آرای وحدت رویه قانون صدور چک 97

رأی وحدت رویه ۶۸۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۸۵ ردیف ۸۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوا توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده ۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود.

نظر به اینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، به تکیه بر ترکیب «محال‌علیه» در ماده ۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده ۱۳ مسبوق‌الذکر می‌تواند باشد، بی‌تردید دارندۀ چک می‌تواند تخیراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد؛ یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد؛ یعنی محل استقرار بانک محال‌علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوا به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند.

برای دیدن ادامه این مطلب روی نمونه آراء چک کلیک کنید.