کلمه قاچاق یک عبارت ترکی است و به معنای دزدانه رفتار کردن و خارج از چارچوب و قانون رفتار کردن آمده است. همچنین واژه قاچاق به مفهوم خارج از قانون و چارچوب چیزی را به جایی بردن یا از جایی به جایی آوردن به کار رفته است.
تعریف جرم قاچاق
اولینبار قانون مجازات مرتکبان قاچاق مصوب سال ۱۳۱۲ جرم قاچاق را وارد کردن یا خارج کردن کالاهای ممنوعالورود یا ممنوعالخروج یا کالاهایی که موضوع عواید دولت در داخل کشور از نقطهای به نقطه دیگر هستند. سپس ماده ۴۵ این قانون مقرر کرده است: «مقصود از قاچاق اسلحه، وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت مقصود از قاچاق اشیای ممنوعالورود یا ممنوعالصدور وارد کردن اشیای ممنوعالورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکتکه اشیای مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیای ممنوعالصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت». اینها تعاریفی است که از قاچاق به کار رفته است.
در نظامهای مختلف حقوقی هزینههای دادرسی از جمله حقوق عمومی است که توسط دولت از مردم گرفته میشود؛ البته این حق در مقابل وظیفهای بسیار خطیر و مهم در نظر گرفته شده است که همانا رسیدگی به دادخواهی مردم است و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قوه قضاییه را مسئول این کار مقرر کرده است.
در قوانین عادی با توجه به ماهیت پرونده و مالی یا غیرمالی بودن آن هزینههایی را برای طرح آنها در محاکم در نظر گرفتهاند که در برخی اوقات این هزینهها خودشان موضوعی برای طرح پرونده و آرای قضایی میشوند.
گاهی اوضاع مالی شخصی چنان وخیم است که حتی نمیتواند هزینههای شروع یک دعوا را پرداخت کند؛ در چنین حالتی قانونگذار برای آنکه انصاف رعایت شود و کسی به دلیل ناتوانی مالی از طرح دعوا بازنماند، برای فرد ناتوان امتیازاتی در نظر گرفته شده است که از آن به مقررات «اعسار» یاد میشود. یکی از پروندههایی که در آن یکی از طرفین دعوا، دعوای اعسار را مطرح کرده است را بررسی میکنیم تا بیشتر با این دسته از مقررات آشنا شوید.
اسفنانی: دیه زن و مرد مساوی نشد رجم در قانون هست،اما نحوه اجرا در قانون نیست نخستین قانون مجازات در ایران دیماه سال ۱۳۰۴ به تصویب رسید.
این قانون ۲۸۹ ماده داشت که طی سه مرحله تصویب شد. پس از پیروزی انقلاب سه قانون حدود و قصاص، دیات و کلیات در سال ۱۳۶۱ به تصویب رسید و به صورت آزمایشی برای مدت پنج سال به مرحله اجرا در آمد. و سال ۷۵ مدت اجرای آن برای ۱۰ سال دیگر تمدید شد. حقوق
سرانجام سال ۸۶ برای تصویب یک قانون جامع، لایحه مجازات اسلامی شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات از سوی قوه قضائیه تهیه و به دولت فرستاده شد. پس از تصویب این لایحه در دولت، آذر سال ۸۶ لایحه به مجلس فرستاده شد. قانون مجازات اسلامی پس از چند سال بحث و بررسی در مجلس هشتم، بهار سال گذشته به شورای نگهبان ارسال شد .با رفع ایرادات شورای نگهبان در مجلس این قانون به دولت ابلاغ شد و سرانجام برای اجرا ابلاغ شد.محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون قضایی در کافه خبر درباره آین قانون توضیحاتی داد که می خوانید:
همان طورکه میدانیم قوانین کشور ما در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان فرستاده میشود.یکی از وظایف شورای مذکور مطابقت قوانین با شرع مقدس اسلام و قانون اساسی میباشد . قانون مجازات اسلامی مطابق اصل ۸۵ قانون اساسی در تاریخ مرداد ماه ۱۳۷۰ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با توجه به ایراداتی که شورای نگهبان از بعضی مفاد آن گرفت در جلسه ۷/۹/۷۰ در مجلس تشخیص مصلحت نظام با یکسری اصلاحات به تصویب رسید.این قانون در تاریخ ۲۶/۱۲/۷۵به تایید شورای نگهبان رسیده است.از آن به بعد پس از گذشت دوره آزمایشی ، هر ساله این قانون تمدید میشود.ماده ۱۲ این قانون مجازاتهای تعیین شده را عنوان میدارد.بند ۱ این ماده در مورد حدود میباشد و میدانیم حدود مجازاتی است که نوع ومیزان و کیفیت آن در شرع مشخص شده و حتی قاضی حق کم یا زیاد کردن در ان را ندارد. پس از مدتها انتظار قانون مجازات جدید مصوب۲۴/۱۱/۱۳۹۱به تصویب مجلس محترم شورای اسلامی رسید وشورای نگهبان پس از ایراداتی که گرفت آنرا تایید کرد و عاقبت از خرداد ماه ۱۳۹۲به صورت اجرایی ابلاغ گردید .در این مقال نگاهی گذرا بر مبحث سرقت در قانون قبل و لاحق و همچنین فقه و دیدگاه های دیگر ادیان خواهیم داشت.
