ماده ۳۹۸ قانون مدنی در خصوص خیار حیوان مقرر می دارد: “اگر مبیع، حیوان باشد مشتری تا سه روز از این عقد اختیار فسخ معامله را دارد”
خیارحیوان، اختیاری برای فسخ معامله است که در صورتی محقق می‌گردد که مبیع، یعنی مورد معامله، حیوان باشد که در این صورت کسی که صاحب حیوان شده است میتواند تا سه روز از تاریخ عقد، معامله را فسخ نماید. خیارحیوان در فرضی محقق می گردد که مورد معامله از نوع عین معین باشد یعنی حیوانی به صورت مشخص و معین مورد معامله قرار گیرد بنابراین در صورتی که حیوان به صورت کلی فروخته می شود خیارحیوان وجود نخواهد داشت.
چک یک برگه دارای تاریخ و ارزش مالی است که به طور معمول برای پرداخت و خرید در زمان آینده استفاده میشود. صاحب چک پس ازنوشتن مبلغ مورد نظر و تاریخ نقد و وصول چک آن را امضا میکند. سپس در تاریخ سررسید فردی که چک برای او نوشته شده باشد به بانک مراجعه میکند و مقدار وجه ذکر شده را ازحساب فرد صادر کننده دریافت میکند.
انواع چک
چک انواع مختلفی دارد. چک تایید شده، چک تضمین شده، چک بین بانکی(رمزدار) و در نهایت چک مسافرتی و چک بانکی عادی
رایج ترین نوع چک در میان افراد است که مالک چک ازحساب شخصی خود چکی را در وجه حامل شخص گیرنده صادر میکند و برای نقد کردن آن باید به یکی از شعبه تضمین و پشتوانه این چک تنها فرد صادر کننده است و اگر موجودی حساب مالک چک کافی نباشد قادر به نقد کردن آن نخواهید بود.
چک تایید شده
این نوع چک نسبت به چک عادی ازضمانت بیشتری برخوردار است. زیرا بانک تایید کنندهی این است که فرد مالک و صادر کننده به این میزان در حساب وجودی دارد و سپس بانک در تایید این مطلب، وجه حساب مالک را مسدود میکند و آن را به کسی که چک در وجه او است میپردازد.
هر علمی یک سری اصطلاحات تخصصی دارد که بدون درک آن نمیتوان فهم درستی از مطالب بدست آورد.از آنجایی که علم حقوق بسیار با فقه سر کار دارد،بعضا اصطلاحات فقهی-عربی دشواری دارد که باید تعریف بشوند. اصطلاحات حقوقی قابل احصا نیستند و نمی توان به طور دقیق گفت که علم حقوق چقدر اصطلاح دارد. قواعدحقوقی محدودترند و معمولا ۱۱۰ عدد میباشد که شامل مباحث حقوقی کیفری و مباحث عمومی هستند که در مطلب زیر سعی بر آن شده است که اهم قواعد و اصطلاحات حقوقی گنجانده گردد. در کتاب مقدمه علم حقوق در تعریف قاعده حقوقی آورده شده است: قاعده ی حقوقی قاعده ای الزام آور است که به منظور ایجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگی اجتماعی انسان حکومت می کند.
تسلط بر از بین بردن اثر حاصل از عقد را گویند. خیار ممکن است ناشی از توافق و تراضی طرفین باشد مانند خیار شرط در عقد بیع که به موجب آن شرط می شود که در مدت معینی برای خریدار یا فروشنده یا هر دو یا نفر سومی اختیار فسخ معامله باشد و یا ممکن است خیار ناشی از حکم قانون باشد مانند خیار مجلس که به موجب آن مادام که مجلس عقد به هم نخورده طرفین حق بر هم زدن معامله رادارند.
طبق ماده ۱۱۶۸ ق.م: نگاهداری اطفال هم حق و هم تكليف ابوين است. طبق ماده ۱۱۶۹ ق.م. براي حضانت و نگهداري طفلي كه ابوين او جدا از يكديگر زندگي مي‌كنند، مادر تا سن هفت سالگي اولويت دارد و پس از آن با پدر است. بعد ازهفت‌سالگي در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه مي‌باشد.در واقع نگهداری و تربیت اطفال را در حقوق ایران حضانت نامند.
حضانت فرزند چیست؟
باتوجه به دو ماده‌ی ذکر شده، حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربيت اطفال به پدر و مادر آنان اعطاء کرده است. در اين اقتدار حق و تکليف به هم در آميخته است. حضانت سرپرستی و سلطه بر تربیت طفل است. حقوق پدر و مادر وسيله‌ی اجرای تکاليف آنان است و میتوان آن را به دو عنصر نگاهداری و تربيت طفل تجزيه کرد.
وظایف والدین در حضانت چیست؟
وظیفه والدین خلاصه می شود در نگهداری و تربیت اطفال. منظور از نگهداری به کار بردن وسایل لازم برای بقا و رشد و نمو و بهداشت جسمی و روحی طفل مانند خوراک، پوشاندن لباس پاکیزه، تمیز نگهداشتن طفل، گذاردن در تخت پوشاندن روی او، شستشوی لباس و امثال آن و آنچه که سن طفل اقتضای آن را دارد و چنانچه طفل بیمار گردد پزشک بردن و پرستاری از او. در قانون مسئولیت مدنی از دو واژه نگهداری و مواظبت استفاده شده که نگهداری را اعم از مواظبت دانسته اند. نگهداری کودک مستلزم مخارجی است از قبیل اجرت رضاع، تامین وسایل کودک و امکاناتی که برای سلامت جسم و روح کودک نیاز است. هزینه نگهداری کودک در واقع همان نفقه فرزند است که برعهده پدر است. در صورت فوت یا غیبت پدر یا اعسار او هزینه حضانت و نفقه او برعهده جد پدری است.
در گذشته به گواهینامه تصدیق رانندگی گفته میشد. سندی که با آن فرد میتواند با وسایل نقیله مانند: موتور سیکلت، اتومبیل، کامیون، اتوبوس رانندگی کند. گواهینامه در ایران یک سند هویتی است که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی و در صورت قبولی در آزمون آیین نامه و آزمون شهری صادر میشود. اعتبار گواهینامه ۱۰ سال میباشد و پس از ده سال در صورت صحت سلامت روانی و جسمی تجدید میشود. افرادی که سن ۷۰ سال به بالا دارند باید هر پنج سال یکبار برای برای اطلاع از وضعیت جسمی و روانی خود اقدام کنند و در صورت نیاز به تعویض گواهینامه به راهنمایی و رانندگی مراجعه کنند.
