مالیات در یک دسته بندی کلی، به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم طبقه بندی می‌شود. مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات بر دارایی یا ثروت و گونه‌ای از انواع مالیات‌های مستقیم است.

محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. براساس ماده ۲۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن‌ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوضیا اموال سلب مالکیت شده، هرکدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

تعیین ​نرخ مالیات براساس نسبت با متوفی

به‌هرحال در قانون فعلی مالیات بر ارث برحسب این‌که ترکه متوفی به چه میزان باشد، مالیاتی متفاوت دارد. نرخ مالیات بر ارث، تابعی از این امر نیز است که وارث با متوفی چه نسبتی داشته باشد. هرچه نسبت وارث با متوفی نزدیک‌تر باشد، مالیات بر ارث کمتر است و هرچقدر که نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، ​نرخ مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. این درحالی است که وراث از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند؛

• وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زن، شوهر و اولاد هستند.
• طبقه دوم نیز عبارتند از اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
• طبقه سوم وراث نیز شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها است.

به طور دقیق نرخ‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی برای وراث طبقه یک است و به ترتیب برای وراث طبقه دوم دو برابر و برای وراث طبقه سوم به چهار برابر می‌رسد. همچنین باید در نظر داشت که اگر در هر طبقه حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد، سبب می‌شود طبقات دیگر از جهت ارث بردن باطل شوند و هیچ ارثی به آنها تعلق نگیرد.

اموال مشمول مالیات بر ارث

اموال مشمول مالیات بر ارث که درنتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌شود:

• نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثناء موارد مندرج دربند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آن‌ها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ سه درصد.
• نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
• نسبت به املاک و حق واگذاری محل (۱٫۵) برابر نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) قانون مالیات‌ها به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
• نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع‌ شده‌ است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده‌است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرارگرفته‌است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مذکور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
• نسبت به سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم (۱٫۵) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
• نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که دربندهای مذکور به آن‌ها تصریح نشده‌است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

سهم ٢‌ درصدی دولت ارزش وسیله متوفی

در همین راستا چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای جزئیات مربوط به نرخ مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد. براساس قانون‌ سال ١٣٩۵ مالیات بر ارث، ٣‌درصد ارزش دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای آنان به سازمان امور مالیاتی تعلق دارد. همچنین یک‌و‌نیم ‌درصد ارزش سهام و سهم‌الشرکه و حق‌تقدم آنها نیز مشمول مالیات می‌شود.

مالیات بر ارث حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی نیز در قانون جدید ١٠‌درصد ارزش روز در تاریخ تحویل محاسبه شده است. این درحالی است که ٢‌درصد بهای اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور برای انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی نیز مالیات بر ارث تلقی می‌شود. یک ونیم‌درصد ارزش املاک برحسب تاریخ واگذاری روز نیز به دولت تعلق می‌گیرد. ​نرخ مالیات دارایی‌ها و اموال متوفیان ایرانی که در خارج از کشور هستند، نیز شامل ١٠‌درصد ارزش ماترک است.

وراث

ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1. وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
2. وارث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها.
3. وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها.

مالیات برارث قبل از تعدیل

براساس قانون پیشین مالیات برارث، مالیات برارث دارایی‌های تامبلغ پنجاه میلیون ریال برای طبقه اول شامل  پنج درصد ارزش اموال بود. که این میزان برای طبقه دوم به ١۵‌درصد ارزش دارایی و برای طبقه سوم به ٣۵‌ درصد ارزش دارایی می‌رسید. همچنین مالیات برارث دارایی‌هایی تا مبلغ ٢٠٠‌ میلیون تومان برای طبقه اول ١۵‌ درصد ارزش دارایی، برای طبقه دوم ٢۵‌ درصد و برای طبقه سوم ۴۵‌ درصد تخمین زده شده بود. همچنین ​نرخ مالیات برارث دارایی و اموال بیش از ۵٠٠‌ میلیون ریال برای وراث طبقه اول شامل ٣۵‌ درصد ارزش دارایی، برای طبقه دوم ۴۵‌ درصد و برای طبقه سوم ۶۵‌ درصد ارزش دارایی محاسبه شده بود.

امروزه تمایل بانوان برگرفتن وکالت در طلاق از همسرانشان بسیار شده است گویی به چشم یک پشتوانه برای روز مبادا به آن می نگرند که البته با توجه به سخت بودن طلاق از جانب زوجه و در صورت مخالفت زوج، توقعی بجا به نظر می رسد. اما آنچه در اینجا در صدد بیان آن هستیم این است که به تجربه بسیار دیده ایم که وکالت در طلاق بدون در نظر گرفتن محتویات و شرایط آن به زوجه داده شده است و پس از چندی زوجه بدون اطلاع زوج به وسیله آن طلاق گرفته است و مهریه بر ذمه شوهر باقی مانده است. در ادامه به مبحث احتیاط در دادن حق طلاق به زوجه خواهیم پرداخت.