آیا تا به حال شده زمانی که با تلفن صحبت میکنید به این فکر کنید که در صورت شنیده شدن مکالماتتان توسط نفر سوم چه حسی خواهید داشت؟
بر اساس قوانین شنود غیرقانونی مکالمات و یا چک کردن غیرمجاز پیامکها و یا پست های الکترونیکی افراد جزو مصادیق جرایم رایانهیی محسوب می شود و بسته به نوع جرم مجازات خاص خود را دارد.
بر اساس ماده دوم از فصل اول قانون جرایم رایانهیی کشور هر کس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سیستمهای رایانهیی یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ۱۰ تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
ماده ۱۸ و۱۹ آیین نامه اجرای احکام اعدام تقریبا قضیه را روشن کرده است در ماده ۱۸ آمده است که محکوم علیه یک ساعت باید بالای دار بماند در صورتی اطمینان حاصل شد که فرد فوت کرده است باید پایین آورده شود و پزشک معتمد باید معاینه و گواهی فوت صادر کند و در صورتی که اولیای دم حضور داشته باشند جسد را تحویل آنها دهند و الا جسد به سردخانه منتقل ودادستان در مورد آن تصمیم گیری میکند.
مرد سیوهفت سالهای که به اتهام قاچاق مواد مخدر به مجازات مرگ محکوم شده بود، یک روز پس از اجرای حکم در زندان بجنورد و تحویل جسد به پزشکیقانونی، در میان ناباوری در سردخانه پزشکیقانونی زنده و به بیمارستان منتقل شد. مردی که از مجازات مرگ رهایی یافته این روزها سرنوشتش نقل محافل حقوقی شده است.
ادای شهادت از نظر فقه و حقوق یک تکلیف و نه یک حق است و شارع گاهی که شهادت زنان را نپذیرفته در واقع تکلیفی را از زنان سلب نموده نه اینکه آنها را از حقی محروم کرده باشد ضمن اینکه با این حکم آنان را از خطراتی که در برخی مواقع متوجه شاهد می گردد و از مشقاتی که احیاناً برای حضور در دادگاه لازم است متحمل شوند، مصونیت بخشیده است و با این معافیت بخشی زنان از یک تکلیف نه فقط به آنان که تبعاً به خانواده نیز مساعدت نموده است/حکمت این نابرابری ارتباطی با تعقل و تفکر مردان و زنان ندارد چراکه اگر ارتباط داشت لازم بود زنان در کارشناسی نیز که احتیاج به تعقل و تفکر بیشتری نسبت به شهادت دارد با مردان متفاوت باشند و حال آنکه اینگونه نیست/شبهه نابرابری تنها در خصوص شهادت زن و دیگر مفاهیمی که شهادت در آنها اخذ است مانند بینه می باشد اما در خصوص مفاهیم مشابه دیگر مانند اقرار، ادعا و کارشناسی میان زن و مرد اختلافی نیست.
