اثر از چک موردنظر می‌کند.

تأمین موجودی:

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سوی ذی‌نفع چک، بانک نسبت به «رفع سوء اثر از چک» از آن بر اساس صورت‌حساب مشتری، اقدام می‌کند.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت دو سال:

چنانچه دسترسی به ذی‌نفع چک امکان‌پذیر نبوده و صادرکنندۀ چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتباً درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضائی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

مشمول شدن نسبت به بخش‌نامه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲:

بر اساس بخش‌نامه‌های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخش‌نامه از خدمات بانکی نظیر گشایش حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره‌مند شوند.

• یک فقره: شش ماه
• دو فقره: یک سال
• سه فقره: دو سال
• چهار تا ۱۲ فقره: سه سال
• ۱۳ تا ۲۰ فقره: چهار سال
• ۲۱ تا ۵۰ فقره: هشت سال
• ۵۱ تا ۱۰۰ فقره: ۱۰ سال
• ۱۰۱ فقره و بیشتر: ۱۵ سال

برای خواندن مطالب بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

www.sena2015.com

دعوای تخلیه ملک در روابط استیجاری معمولاً از طرف موجر علیه مستأجر مطرح می‌شود. معمول‌ترین حالت آن هنگام انقضاء مدت اجاره است. درصورتی که مدت اجاره پایان یافته باشد ولی مستأجر عین مستأجره را تخلیه ننماید موجر می‌تواند با طرح دعوای تخلیه از طریق مراجع قضائی (درحال حاضر شورای حل اختلاف) اقدام به تخلیه ملک خود نماید. در صورتی که مدت اجاره منقضی نشده باشد برای طرح دعوای تخلیه لازم است شرطی مبنی بر فسخ و تخلیه در قرارداد اجاره وجود داشته باشد که در چنین وضعیتی دعوای تخلیه همراه با درخواست اعلان فسخ قرارداد اجاره مطرح می‌شود.

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

اگر چه از یک دیدگاه دعوای خلع ید اعم از تخلیه است اما تفاوت هایی که به اختصاراً  ذکر میشود مرز بین این دو دعوا می باشد:

• تفاوت در موضوع دعوا: موضوع دعوای خلع ید الزاماً مال غیرمنقول می‌باشد لیکن موضوع دعوای تخلیه ید ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد. 

• تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا: دعوای تخلیه ید یک دعوای غیرمالی است؛ بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد؛ اما دعوای خلع ید، یک دعوای مالی محسوب می‌شود.
• تفاوت در ارکان دعوا: منشأ دعوای خلع ید غصب است به نحوی که هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد حال آنکه در دعوای تخلیه ید قرارداد اجاره وجود دارد و دعوای تخلیه همانطور که گذشت به جهت پایان یافتن مدت اجاره یا تخلف از شروط عقد اجاره مطرح می‌شود به عبارتی ساده‌تر دعوای تخلیه زمانی مطرح می‌شود که ید متصرف (خوانده) مأذون است یعنی با اذن مالکانه یا قانونی شروع شده و به ‌اصطلاح مسبوق به اذن است در حالی که در دعوای خلع ید، اذنی در کار نیست و شروع تصرفات غاصبانه است. برای طرح دعوای (تخلیه) مالکیت عین ملک شرط نمی‌باشد و صرف مالکیت منافع کفایت می‌کند. اما طرح دعوای خلع ید فرع بر مالکیت است به دیگر سخن صدور حکم در دعوای خلع ید مستلزم اثبات و احراز مالکیت خواهان است حال آنکه در دعوای تخلیه صرف مالکیت منافع از طرف خواهان برای صدور حکم کفایت می‌کند.

تخلیه ملک مشاعی

• شماره دادنامه: ۱۱۱
• تاریخ: ۳۱/۸/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

صدور حکم بر تخلیه ملک مشاع و فرض اجرای آن نسبت به شش‌دانگ با وجود الزام مقرر در ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، ممکن است موجب این توهم شود که اولاً زائد بر خواسته عمل شده که جایز نیست؛

 ثانیاً: چون حق استدامه و استقرار تصرف برای محکوم‌علیه در ذرات ملک مشاعی که احتمالاً مورد لحوق قرار نگرفته مفروض و موجود است عملاً خلع‌ید یا تخلیه تمام ملک و تحویل محکوم‌به متعذر باشد رسیدگی و صدور حکم از باب اینکه استنکافی در اعمال حق نشده باشد، در اجرای حکم تخلیه یا خلع ید املاک مشاع نیز متضمن چنین عقیده و نظری تواند بود که اجرای حکم متوقف بر صدور حکم سهام سایر مالکین و تقاضای صدور اجراییه برای کل سهام خواهد بود. علی‌هذا موضوع محمول بر نظر قضائی بوده و حکم برائت دادرس دادگاه حقوقی ۲ صادر و اعلام می‌گردد.

