حقوق مالی زن، که مرد میبایست قبل از اقدام به طلاق آن را پرداخت نماید

این حقوق به قرار زیر می باشد:

1. مهریه
2. نفقه
3. اجرت المثل که عبارت است از مبلغی که زن بابت کار هایی که در خانه شوهر انجام داده و وظیفه اش نبوده به او پرداخت می شود.
4.  نحله که مبلغی است که به دستور دادگاه باید به زن پرداخت شود.
5. تنصیف که عبارت است ازپ رداخت نصف اموالی که مرد پس از نکاح به دست آورده به زن، به شرطی که مرد بدون عذر موجه و سوء رفتار زن، اقدام به طلاق نماید.

چنانچه مرد دارای دلیل موجه برای طلاق یک جانبه باشد، باز هم حقوق مالی زن برقرار است؟
چنانچه شوهر دلیل موجهی برای طلاق دادن همسر خود داشته باشد مثل اینکه زن مرتکب سوء رفتار با او باشد، باز هم مستحق دریافت نفقه و مهریه و اجرت المثل می باشد لیکن تنصیف منتفی است. یعنی مرد مکلف به پرداخت نصف اموال خود نمی‌باشد.

اقدام به طلاق از جانب زن مطابق قانون مدنی

در صورت وجود شرایط زیر، زن می تواند به دادگاه خانواده مراجعه و با ارایه دلایل خود، چنانچه قاضی گواهی عدم امکان سازش صادر نماید، اقدام به طلاق نماید. این دلایل به قرار زیر می باشند:

• خودداری شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت و همچنین در صورت ناتوانی مرد از پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی)
• در صورتی که زن اثبات نماید که ادامه زندگی با مرد برای او موجب عسر و حرج است. عسر و حرج که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت، به معنای سختی و تنگناست، به این معنا که ادامه زندگی با مرد برای زن مشقت بار است.( ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)

ادامه مطلب در:  ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی چیست؟

در این باره ماده ۱۰۳ ق.م. مقرر می دارد:

«هرگاه شرکای ملکی دارای حقوق و منافعی باشند و آن ملک ما بین شرکاء تقسیم شود هرکدام از آنها به قدر حصه، مالک آن حقوق و منافع خواهد بود. مثل اینکه اگر ملکی دارای حق عبور در ملک غیر بوده و آن ملک که دارای حق است بین چند نفر تقسیم شود هر یک از آنها حق عبور از همان محلی را که سابقا حق داشته است، خواهد داشت.

اگر ملک مورد ارتفاق تقسیم شود نسبت به حق ارتفاق تأثیری نخواهد داشت و دارنده حق ارتفاق می تواند همانند گذشته حق خود را اعمال کند.

در این باره ماده ۶۰۴ ق.م. مقرر می دارد:

«کسی که در ملک دیگری حق ارتفاق دارد نمی تواند مانع تقسیم آن ملک بشود ولی بعد از تقسیم حق مزبور به حال خود باقی است».

اقسام حق ارتفاق به اعتبار منشاء حق

1. حق ارتفاق قراردادی: حق ارتفاقی است که به موجب قرارداد ایجاد می شود، این قرارداد بین دارنده حق و صاحب ملک مورد ارتقاق منعقد می گردد. در این باره ماده ۹۴ ق. م. مقرر می دارد: «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است.» عقد موجد حق ارتفاق که از عقود نامعین به شمار می آید.می تواند معوض یا رایگان باشد و عقدی لازم است

ادامه مطلب در:  حق ارتفاق در قانون مدنی

اصولاً افراد با اراده آزاد معامله را انجام می دهند و هدف و انگیزه ایشان انجام معامله و سود بردن از آن است منتها گاه انگیزه افراد از انجام معامله فرار از پرداخت دین می باشد. مقررات معامله به قصد فرار از دین در حقوق ایران دچار تحولات نامطلوبی شده است. وضع ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به اشتباه معامله به قصد فرار از دین و صوری را یکی دانسته است و دکترین حقوقی سعی در توضیح و توجیه این اشتباه داشته اند. معامله به قصد فرار از دین و معامله صوری یکی نبوده و تفاوت دارند و معامله به قصد فرار از دین به خودی خود حتی اگر صوری نیز نباشد باطل است.

