لایحه و کاربرد آن در قانون

طرفین دعوی در این نوع لایحه، لوایح خود را به مراجع مربوطه قضایی نشان می دهند. که بهتر است بدانید این نوع لوایح قانونی در شکل دفاعیه ظاهر می شوند و یکی از طرفین دعوی در دفاع از خود آن را به دادگاه ارائه می کند.

چه افرادی می توانند لایحه بنویسند؟

ضرورت نوشتن لایحه از آن جایی شروع می شود که افراد درگیر شکایت و یا دعوا می شوند. برخی با یک سرچ در اینترنت به دنبال لایحه مربوطه هستند و برخی دیگر به طور کل این کار را به وکیل خود می سپارند و معتقدند صحیح ترین راه با توجه به گستردگی و پیچیدگی های لایحه نویسی همین است. اما افرادی که اعتقاد دارند می توانند خودشان لایحه نویسی را با توجه به توضیحات فضای مجازی انجام دهند، به دلیل آن که این فضا تمامی زیر و بم ها و نکات اصلی را نیاورده نتیجه قابل قبولی به فرد نمی دهد. نتیجه می گیریم بهترین کار آن است کار را به کاردان تا در پرونده شما خللی ایجاد نشود.

مهارت های لازم برای نوشتن لایحه

بهترین و کاردان ترین افراد برای نوشتن لایحه، افراد حقوقی هستند اما باید به این موضوع واقف باشیم که تنها دانش حقوقی برای نوشتن لایحه کفایت نمی کند و می بایست شیوایی و درستی بیان هم وجود داشته باشد. بتواند مواردی نظیر: موضوع و پیچیدگی پرونده، مرحله ای که پرونده در آن قرار دارد، و لایحه را با عنایت به مراحل قانونی طی شده تنظیم نماید.

بیشتر بخوانید: قرار توقف تحقیقات توسط بازپرس در قانون آیین دادرسی کیفری

 چند نکته قابل توجه قبل از نوشتن دفاعیه

• مطالعه پرونده
• نت برداری از حساسترین موارد قید شده در پرونده
• اگر وکیل خواهان یا شاکی هستید اظهارات متهم یا خوانده دربدو پرونده اواسط اواخر آن مطابقت شود در صورتی که وکیل متهم یا خوانده باشید عکس فوق عمل شود.
• چنانچه شاهدی درپرونده شهادتی داده مطابقت نمودن اظهارات انها درطول جلسات

ادامه مطلب در :    https://vakiltop.com/blog/how-to-write-a-bill/

تصحیح رای صادره در امور حقوقی

‌مطابق ماده ۳۰۹  قانون آیین دادرسی مدنی؛ هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌ باشد تا وقتی که از آن  درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح می‌نماید. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد‌شد. تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است. ‌حکم دادگاه درقسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجراء خواهد شد . در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا‌تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود. چنانچه رأی مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رأی تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.

صرف نظر از تصحیح رای، طرق اعتراض به رای در امور حقوقی دو نوع است:

1. طرق عادی
2. طرق فوق العاده

طرق عادی شکایت از رأی در امور حقوقی (واخواهی- تجدیدنظر)

طرق عادی عبارتند از واخواهی و تجدیدنظر. اعتراض واخواهی شکایتی است که محکوم علیه غایب می توانست نسبت به رای غیابی مطرح نماید. ‌طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی؛ محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه‌ صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است. طبق همان قانون و در ماده بعد مهلت واخواهی عذرهای مربوط به واخواهی خارج از مهلت به این ترتیب آمده: مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ‌ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به‌واخواهی در این مهلت به‌دلیل عذر موجه بوده است. دراین‌صورت باید‌دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول‌دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

ادامه مطلب در : اعتراض به رای دادگاه حقوقی

هرگاه محکومٌ‌علیه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ احضاریه قاضی اجرای احکام کیفری برای پرداخت جزای نقدی حاضر شود، قاضی اجرای احکام می‌تواند او را از پرداخت بیست‌درصد (۲۰%) جزای نقدی معاف کند. دفتر قاضی اجرای احکام کیفری مکلف است در برگه احضاریه محکومٌ‌علیه معافیت موضوع این تبصره را قید کند.