۱.گواهینامه پایه یک
برای حمل و نقل بیش از ۲۶ مسافر و وسایل باربری با بیش از ۶تن. به استثنا وسایل نقلیه موتور سیکلت و موتور گازی.
ابلاغ واقعی : ابلاغ واقعی ابلاغی که نسخه اخطاریه به شخص مخاطب تحویل داده شده و از او در نسخه دیگر امضا یا اثر انگشت گرفته شده باشد.اما در صورتی که مخاطب نسخه اخطاریه را تحویل بگیرد اما از از امضا یا اثر انگشت در نسخه دیگر خودداری کند ،مامور ابلاغ این امر را گواهی نموده که در این حالت ابلاغ به صورت صحیحا انجام میشود اما ابلاغ از نوع قانونی میباشد .
ابلاغ قانونی: ابلاغ قانونی در مواردی که امضای مخاطب در نسخه اخطاریه وجود نداشته باشد که از جمله میتوان به ابلاغ از طریق انتشار آگهی ،الصاق یا ابلاغ به خادمان وبستگان اشاره کرد.
روند اداری ابلاغ
ابلاغ اوراق دادگاه اول باید به خود شخص صورت گیرد اگر مامور ابلاغ در محل مراجعه وکسی غیر ازمخاطب اما از خانواده ی مخاطب کسی درب را باز نماید ،مامور ابتدا باید از حضور یا عدم حضور شخص مخاطب از وی سوال پرسیده شود و سعی کنه که ابلاغ را به خود مخاطب انجام دهد که واقعی محسوب شود وآثار آن رادر پی داشته باشد .
در صورتی که ابلاغ به شخص ممکن نباشد در این حالت مامور ابلاغ باید با رعایت سه شرط
ابلاغ باید در همان نشانی که در اخطاریه نوشته شده بنابراین اگر ابلاغ حتی در نزدیک ترین آدرس یا حتی چند پلاک یا در یک آپارتمان در واحد دیگر به بستگان یا خادمان مخاطب صحیح نیست.
طلاقعمل حقوقی یک طرفه ای است که به نکاح پایان می دهد و راه اتمام زندگی زناشویی است و معمولاً قبل از طلاق وضعیت بارداری زوجه روشن می شود و عموماً طلاق در دوره بارداری صورت نمی گیرد منتها گاهی ممکن است طرفین صلاح بدانند و یا یکی از طرفین صلاح بداند و دادگاه نیز گواهی عدم امکان سازش صادر و طرفین طلاق بگیرند درحالی که زن باردار است. طلاق در بارداری احکام خاصی ندارد و فقط عده زن باردار با زن غیرباردار تفاوت دارد و در اینجا مختصراً در این باب خواهیم نوشت.
طلاق چیست؟
طلاق در لغت به معنای گره و رها کردن آمده همچنین طلاق عبارت است از زائل کردن قید ازوداج با لفظ مخصوص و ویژه نکاح دائم است.
سفته همانند چک و برات یک نوع وسیله پرداخت غیر پولی محسوب می شود که مطابق آن، صادر کننده تعهد می نماید در تاریخ مشخصی و یا بدون تاریخ و به صورت عندالمطالبه، مبلغ معینی را در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص، کارسازی نماید. امروزه تهیه سفته کار دشواری نیست و حتی در دکه های روزنامه فروشی هم قابل تهیه است. ولی باید در نظر داشت که خرید آن از بانک، خطر جعلی بودن و یا پرداخت مبلغی گران تر از بانک را به دنبال دارد. لذا با تهیه سفته از بانک، می توان از این خطر ها جلوگیری نمود.
قیمت و مالیات سفته
هر سفته یک مبلغ اسمی دارد که برروی فرم چاپی آن مندرج است و فقط تا همان میزان، می توان بر روی آن مبلغ نوشت. برای مثال جهت صدور سفته ای به مبلغ ده میلیون تومان باید سفته ای تهیه نمود که مبلغ اسمی آن کمتر از این میزان نباشد.
قیمت هرورق آن نیز بر اساس مبلغ اسمی آن متفاوت است که به عنوان مالیات از افراد دریافت می شود.
برای مثال برای تهیه سفته ای که مبلغ اسمی آن صدو پنجاه میلیون میباشد ،بر اساس تعرفه مصوب ۱۳۹۸ باید هفت هزار و پانصد تومان به عنوان مالیات پرداخت نمود.
مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان….» قانون گذار درتعریف غصب شرایط تحقق غصب را اینگونه بیان می کند:
تسلط غاصب بر مال مغصوب و در اختیار گرفتن آن.
عدم تسلط فرد بر مال و صرف تصرف و مانع شدن در مقابل دیگری.
برای استفاده از مال خود را نمی توان عنوان غصب داد. مغصوب ممکن است یک عین، حق مالی و منافع یک مال باشد، مانند خانه، موبایل، اتومبیل، حق انتفاع و حق ارتفاق و اینکه کسی عین مستأجره را غصب نماید و مستأجر را از آن بیرون اندازد و هم چنین نمونه دیگر مانند آنکه اگر کسی بدون آنکه اموال دیگری اعم از اتومبیل، خانه دیگری را به تصرف خود درآورد و مانع استفاده مالک از خانه با اتومبیل شود عمل وی غصب محسوب نمی شود. پس، موضوع غصب ممکن است عین یا منفعیت یا حق مالی باشد.غاصب بدون اذن و اجازه دارنده یک حق و بدون مجوز قانونی بر مال او استیلا(تسلط) یابد و دلیل مسئولیت غاصب تجاوز به حق دیگری است؛ به عبارتی دیگر اگر شخصی با علم به عدم استحقاق خود بر حق غیر تسلط یابد عمل او غصب است و اگر بدون علم بر حق غير استيلاء یابد درحکم غاصب است.