این که مردی بخواهد مهریه همسرش را که دین شرعی و قانونی است، پرداخت کند امری مقبول و پسندیده است اما آقایان باید توجه داشته باشند در صورتی که می خواهند وکالت در طلاق به همسرشان اعطا کنند با توجه به وضعیت مالی خودشان تکلیف مهریه را در وکالت پیش گفته مشخص کنند.

نحوه نگارش و محتویات وکالت زن در طلاق بسیار اهمیت دارد. وکالت عقدی است جایز به این معنی که وکیل و موکل می توانند در هر زمان آن را به هم زنند ولی اگر وکالت طلاق زن در ضمن عقد ازدواج و یا به صورت بلاعزل در دفترخانه تنظیم شده باشد که به وکالت بلاعزل در طلاق مشهور است، امکان پشیمانی برای زوج (شوهر) و عدول از آن وجود ندارد.

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصطلاح تکرار کرده است به موجب ماده مذکور طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر با شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه هیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقیق حقوق بشر در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

شایان ذکر است که موارد یافت شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه سری و قادری مذکور درصد مادرید بیکاری کلی است که می تواند مصداق های دیگه ای داشته باشد البته به شرطی معتبر است که مخالفان قضای ذات حق باشد و نه نامشروع و خلاف قاعده آمره

وکالت مطلق یا عام در طلاق 

هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد آیا این شرط درست است اگر وکالت آن باشد چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل وبلاگ کی در ترکیه است که هر وقت خواست خود را  مطلقه کند.

آیا میتوان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنان که گفته شده بنابراین اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیره او نیست همانطور که شوهر میتواند به شخص دیگری به حالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عادم در طلاق کند این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع پس باید آن را صحیح تلقی کرد از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می‌توان این معنی را استنباط کرد

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه

پرسش: آیا با شرط ازدواج مجدد اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج کند زن به استناد تخلف از شرط می‌تواند مطلقه شود؟

• اتفاق‌نظر

در این مسئله دو فرض ممکن است: یکی اینکه زن رضایت بدهد و به استناد آن زوج از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. دیگر اینکه زن رضایت ندهد و زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسری یا موارد دیگر به شرح ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده درخواست ازدواج مجدد کند. شرطی که در نکاح نامه‌های رسمی آمده (شرط ضمن عقد) چنین است: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.»

فقهایی که در این مورد از آن‌ها استفتا شده است در پاسخ خود شرط را مطلق دانسته‌اند و با ازدواج دوم بدون رضایت زوجه چه با مجوز محکمه باشد یا نباشد زن را مجاز دانسته‌اند تا با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه کند. برخی از حقوق‌دان‌ها و قضات نیز چنین نظری دارند اما در این موردنظری مخالف نیز وجود دارد. مخالفین می‌گویند جایی که زن رضایت می‌دهد و مرد اجازه ازدواج می‌گیرد فی‌الواقع زن از استفاده از شرط ضمن عقد منصرف شده است و در سایر موارد نیز چون زن از تمکین و اطاعت شوهر سرباز زده است یا به لحاظ عقیم بودن زن چنین درخواستی از محکمه صورت بگیرد محکمه به لحاظ وضعیتی که برای مرد پیش آمده است و با بودن زن اول و عدم ازدواج مجدد رفع چنین وضعیتی میسر نیست.

لذا با اجازه محکمه شرط ضمن عقد از اطلاق می‌افتد و محلی برای اعمال شرط نیست زیرا این شرط برای استحکام بیشتر خانواده است و وضعیت خود زن به آن لطمه زده است نظریات فقها حضرات آیات مکارم و فاضل لنکرانی نظریه دوم را تقویت می‌کند.

• نظر کمیسیون نشست قضائی

تجویز دادگاه دایر به حق ازدواج دوم اگرچه مبتنی بر جهات قانونی است لیکن شرط بین زوجین را که به نفع زوجه است زایل نمی‌کند و زوجه می‌تواند بر اساس شرط مقرر درخواست طلاق خود را مطرح کند.

مفهوم لغوی و حقوقی قلع و قمع

 قلع و قمع متشکل از دو کلمه قلع که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن و برانداختن و از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و قمع هم یعنی سرکوب کردن، خوار و ذلیل گردانیدناست که معمولاً در ادبیات فارسی این دو کلمه در کنار هم و به معنای “کندن و از ریشه درآوردن” استعمال می‌شود و در ادبیات حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملاً در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عبارت کامل‌تر، قلع و قمع در اصطلاح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع ذی‌صلاح اعم از قضائی یا غیر قضائی برای امحاء و از بین بردن آثار ابنیه و اشجار و اعیانی که خوانده (متصرف) بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه نموده است اطلاق می‌شود.