آیا درخواست تقسیط جزای نقدی نیاز به دادخواست دارد؟

در این زمینه نظریه مشورتی صادر شده که مطابق آن درخواست تقسیط نیاز به دادخواست ندارد و کلمه دادخواست مندرج در ماده ۵۳۹ قانون آیین دادرسی کیفری را منصرف از دادخواست به معنای خاص و به معنای دادخواهی به طور کلی می دانند.

چگونه و در چه مرحله ای می توان تقاضای تقسیط جزای نقدی را مطرح کرد؟

در صورت محکومیت اشخاص به جزای نقدی در مرحله بدوی، محکومٌ‌علیه می‌تواند قبل از قطعیت حکم از دادگاه صادرکننده تقاضای تقسیط کند. درخواست مذکور به منزله اسقاط حق‌ تجدید نظرخواهی نیست. دعوای تقسیط جزای نقدی در هر مورد باید به صورت مستقل مطرح شود. هرگاه محکومٌ‌علیه در زمان صدور حکم نخستین مبنی بر تقسیط از بابت مجازات بدل از جزای نقدی در حبس باشد بلافاصله به‌وسیله دادگاه صادرکننده رأی آزاد می‌شود. در هر صورت، قابلیت تجدید نظر‌ خواهی از رأی صادره درباره تقسیط مانع از اجرای رأی بدوی دایر بر تقسیط نیست.

ادامه مطلب در :  تقسیط جزای نقدی در قوانین موضوعه ایران

طلاق غیابی به درخواست مرد

اصولا طلاق ایقاعی یک طرفه است و به اراده مرد واقع می شود منتها قانونگذار برای این که از طلاقهای احساسی جلوگیری نماید پیش بینی نموده که مرد برای دریافت گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه نماید. وقتی مرد برای درخواست گواهی عدم امکان سازش به دادگاه مراجعه می نماید و زن در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر نشده و لایحه نیز نداده است و یا به او ابلاغ نشده در اینجا طلاق غیابی بوده البته در طلاق غیابی دادگاه حقوق مالی زن را استیفا می نماید و غیابی بودن طلاق به معنای از دست رفتن حقوق مالی زن نیست. زن می تواند از این حکم واخواهی نماید.

طلاق غیابی از طرف زن

چنانچه زنی به طرفیت شوهر دادخواست طلاق غیابی بدهد و زن دلیلی محکمه پسند برای طلاق ارائه کند و شوهر با وجود ابلاغ در دادگاه حاضر نشود، لایحه ندهد و اخطاریه دادگاه هم به او ابلاغ واقعی نشده باشد اگر رای به طلاق داده شود این طلاق غیابی است.

شرایط لازم برای ریاست قوه قضاییه عدالت، آگاهی به امور قضایی، توانایی مدیریت، تدبیر و تابعیت اصلی ایران است. شرط تابعیت برای رئیس قوه قضاییه را از ماده ۹۸۲ قانون مدنی در می یابیم. ماده ۹۸۲ قانون مدنی بیان می دارد که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، لیکن نمی توانند به مقامات … ریاست قوه قضاییه و قضاوت نایل گردند. بنابراین داشتن تابعیت اصلی ایران شرط لازم برای ریاست قوه قضاییه است.

دوره خدمت رئیس قوه قضاییه پنج ساله است اما مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر صلاحیت نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه را دارد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی از عبارت عالی ترین مقام قوه قضاییه نام برده شده است باید بدانیم که ریاست قوه قضاییه، شأن قضایی ندارد بلکه دارای شأن اداری است و وظیفه اداره امور قوه قضاییه را باید بر عهده داشته اما قانون وظایفی با ماهیت قضایی برای وی در نظر گرفته است.

وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه

اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه را برشمرده است.

وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

• ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
• تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
• استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»

اولین وظیفه ای که برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده است ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است. البته ایجاد تشکیلات قضایی که نشان از استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه دارد، باید مبتنی بر قانون باشد. این وظیفه رئیس قوه قضاییه بر امور قضایی اثر مستقیم دارد. علاوه بر این بر سرنوشت شغلی قضات نیز تاثیر فراوانی دارد، از آنجا که رئیس قوه قضاییه رأساً حق عزل قضات را ندارد اما می تواند با تغییر یا حذف یک واحد قضایی عملا قاضی را از تصدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.