معامله به قصد فرار از دین به دو صورت واقع می شود

۱- معامله به قصد فرار از دین صوری

این مورد زمانی است که بدهکاری جهت فرار از پرداخت بدهی خود بدون قصد انشاء عقد، به صورت صوری مال خود را به دیگری انتقال دهد. در این باره ماده ۲۱۸ ق.م. بیان می دارد: «هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است. برای مثال: الف به انگیزه ی اینکه همسرش بابت مهریه ی خود، باغ او را توقیف نکند و از محل فروش آن مهریه را وصول نکند به طور صوری مبایعه نامه ای را با پدر خود تنظیم نموده و مقرر میشود پس از رفع مشکل مهریه، پدر باغ را به او مسترد دارد؛ در این مورد، معامله صوری بوده و باطل است.

لازم به ذکر است؛ معامله ی صوری در هر حال باطل است خواه به قصد فرار از ادای دین باشد خواه نباشد؛ چون در معامله ی صوری متعاملین فاقد قصد انشاء هستند و عقد بدون قصد در هر حال باطل است.

ادامه مطلب در:  معامله به قصد فرار از دین

قاعده بار اثبات دلیل به چه معناست؟

اثبات بر وزن إفْعال ، کلمه عربی از ریشه ی (ث ب ت ) است و به معنای اقامه دلیل نزد محکمه بر وقوع حادثه ای می باشد که بر این اقامه دلیل آثار حقوقی مترتّب شود.
دلیل نیز در لغت به معنای راهنما ، رهنمون و حجت به کار رفته است. در ماده ۱۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی ، مصوب ۱۳۷۹ این چنین تعریف شده است:
« دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می کنند».

« بار اثبات دلیل » نیز یک قاعده پذیرفته شده در اکثر نظام های حقوقی است و به این معناست که علی القاعده هرکس مدعی حقّی می باشد، میبایست ادعای خود را اثبات نماید، یعنی اثبات دلیل بر عهده ی مدعی می باشد و پس از آنکه مدعی دلیل اقامه کرد ، تکلیف اثبات خلاف آن بر دوش مدعی علیه قرار می گیرد که ناراستی یا کذب ادعا را با دلیل و اظهارات موجه از نظر مرجع رسیدگی ، بر کرسی بنشاند.
به بیان دیگر، اصطلاح رایج « بار اثبات دلیل»، به معنای وظیفه ی اثبات نهایی در یک دادرسی است که باید برای صدق بودن مطلبی یا مسأله ای دلیل آورده شود چندان که قانون لازم شمرده است.

چه دلایلی در حقوق ایران، دلایل محکمه پسند و موجه محسوب می شوند

در حقوق ایران، به این مبحث، ادله اثبات دعوا گفته می شود. ادله اثبات دعوا، دلایلی می باشند که در قانون به عنوان دلایل قوی و قابل قبول شناخته شده اند و مدعی با ارایه آنها می تواند ادعای خود را اثبات نماید.
این دلایل به شرح زیر می باشند.

در حقوق کشور ماف مطابق ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، دلایل و مدارکی که از طریق آن ها می توان ادعایی را اثبات نمود به قرار زیر می باشند:

• اقرار عبارت است از خبر دادن از حقی به نفع دیگری و به ضرر خود.
• اسناد کتبی که عبارت از هر نوشته که در مقام اثبات دعوا یا دفاع قابل استناد باشد.
• شهادت عبارت است از نقل حادثه ای که رخ داده است و شاهد آن را دیده، شنیده یا لمس کرده یا چشیده یا بوییده.
• امارات که عبارت اند از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی، دلیل بر امری شناخته می شود.
• قسم
• مشاهدات دادرس
• تحقیق محلی
• معاینه محل
• کارشناسیپ

ادامه مطلب در:     شرح ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی

مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود. در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تعلیق مجازات چیست؟

طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی؛ در جرایم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک‌سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک‌سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید. تعلیق در مجازات حبس به این معناست که حبس درجه ۳ تا ۸ در صورت وجود جهات مقرر در تعویق حکم اجرای مجازات را یک تا پنج سال معلق کنند.

جهات مقرر نیز عبارتند از:

• الف) وجود جهات تخفیف؛
• ب) پیش‌بینی اصلاح مرتکب؛
• پ) جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران؛
• ت) فقدان سابقه کیفری مؤثر.