تخلیه محل استیجاری بانک

• شماره دادنامه: ۱۴۷-۱۴۶
• تاریخ: ۴/۶/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون رأی صادره بر تخلیه محل استیجاری بانک به استناد شق ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و قاضی امر با شهادت شهود، احتیاج فرزندان مالک را برای سکونت در محل اجاره احراز کرده است.

رأی صادره تخلف نیست و شکایت وکیل بانک مبنی بر اینکه قاضی دادگاه می‌بایست قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نماید و دادسرای انتظامی نیز آن را به لحاظ عدم انجام ‌وظیفه قانونی تخلف داشته، وارد به نظر نمی‌رسد.

در مورد اعتراض وکیل بانک به میزان سرقفلی و عدم توجه قاضی به اعتراض مزبور و عدم ارجاع موضوع به هیئت کارشناسان با توجه به دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل و همچنین دفاع رئیس دادگاه حقوقی یک که ارجاع مجدد را برای تعیین سرقفلی به کارشناس ضروری ندانسته، این امر محمول بر نظر قضائی آنان است.

تخلیه عین مستأجره موقوفه

• شماره دادنامه: ۲۶۶

• تاریخ: ۲۳/۹/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

با عنایت به گزارش تخلف دایر بر اینکه پس از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرای تخلیه عین مستأجره موقوفه که مراحل رسیدگی قانونی را طی نموده و به دستور رئیس دادگاه حقوقی ۲ منتهی به صدور اجراییه شده و عملیات اجرایی نیز آغاز گردیده، لکن نام‌برده متعاقب وصول نامه مسئول دفتر قضائی حمایت از رزمندگان، بدون مجوز قانونی از اجرای حکم جلوگیری و (برخلاف حقیقت) چنین مرقوم می‌دارد: (با توجه به اینکه رأی صادره در دیوان‌عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ارجاع گردیده، لذا تا صدور حکم قطعی از اجرای دادنامه تخلیه خودداری شود.) چون نام‌برده به‌جای صدور دستور اجرای حکم، برخلاف وظیفه قانونی خود مانع اجرای آن شده، تخلف انتظامی آشکار مشارالیه مسلم است.

مطلب جامع در این باره را از اینجا بخوانید.

دعاوی بیمه ای

دعاوی بیمه ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه ای از سایر دعاوی متمایز می گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه های خسارت حائز اهمیت فوق العاده ای است. رواقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. 

نحوه اعلام خسارت

طبق شرایط بیمه نامه بيمه‌گذار می باید وقوع هر گونه حادثه موضوع بيمه نامه و همچنين هر نوع ادعا و يا مطالبه زیان دیده یا زیان دیدگان عليه خود را كه به بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهار نامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از آن به صورت کتبی به اطلاع بيمه‌گر (نماینده صدور) برساند و همچنین كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده ، تاریخ و ساعت دقیق حادثه ، شرح حادثه ، شماره بیمه نامه و مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه‌ بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه‌گر تسليم و بيمه‌گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد. همچنین بيمه‌گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد. در غیر اینصورت طبق ماده 15 قانون بیمه ، بیمه گر مسئول نمی باشد و می تواند تمام یا بخشی از خسارت را پرداخت نکند . شایان ذکر است که در خصوص خسارتهایی که فوریت کارشناسی دارند مانند متصدیان حمل و نقل و یا مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی و... این مهلت به حداقل می رسد.

- در صورت شکایت زیان دیده یا زیان دیدگان از بیمه گذار ، طبق ماده 30 قانون بیمه بیمه گذار نمی بایست اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد . به عبارتی بیمه گذار نباید در طول مدت جریان دعوا اقدامی ( مانند اقرار به داشتن بیمه نامه و یا اقرار صریح به جرم بدون دلیل موجه و تنها به علت داشتن بیمه نامه .( چراکه بیمه نامه مسئولیت همانند بیمه نامه ثالث اتوموبیل اجباری نیست)

شاید این مطلب برای شما مفید باشد

ارزیابی خسارت بیمه مسئولیت

الف) رسیدگی به اختلافات بین بیمه‌گر و صندوق:

کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت‌های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به‌وسیله هیئتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هرکدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیئت است و رأی صادرشده لازم‌الاجرا می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.

ب) رسیدگی به اختلافات بین بیمه‌گر و زیان دیده:

قانون‌گذار با هدف پرداخت فوری خسارت مالی به زیان‌دیده و دوری جستن از تشریفات محاکم قضائی در رسیدگی به پرونده‌های خسارت مالی در ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث جدید تکلیف نموده است که: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت ‌گیرد و در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌ دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

به هر حال در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراست. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.