یکی از موضوعات مطرح در مقررات کیفری که برای مخاطبین ما جذابیت داشته تخفیف مجازات بوده که در مواد۳۷ و ۳۸  قانون مجازات اسلامی مطرح شده است. اسباب تخفیف مجازات در نظام قضائی کشور ما بر دو دسته هستند:

• معاذیر قانونی تخفیف‌دهنده یا همان تخفیف قانونی
• معاذیر قضایی تخفیف‌دهنده مجازات یا تخفیف قضائی

تخفیف مجازات با دادگاه است و دادگاه‌ها اعم از دادگاه عمومی، انقلاب، نظامی و دادگاه ویژۀ روحانیت صلاحیت تخفیف مجازات را دارند.در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی که با حضور هیئت‌منصفه صورت می‌گیرد، تشخیص و تصمیم استحقاق یا عدم استحقاق تخفیف مجازات در مورد مرتکب بر عهدۀ هیئت‌ منصفه است، البته اتخاذ تصمیم نهایی در این مورد بر عهده دادگاه است. طبق۴  ماده ۲ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ اعمال تخفیف و تبدیل در دادگاه‌های نظامی طبق همین قانون خاص خواهد بود. مواد ۳، ۴، ۵ و ۷ این قانون موارد و مصادیقی از تبدیل و تخفیف در مجازات‌های نظامیان را برشمرده است.

تفاوت تخفیف قضایی با قانونی چیست؟

در تخفیف قضائی، اعمال یا عدم اعمال تخفیف بنا به اختیار دادگاه است و قاضی در انجام تخفیف قضائی، مخیر است؛ اما در تخفیف قانونی، غالباً قاضی در هر مورد مکلف به اعمال تخفیف است و در صورتی که مرتکب یا جرم ارتکابی شرایط لازم و مقرر در قانون را داشته باشد، قاضی مکلف است، مجازات مرتکب را تخفیف دهد؛ تفاوت دیگر این دو دسته از اسباب تخفیف آن است که کیفیات مخفف برای تمامی جرایم به ‌طور کلی پیش‌بینی می‌شوند و این کیفیات منحصراً در جرایم تعزیری سبب تخفیف مجازات می‌گردند؛ اما معاذیر قانونی مخفف به‌طور خاص در مورد جرایم خاصی پیش‌بینی شده‌اند و به ‌نوعی استثناء محسوب می‌شوند. معاذیر قانونی مخفف منحصر به جرایم تعزیری نیستند بلکه در مورد حدود نیز در حیطۀ قوانین خاص مرتبط با این جرایم مواردی از عذرهای مخفف قانونی به چشم می‌خورد مثل توبه یا عفو. جهات تخفیف در مورد معاذیر مخفف قانونی در هر مورد متفاوت از دیگری است.

ادامه مطلب در :  شرایط تخفیف مجازات در حقوق ایران

چه کسی معسر است؟

ابتدایی ترین سوال این است که معسر کیست و اعسار چه شرایطی دارد؟ طبق ماده ۶ قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» کسی است که به دلیل نداشتن مالی به‌جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است. البته اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون (معسر) است.

شرایط معسر بودن عبارتست از:

مدعی اعسار نباید تاجر باشد: قانون تجارت، تاجر را شخصی که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد تعریف کرده است و طبق ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۵ قانون اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۹۴ تاجر نمی‌تواند مدعی اعسار باشد بنابراین اگر فردی تاجر، امکان پرداخت هزینه دادرسی با دیون خود را نداشته باشد بایستی برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی تقدیم نماید.