ادامه مطلب در :   حبس تعزیری چیست و آیا حبس تعزیری را می‌توان خرید؟

موضوع شرکت معماری چیست؟

موضوعات شرکت معماری عبارتند از:

• ارائه انواع خدمات طراحی دکوراسیون داخلی و پروژه‌های شهرسازی
• ارائه مشاوره به افراد در رابطه با تعیین نیاز مشتری و الزامات لازم برای ساختمان‌ها و سازه‌ها
• تهیه طرح‌ و نقشه‌های پروژه با استفاد از نرم افزارهای طراحی و مدل‌سازی کامپیوتری
• انجام کارهای پژوهشی و آموزشی در زمینه طراحی فضا.

برای ثبت شرکت معماری باید چقدر هزینه کنیم؟

هزینه ثبت شرکت‌ معماری بستگی دارد که میزان سرمایه اولیه شما چقدر است و چه قالبی انتخاب نموده اید؟ همچنین بسته به موضوع و فعالیت شرکت و محل ثبت آن متغیر است.

ادامه مطلب در :   شرایط و مراحل ثبت شرکت معماری

تشکیلات و صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات حکومتی

سازمان تعزیرات حکومتی سازمانی است وابسته به وزارت دادگستری که رییس آن از سوی وزیر دادگستری منصوب می شود و صلاحیت آن عبارتست از: رسیدگی به کلیه تخلفات و جرایم صنفی شرکتها و کارخانجات دولتی و غیردولتی از قبیل گرانفروشی، کم فروشی، تقلب در کسب و عرضه کالاهای نامرغوب و غیراستاندارد در صلاحیت این سازمان است. طبق ماده واحده مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی رسیدگی به تخلفات واحدها و سازمانهای دولتی در صلاحیت سازمان تعزیرات باقی ماند و صلاحیت رسیدگی به جرایم و تخلفات واحدها و سازمانهای غیردولتی به وزارت بازرگانی تفویض شده است. هر شعبه سازمان تعزیرات حکومتی متشکل از یک عضو است که از سوی رییس سازمان منصوب می شود به همین جهت یک کارمند اداری محسوب می شود و مقام قضایی نیست و مدت خدمت وی در سازمان سابقه قضایی برای وی محسوب نمی شود.

سازمان تعزیرات حکومتی در مراکز استانها و شهرستانها مستقر است و به تعداد کافی دارای شعب بدوی و تجدیدنظر می باشد. ماهیت کار سازمان مثل سایر مراجع کیفری است لیکن از نظر مقررات وابسته به قوه قضاییه نمی باشد و وابسته به وزارت دادگستری است.

تشکیلات و صلاحیت رسیدگی سازمان بازرسی کل کشور

سازمان بازرسی کل کشور وابسته به قوه قضاییه می باشد و رییس آن از طرف رییس قوه قضاییه منصوب می شود. مطابق اصل ۱۷۴ ق.ا. براساس حق نظارت قوه قضاییه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری سازمانی به نام سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر رییس قوه قضاییه تشکیل می گردد. طبق ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور؛ وظایف و اختیارات سازمان به شرح زیر می‌باشد

ادامه مطلب در:   مراجع اختصاصی کیفری در ایران

ساختار و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام

مجمع تشخیص مصلحت نظام دارای اعضای ثابت و متغیر است. این اعضا را رهبر تعیین می نماید. ترکیب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام شامل اشخاص حقوقی و حقیقی می گردد. روسای قوای سه گانه، فقهای شورای نگهبان!! و وزیر یا رییس دستگاه مربوطه، اشخاص حقوقی مجمع هستند. شخصیت های حقیقی متشکل از ۲۲ نفر از فقها و دیگر صاحبنظران مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می باشند. اعضای اخیر مجمع برای یک دوره پنج ساله انتخاب می شوند. در خصوص حضور فقهای شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بیان نمود که حضور این فقها اساساً فلسفه وجودی مجمع تشخیص را زیر سوال برده است. اگر بنا بر این بود که در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، مجمعی برای حل اختلاف ایجاد شود که مصلحت زمان را بسنجد و پروسه قانونگذاری را تسهیل بخشد لذا فقهای شورای نگهبان که خود یک سر این اختلاف هستند در مجمع تشخیص چه می کنند؟؟ چنین دور های قانونی نشان می دهد که حتی در پیش بینی چنین راه حل هایی، اساساً به نظرات نمایندگان منتخب مردم که مشروعیت بیشتری نسبت به اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام دارند، توجهی نشده است و در نهایت موازین شرعی را بر مصالح اجتماعی اولویت داده اند.

