عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



تاریخ : یک شنبه 29 ارديبهشت 1398
بازدید : 128
نویسنده : زینالی

آیا سرقفلی قابلیت واگذاری به شخص ثالث یعنی غیر از مالک و مستاجر را دارد؟

حق کسب پیشه و سرقفلی قابلیت واگذاری به غیر را دارد اما قانونگذار برای این واگذاری تدبیری اندیشیده است. در اینجا اگر مالک رضایت دهد ، طبیعی است حق کسب پیشه را می توان به هر شخصی منتقل نمود بنابراین رضایت مالک حتما باید وجود داشته باشد     .
در صورتی که از مالک اجازه کسب نشود از مواردی است که برای مالک حق تخلیه ایجاد می شود. مالک به دادگاه مراجعه می کند و دادخواستی مبنی بر اینکه مستاجر من بدون رضایت من ، ملک را به دیگری واگذار کرده است. در اینجا پس از احراز انتقال به غیر ، نصف ارزش سرقفلی توسط کارشناس برآورد می شود و حکم به تخلیه در قبال پرداخت نصف حق کسب پیشه به مستاجر اولیه داده می شود و موعدی تعیین می شود تا ظرف یک مدت مشخص از تاریخ صدور حکم ، مالک ( مستاجر اول) نصف حق پیشه را در صندوق دادگستری تودیع کند که این حق به مستاجر دوم می رسد.

اگر مالک به انتقال سرقفلی رضایت ندهد آیا مستاجر نمی تواند از طریق دادگاه سرقفلی را واگذار نماید؟

ماده ۱۹ روابط موجر و مستاجر پیشنهاد داده است که زمانی که مستاجری نیازی به مورد اجاره ندارد و می خواهد مورد را به دیگری انتقال دهد باید دادخواستی در دادگاه با عنوان تجویز انتقال منافع به غیر را صادر می کند.یعنی از دادگاه می خواهد به او مجوز دهد که مورد اجاره را به دیگری واگذار کند. دادگاه مستاجر و مالک را به دادگاه دعوت می کند و به مالک عنوان می کند که آیا خود تان آمادگی خریداری سرقفلی را دارید یا خیر. اگر خود مالک اعلام کرد که خودم خریداری می کنم ، مبلغ کارشناسی و زمانی برای پرداخت تعیین می شود اگر در زمان مشخص شده پرداخت صورت نگیرد به مستاجر مجوز داده می شود که مورد را به موجب سند رسمی به هر شخصی که بخواهد منتقل کند.

 

انتقال سرقفلی بدون اجازه صاحب ملک چگونه است؟

صرف‌نظر از صراحت ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ عدم رضایت مالک جهت طرح دعوی تجویز انتقال منافع، شرط عقلی است؛ چرا که درصورت رضایت مالک به انتقال، نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال به غیر و طی فرایند طولانی، وقت‌گیر و هزینه بر جهت اخذ رأی مبنی بر تجویز انتقال منافع نیست، کما این‌که در عرف نیز مرسوم است اغلب مستأجرین به جای استفاده از شیوه‌ی پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ قانون یاد شده با پرداخت درصدی از ارزش حق کسب و پیشه یا سرقفلی محل به عنوان «حق مالکانه» اقدام به جلب رضایت مالک می‌کنند. بنابراین، درصورتی که مالک بدون دریافت حق مالکانه به انتقال رضایت دهد نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال منافع نیست؛ لیکن جلب رضایت مالک به شیوه معمول عرفی، به این صورت که اغلب مستأجر و منتقل‌الیه بعد از انجام معامله برای اخذ رضایت به مالک مراجعه می‌کند به شدت خطرناک است و می‌تواند احتمال طرح دعوی انتقال به غیر را به دنبال داشته باشد و مشاهده شده است که معمولاً این شیوه مورد سوء‌استفاده برخی مالکین قرار می‌گیرد به‌طوری‌که در بدو مراجعه مستأجر برای کسب رضایت انتقال، شفاهاً با درصد یا نسبتی از مبلغ فروش واقعی اعلام موافقت می‌کنند؛ اما بعد از انجام انتقال به طرق مختلف با زیاده‌خواهی و تهدید به طرح دعوی تخلیه درصدد آزار و اذیت مستأجر برمی‌آید. بنابراین، چنین طریقی برای انتقال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