طلاق همانگونه که می دانیم جدایی شرعی و قانونی زن و شوهر و طریق پایان دادن به نکاح می باشد. احوال شخصیه و از جمله نکاح طلاق و ارث و غیره عموماً طبق قوانین مذهب طرفین رسیدگی می شود و به همین دلیل بررسی مقررات طلاق طبق مذاهب عامه و اهل تسنن اهمیت می یابد. در فقه عامه و مذاهب اهل سنت مقررات طلاق و نکاح با فقه امامیه تفاوتهایی دارد. حتی میان مذاهب مختلف اهل سنت نیز تفاوتهایی به چشم می خورد. از آنجایی که در کشورمان عزیزان اهل تسنن نیز داریم قصد داریم به بحث طلاق در میان اهل سنت بپردازیم.
طلاق سنی و طلاق اهل سنت چه تفاوتی دارند؟
در تعریف انواع طلاق در فقه می خوانیم که طلاق ممکن است سنی یا بدعی باشد. این دو نوع طلاق معنایی خلاف هم دارند. یعنی طلاق سنی طلاقی است که طبق مقررات اسلامی واقع شده و همه شرایط صحت طلاق طبق مقررات اسلامی را داراست ولی طلاق بدعی طلاقی است که بدعت گذاری شده و شرایط صحت طلاق از دید اسلام را ندارد و طلاق بدعی صحیح نخواهد بود درحالی که طلاق سنی صحیح است. البته نکته مهم این که منظور از طلاق سنی طلاق اهل تسنن نیست و در طلاق اهل تسنن تفاوتهایی با طلاق امامیه به چشم می خورد. طلاق سنی در قمابل طلاق بدعی قرار دارد و طلاق اهل سنت در مقابل طلاق امامیه.
بنابراین همانگونه که ذکر شد طلاق بدعی، طلاقی را گویند که مطابق دستورهای شرع واقع نشود و از منظر شرع بدعت و حرام محسوب شود. مصادیق چهارگانه آن را طلاق مدخولۀ حائض، طلاق نفساً و طلاق در طُهر مواقعه و طلاق سه‌گانه در مجلس واحد و لفظ واحد دانسته اند. فقهای حنفی، هر چهار مورد فوق را هرچند مخالف شرع و سنت به حساب می‌آید، جایز و صحیح دانسته اند. در فقه امیه این چهار مورد صحیح نیستند و بدعت تلقی می شوند.
مقررات حقوق خانواده همیشه برای مخاطبین جذابیت داشته و به خصوص کشورهای پیشرفته مانند فرانسه و آلمان که مقررات به روزی دارند و نظام های حقوقی موفقی دارند همیشه جذابیت و اهمیت خاصی دارد. در این مطلب قصد داریم به مقررات طلاق در سه کشور فرانسه و آلمان و ایتالیا بپردازیم.
شرایط طلاق در فرانسه چیست؟
در فرانسه قانون طلاق مصوب۱۷۹۲ بر روابط زوجین در باب طلاق حکومت می کرد و شرایط طلاق طبق قانون فوق در فرانسه عبارتست از:
شرایط سنی برای تقاضای طلاق؛ شوهر بیش از ۲۵ سال و زن بیش از ۲۱ سال و کمتر از ۴۵ سال باشند.
مدت ۲ سال از شروع ازدواج شان گذشته باشد.
حل کلیه اختلافات مالی و تخصیص نصف دارائی زوجین به فرزندان حاصل از ازدواج
شرایط سخت فوق باعث شد قانونی جدید در دسامبر۱۹۷۵ تصویب شد.
قانون حاکم بر طلاق در آلمان
در آلمان قانون سال۱۹۷۷ حاکم بود و این قانون مبنای طلاق را تقصیر زوجین قرار داده بود ولی خلأ قانونی و مشکلی که قانون فوق داشت درباب تقسیم اموال زوجین پس از طلاق بود که لایحه ای در سال ۲۰۰۸ تصویب و در سال۲۰۰۹ اجرایی شد. در قانون قدیم مبنای تقسيم اموال، موجودی اموال در تاريخ صدور حكم طلاق بود ولی طبق قانون جديد، موجودی اموال طرفین در روز درخواست طلاق مبنای تقسيم قرار خواهد گرفت. همچنین اگر يكی از دو طرف درخصوص برداشت غيرتوافقی از روی اموال توسط طرف ديگر نگران باشد، میتواند با مراجعه به دادگاه تقاضا نماید حسابهای بانکی مسدود گردد و نیز یکی از دو طرف می تواند با حکم دادگاه از فروش املاک جلوگیری نماید.
نهاد خانواده و مقرراتی که در باب انعقاد ازدواج و انحلال آن وجود دارد همیشه مورد توجه حقوق‌دانان و عامه مردم بوده است به خصوص که در قوانین ما خلأ های قانونی بسیاری درباب حقوق خانواده و حقوق زنان وجود دارد بررسی قوانین کشورهای پیشرفته اهمیت پیدا کرده است. زیرا محققین حقوقی و حتی عامه مردم علاقمندند تا با دانستن مقررات کشورهای پیشرفته نواقص قانونی مقررات نظام حقوقی ما درباب خانواده را یافته و اصلاح نمایند. البته توجه داشته باشید طبق قانون و مقررات در نظام حقوقی ایران، احوال شخصیه ایرانیان تابع مقررات ایران است و طلاق نیز جز احوال شخصیه محسوب می شود. البته با وجود شرایطی مراجع ایرانی حکم صادره از مراجع خارجی را می پذیرند. تفاوتی که در این زمینه در قوانین انگلستان و ایلات متحده امریکا وجود دارد این است که این کشورها احوال شخصیه مانند طلاق را تابع قانون اقامتگاه می دانند منتها در قانون طلاق در ایران تابع قانون ملی است.
قوانین طلاق در انگلستان
برای این که در انگلستان بتوانید دعوای طلاق اقامه کنید اولین شرط این است که ازدواج رسمی کرده باشید و ازدواج شما در انگلستان به رسمیت شناخته شود و همزیستی آزادانه دو نفر ازدواج تلقی نخواهد شد و طلاق درمورد آن مطرح نمی شود. دومین شرط اتمام رابطه عاطفی طرفین یا فروپاشی زندگی مشترک است.