این روزها شاهد اخبار گوناگونی درباره وقوع جرائم خشن از قبیل قتل، زورگیری و خفتگیری در رسانهها و فضای مجازی هستیم که در بیشتر این موارد بهکارگیری سلاح سرد و استفاده از چاقو به عنوان وسیله ارتکاب جرم عنوان شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که در بیشتر جرائمی از این نمونه، چاقو پای ثابت ماجراست و در انتهای تمام این گزارشها آمده است که مقتول با ضربات چاقو به قتل رسید یا ضارب با استفاده از چاقو به تهدید مالباختگان پرداخته است. این در حالی است که در حال حاضر سرعت دسترسی به چاقوهای خطرناک در جامعه بسیار بالا و همواره این ابزارهای جرم در دسترس عموم افراد قرار دارد.
اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت میگیرد.
شیشه ماده ی مخدری از خانواده ی آمفتامین ها است که در آزمایشگاه های غیر قانونی و در زیر زمین منازل به راحتی ساخته می شود . اگر چه در ترکیب این ماده ، به هیچ وجه مورفین بکار نمی رود ، بسیار اعتیاد آور است .این ماده با ظاهری مانند خرده شیشه، سفید، بی بو، و تلخ مزه است و به راحتی در آب یا الکل حل می شود . به همین دلیل گاهی از آن به صورت تزریقی هم استفاده می شود.
خرید و فروش یک ملک دلهره خاص خودش را دارد یعنی تا وقتی خریدار سندی را که به نامش خورده نبیند و فروشنده پول ملک فروخته شده اش را نگیرد خیالشان از بابت انجام یک معامله سالم و بدون نقص راحت نمی شود. خریدار یک ملک ممکن است از بابت پشیمان شدن فروشنده، واقعی بودن سند، منصفانه بودن قیمت یا بی غل و غش بودن دچار نگرانی شود یعنی دچار تردید شود که مثلا آیا او تنها فرد خریداری است که ملک به او فروخته شده یا مثل برخی از معاملات، او هم فریب فروشنده کلاهبرداری را خورده که یک ملک را به چند نفر فروخته یا اساسا سندی که در اختیارش است صوری بوده و چنین ملکی اصلا وجود خارجی ندارد.
چکیده: اعتراض ثالث در زمانی مطرح میشود که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود ، لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار ، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند
ارث ازجمله آن مباحث وموضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمرخود خواه، ناخواه با آن رودر رو میشود وانسان را از سایر موجودات متمایز میسازد.به جای گذاشتن ارث برای خویشان وبازماندگان است میراث انسان ها هر چند شامل دو جنبه مادی و معنوی می باشد اما آنچه که با به زبان آوردن کلمه ارث دراذهان متبادرمی گردد بعد مادی قضیه است.
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن میباشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر میدهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره میشود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت میباشد.
شاهصاحبی در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران بررسی کرد سرقفلی اماکن تجاری بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 1376 سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر میگیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود میآید. به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، موضوع عقد اجاره و سرقفلی اماکن تجاری یکی از رایج ترین اموری است که درقوانین و نظام حقوقی کشورمان جایگاه ویژه ای داشته و دارد و درحالحاضر نیز بدلیل بروز اختلافات و تنازعات در روابط مالکین ومستاجرین بخش بزرگی از پروندههای حقوقی مطرح در مراجع قضائی را شامل میشود و نظر به دگرگونیهای حاصل در جامعه و حاکمیت قوانین اسلامی بر امور ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تجدید نظر در قانون مالک ومستاجر مصوب سال 56 نیز همچون بسیاری از مقررات اجتناب ناپذیر بود که درچند مرحله اصلاح و مورد ترمیم قرار گرفت تا اینکه سرانجام در سال 1376 قانون مالک و مستاجر جدید تصویب و لازم الاجراء شد که مهترین این تغییرات ، سرقفلی اماکن تجاری و روابط حقوقی موجرین و مستاجرین این نوع اماکن است."سید علی شاه صاحبی" وکیل پایه یک دادگستری، در این زمینه به باشگاه خبرنگاران پاسخ داد.
حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا میکند
سرقفلی -تجارت-مغازه
حق سرقفلی در قوانین سال 1356 و 1376 ایران ماهیتی متمایز یافته است.بر مبنای قانون موجر و مستأجر سال 56 عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست.سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمیباشد.اما در قانون سال 1376 وضع تفاوت است .در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است.همچنین در این قانون مستأجر میتواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند
اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آنها فرق دارد زیرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افزار باید حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد می توان آنرا به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد تفکیک نماید که روش انجام انجام عمل تفکیک به شرح زیر بیان می شود :
ناآگاهی مثل پهن کردن فرش قرمزی برای مجرمان است به همین دلیل در بسیاری از موارد ناآگاهی قربانی نقش قابلتوجهی در وقوع جرم دارد. ممکن است این غفلتها قبل از وقوع جرم، زمینه ارتکاب آن را فراهم کند یا ممکن است ناآگاهی قربانی بعد از ارتکاب جرم، فرار مجرم را امکانپذیر یا او را در ارتکاب جرم جریتر کند. مزاحمت تلفنی
غالباً حکم جنایات عدوانی و مجازات قتل عمد در فقه اسلامی، قصاص است. اما آنچه مسلم و قطعی است این که فقیهان شیعی و اندیشمندان حقوق اسلامی، با کمی اختلافنظر، جنایات علیه انسان را به عمد، شبهعمد و خطئی محض تقسیم مینمایند. از طرفی مواد 204 و 270 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370) برگرفته از همین نظر فقهی، به ترتیب قتل نفس و قطع عضو یا جرح اعضای بدن انسان را بر سه نوع عمد، شبهعمد و خطا دانسته است. البته این تقسیمبندی کاملاً موافق با قول مشهور فقهای امامیه است که این مقاله قصد دارد به طور خاص، موضوع قصاص و جنایات عمدی، ارکان و عناصر قتل عمد، راههای اثبات دعوی قتل، شرکت و مباشرت و تسبیب در قتل عمد را از دیدگاه فقهی مورد تدقیق علمی قرار دهد. گفتنی است این یادداشت، در تبیین و تشریح موضوع از آیات قرآنی، روایات اسلامی، فتواهای مراجع عظام تقلید، نظرهای استادان حوزه و دانشگاه و آراء محاکم قضایی بهره برده است که در متن، پیشنهاد اصلاح ماده 364 قانون مجازات اسلامی درخصوص تعدد اسباب و همچنین این نکته که تبدیل مجازات قتل عمد از قصاص به دیه دلیل میخواهد، به نحو مقتضی تبیین میشود.
در صورتی كه سیلی زدن به شخصی منجر به افتادن و شكستن دست وی شود، موضوع می تواند منطبق با مقررات ماده (614) ق.م.ا باشد.
ضرب در لغت به معنی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، كبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شكستگی، خونمردگی و .... ، از مصادیق ضرب هستند.
از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما ( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و... ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب کتاب، تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند.
ماده ۱۰۰ هر یک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرمهای ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:
اولاً- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. ثانیاً- سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید. ثالثاً- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکردهاند ثبت کند. رابعاً- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. خامساً- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد.
وضوع روابط میان دختر و پسر مانند سایر روابط انسانی بر اساس عرف و هنجارهای هر جامعه، تعریفی متفاوت با سایر جوامع دارد که این موضوع در جامعه ما به دلیل ساخت مذهبی و سنتی و آسیب پذیری دختران در این رابطه، در اغلب موارد به ضرر دختران تمام میشود و در این میان این دختر است که ارزشهایی را که عرف جامعه برایش مقرر کرده است، در این رابطه به خطر میاندازد.
مهریه مالی است که به هنگام عقد نکاح برای ضوابط شرع و رسم و عادت از طرف مرد به زن پرداخت می شود و صداق- صداقیه،کابین و فرض هم نامیده می شود. مهر عندالمطالبه است یعنی به محض انعقاد عقد نکاح زوجه مالک مهر می شود و این مالکیت نسبت به نصف مهر مستقر و در نیمی دیگر متزلزل است.