ادامه مطلب در :  زندان بدهکاران مالی و بدهکاران مهریه

ماده ۱۴۱ قانون تجارت در خصوص سرمایه شرکت های سهامی مقرر می دارد:
« چنانچه بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین رود، هیئت‌مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا ادامه کار شرکت مورد شور و رای قرار گیرد. در هر زمان که مجمع مزبور تصمیم به انحلال شرکت نگیرد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. »
توضیح آنکه قانونگذار برای تشکیل شرکت های سهامی اعم از عام و خاص، حداقل مبلغی سرمایه پیش بینی نموده است که برای شروع فعالیت آنها بایستی توسط شرکاء در حساب بانکی به نام شرکت سپرده شود.
به موجب ماده ۵ قانون اصلاح قانون تجارت حداقل سرمایه برای تشکیل شرکت سهامی عام مبلغ پنج میلیون ریال و برای شرکت های سهامی خاص مبلغ یک میلیون ریال می باشد که در مورد شرکت سهامی عام، اعضا مکلفند حداقل بیست درصد از سرمایه اولیه را تعهد نمایند و سی و پنج درصد از مبلغ تعهد شده را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانک ها پرداخت نمایند و گواهی بانکی دریافت کنند.
لیکن در خصوص شرکت سهامی خاص، موسسین میبایست کلیه سهام لازم را تعهد نمایند و حداقل سی و پنج درصد از کل سهام را پرداخت نمایند.
حال چنانچه به دلایلی مانند ورود زیان یا خسارت به شرکت، بدهکار شدن شرکت، شکست پروژه های شرکت و سایر دلایل، سرمایه آن به کمتر از حداقل میزان تعیین شده در قانون ( پنج میلیون و یک میلیون ریال) کاهش پیدا کند، هیأت مدیره موظف است، از مجمع عمومی فوق العاده دعوت به عمل آورد تا در خصوص انحلال یا ادامه کار شرکت مشورت نمایند.
چنانچه رأی به ادامه حیات شرکت دهند می بایست مبلغ سرمایه اولیه شرکت را به میزان سرمایه موجود کاهش دهند. ولی چنانچه تصمیم به انحلال شرکت بگیرند نیازی به کاهش سرمایه نیست.

شرایط کاهش سرمایه در شرکت های سهامی

در شرکت های سهامی، گاهی لازم میشود سهامداران مبلغ سرمایه شرکت را از میزان اولیه کاهش دهند. این حالت که کاهش اجباری سرمایه نام دارد به طرق زیر انجام می شود:

1. در شرکت های سهامی هر ورقه سهام دارای یک مبلغی است که به آن ارزش اسمی سهام می گویند.یکی از طرق کاهش سرمایه شرکت، کاهش مبلغ اسمی سهام آن می باشد. به طور مثال اگر ارزش ریالی هر سهم  دو میلیون ریال باشد، می توانیم آن را به ارزش یک میلیون ریال یا کمتر کاهش دهیم و از این طریق میزان سرمایه شرکت را کاهش دهیم.

ادامه مطلب در :  ماده ۱۴۱ قانون تجارت (کاهش سرمایه در شرکت سهامی)

اعمال غیرقابل توکیل

وصیت: هرکسی باید خودش وصیت کند، چون وصیت قائم به شخص است.

حیازت مباحات و احیای اراضی موات: هر چند این دو عمل، عمل حقوقی هستند اما چون عمل مادی در آنها بیشتر نمود پیدا می کند، قابل توکیل نمی باشند.

به طور کلی، اموری قابل توکیل است که انجام آنها مقید به مباشرت خود شخص نباشد؛ و قاعده این است که امور حقوقی مقید به مباشرت نیست، لذا قابلیت وکالت را دارند؛ اما امور معدودی هستند که مقید به مباشرت هستند و قابل تو کیل نمی باشند. مانند:

• لعان
• وصیت
• اقرار
• شهادت
• سوگند

توجه: شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمی شود.

آیا وکیل باید وکالت را قبول نماید؟

وکالت عقد است و هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ماده ۶۵۷: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این که از وکالت آگاه باشد. (قبول ضمنی)

بیان ایجاب و قبول

ماده ۶۵۸: وکالت ایجاب و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ادامه مطلب در :  عقد وکالت در قانون مدنی ایران

موارد عزل قیم

طبق ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی در موارد ذيل قيم عتزل خواهد شد:

1. اگر معلوم شود كه قيم فاقد صفت امانت بوده و يا اين صفت از او سلب شود.
2. اگر قيم مرتكب جنايت و يا مرتكب يكي از جنحه­ هاي ذيل شده و به موجب حكم قطعي محكوم گردد:

•  سرقت
• خيانت در امانت
• كلاهبرداري
• اختلاس
• هتك ناموس
• منافيات عفت
• جنحه نسبت به اطفال
• ورشكستگي به تقصير يا تقلب.