طرق اتمام رابطه عاطفی زوجین مطابق مقررات انگلستان عبارتست از:
جدایی
برخلاف مقررات طلاق در کشورهای اسلامی و ایران، که طلاق حق مرد دانسته شده و مرد می تواند هروقت بخواهد زن خود را طلاق دهد، در حقوق انگلستان هرکدام از طرفین می تواند درخواست طلاق بدهد ولی صرف نظر از این موضوع هریک از طرفین اگر خواهان طلاق نباشد می تواند بدون اینکه درخواست طلاق بدهد از نظر مکان زندگی از همسرش جدا شود و در مسکن جداگانه زندگی کند.
اموال و حقوق مالی که از انسان ها پس ازفوت باقی می ماند، مستلزم تعیین تکلیف مایملک و میزان سهم و حقوق وراث می باشد؛ اینکه پس از فوت، دارایی و حقوق شخص به چه کسی باید برسد و آیا ماترک او باید به اشخاصی منتقل شود که قانون معین میکند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید و همچنین چگونگی و تشریفات دادرسی مربوط به صدور گواهی انحصار وراثت، موضوعاتی کاربردی و سوال برانگیز هستند.
درخواست گواهی انحصار وراثت
در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه ۱۳۰۹ و نیز در قانون امور حسبی، قانون گذار تعریفی از گواهی انحصار وراثت یا تصدیق حصر وراثت ارائه نداده است؛ اما با توجه به مقررات مذکور، چنین برداشت میشود که مقصود از گواهی انحصار وراثت عبارت است از: «صدور تصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد و اشخاص معین و تعیین سهم هریک از ورثه از ماترک به جای مانده از متوفی به نحو مشترک برای وراث.»
در مقررات موضوعه کشور دو قانون در رسیدگی به در خواست گواهی مزبور پیش بینی شده است:
قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹
قانون امورحسبی مصوب ۱۳۱۹
جهت صدور گواهی انحصار وراثت کدام مرجع صالح است؟
مطابق م ۲۰ ق.آ.د.م در امور مدنی: «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه میشود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» اما در روند پیگیری امروزی از آنجایی که صدور گواهی انحصار وراثت معمولا در زمره دعاوی و مرافعاتی است که لزوماً مخاطب یا مخالف ندارد و از پیچیدگی‌های قضائی برخوردار نمی‌باشد، به همین دلیل در اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ وفق بند ۳ ماده ۱۱ این قانون قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهیحصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید. بنابراین با وضع و تصویب قانون مذکور شورای حل اختلاف، آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت او، مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت میباشد.
اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است و موجبات طرح دعوی خلع ید فراهم است.
رأی دادگاه شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوی آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به وکالت از آقای (ع.ک.) به طرفیت آقای (ف.ک.) به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران مقوم به ۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه حسب مفاد سند صلح شماره ۶۹۲۵۲- ۱۷/۱۰/۸۵ تنظیم شده در دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران روشن میشود که تصرفات خوانده نسبت به شش‌دانگ مغازه مورد نزاع بر اساس مالکیت سابق مشارالیه بوده است و از آنجایی که مفاد سند صلح (انتقال اجرایی) شماره ۷۲۱۷۸- ۲۰/۲/۹۰ دفترخانه شماره ۷۸ حوزه ثبتی تهران نیز به نمایندگی از ممتنع (محکوم‌علیه) به نام خواهان این دعوی تنظیم شده است که این امر نشانگر این است بر اساس انتقال ارادی، داور چنین رأیی صادر نموده است؛ بنابراین دادگاه منشأ تصرفات خوانده را غاصبانه ندانسته و موضوع از شمول احکام غصب و یا در حکم آن خارج دانسته و با استناد به مدلول ماده ۳۰۸ قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی را صادر و اعلام می‌نماید حکم صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ارغوانی
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ع.ک.) با وکالت آقای (م.خ.) و خانم (م.س.) به طرفیت آقای (ف.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن در مورد دعوی تجدیدنظرخواه (خواهان بدوی) مبنی بر خلع ید از پلاک ثبتی ۷۱۴ واقع در بخش ۳ تهران حکم به بطلان دعوی صادر شده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه به دلالت پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره ۳۴۸۴۳ مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ سه دانگ از پلاک مورد درخواست متعلق به تجدیدنظرخواه بوده و تجدیدنظرخوانده بر اساس محتویات پرونده اقرار به تصرفات خود در پلاک اعلامی کرده است؛ لیکن دلیل و مدرکی که دلالت بر جواز تصرفات و یا مأذون بودن از ناحیه مالک نسبت به سه دانگ داشته باشد ارائه نکرده است و مستفاد از ماده ۳۰۸ قانون مدنی که بیان می‌دارد: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان، اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است.» تصرفات تجدیدنظرخوانده بدون اذن تجدیدنظرخواه در سهم سه دانگ از مالکیت وی غاصبانه تلقی، به استناد ماده مرقوم و ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با پذیرش تجدیدنظرخواهی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم بر خلع ید تجدیدنظرخوانده از پلاک مورد اشاره به نسبت سهم تجدیدنظرخواه صادر و اعلام، بدیهی است اجرای مفاد حکم صادره با رعایت ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی اعمال خواهد شد این رأی قطعی است
رأی دادگاه شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص درخواست آقای (ح.م.) به وکالت از آقای (ف.ک.) به طرفیت آقای (ع.ک.) مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۱۸۲۵ مورخ ۲۴/۱۲/۹۰ همین دادگاه که در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره ۰۵۹۳ مورخ ۱۰/۷/۹۰ شعبه ۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران صادر شده است. دادگاه با توجه به اینکه متقاضی اعاده دادرسی به استناد بند ۷ ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی و با ارائه تصویر دادنامه شماره ۰۰۳۷۶ مورخ ۲۱/۳/۹۱ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر تهران، درخواست خود را تقدیم نموده است که این درخواست قابلیت پذیرش نداشته؛ چرا که سند ارائه شده از سوی متقاضی به‌عنوان سند مکتوم محسوب نمیشود؛ زیرا سند مکتوم به سندی اطلاق میشود که در زمان صدور رأی قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی وجود داشته، لیکن در دسترس ذی‌نفع نبوده است؛ بنابراین به جهت عدم انطباق با ماده ۴۲۶ قانون مرقوم، مستنداً به تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست وی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
عدم امکان طرح دعوای خلع ید در خصوص مال موقوفه‌ای که قبضش تحقق نیافته
در خصوص موقوفه‌ای که هنوز قبض تحقق نیافته است نمیتوان دعوای خلع ید طرح نمود.