آنچه مسلم است این‌که صرف عدم رضایت مالک این شرط را مرتفع نمی‌کند؛ چرا که اگر مالک راضی به انتقال به غیر نباشد؛ ولی حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر و تحویل ملک گردد باز موضوع این شرط محقق نخواهد شد. بنابراین، لازمه ادامه طرح دعوی تجویز انتقال منافع این است که مستأجر علاوه بر عدم رضایت به انتقال، شخصاً نیز حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه نباشد. از این‌رو این شرط برخلاف شرط سابق برای طرح دعوی تجویز انتقال الزامی نیست بلکه ادامه دعوی و صدور حکم مستلزم این شرط است؛ چه اگر مالک در طول دادرسی حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر باشد ادامه دعوی موضوعیت خود را از دست خواهد داد. گرچه دادگاه‌ها با اعلام مالک به پرداخت حق کسب و پیشه به هر دو مورد حکم صادر می‌نمایند و خواسته تجویز انتقال منافع مستأجر را به عدم پرداخت حق کسب و پیشه مشروط می‌نمایند.

 

برای آگاهی از قوانین نقل و انتقال سرقفلی اینجا را کلیک کنید.

 

 



:: برچسب‌ها: انتقال سرقفلی , واگذاری سرقفلی , سرقفلی , قوانین انتقال سرقفلی ,
تاریخ : شنبه 28 ارديبهشت 1398
بازدید : 185
نویسنده : زینالی

تعریف جرم جعل

«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن، گردانیدن، وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. در قانون تعریفی از جرم «جعل» ارائه نشده است، لیکن بعضی از اساتید و علمای حقوق در این زمینه تعاریفی ارائه داده‌اند که به ذکر بعضی از آن‌ها می‌پردازیم:

  1. جعل عبارت است از:«ساختن نوشته‌هایی برخلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری. ولی هر خلاف حقیقتی را نمی‌توان جعل شمرد.»
  2. جعل سند یا سندسازی عبارت است از: «ساختن نوشته به خلاف واقع با سوءنیت به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد خواه به صورت تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضا به انحاء مختلف به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود، خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم و یا تصدیق به الزام و اقراء و ابراء اشخاص ذی‌مدخل برخلاف و به نحو اغفال و یا مسکوت گذاشتن بعض از اظهارات و اعترافات و شرایط مؤثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی‌مدخل می‌باشد. در حین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگری امر غیر واقعی را واقع نمود کردن.»
  3.  جعل عبارت است از:«ساختن و تغییر دادن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری»

بنابر تعاریف ارایه شده همانطوری که استاد معظم حقوق جناب آقای میر محمد صادقی اظهار فرمودند باید گفت که سند مجعول، سندی است که:«در ظاهر امر در مورد تنظیم کننده خود یا مفاد خود به خواننده دروغ می‌گوید» به فرض مثال شخص (الف) اقدام به امضاء و صدور یک برگ چک از حساب آقای (ب) به صورت مجعولانه می‌کند ولی در ظاهر سند مجعول، تنظیم‌کننده خود را شخص (ب) یعنی صاحب حساب معرفی می کند لیکن در حقیقت این درست نبوده بلکه صادرکننده واقعی چک شخص (الف) می باشد.