وظایف مجمع تشخیص مصلحت نظام از زبان دکتر امیری

وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام

 «به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات، مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود:

1. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است.
2. شش نفر حقوقدان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوقدانان مسلمانی که به وسیله رئیس قوه قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرف می‌شوند و با رای مجلس انتخاب می‌گردند.»

اعضای شورای نگهبان

اعضای شورای نگهبان مطابق قانون اساسی ۱۲ نفر هستند که شش تن از آن ها حقوقدان و شش تن فقیه هستند. مطابق اصل نود و دوم قانون اساسی، اعضای شورای نگهبان برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند ولی در نخستین دوره پس از گذشتن سه سال، نیمی از اعضای هر گروه به قید قرعه تغییر می‌یابند و اعضای تازه‌ای به جای آنها انتخاب می‌شوند. به دلیل ترکیب دوگانه ای که در شورای نگهبان وجود دارد شرایط هر دسته از اعضا متفاوت است. شرایط فقها برای عضویت در شورای نگهبان فقاهت، عدالت و آگاهی به مقتضیات زمان است. 

ادامه مطلب در:   شورای نگهبان چیست و چه وظایفی دارد؟

با توجه به نص ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام انجام می شود. بنابراین قرارهای صادره از دادگاه چه قرار قاطع دعوا باشد و چه قرار شبه قاطع دعوا و یا اعدادی و مقدماتی، قابل اعاده دادرسی نیستند. همین امر یکی از وجوه تشابه اعاده دادرسی با واخواهی است.

 البته باید دقت داشت به استناد همان نص مزبور اعاده دادرسی فقط از احکام قطعیت یافته امکان پذیر است. در قانون سابق، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی امکان پذیر بود. یعنی احکامی که از دادگاه بدوی صادر شده اند و مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته اند و دادگاه تجدید نظر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در حال حاضر علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته شده دقیق نمی باشد، باید پذیرفت علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند، احکامی که از دادگاه بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند ولی در موعد مقرر مورد تجدید نظر قرار نگرفته اند، می توانند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.

انواع اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۳۲ ق.آ.د.م، اعاده دادرسی مدنی به دو نوع اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری تقسیم می شود.

اعاده دادرسی اصلی

 اعاده دادرسی اصلی در صورتی است که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند. یعنی نسبت به حکمی که اشتباه از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود برای اعاده دادرسی مستقلا درخواست اعاده دادرسی می نماید.

شرایط اعاده دادرسی اصلی

• الف- تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی اصلی
• ب- رعایت مهلت های مقرر در قانون
• ج- تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی
• د- قطعیت حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

ادامه مطلب در :   شورای نگهبان چیست و چه وظایفی دارد؟

نحوه درخواست سازش

ماده ۱۸۶ قانون مقرر می دارد: «هر کس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند» درخواست سازش می تواند توسط هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی و حتی به دلالت اصل ۱۳۹ قانون اساسی توسط اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی هم مطرح شود.

درخواست سازش باید کتبی باشد؛ چون پیش از اقامه دعوای اصلی بوده و باید توسط مقام ارجاع کننده به شعبه ای ارجاع شود بر روی برگ دادخواست نوشته شده و در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت شود. درخواست به دلالت ماده ۱۸۷ در دو نسخه تنظیم شود تا نسخه ای از آن به طرف ابلاغ شود. هزینه دادرسی سازش برابر هزینه دعاوی غیر مالی است.

سازش همچنین می تواند در دفترخانه اسناد رسمی نیز واقع شود. در صورتی که درخواست سازش از دفترخانه اسناد رسمی انجام گردد، اجرای آن نیز مانند اجرای مفاد اسناد رسمی خواهد بود. ولی سازش محقق در دادگاه ها به مانند احکام به موقع اجرا گذاشته می شوند.