آمار منتشر شده در خصوص واقعه طلاق و معنادار بودن سن جوانانی که در سنین 29-25 از همسر خود جدا شدهاند و البته بالا بودن آمار طلاق توافقی و به مرز هشدار رسیدن این نوع از طلاق نگرانیهای بیشتری را ایجاد کرده است. این امر نشان میدهد متاسفانه امروزه جامعه ما با زوجهایی سر و کار دارد که ترجیح میدهند با تفاهم و به صورت توافقی به سرعت از یکدیگر جدا شوند.
یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود.
قبل از ورود در بحث اصلي بدواً به بررسي تعاريف ذكر شده در خصوص سرقفلي ميپردازيم تا متعاقباً با بررسي تعريف حق كسب و پيشه و تجارت مفهوم واقعي اين دو تاسيس و رابطه آنها با هم روشن شود. زيرا سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت دو مفهوم نزديك به هم بودهاند كه حتي برخي حقوقدانان[1] عقيده بر واحد بودن مفهوم اين دو دارند اگرچه با تصويب قانون موجر و مستأجر سال1376 شك و شبهه در اين خصوص حداقل از نظر قانوني مرتفع شده است.
شايد مشاهده عنوان اين فصل اين سؤال را به ذهن متبادر سازد كه اولاً جايگاه بحث از اصول اينجا نيست ثانياً چه اصلي ممكن است فقط يك قانون را تحت پوشش قرار دهد و سؤالاتي از اين قبيل كه در اين راستا ما ضمن بررسي معناي اصل و توضيح مختصري در مورد عنوان و علت پيشبيني اين فصل وارد بحث اصلي خواهيم شد.
قانون تملک آپارتمانها مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات
ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.
مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.
ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.
ماده ۳ - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.
اصل ۲۰ - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. اصل ۲۱ - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینههای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بیسرپرست. ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده. ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بیسرپرست. اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ کتاب اول ـ در امور مدنی
کلیات
ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .
اصل ۱ حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت الله العظمی امام خمینی، در همه پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادیالاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.
با توجه به عبارت «از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره» در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 این سؤال مطرح میگردد: اگر مستأجر به دلایلی که منتسب به موجر است از عین مستأجره استفاده ننماید موجر مستحق دریافت یا تعدیل اجارهبهاست به عنوان مثال اگر به دلیل تخلفات مالک از مقررات شهرداری ورودی محل کسب پلمپ شود و مستأجر قادر به استفاده از عین مستأجره نباشد مستأجر چه تکلیفی در پرداخت اجارهبها دارد؟ به نظر میرسد پرداخت اجارهبها و به طریق اولی طرح دعوی تعدیل اجارهبها زمانی که مستأجر به دلایلی که منتسب به مالک است از عین مستأجره استفاده نمیکند فاقد محمل قانونی میباشد. چرا که پرداخت اجارهبها در مقابل استفاده از منفعت است در صورتی که استفاده از منفعت به جهت مانع ناشی از فعل مالک امکانپذیر نباشد پرداخت اجارهبها جایگاه قانونی نخواهد داشت چه برسد به تعدیل اجارهبهاء. از اینرو تعدیل اجارهبها با گذشت سه سال از زمان رفع مانع و استفاده مستأجر از عین مستأجره امکانپذیر خواهد بود.
بیشتر مغازه داران ، سرقفلی را امر پسندیده ای نمی دانند و احساس می کنند که همیشه مورد سودجویی و زورگویی مالک قرار می گیرند. چنانکه اغلب افرادی که سرقفلی ملکی را خریداری نموده اند ناراضی به نظر می رسند و به دفعات ناله و شکایت مغازه داران از ناعادلانه بودن مقررات مربوط به سرقفلی را شاهد بوده ایم اما واقعیت آن است
جناب آقای دکتر روحانی رییس جمهور محترم روز چهارشنبه ۲۳بهمن از حقوقدانان درخواست کردند به تحلیل حقوقی توافق ژنو بپردازند. مسایل حقوقی چندی درباره این توافقنامه وجود دارد که نگارنده به یکی از مهمترین آنها می پردازد و امیدوار است در فرصت های دیگر مجال پرداختن به برخی دیگر از پرسش ها فراهم آید.