 عموماً جرایم جعل و تزویر در دادگاه‌ و دادسرا رسیدگی می‌شود. اگر مردم شکایتی مبنی بر جعل یا استفاده از سند مجعول دارند باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند. بازپرس یا دادیار دلایل را جمع‌آوری کرده و پرونده را برای اعلام نظر به کارشناس یا مرجع تشخیص هویت اداره آگاهی ارجاع می‌دهد و کارشناس مربوطه اسناد را توسط وسایل خاص و ویژه‌ای بررسی و اعلام می‌کند که آیا جعل صورت گرفته است یا خیر؛ برای نمونه، آیا کلمات یا اوراقی بعد از تنظیم و امضای سند اضافه ‌شده یا از ابتدا وجود داشته است؟ در پرونده جعل از ابزار کارشناسی برای تشخیص جعلی بودن یا نبودن سند استفاده می‌کنند. اگر در دادسرا محرز شد که جرمی صورت گرفته است، کیفرخواست صادر می‌شود و به دادگاه کیفری ۲ ارجاع و در صورت وقوع جرم، متهم محکوم و رأی صادر می‌شود که قابل ‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

در جرم جعل ضرورتی ندارد که حتماً ضرری واقع شده باشد، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می‌کند، اگر جعل اسکناس، جعل مهر، امضا و دستخط مقامات عالی کشور همچون مقام معظم رهبری یا سران سه‌ قوه و نظایر آن باشد، قابل ‌طرح در دادگاه کیفری یک و نهایتاً مرجع اعتراض آن دیوان عالی کشور است.

 شرایط تحقق جرم جعل

موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد ذکر شده در قانون باشد.

جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن چیز ساختگی و تقلبی نباشد.

به طور متعارف باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن دیگران را ایجاد کند.

موضوع جعل ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد، صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کفایت نمی‌کند.

همچنین اگر در راستای تحقق جرم جعل، آثار مجرمانه دیگری از قبیل هتک حرز و ضرب و جرح مشاهده شود، مجرم حسب مورد علاوه بر تحمل مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی، از باب مسئولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت وارده است.

 

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است‌، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.               
مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به 6 ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به 6 ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این‌ است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

 

جعل علامت

در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معناهای مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالاها ست.       
همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهادها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است.
در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.  
در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

 

 

مقاله کامل در این زمینه را از Sena2015 بخوانید.

 

 



:: برچسب‌ها: جعل سند , جعل , حکم جرم جعل , جعل سند , جعل علامت ,
تاریخ : جمعه 27 ارديبهشت 1398
بازدید : 143
نویسنده : زینالی

 

 

در این مطلب درباره الزام به سند رسمی صحبت می‌کنیم. برای روشن شدن اهمیت تنظیم سند رسمی ابتدا مفهوم سند و انواع آن را بیان کرده و بعد به بررسی اهمیت تنظیم سند رسمی می‌پردازیم.

سند چیست؟

از نظر حقوقی، سند نوشته‌ای است که در صورت بروز اختلاف هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.

اقسام سند

1-     سند رسمی: سندی که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند. مثل اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی. دعوايي كه در آن يكي از طرفين براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، دعواي دشواري نیست چرا كه سند رسمي يكي از مهم‌ترين و معتبرترین اسنادي است كه مي‌تواند از سوي طرفين دعوا استفاده شود.

2-     سند عادی: در دو حالت اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند: حالت اول، شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و حالت دوم در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر رسیده است.

 

ارکان سند رسمی

- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی

- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین

- تنظیم مطابق مقررات قانونی

مزایای حائز اهمیت اسناد رسمی

  •  اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
  •  تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.
  •  در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در ميان اين دلايل، برخي از آنها تاثير بيشتري دارند. با وجود اينكه در تمامی دعاوی مطروحه در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می‌دهند، اما در این بین آن کسی پیروز است که اسناد او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین راه‌های پیشگیری از ایجاد اختلاف و یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می‌شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. پس یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی و وافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