مرجع صالح برای سازش

 درخواست سازش در صلاحیت دادگاه نخستین است. ولی قانونگذار محل دادگاه را مشخص نکرده است. البته به دلالت ماده ۱۸۷ می توان دادگاه محل اقامتگاه خوانده را صالح دانست؛ ولی در هر حال صدور قرار رد درخواست با حتى قرار عدم صلاحیت به علت صالح نبودن دادگاه محل درخواست با توجه به اطلاق ماده ۱۸۶ منتفی است. یعنی اینکه از هر دادگاه نخستین می توان درخواست سازش نمود اگرچه صلاحیت نداشته باشد. پس از رسیدن درخواست دادگاه، وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را به ترتیبی که برای احراز خوانده مقرر است دعوت می نماید. تشریفات ابلاغ همان است که برای دادخواست مقرر است. (ماده۱۸۷) ولی حتما باید در ابلاغ قید شود که مخاطب برای سازش دعوت می شود و ضمانت اجرای عدم قید، عدم رعایت تشریفات ابلاغ است که موجب بی اعتباری جلسه ای می شود که برای سازش تشکیل شده است.

ادامه مطلب در:     چگونگی درخواست سازش

برای سنددار کردن یک ملک به کجا باید مراجعه کرد؟

ممکن است است خود شما یا در آشنایان کسی را بشناسید که خانه بدون سند دارد یا ملکی را قولنامه ای خریداری کرده باشد. برای اخذ سند جای نگرانی نیست.  با انجام مراحل زیر موفق به دریافت سند خواهید شد. مراحل درخواست صدور سند مالکیت به شرح زیر است:مراحل درخواست صدور سند مالکیت به شرح زیر است:

تهیه مدارک لازم که در املاک قولنامه‌ای شامل

• کپی از سند مالکیت ملک ( سند اولیه)
• قولنامه یا قولنامه‌هایی که متقاضی را به مالک اولیه مرتبط می‌کند

ادامه مطلب در :   چطور برای خانه بی سند، سند بگیریم؟

مبایعه نامه: تفاوت مبایعه نامه و قولنامه در این است که در مبایعه نامه به واسطه قبول شروط آن خرید و فروش انجام میگردد و عقد بیع اتفاق می افتد و دیگر امکان فسخ آن وجود ندارد. امکان دارد پس از توافق فروشنده و خریدار دفترخانه باز نباشد. به همین منظور آنها برای خود مبایعه نامه ای تنظیم میکنند. باید توجه داشته باشید که قولنامه برخلاف مبایعه نامه بار حقوقی و شرایط فقهی لازم را ندارد و توسط مجامع حقوقی پذیرفته نمیشود. یعنی در صورتی که اختلافی بین دو طرف پیش آمد و به مراجع قانونی مراجعه کردند قولنامه در این موارد محکمه پسند نیست. اما در مبایعه نامه محتویات آن در دادگاه قابل پیگیری می باشد.

در صورتی که دو نفر شاهد مرد زیر قولنامه را امضا کنند تبدیل به مبایعه نامه میشود. مواردی که در مبایعه نامه ذکر میشوند به شرح زیر است:

1. مشخصات فروشنده: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.
2. مشخصات خریدار: مشخصات سجلی، آدرس(در آدرس حتما باید کدپستی ذکر شود) و تلفن همراه و ثابت.
3. موضوع مورد معامله
4. ثبت قیمت واحد و قیمت کل مورد معامله بر اساس وجه رایج مملکت(ریال یا معادل تومان)
5. زمان و نحوه پرداخت معامله،زمان حضور در دفترخانه و تنظیم سند و… همچنین باید ذکر شود که خریدار چه مبلغی را در چه زمانی و با چه شرایطی به فروشنده میدهد.

ادامه مطلب در:  مهمترین مدارک و مراحل دریافت قول نامه

این قانون ناظر بر املاک تجاری، یا املاک محل کسب و پیشه است؛  املاک تجاری، یا محل کسب و پیشه یعنی: مغازه ها، انبارها، پارکینگ ها، گاراژ ها، بنگاه ها، سردخانه ها، زیر پله ها، آرایشگاه های آپارتمان های اداری دفتر شرکت ها، باشگاه ها، مدارس غیرانتفاعی،میدان های میوه و تره بار و غیره از نظر این قانون وجود رابطه استیجاری الزاما نیازمند سند رسمی یا عادی نیست و رابطه استیجاری طرفین می تواند مبتنی بر عمل آنها باشد و نه صرفا قرار داد: این یعنی حمایت از مستاجر؛ در صورتی که محل تجاری یا کسب پیشه به کسی واگذار شود، اما سندی که بین طرفین تنظیم شده، مثلا حاکی از حق انتفاع، وکالت، عاملیت و مواردی از این قبیل باشد، تمام این عناوین بلا اثرند، یعنی محمول بر اجاره تلقی می شود. در ادامه به بررسی بیشتر تفاوت قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶ میپردازیم.

فرار از الزامات این قانون ممکن نیست: قانون گذار برای حمایت از مستاجر این امر را خواسته است تا به این صورت حقوق مستأجر رعایت شود. اجاره هایی قبل با عناوینی غیر از اجاره وجود داشته است برای سوء استفاده از مستاجر: اما قانون گذار برای حمایت از مستاجر، با این قانون آنها را نیز اجاره قلمداد کرده است.

ادامه مطلب در:   

مقایسه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ با قانون ۱۳۷۶

اصل لزوم چیست؟

اصل لزوم به این معناست که هر معامله یا عقدی که واقع می شود بین طرفین و قائم مقام ایشان لازم است. موضوع اصل لزوم صرفاً عقود هستند و مشمول ایقاعات نمی شوند زیرا در متن ماده صراحتاً آمده است که «عقودی که…»

نکته بعدی در باب اصل لزوم این است که در تردید میان جواز و لزوم عقد یعنی وقتی مردد باشیم عقد لازم است یا جایز، عقد را جایز می دانیم. همچنین چنانچه در وجود حق فسخ تردید داشته باشیم اصل را براین می گذاریم که حق فسخ وجود ندارد.

مصادیق قائم مقام چیست؟

قائم مقام شخصی است که به جانشینی دیگری دارای حقوق و تکالیف او گردد مانند وارث و مورث. بنابراین در عقود وقتی شخص الف معامله ای انجام می دهد بعد از فوت ایشان وراث او قائم مقام او محسوب می شوند و عقدی که الف منعقد کرده برای وارثین او نیز لازم الاتباع خواهد بود.

ادامه مطلب در:   

ماده ۲۱۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران

حق و حقوق مستاجر و موجر چه زمانی قابلیت اجرا را دارد؟

برای اینکه حق و حقوق مستاجر و موجر قابل اجرا باشد باید قرارداد تنظیمی در قالب قرارداد اجاره وجود داشته باشد که علاوه بر تمامی موارد شکلی، یک سری نکات اساسی در آن رعایت شده باشد تا هر یک از موجر یا مستاجر بتوانند از حق و حقوقی که برایشان ایجاد شده استفاده کنند. مدت در عقد اجاره باید مشخص باشد اگر در عقد اجاره مدت تعیین نگردد یعنی اجاره بصورت دائمی واقع شود باطل است.به عنوان مثال در اجاره خانه ای آورده شود عین مستاجره(واحد آپارتمان یا خانه ی مورد نظر) همیشه به مستاجر اجاره داده شد.و همچنین مدت اجاره به میزان عمر موجر(مالک)و مستاجر نیز باطل هست چون مدت عمر مجهول است. مورد اجاره باید از اموال قابل بقا و مصرف نشدنی باشد.یعنی با اجاره دادن و استفاده از آن مال از بین نرود. مانند خانه ،آپارتمان و نکته ی آخر اینکه اگر مالک قصد ندارد که به مستاجر اجازه دهد که عین مستاجره را در زمان اجاره به دیگری اجاره دهد باید در متن قرارداد حتما تصریح کند زیرا مطابق قانون مستاجر حق اجاره عین مستاجره به غیر را دارد.

حقوق مستاجر در عقد اجاره

تسلیم عین مستاجره توسط موجر: برای آنکه مستاجر از منافع مورد اجاره استفاده کند باید مالک(موجر)مال مورد اجاره را به مستاجر تحویل دهد حال اگر مالک از اجرای تعهد خود که تحویل مال مورد اجاره به مستاجر بوده خودداری کند. بنابر قاعده عمومی تعهدات مستاجر در مرحله اول میتواند الزام(اجبار) موجر را از دادگاه بخواهد و اگر باز هم موجر(خودداری) امتناع کرد مستاجر میتواند عقد اجاره را با خیار تعذر تسلیم ( بهانه عدم تحویل ) فسخ کند .این در حالی است که که طرفین شرط نکرده باشند که مستاجر بدون حق فسخ دارد.