رأی شعبه ۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران
در خصوص دعوای موقوفه حسینیه ابا عبدالله‌الحسین (ع) با تولیت (الف.ح.) و نظارت استصوابی اوقاف و امور خیریه شمال شرق به طرفیت ۱٫ (س.س.) ۲٫ (ز.س.) فرزندان (ب.) به‌خواسته صدور حکم مبنی بر خلع ید خواندگان از ملک موقوفه و محکومیت به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف از تاریخ ۲/۹/۸۶ تا یوم اجرای حکم مستنداً به مدارک پیوست که پس از طی تشریفات و ضوابط قانونی پرونده به این شعبه ارجاع و سپس به کلاسه فوق به ثبت رسیده است و اما هرچند به‌موجب وقف‌نامه رسمی به شماره ۱۳۲۹۹۲- ۳۱/۵/۸۰ دفتر اسناد رسمی شماره ۱۱ تهران متضمن تنظیم وقف شش‌دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۴ مترمربع قطعه دوم تفکیکی پلاک یک واقع در جوادیه شمیران بخش ۱۱ تهران از سوی مورث خواندگان به نام مرحوم (ب.س.) فرزند (الف.) جهت استقرار هیئت عزاداران متوسلین به ابا عبدالله‌الحسین علیه‌السلام و با معرفی آقای (الف.ح.) فرزند (ع.) به‌عنوان متولی منصوص جهت موقوفه یاد شده میباشد؛ لیکن نکته شایان ذکر آنکه در سطور پایانی وقف نامه مرحوم، واقف شرط قبض موقوفه را موکل به فوت واقف نموده است از طرفی مطابق موازین مادامی که موقوفه به تصرف وقف قرار نگیرد وقف محقق نمیشود چه آنکه قبض یکی از ارکان اصلی و اساسی جهت تثبیت و به عبارتی اثبات موجودیت وقف است… اگر عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمیشود و هر وقت به قبض داد وقت تحقق پیدا میکند مستفاد از ماده ۵۹ قانون مدنی و این در حالی است که وکیل محترم خوانده ردیف دوم به شرح صورت‌مجلس مضبوط در پرونده طی ایرادی شکلی اعلام می‌دارد تاکنون ملک مورد ادعای وقف به قبض متولی قرار نگرفته است از طرفی تاکنون خواهان ادله و مستندی که گویای خلاف ادعای وکیل مرقوم باشد به این شعبه ارائه و تسلیم ننموده است در نتیجه با التفات به اینکه قبض از ارکان و شرایط اصلی تحقق عقد وقف است در نتیجه مادامی که قبض محقق نشده باشد وقف صورت نمی‌گیرد؛ لذا مستنداً به شق ۷ از ماده ۸۴ ناظر به ۸۹ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می‌نماید.رأی صادره ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر میباشد.
پرسش: هرگاه کسی در اجرای احکام از طریق مزایده ملکی را خریداری کند ولی ملک در تصرف دیگری باشد آیا دادگاه غیر از انتقال ملک و فراهم کردن مقدمات تنظیم سند به نام وی تکلیفی برای رفع تصرف و تحویل ملک به وی دارد؟
نظر اکثریت
اجرای احکام نمی‌تواند ملک را از تصرف متصرف خارج کند پس از انتقال سند رسمی به نام برنده مزایده وی میتوان به حسب مورد دادخواست خلع ید یا تخلیه ملک را به دادگاه تقدیم کند، زیرا دادگاه یا اجرای احکام موظف است حکم را اجرا کند و در مورد خلع ید متصرف یا تخلیه ملک حکمی وجود ندارد و هرگونه اقدام خارج از محدوده حکم تخلف محسوب میشود.
نظر اقلیت
اجرای احکام یا دادگاه با انجام مزایده در واقع معامله انجام می‌دهد و مال غیرمنقول را به برنده مزایده می‌فروشد و بیع واقع میشود. طبق ماده ۳۶۲ قانون مدنی تسلیم مبیع از آثار بیع صحیح است؛ بنابراین، اگر مبیع در تصرف دیگری باشد دادگاه و اجرای احکام موظف‌اند مبیع را تسلیم برنده مزایده کنند. لازمه تسلیم مبیع این است که از متصرف خلع ید کنند و ملک را تحویل برنده مزایده دهند. این موضوع از ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی نیز قابل استنباط است.
نظر کمیسیون نشست قضایی (قم)
نظر اکثریت تأیید میشود.
نمونه رای خلع ید از ملک مزایده ای
طرح دعوای خلع‌ید نسبت به میزان اضافی داده شده به برندۀ مزایده
اگر دستور توقیف و سپسمزایده ملکی به میزان محکوم‌به صادر گردد و سپس در مقام تحویل به برنده مزایده، میزان بیشتری از ملک موصوف تحویل گردد، میتوان دعوای خلع‌ید یا رفع تصرف اقامه نمود.
ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است
ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصطلاح تکرار کرده است به موجب ماده مذکور طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر با شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه هیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقیق حقوق بشر در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد شایان ذکر است که موارد یافت شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه سری و قادری مذکور درصد مادرید بیکاری کلی است که می تواند مصداق های دیگه ای داشته باشد البته به شرطی معتبر است که مخالفان قضای ذات حق باشد و نه نامشروع و خلاف قاعده آمره.
دسترسی آسان به مطلب
وکالت مطلق یا عام در طلاق
هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد آیا این شرط درست است اگر وکالت آن باشد چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل وبلاگ کی در ترکیه است که هر وقت خواست خود را مطلقه کند.
آیا میتوان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنان که گفته شده بنابراین اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیره او نیست همانطور که شوهر میتواند به شخص دیگری به حالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد میتواند زن را وکیل مطلق یا عادم در طلاق کند این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع پس باید آن را صحیح تلقی کرد از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم میتوان این معنی را استنباط کرد
اثر شرط واگذاری حق طلاق به زوجه
شرط مربوط به واگذاری حق طلاق توسط زوج به زوجه شرطی باطل است و نمیتوان آنرا وکالت در طلاق تلقی کرد.
مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانونگذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد و چه از قبیل مضاجعه و تقبیل باشد، ممنوع است و البته قانون صرفاً مصادیقی از رابطه نامشروع مادون زنا را بیان نموده و تشخیص موارد آن را بر عهده عرف و تشخیص قاضی نهاده است. در قانون تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع صورت نگرفته است و همانگونه که بیان شد صرفاً مصادیقی از آن را بیان نموده‌اند و در ماده ۶۳۷ نیز رابطه نامشروع زن و مرد بدون علقه زوجیت و یا عمل منافی عفت از طرف ایشان تعریف شده که باز تعریف ناقصی است. از آنجایی که محدوده آن نیز مشخص نشده است، دیده شده که صرف نشستن دو نامحرم در ماشین یا قدم زدن دو نامحرم در پارک را جرم رابطه نامشروع دانسته و طرفین محکوم به مجازات شلاق گردیده‌اند.
حال آنکه هیچ یک از این اعمال عنوان«رابطه نامشروع» ندارند؛ لیکن به دلیل مبهم و مجهول بودن کلمات به کار رفته در ماده امکان تفسیر به نفع متهم وجود دارد، هرچند این موضوع خلاف اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل برائت میباشد.
اهم عناوین مجرمانه مرتبط و همگون با جرم رابطه نامشروع که مقنن آن را جرم‌انگاری کرده به شرح ذیل میباشد:
زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛
قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه زیر یک پوشش؛
قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛
بوسیدن از روی شهوت
حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
دایر کردن اماکن فساد.
دسترسی آسان به مطلب
رابطه نامشروع و پیامک !
آیا میتوان گفت پیامک یکی از دلایل داشتن رابطه نامشروع است؟ باید در رابطه با سوال گفت در چنین چرونده هایی علم و دانایی قاضی بسیار مهم بوده و همچنین پذیرا شدن این مسئله به قاضی نیز بستگی خواهد داشت و قاضی باید تمام جوانب و شرایط را در نظر بگیرد و گاهی ممکن است این موضوع را بپذیرد.
همچنین بدانید اجازه داشته باشید تلفن شخص مورد نظر خود را شنود کنید، علاوه بر اجازه قاضی اجازه قاضی ویژه ای نیز نیاز دارید. علاوه بر شنود و پرینت و .. فیلم و عکس نیز از دیگر مواردی میتوان در صورت نیاز بعنوان مدرک برای اثبات رابطه نامشروع مطرح کرد البته ممکن است.
در چنین پرونده هایی توضیح دادن دلیل اینکه چرا افراد بچنین جرمی مرتکب شده اند؛پذیرفته شود.
فیلم و عکس ادله اثبات جرم پذیرفته نمیشود زیرا برخی فیلم و عکس ها ساختگی است با استفاده از فناوری این روزها این کارها نیز راحت شده است.به همین دلیل دراین نوع پرونده ها فیلم و عکس توجه خیلی جدی نخواهد داشت
راه های زیادی برای اثبات اینگونه روابط وجود داردکه میتوان به انها اشاره کرد : کارهایی همچون بررسی مکالمه های بین زن و مرد و همچنین پرینت گرفتن از انها؛پرینت پیامک های بین زن و مرد؛وجود تصاویر و یا فیلم؛و بررسی رابطه انها بر اساس اینکه انها زوجین هستند میتواند کمک کند که متوجه شویم که رابطه میان انها عاشقانه و یا جنسی بوده است. در موارد دیگری نیز میتوان به رسانه های جمعی اشاره کرد مانند تلفن تلگرام اینستاگرام و… این رسانه ها نیز قابل اثبات هستند
رابطه نامشروع را قانونگذار در ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی بیان نموده است که: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل (بوسیدن) یا مضاجعه (همبستری و همخوابگی) شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم می شوند و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می شود(مجازات شلاق تعزیری معمولا ۷۵ ضربه شلاق است). جرم رابطه نامشروع ، مجازات عمومی نیز دارد و مدعی العموم (دادستان) بدون شکایت شاکی نیز می تواند وارد رسیدگی گردد.
در تعریف سند لازم الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء میکند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.
اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی‌نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفاتعملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم‌علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است میتواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود. در این مطلب پیرامون شرایط این اعتراضات و توقیف عملیات اجرایی تمام نکات لازم شرح داده می شود. با ما همراه باشید.
دسترسی آسان به مطلب
تعریف اصطلاح حقوقی عملیات اجرایی
«عملیات اجرایی» یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجرایی در حقیقت معنی این اصطلاح اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است. پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، به منظور اجرای سند لازم است اقداماتی صورت گیرد. به این اقدامات انجام شده «عملیات اجرایی ثبت» گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند اشاره کرد. غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است.
شروط توقیف عملیات اجرایی
عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز میشود و متوقف نمیگردد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد از جمله :
فوت محکوم علیه یا حجر او
گذشت پنج سال از صدور اجراییه یا ابراز رسید محکوم له مبنی بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل یا توقیف اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، توقیف اجرا و نیز ابطال اجرائیه مطابق قوانین صورت خواهد پذیرفت.
ادعای مجعولیت سند رسمی در مراجع قضایی پس از صدور قرار مجرمیت و موافقت دادستان با قرار مجرمیت (ماده ۹۹ ق.ث)
فردی در مقام معامله نسبت به یک مال اعم از منقول یا غیرمنقول مال مورد نظر را به چند نفر انتقال دهد. اعم از اینکه این انتقال در قالب فروش، هبه، صلح یا سایر قالب هایی باشد که نظام حقوقی ما آن را معتبر شناخته است. فردی که مرتکب چنین رفتاری می شود به عنوان معامله کننده معارض دارای مسئولیت کیفری بوده و بر طبق قانون محکوم به مجازات خواهد شد که در واقع این جرم با عنوان مجرمانه کلاهبرداری متفاوت بوده و از حیث آثار تفاوتهایی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت. سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که در معاملات صورت گرفته کدامیک از آن ها معتبر و صحیح بوده و آثار حقوقی نسبت به آن بار می شود. در پاسخ به این پرسش باید گفت که در معاملات صورت گرفته همیشه معامله نخست صحیح بوده و دارای اعتبار است و به تبع آن آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت.در سایر معاملاتی که صورت می گیرد به دلیل اینکه فروشنده، دیگر مالک مال محسوب نمی شود و هیچگونه اختیاری در انتقال مال مذکور ندارد لذا، چنین معامله صحیح نبوده و هیچ گونه اثری نخواهد داشت. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بر طبق مقررات موجود در قانون ثبت و ماده ۱۱۷ قانون مذکور شرایطی برای جرم معامله معارض پیش بینی شده است که اشعار می دارد: « هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.» بنابراین، با توجه به تصریح ماده مذکور برای جرم محسوب شدن معامله معارض، معامله نخست می تواند با سند رسمی یا عادی صورت گیرد اما معامله دوم باید با سند رسمی انجام شود. البته، استثنایی در این زمینه در قالب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شده است. براساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری باشد. سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.
بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد.
عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»
بنابراین، در نقاطی که تنظیم سند رسمی اجباری است چنانچه فردی معامله را با سند عادی انجام دهد عمل مذکور جرم نبوده و فرد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.
معامله معارض با قولنامه
بحثی که مطرح می شود این است که آیا در معاملاتی که از طریق قولنامه صورت می گیرد فعل مجرمانه معامله معارض قابل وقوع بوده و فرد مسئولیت کیفری خواهد داشت؟ در پاسخ باید گفت که قولنامه تنظیمی در دفتر مشاور املاک یا قولنامه¬هایی که بدون دخالت مشاور املاک تنظیم شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است از جمله اسناد عادی محسوب می شود.
البته پاسخ مساله فوق را باید در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو کرد. بر اساس رای مذکور در نقاطی که ثبت اسناد رسمی الزامی بوده و فردی معامله خود را با اسناد عادی انجام دهد .
چنین معامله ای قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و دولت فقط فردی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده و یا دارای سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد.بنابراین، باید گفت که قولنامه قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و در چنین حالتی جرم مذکور قابل تحقق نیست.اما بحث مهمی که در این جا مطرح می شود این است که
«اقامه دعوا» در جهت تثبیت حق تضییع یا انکار شده صورت میگیرد و هریک از خواهان یا خوانده جهت اثبات ادعای خود، از ادله اثبات دعوا استفاده مینمایند که یکی از «ادله اثبات دعوا» نیز سند میباشد. سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند»، آمده است.در اصطلاح حقوقی نیز، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را به «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» تعریف نموده اند؛ بنابراین اصحاب دعوا، جهت اثبات ادعای خویش، ممکن است سند ارائه نمایند و طرف مقابل نیز با توجه به نوع سند ارائه شده جهت دفاع، میتواند ادعای «انکار»، «تردید» و یا «جعل» نسبت به آن سند، نماید.
مهلت ادعای جعل در اسناد: بر اساس ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی :اصل سند عادی باید در اولین جلسه دادرسی حاضر گردد تا اگر طرف مقابل درخواست نمود به دادگاه تسلیم شود و اصولاً اگر شرایط فراهم باشد، در همان جلسه به اصالت آن رسیدگی میشود.
تقسیم بندیهایی از انواع سند صورت گرفته است، در قانون مدنی، سند به دو نوع «عادی» و «رسمی» منقسم شده است.
مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.»
و طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م:«غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی هستند.»
محتویات سند رسمی، دارای اعتبار میباشد، همچنان که ماده ۷۰ قانون ثبت. مقرر داشته: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» منتها، محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی، اعتبار سند رسمی را ندارند.
اظهار انکار و تردید
دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، به سه صورت انکار،تردید و ادعای جعل صورت میگیرد. در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی اساتید، سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسته‌اند. و برخی دیگر سکوت کسی که سند عادی علیه او ابراز شده است را منحصراً قرینه انتساب ندانستهاند.
اظهار انکار:
هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعای خود به اسناد عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است و تعرض به اصالت سندی که منتسب به طرف مقابل است، اصولاً در قالب «انکار» صورت میگیرد. مطابق ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز میشود میتواند خط یا مهر و یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد.»
بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسبالیه توسط خود منتسبالیه میباشد و با به‌کارگیری همان اصطلاح اظهار میشود و لزومی ندارد که مقید به امضاء، مهر یا … گردد؛ مانند اینکه به استناد سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهد امضاء شدن سند توسط خود را بپذیرد، میتواند آن را انکار نماید.
ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» و به‌موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.
در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.
نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:
حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام میشود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» میباشد.
حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر میشود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛ ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب میشود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) میباشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
حالت سوم-معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین
ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد میباشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.
ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین
در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:
وجود یک قرارداد
اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.
عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم
راساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی مال مشاع اینگونه تعریف میشود:مال مشاع مالی است که بین دویا چند نفر مشترک است و هریک سهم مشخصی دارند، بدون اینکه مشخص شود، سهم هر شخص در کدام قسمت مال است. مالکین ملک مشاع براساس سهم خود در همه قسمت های ملک سهیم هستند. سهم هریک از مالکین مشاع متفاوت یا یکسان است اما هریک از آنها در همه قسمت های ملک سهیم هستند و هیچ یک از مالکین نمی توانند قسمتی از زمین را برای استفاده شخصی جدا کنند.
افراز مال مشاع
افراز یعنی چیزی را از چیز دیگر جداکردن
تفکیک سهم هریک از شرکای مال مشاع، افراز است.
افراز مال مشاع براساس توافق شرکا به هرنحوی که موافقت کنند، تقسیم میشود
اگر در تقسیم مال مشاع توافق نکنند، سهم همه شرکا در مال مشاع، مساوی خواهد بود.
هریک از شرکای مال مشاع ،هرزمان که بخواهد به غیر از مواردی که تقسیم مال مشاع از نظر قانون ممنوع است، میتواند تقاضای تقسیم مال مشاع کند.
تصرف عدوانیهم جنبه حقوقی دارد و هم کیفری. اگر کسی در ملکی که شما سابقاً تصرف داشتید از تصرف شما خارج کند شما می توانید علیه او هم دعوای تصرف عدوانی اقامه کنید و هم شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی بنمایید. در دعوای حقوقی شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و لازم به ذکر است که نیاز نیست شما مالک ملک باشید یعنی اقامه دعوای تصرف عدوانی مستلزم این نیست که شما حتما مالک ملک مذکور باشید و این یکی از تفاوتهای اصلی تصرف عدوانی کیفری و حقوقی است زیرا در تصرف عدوانی کیفری شما الزاماً باید مالک ملک باشید. تفاوت دیگر میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری این است که در تصرف عدوانی کیفری نیاز به احراز سوءنیت یا رکن معنوی جرم می باشد و در تصرف عدوانی حقوقی سوءنیت جزایی شرط نیست.