اهمیت دعوای قلع و قمع در رویه قضائی (مستحدثات قلع و قمع)

این دعوا یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضائی است که عموماً در تکمیل خواسته‌های دیگری همچون خلع ید یا رفع تصرف مطرح می‌گردد البته طرح این دعوا در کنار دعاوی دیگر به معنای وابستگی این دعوا به سایر دعاوی نیست بلکه این دعوا به‌عنوان یک دعوای مستقل قابل طرح در مراجع قضائی بوده و فارغ از هر عنوان دیگر قابل رسیدگی است البته در پاره‌ای از مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع ید مطرح می‌شود نظرات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد و عده‌ای معتقد هستند که در این‌گونه موارد قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع ید بوده و خلع ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه طرح دعوای خلع ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نبوده و به‌عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود؛ به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع ید به صورت مستقیم درخواست قلع و قمع مستحدثات و ابنیه و اشجار را ننموده باشد در نتیجه اجرای حکم خلع ید الزاماً قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد؛ چرا که خلع‌ید بدون قلع و قمع آثار به جا مانده از تصرف غیرمجاز متصرف معنا و مفهوم نداشته و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز تلقی می‌شود و در واقع اگر دادگاه با صدور حکم خلع ید، به محکوم‌له اذن داده است تا متصرف را از ملک خود خارج نماید به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیرمجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار می‌باشد نیز داده است؛ ولی در رویه قضائی- همچنان که در آراء مختلف مندرج در این کتاب ملاحظه خواهد شد- برخلاف این نظر و استدلال حقوقدانان عمل شده و قلع و قمع را دعوای مستقلی تلقی نموده‌اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان می‌باشد.

نحوه اجرای حکم قلع و قمع

پرسش: چنان‌چه در اجرای حکم خلع ید توسط مأمور اجرا معلوم شود در ملک مورد خلع ید به وسیله محکومٌ‌علیه احداث اعیانی شده است، نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه خواهد بود؟
نظر اکثریت
نظر به این‌که در رأی صادره صرفاً خلع ید از ملک بوده و در صورت احداث ساختمان و غیره در آن محل چون در رأی فوق نسبت اعیانی تعیین تکلیف نگردیده در واقع حکم قلع و قمع صادر شده، نسبت به قلع بنا قابلیت اجرایی نخواهد داشت و از محکومٌ‌علیه سلب تصرف شده و به تصرف محکومٌ‌له داده می‌شود و برای قلع بنا نیاز به حکم جداگانه دارد و ید متصرف نسبت به اعیانی باقی می‌ماند و نمی‌توان مانع تصرفات مالک اعیان خود شد هرچند در ملک غیر احداث شده است و ماده۳۱۴ قانون مدنی هم بنای احداثی در ملک غیر را متعلق به مالک عینی می‌داند. بنابراین، رأی خلع ید تنها در مورد عرصه اجرا خواهد شد.
نظر اقلیت
هرچند حکم صادره در باب خلع ید است ولی دادگاه با احراز مالکیت محکومٌ‌له علاوه بر عرصه شامل اعیانی آن نیز است و اجرای حکم در مورد عرصه و بنای احداثی کلاً خواهد بود و از محکومٌ‌علیه رفع تصرف می‌گردد. در این صورت با وجود اعیانی حکم هلع ید اجرا شده و تخریب لازمه اجرای حکم خواهد بود.
نظر کمیسیون نشست قضایی (۴)مدنی
به موجب مقررات قانونی و شرعی حکم تکلیفی در غصب عبارت است از ردّ مال مغصوب به مالک آن یعنی کسی که مال دیگری را غصب نماید باید آن‌را به مالکش مسترد کند.
در سؤال مطروحه که غاصب در زمین مغصوبه احداث بنا کرده اگرچه حکم به خلع ید از ملک صادر شده، مأمور اجرا حق قلع و قمع بنای مستحدثه را ندارد فقط از زمین و ساختمان احداثی خلع ید می‌کند. قلع و قمع بنا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.
لازم به یادآوری است دعوای خلع ید همراه قلع و قمع بنا قابل پذیرش است و دادرس دادگاه به هر دو خواسه در یک دادخواست رسیدگی می‌کند. بد نیست اضافه شود مصالح به کار رفته در ساختمان متعلق به سازنده ساختمان بوده و مالک حق تصرف آن‌ها را ندارد و مخارج قلع و قمع بنا برحسب مقررات ماده۳۱۳ قانون مدنی به عهده غاصب است زیرا شخصاً سبب توجه خسارت به خود شده است.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (ماده ۶۹۰ ق.م.آ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

ماده ۱۹۳- هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث ‌باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۱۹۴ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶ – اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.