ادامه مطلب در:    حقوق موجر و مستاجر

پلاک ثبتی چیست؟

جهت شناسایی املاک و اراضی، ابتدا اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک را ارزیابی و سپس تقسیم و طبقه بندی می نماید.تقسیم بندی فوق الذکر از استان شروع و به واحدهای کوچک ختم می شود که واحدهای کوچک را یک بخش می نامند. بخش های ثبتی نیز به قطعه تقسیم می شوند و برای قطعات اصلی کد شناسایی یا یک شماره تعیین می شود. وجود تعداد املاک بسیار زیاد نهایتاً منجر به این شد که برای هر ملکی یک شماره اصلی تعیین شود و یک شماره فرعی. ترکیب شماره اصلی و فرعی تحت عنوان شماره پلاک ثبتی نامیده می شود.ََ

پلاک ثبتی چه تفاوتی با شمارۀ تفکیکی دارد؟

شمارۀ پلاک ثبتی متشکل از دو قسمت اصلی و فرعی می باشد. البته این امکان نیز وجود دارد که قطعۀ اصلی یک‌پارچه باقی و شماره فرعی نداشته باشد. درهرصورت پلاک ثبتی متشکل از دو قسمت اصلی و فرعی است منتها شماره قطعه تفکیکی وقتی است که ملک ثبت شده‌ای به وسیله سازمان کل ثبت اسناد و املاک به دو یا چند قطعۀ کوچکتر تقسیم گردد و در صورت‎ مجلس شماره‌ای برای آن قطعه تفکیک شده تعیین می گردد که به آن شمارۀ قطعۀ تفکیکی می‌گویند. شمارۀ تفکیکی را شمارۀ قطعه هم نامیده اند و از عدد ۱ شروع و به تعداد قطعات، ادامه پیدا خواهد نمود.هر قطعۀ تفکیکی جداگانه قابلیت تملک داشته و برای آن می توان سند مالکیت شش دانگ از ادارۀ ثبت محل گرفت.در مورد آپارتمان نیز شمارۀ قطعۀ تفکیکی، ردیف صورت‌ مجلس تفکیکی است که در سند، بنچاق، صورت مجلس و یا نقشۀ تفکیکی نوشته می شود.

ادامه مطلب در:   پلاک ثبتی چیست و نحوه اخذ پلاک ثبتی چگونه است؟

تخلیه ید و خلع ید چه تفاوتی دارند؟

دو دعوای خلع ید و تخلیه به جهت شباهت هایی که به هم دارند گاه به اشتباه به جای هم این دعاوی اقامه می شوند به همین دلیل پیشنهاد می کنیم از وکیل متخصص در امور ملکی استفاده نمایید زیرا انتخاب عنوان دعوا اگر اشتباه باشد شما وقت و هزینه ای را بیهوده مصرف نموده اید. تفاوتهای دو دعوای تخلیه ید و خلع ید عبارتند از:

1. ارکان دو دعوای تخلیه و خلع ید با هم متفاوتند. خلع ید ناشی از غصب است و شخصی که ملک شما را تصرف به ناحق کرده و شما خلع ید او را می خواهید تصرفش ناشی از غصب است منتها در دعوای تخلیه تصرف فرد متصرف ناشی از عقد و قرارداد اجاره است.
2. دعوای تخلیه ید یک دعوای غیرمالی است و هزینه دادرسی کمتری دارد منتها خلع ید یک دعوای مالی است و هزینه دادرسی آن بیشتر از تخلیه است.
3. تفاوت دیگر دو دعوا تفاوت در مرجع رسیدگی است. دعوای خلع ید باید در دادگاه محل وقوع ملک مطرح گردد و دعوای تخلیه در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مطرح می‌شود.
4. تخلیه دستور است و خلع ید حکم است یعنی تصمیم دادگاه ممکن است به شکل دستور باشد و ممکن است حکم باشد که در تخلیه تصمیم دادگاه به شکل دستور است و در خلع ید به صورت حکم.

شرایط و نحوه طرح دعوای تخلیه

موارد تخلیه در قانون روابط موجر و مستاجر ۱۳۵۶ عبارتست از:

1. تخلیه به جهت انتقال به غیر: مطابق قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ موجر می‌تواند علیه مسناجر دعوای تخلیه مطرح نماید به جهت انتقال مورد اجاره به فرد دیگر. طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مستأجر محل تجاری مشمول این قانون حق انتقال مورد اجاره را به دیگری ندارد، بنابراین اگر مستأجر بدون حق انتقال مندرج در اجاره‌نامه یا اخذ اجازه از مالک یا دادگاه، اقدام به انتقال نماید مالک می‌تواند تخلیه او را از دادگاه بخواهد و با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت محل را تخلیه نماید.