3. اگر قيم به علتي غير از علل فوق محكوم به حبس شود بدين جهت نتواند امور مالي مولی‌علیه را اداره كند.
4.  اگر قيم ورشكسته اعلان شود.
5.  اگر عدم لياقت يا توانائي قيم در اداره اموال مولی‌علیه معلوم شود.
6. در مورد مواد ۱۲۳۹ و ۱۲۴۳ و ۱۲۴۴ با تقاضاي مدعی‌العموم.

اگر چنانچه قيم مجنون يا فاقد رشد گردد منعزل می‌شود و حکم انعزال اعلامی است.

سرپرست کیست و سرپرستی چه تفاوتی با قیمومت دارد؟

طبق قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست افراد می توانند با رعایت شرایط مقرر در همان قانون فرزندان بی سرپرست را به فرزندی قبول کنند و سرپرستی ناشی از فرزندخواندگی است. سرپرستی آن است که کسی دیگری را که فرزند طبیعی او نیست به فرزندی بپذیرد. فرزندخواندگی در صورتی که به رسمیت شناخته شده باشد قرابت ایجاد می کند و قرابت فوق حقوقی است نه طبیعی. یعنی یک رابطه مصنوعی پدر- فرزندی و مادر- فرزندی ایجاد می کند. امروزه راه های درمان ناباروری پیشرفت عمده ای داشته منتها باز احتمال دارد افرادی نتوانند بچه دار شوند و تمایل داشته باشند کودک بی سرپرستی را به سرپرستی قبول کنند. این امر در قانون حمایت از کوکان بی سرپرست و بدسرپرست آمده و مقررات آن آمده و با قیمومت این تفاوت را دارد که قیم برای کودکی تعیین می شود که حجر دارد و ولی خاص ندارد.

ادامه مطلب در :   تفاوت قیم و سرپرست در ایران و بررسی وظایف قیم و سرپرست

ودیعه و تخلیه عین مستاجره

در صورتی که در یک رابطه استیجاری موجر مبلغی به عنوان ودیعه با تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهد‌آور مثل چک یا سفته از مستأجر دریافت کرده باشد لازم است جهت صدور دستور تخلیه مطابق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ سند یا مبلغ مذکور را تحویل دایره اجرا نماید؛ صدور دستور تخلیه منوط به تحویل مبلغ با سند به دایره اجراست. در صورتی که موجر مدعی ورود خسارت به عین مستأجره باشد یا طلبی از بابت قبوض آب، برق وگاز داشته باشد، موجر موظف است نسبت به طرح دعوای مطالبه ضرر و زیان یا بدهی‌های آب و برق و گاز و تلفن و اجاره‌بها اقدام و گواهی دفتر شعبه دادگاهی را که دعوا در آن مطرح شده است را به دایره اجرا تحویل نماید در این صورت برابر ذیل ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ دایره اجرا از تحویل مبلغ یا سند به میزان مورد ادعا به مستأجر خودداری خواهد کرد تا پس از صدور حکم ضرر و زیان با کسر مطالبات موجر مابقی به مستأجر عودت داده شود.

پرداخت ودیعه جهت تخلیه شرط ایجاد حق تقاضای اجرت‌المثل ملک مشمول قانون ۱۳۷۶

در صورتی که مدت اجاره محل کسب مشمول قانون سال ۱۳۷۶ منقضی شده باشد؛ لیکن موجر سرقفلی یا ودیعه مستأجر را برای تخلیه کردن ملک پرداخت نکرده باشد و مستأجر نیز پس از انقضای مدت از ملک استفاده نکرده باشد، موجر تا تاریخ پرداخت ودیعه مستحق اجرت‌المثل نیست.