زمان تنظیم سند رسمی چه وقتی است؟

همانطور که آگاهید آخرین مرحله فروش و انتقال رسمی یک ملک، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی است که معمولا فروشندگان به دلایل مختلفی مانند بالا رفتن قیمت ملک و عدم توانایی بر انجام تعهدات مانند فک رهن از انجام آن سرباز می‌زنند. در حالی که مبلغ زیادی از ثمن معامله را نیز دریافت کرده‌اند. در ابتدا وقتی دو طرف قراردادی را منعقد می‌کنند زمان و تعهدات مشخصی را برای انجام آن تعیین می‌کنند مانند تسویه خریدار در مدت‌زمان مشخص و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی پس از ۲ ماه از انعقاد قرارداد. خریدار پس از انجام تعهدات خود در زمان مشخص شده، برای انتقال سند رسمی در دفترخانه حضور پیدا می‌کند و در صورت حضور فروشنده، مراحل انتقال سند رسمی به صورت کامل انجام می‌شود، در غیر این صورت خریدار باید گواهی عدم حضور فروشنده به تاریخ همان روز را از دفترخانه اخذ کند. ممکن است در برخی از قراردادها تصریح شود که اگر فروشنده برای تنظیم سند رسمی حاضر نشود، باید مبلغی را بپردازد که به این مبلغ وجه التزام گویند، بنابراین فروشنده مختار است که یا برای تنظیم سند حاضر شود یا مبلغ مندرج در قرارداد را بپردازد. خریدار نیز در صورت عدم حضور فروشنده می‌تواند یا الزام به تنظیم سند رسمی یا وجه التزام را مطالبه کند.

 



:: برچسب‌ها: سند رسمی ,
تاریخ : پنج شنبه 26 ارديبهشت 1398
بازدید : 142
نویسنده : زینالی

 تعریف سرقفلی و پیشینه تاریخی آن

 

از آنجا كه سرچشمه و منشا پدیدار شدن اصطلاحی به نام "سرقفلي" اولين بار در عرف پديدار شد و در واقع مفهوم سرقفلي به نوعي زاده عرف است و حتي وجود سرقفلي در عرف علت اصلي پيش‌بيني آن در قانون بوده، بررسي سرقفلي به‌عنوان يك پديده حقوقي عرفي در فرهنگ لغات كه به مفهوم لغوي الفاظ مي‌‌پردازند اجتناب‌ناپذير است.

معانی سرقفلی در فرهنگ لغت

 

- سرقفلی پولي‌ست كه علاوه بر كرايه دكان يا خانه يا امثال آن‌ها كرايه كننده‌ در اول به مالك يا به كرايه‌كننده اول مي‌‌دهد.(فرهنگ نظام)

- سرقفلی وجهي‌ست كه از كرايه‌دار خانه و دكان علاوه بر كرايه دريافت كنند و آن مزد كشيدن قفل است و داخل در كرايه نيست.(فرهنگ نفيسي مرحوم ناظم الاطباء)

- سرقفلی را پولي مي‌‌داند كه شخصي به شخصي مي‌‌دهد تا خانه يا دكان را كه در اجاره دارد به وي واگذار نمايد آنچه از تعاريف ذكر شده برمی‌آید اين است كه اولاً: مفهوم سرقفلي در لغت هم در خصوص محل مسكوني و هم در خصوص محل تجارت كاربرد داشته است؛ ثانياً: از نظر لغوي سرقفلي مبلغي است كه به مالك يا مستأجر از طرف مستأجر بعدي پرداخت مي‌‌شود و بالاخره گاهي هم سرقفلي را به حق آب و گل و حقي كه به جهت جمع‌آوري مشتري و رونق كسب حاصل شده تعريف نموده‌اند. آنچه مسلم است به دست دادن مفهوم اخير از سرقفلي همان‌طور كه بعداً خواهد آمد با معناي حق كسب و پيشه و تجارت موافق‌تر است. بنابراين، فرهنگ‌نویسانی كه سرقفلي را مبلغي مي‌‌دانند كه مستأجر به مالك و مستأجر ثاني به مستأجر اول مي‌‌پردازد به مفهوم اصطلاحي آن نزديك‌ترند اگرچه بحث در مبناي پرداخت مبلغ از طرف مستأجر دوم به مستأجر اول اين تعريف را هم مواجهه با ايراد خواهد نمود؛ زيرا اگر مبناي پرداخت را جمع‌آوري مشتري و رونق كسب بدانيم مفهوم حق كسب و پيشه نمايان خواهد شد.(فرهنگ عميد)

