طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است.
رأی دادگاه شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از آقای (ع.ک.) به طرفیت آقای (ف.ک.) به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره ۶۹۲۵۲- ۱۷/۱۰/۸۵ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران روشن می‌شود که تصرفات خوانده نسبت به شش‌دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره ۷۲۱۷۸- ۲۰/۲/۹۰ دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم‌علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی، داور چنین رأیی صادر نموده است؛ بنابراین دادگاه منشأ تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ک.) با وکالت آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به طرفیت آقای (ف.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره ۳۴۸۴۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است؛ لیکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدیدنظرخواه صادر و اعلام، بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رأی قطعی است
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص درخواست آقای (ح.م.) به وکالت از آقای (ف.ک.) به طرفیت آقای (ع.ک.) مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۱۸۲۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۰۳۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته؛ چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به‌عنوان سند مکتوم محسوب نمی‌شود؛ زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق می‌شود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در دسترس ذی‌نفع نبوده است؛ بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده ۴۲۶ قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
عدم امکان طرح دعوای خلع ید در خصوص مال موقوفه‌ای که قبضش تحقق نیافته
در خصوص موقوفه‌ای که هنوز قبض تحقق نیافته است نمی‌توان دعوای خلع ید طرح نمود.
رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای موقوفه حسینیه ابا عبدالله‌الحسین (ع) با تولیت (الف.ح.) و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت ۱٫ (س.س.) ۲٫ (ز.س.) فرزندان (ب.) به‌خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲/۹/۸۶ تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هرچند به‌موجب وقف‌نامه رسمی به شماره ۱۳۲۹۹۲- ۳۱/۵/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران متضمن تنظیم وقف شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۴ مترمربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش ۱۱ تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم (ب.س.) فرزند (الف.) جهت استقرار هیئت عزاداران متوسلین به ابا عبدالله‌الحسین علیه‌السلام و با معرفی آقای (الف.ح.) فرزند (ع.) به‌عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده می‌باشد؛ لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکل به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمی‌شود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است… اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقت تحقق پیدا می‌کند مستفاد از ماده ۵۹ قانون مدنی و این در حالی است که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح صورت‌مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می‌دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا مستنداً به شق ۷ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می‌باشد.
ادامه مطلب در: طرح دعوای خلع ید با اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز
:: برچسب‌ها:
خلع ید ,
مزایده ,
وکیل ,
دادگستری ,
,
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