ادامه مطلب در : آیا صاحب‌خانه می تواند ودیعه را به جای خسارت وارد بر ملک نگه‌ دارد؟

اعمال غیرقابل توکیل

وصیت: هرکسی باید خودش وصیت کند، چون وصیت قائم به شخص است.

حیازت مباحات و احیای اراضی موات: هر چند این دو عمل، عمل حقوقی هستند اما چون عمل مادی در آنها بیشتر نمود پیدا می کند، قابل توکیل نمی باشند.

به طور کلی، اموری قابل توکیل است که انجام آنها مقید به مباشرت خود شخص نباشد؛ و قاعده این است که امور حقوقی مقید به مباشرت نیست، لذا قابلیت وکالت را دارند؛ اما امور معدودی هستند که مقید به مباشرت هستند و قابل تو کیل نمی باشند. مانند:

• لعان
• وصیت
• اقرار
• شهادت
• سوگند

توجه: شهادت بر شهادت، وکالت محسوب نمی شود.

آیا وکیل باید وکالت را قبول نماید؟

وکالت عقد است و هر عقدی نیاز به ایجاب و قبول دارد؛ ماده ۶۵۷: تحقق وکالت منوط به قبول وکیل است.

اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این که از وکالت آگاه باشد. (قبول ضمنی)

بیان ایجاب و قبول

ماده ۶۵۸: وکالت ایجاب و قبولا به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می شود.

ادامه مطلب در:  عقد وکالت در قانون مدنی ایران

حق و حقوق مستاجر و موجر چه زمانی قابلیت اجرا را دارد؟

برای اینکه حق و حقوق مستاجر و موجر قابل اجرا باشد باید قرارداد تنظیمی در قالب قرارداد اجاره وجود داشته باشد که علاوه بر تمامی موارد شکلی، یک سری نکات اساسی در آن رعایت شده باشد تا هر یک از موجر یا مستاجر بتوانند از حق و حقوقی که برایشان ایجاد شده استفاده کنند. مدت در عقد اجاره باید مشخص باشد اگر در عقد اجاره مدت تعیین نگردد یعنی اجاره بصورت دائمی واقع شود باطل است.به عنوان مثال در اجاره خانه ای آورده شود عین مستاجره(واحد آپارتمان یا خانه ی مورد نظر) همیشه به مستاجر اجاره داده شد.و همچنین مدت اجاره به میزان عمر موجر(مالک)و مستاجر نیز باطل هست چون مدت عمر مجهول است. مورد اجاره باید از اموال قابل بقا و مصرف نشدنی باشد.یعنی با اجاره دادن و استفاده از آن مال از بین نرود. مانند خانه ،آپارتمان و نکته ی آخر اینکه اگر مالک قصد ندارد که به مستاجر اجازه دهد که عین مستاجره را در زمان اجاره به دیگری اجاره دهد باید در متن قرارداد حتما تصریح کند زیرا مطابق قانون مستاجر حق اجاره عین مستاجره به غیر را دارد.

حقوق مستاجر در عقد اجاره

تسلیم عین مستاجره توسط موجر: برای آنکه مستاجر از منافع مورد اجاره استفاده کند باید مالک(موجر)مال مورد اجاره را به مستاجر تحویل دهد حال اگر مالک از اجرای تعهد خود که تحویل مال مورد اجاره به مستاجر بوده خودداری کند. بنابر قاعده عمومی تعهدات مستاجر در مرحله اول میتواند الزام(اجبار) موجر را از دادگاه بخواهد و اگر باز هم موجر(خودداری) امتناع کرد مستاجر میتواند عقد اجاره را با خیار تعذر تسلیم ( بهانه عدم تحویل ) فسخ کند .این در حالی است که که طرفین شرط نکرده باشند که مستاجر بدون حق فسخ دارد.