دعوای حقوقی
دعوای تصرف عدوانی دو مفهوم عام و خاص دارد: دعوای تصرف عدوانی به معنای عام دعاوی مزاحمت و ممانعت را نیز دربر می گیرد منتها دعوای تصرف عدوانی به معنای اخص صرفاً تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۵۸ق.آ.د.م را دربرمی گیرد.
دعوای تصرف عدوانی وقتی موضوعیت پیدا می کند که در ملکی شما سابقاً تصرف داشته اید و شخصی بدون رضایت شما آن را از تصرف شما خارج می کند. اینجا شما هم می توانید اقامه دعوای حقوقی کنید و هم شکایت کیفری نمایید. طبق قانون آیین دادرسی مدنی تصرف عدوانی چنین تعریف شده است: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.بنابراین برای طرح دعوای تصرف عدوانی لازم نیست شما مالک ملک باشید بلکه همین که شما متصرف قبلی ملک باشید و بتوانید قانونی بودن تصرف تان و سابق بودن آن را اثبات کنید کافی است. مثلا اگر مستاجر ملکی باشید و موجر مال مورد اجاره را بدون عنوان قانونی از تصرف شما خارج کند شما می توانید دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه کنید.
طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه.دعوای طلاق ممکن است به سه صورت مطرح شود:
طلاق به درخواست مرد (زوج)
طلاق به درخواست زن (زوجه)
توافق زوجین برای طلاق.
طلاق به درخواست مرد چگونه است؟
اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همانگونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات میباشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید.
در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته میشود، همانگونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت میشود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد میتواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
طابق حقوق مالکیت معنوی بهره‌وری از این دسته حقوق مستلزم ثبت آنها در مرجع متولی ثبت است و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع مذکور میباشد در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانند کتاب، مقاله و یا به صورت شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نزد عموم نماید، به‌منزله این است که به اختراع خود را در قلمرو مالکیت عمومی وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۹۰ ماه میباشد، مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع وی از دست رفته محسوب می‌گردد؛ بنابراین اشخاصی که خواهان استفاده از حق انحصاری اختراع خود می‌باشند ابتدا باید آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که می‌توانند علیه شخصی که به هر نحوی اقدام به استفاده از حق وی و بهره‌برداری از اختراع را نموده، مطابق بند «الف» ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به دادگاه شکایت نماید.
اختراع چیست؟ اختراعات قابل ثبت کدامند؟
طبق ماده۱ قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری؛ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه میکند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید. طبق همین قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب میشود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز میشود.
کارگر از لحاظ ماده ۲ قانونکارکسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کارشخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند. ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل میشود.
اختلافات بین کارگر و کارفرما
اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نارضایتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامی‌شان را بیان می‌دارد. این نارضایتی‌ها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیط‌های کاری ایجاد می‌گردند.
هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر می‌باشند. هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صالح می‌باشند.
یکی از رایج ترین اوراق بهادار چک است، در دنیای مدرن، استفاده و آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر چک، چنان ضروری است که در صورت عدم اطلاع ممکن است متحمل خسارات زادی شویم، قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ مقرراتی را برای چک و روش های وصول آن ذکر کرده بود، همچنین وظایف بانک‌ها و دارنده چک را قید کرده بود. اما قانون جدید صدور چک مصوب۹۷ ضوابط جدیدی را در خصوص صدور چک و برگشت خوردن آن ایجاد کرده است. تعریف چک: طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانك) دارد كلا یا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.
انواع چک در قانون ایران و روش های وصول آن در قانون عبارت است از:
ماده ۱ قانون صدور چک در یک دسته بندی انواع چک را برشمرده است:
چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
دارنده چك عادی، يعني كسي كه چك به نام او صادر شده است، می تواند با مراجعه به بانك وجه آنرا وصول كند . اعتباراین چک صرفاً اعتبار صاحب حساب است ، لذا پذیرش معامله با چك از افراد غیر مطمئن عقلانی نیست.
چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید میشود.
چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین میشود. اين چكها بسیار مطمئن هستند و با مراجعه به هر يك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصول هستند،همچنین طبق قانون چكهاي تضمين شده توقيف و مسدود شدن نمي شوند.
چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
اهمیت سند رسمی از آنجاست که طبق ماده۲۲ قانون ثبت؛ همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در این مطلب قصد داریم به اسناد ملکی، انواع آن و ابطال اسناد بپردازیم:
سند رسمی چیست؟
طبق ماده۱۲۸۴ قانون مدنی؛ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سند بر دو نوع است: عادی و رسمی. سند رسمی طبق ماده ۱۲۸۷؛ اسنادی هستند که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات‌قانونی تنظیم شده باشند. سند رسمی مزایایی نسبت به سند عادی دارد و عبارتست از این که سند رسمی قدرت اجرایی دارد درحالی که سند عادی قدرت اجرایی ندارد. مزیت دوم سند رسمی این است که نسبت به طرفین و ثالث معتبر و اثر دارد ولی سند عادی فقط میان طرفین اعتبار دارد. مزیت سوم سند رسمی این است که سند رسمی قابل تردید و انکار نیست و فقط در قبال آن ادعای جعل می توان نمود ولی سند عادی قابل تردید و انکار است.
آیا ابطال یک سند رسمی با سند عادی امکان دارد؟
در وهله اول باتوجه به قدرت اثباتی و اجرایی سند رسمی ممکن است این نظر به ذهن متبادر شود که سند عادی هیچوقت نمی تواند اعتبار سند رسمی را زیر سوال ببرد منتها یک استثنا وجود دارد و آن جایی است که سند عادی سابق بر سند رسمی باشد در اینجا در معاملات غیرمنقول اگر تاریخ سند عادی مقدم بر سند رسمی باشد دادگاه دارنده سند عادی را مالک تشخیص داده و به این ترتیب سند عادی یک سند رسمی را باطل میکند.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