 - «سرقفلي [سَ قُ] [اِ مركب] چيزي كه از كرايه‌دار سراي كرايه حويلي يا دكان بگيرند و آن مزد گشودن قفل است كه داخل كرايه نيست (آنندراج) حق آب و گل حقي كه مستأجر را پيدا آيد در دكان و يا حمام و يا كاروانسرايي و امثال آن و او آن حق را به مستأجر بعد از خود تواند فروخت». به بیان ساده‌تر می‌توان گفت سرقفلي به حق آب و گل و حقي كه به جهت جمع‌آوري مشتري و رونق كسب حاصل شده است نسبت داده می‌شود.(دهخدا)

تاریخچه

در مورد پيشينه تاريخي دقیق سرقفلي و اينكه چطور و از کدام نقطه آغاز شده اطلاعات جامعی در دست نيست اما آنچه مسلم است این است که عمر سرقفلي در حقوق ايران چنان طولاني نيست. اگرچه بنا به استنتاج برخي حقوقدانان سرقفلي از لحاظ عرفي مبتني بر مراضعات طرفين بوده و داراي عمر طولاني مي‌‌باشد. بنابراين ريشه‌هاي حضور سرقفلي را بايد قبل از قانون‌گذاری در ايران جستجو كرد كه مردم فارغ از قانون و مقررات با قبول آن به‌صورت كاملاً ارادي آن را در روابط استيجاري خود لحاظ مي‌‌كردند.اگرچه سرقفلي در عرف داراي عمر نسبتاً طولاني است اما اطلاعات كاملي در خصوص چگونگي رواج آن وجود ندارد و اينكه اين تأسيس تحت تأثير چه عواملي به وجود آمده و وجه تسميه آن چيست؟

منشا پیدایش اولیه سرقفلی

برخي معتقد هستند كه: «با تخريب بخشي از تهران قديم به نام سنگلاخ، لاجرم محل‌های كسبي در اين منطقه نيز مورد تخريب قرار گرفت و كسبه مغازه‌هاي مزبور براي دستيابي به محل‌های كسبي جديد با پرداخت وجوهي علاوه بر مال‌الاجاره به صاحبان املاك موفق شدند مغازه‌هایی را در محل‌های موردنظر خود اجاره كنند. اين موضوع تدريجاً به‌صورت يك سنت درآمد و وجه مذكور به نام "سرقفلي" در بين مالكين مغازه‌ها و كسبه و بعداً در بين مردم مشهور گرديد.

حق كسب و پيشه

به نظر مي‌‌رسد حق كسب و پيشه نيز قبل از ورود به حيطه قانون، ريشه عرفي داشته است. طوري كه بعد از اجاره يك محل و رونق كسب مستأجر در محل، كه چه بسا با تحمل هزينه و صرف وقت زياد همراه بوده باشد اين موضوع از ديد عرف دور نمانده و مردم آن را به رسميت شناختند كه تدريجاً با ورود به حوزه قانون رنگ و بوي بيشتري به خود گرفت و تحت عنوان حق كسب و پيشه و تجارت درآمد.

 

 

اطلاعات جامع تر را از اینجا بخوانید.   

 

 

 

 

 

 


به وبلاگ من خوش آمدید

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دفتر وکالت (بنیاد بین المللی حقوقی سنا) و آدرس lawsena.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 6
بازدید دیروز : 0
بازدید هفته : 31
بازدید ماه : 69
بازدید کل : 5730
تعداد مطالب : 273
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

RSS

Powered By
loxblog.Com