ادامه مطلب در:   حقوق موجر و مستاجر

خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال است که در قانون تعریف مشخصی از آن ارائه نگردیده است. البته در ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات آن را جرم انگاری نموده است. استعمال، تصاحب، اتلاف و مفقود کردن ارکان مادی جرم خیانت در امانت هستند. علاوه بر این، نکته مهم در تحقق جرم خیانت در امانت عنصر سپردن است یعنی مال مورد نظر باید پیش از اتلاف، تصاحب، استعمال یا مفقود کردن به شخص سپرده شده باشد. شرط دیگر برای تحقق جرم خیانت در امانت این است که مال یا وسیله تحصیل مال در زمان وقوع جرم متعلق به غیر باشد؛ بنابراین اگر امین، مالک مال سپرده شده به خود باشد جرم خیانت در امانت تحقق نمی یابد. در خصوص مرجع قضایی صالح در خصوص این جرم، با عنایت به مواد ۳۰۲ و ۳۰۳ و ۳۰۴ که استثنائات وارده بر صلاحیت عام دادگاه کیفری دو را بیان می‌دارد باید گفت که دادگاه صالح از نظر ذاتی برای رسیدگی به جرم خیانت در امانت، دادگاه کیفری دو می‌باشد و از لحاظ صلاحیت محلی دادگاه محل وقوع جرم صالح می‌باشد. برای اعلام شکایت، حتی مکتوب کردن آن نیاز نیست هرچند در رویه عملی، یک فرم از پیش طراحی شده تحویل شاکی داده می‌شود و ایشان بر روی آن شکایت خود را توضیح می‌دهد. حال برای سهولت خوانندگان برای نوشتن شکواییه نمونه ای از آن را در ذیل می آوریم.

خیانت در امانت

ریاست و مستشاران عالیقدر دادگاه تجدیدنظر

احتراماً عطف پرونده کلاسه ……… که منجر به صدور دادنامه از شعبه محترم ………… دادگاه کیفری دو شهرستان …………. گردیده و در مورخ ………….. به اینجانب ابلاغ شده مراتب اعتراض و تجدید نظر خواهی خود را به استناد مواد ۴۲۶ و ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری بدین شرح معروض می داریم؛

ادامه مطلب در: 

لایحه خیانت در امانت

طبق ماده۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ …طرفین می‌توانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

بنابراین مهلت اعتراض به نظر کارشناس یک هفته از تاریخ ابلاغ نظر کارشناسی می باشد و البته در مرحله اجرای احکام مدنی این مهلت تفاوت دارد. طبق ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی؛« قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می نماید . هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به نظریه ارزیاب اعتراض نماید . این اعتراض در دادگاهی که حکم به وسیله آن اجرا می شود ، مورد رسیدگی قرار می گیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می شود ، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است .»

اعتراض به نظر کارشناس حق طرفین است و می توانند اعمال نمایند اگرچه کارشناس با تراضی انتخاب شده باشد.هرگاه به نظر کارشنای اعتراض موجه به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوشها و تحقیقات کارشناس می باشد با گرفتن توضیح از کارشناس و یا تکمیل آن مورد اعتراض را برطرف می نماید.

اعتراض به نظر کارشناس در باب ملک و ارزیابی ملک

اعتراض از طرف هرکدام از طرفین در باب ملک و ارزیابی ملک یا هر موضوعی ممکن است واقع شود. هرگاه به نظر کارشناس اعتراض موجه به عمل آید و دادگاه تشخیص دهد که اعتراض ناشی از ابهام نظر و یا نقص کاوشها و تحقیقات کارشناسی می باشد با گرفتن توضیح از کارشناس و یا تکمیل آن مورد اعتراض را برطرف می نماید. البته گرفتن توضیح از کارشناس یا صدور قرار تکمیل تحقیقات مستلزم اعتراض اصحاب دعوا به نظر کارشناس نمی باشد بلکه دادگاه در هر مورد که گرفتن توضیح کارشناس یا تکمیل کاوشها و تحقیقات او را لازم بداند موارد تکمیل و توضیح را در صورت جلسه نوشته و به کارشناس اعلام و او را برای ادای توضیح دعوت می نماید. تعیین جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا برای شنیدن توضیح کارشناس الزامی نیست. کارشناسی که علی رغم دعوت صحیح برای ادای توضیح حاضر نمی شود جلب خواهد شد.

ادامه مطلب در:   مهلت و نحوه اعتراض به نظر کارشناس