وقف در لغت یعنی ایستاده ماندن و نگاه داشتن چیزی و در اصطلاح فقهی به آن تحبیس‌المال و تسبیل المنفعه می‌گویند که به معنای حبس عین مال و تسبیل منفعت آن است.قانون مدنی در ماده ۵۵ عنوان می‌دارد که: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»مقصود از حبس عین و تسبیل منفعت در تعاریف فوق آن است که پس از وقوع عقد وقف عین مالی که مورد وقف قرار گرفته، مطلقاً دیگر امکان هیچ نوع نقل و انتقالی نخواهد داشت و مراد از تسبیل منفعت، صرف منفعت در راه خیر است.

وقف چهار رکن اساسی دارد که عبارت است از:

• صیغه وقف
• واقف
• موقوفُ به
• قصد و رضای طرفین
• موقوف‌علیه

مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان….» قانون گذار درتعریف غصب شرایط تحقق غصب را اینگونه بیان می کند:

1. تسلط غاصب بر مال مغصوب و در اختیار گرفتن آن.
2. عدم تسلط فرد بر مال و صرف تصرف و مانع شدن در مقابل دیگری.

برای استفاده از مال خود را نمی توان عنوان غصب داد. مغصوب ممکن است یک عین، حق مالی و منافع یک مال باشد، مانند خانه، موبایل، اتومبیل، حق انتفاع و حق ارتفاق و اینکه کسی عین مستأجره را غصب نماید و مستأجر را از آن بیرون اندازد و هم چنین نمونه دیگر مانند آنکه اگر کسی بدون آنکه اموال دیگری اعم از اتومبیل، خانه دیگری را به تصرف خود درآورد و مانع استفاده مالک از خانه با اتومبیل شود عمل وی غصب محسوب نمی شود. پس، موضوع غصب ممکن است عین یا منفعیت یا حق مالی باشد.غاصب بدون اذن و اجازه دارنده یک حق و بدون مجوز قانونی بر مال او استیلا(تسلط) یابد و دلیل مسئولیت غاصب تجاوز به حق دیگری است؛ به عبارتی دیگر اگر شخصی با علم به عدم استحقاق خود بر حق غیر تسلط یابد عمل او غصب است و اگر بدون علم بر حق غير استيلاء یابد درحکم غاصب است.

ادامه مطلب در:  دانستنی های مرتبط با غصب

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

اولین پرسش این است که درخواست افراز مال مشاع باید به کدام مرجع ذی‌صلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده‌تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی می‌باشد.
در حال حاضر دو مرجع «واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول» و «دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول» حسب مورد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که در ذیل به طور جداگانه به بحث و بررسی در مورد آن‌ها می‌پردازیم.

صلاحیت واحد ثبتی

مطابق ماده یک قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آن‌ها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.» در صورت موجود بودن چهار شرط ذیل واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارد:

• اولاً: مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (املاک) باشد؛
• ثانیاً: جریان ثبتی این املاک مشاعی غیرمنقول خاتمه یافته باشد؛
• ثالثاً: نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد؛
• رابعاً: جزء اموال محجورین یا اموال مجهول‌المالک نباشد.

ثبت یا عدم ثبت املاک با رعایت شرایط فوق مؤثر در صلاحیت دعوای افراز نبوده و در هر صورت باید درخواست افراز به مرجع ثبتی محل وقوع ملک داده شود در صورتی که نظر واحد ثبتی محل (رئیس ثبت) مبنی بر غیرقابل افراز بودن باشد متقاضی یا هریک از شرکا می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظریه به آنان با تقدیم دادخواست به دادگاهی که ملک در آن محل مستقر است نسبت به آن اعتراض نماید به این اعتراض همانند سایر دعاوی حقوقی با تشکیل جلسه دادرسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد. در این خصوص ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته: «تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (‌درصورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه‌ شرکا ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم ‌نمایند. ‌طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا می‌باشد.»

ادامه مطلب در:  مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

یکی از عقود مهم از میان عقود معین، عقد وکالت است. این عقد همچنین در مورد وکالت دادگستری اهمیت بیشتری پیدا می کند. درحال حاضر اقامه دعوا و دفاع از آن اصولاً نیاز به دخالت وکیل دادگستری دارد و درباب امور کیفری نیز در مواردی دفاع از متهم باید به وکیل دادگستری سپرده شود. شاید بارها شنیده باشید معامله وکالتی صورت گرفته و فلانی ملکش را وکالتی خریده یا فروخته است،در این مطلب قصد پرداختن به این موضوعات داریم.

تعریف وکیل

طبق ماده ۶۵۶ قانون مدنی؛ وكالت عقدی است كه به موجب آن يكی از طرفين طرف ديگر را برای انجام امری نايب خود می‌نماید. وکیل کسی است که نائب طرف مقابل در انجام کاری می شود. در عقد وکالت نیز مانند سایر عقود نیاز به اهلیت و اراده طرفین وجود دارد و جهت صحت وکالت، شرایط صحت عقد باید احراز شود.

انواع وکیل

وکالت به اعتبارهای مختلف انواع مختلفی دارد اما تقسیم کاربردی که برای مخاطبان قابل توجه می باشد دادن وکالت اداری و دادن وکالت به وکیل دادگستری است. شما ممکن است یک شخص عادی دارای اهلیت و اراده سالم را وکیل خود در فروش ملکی کنید این وکالت اداری است یا او را وکیل در امور اداری و بانکی خود کنید این شخص جز اهلیت و اراده به چیز دیگری نیاز ندارد منتها برای اقامه دعوا و دفاع از شما در دادگستری نمی تواند اقدام کند زیرا طبق قانون؛ وکالت در دادگستری مستلزم داشتن پروانه وکالت یا پروانه کارآموزی وکالت است. کسی که وکیل خود در دادگاه معرفی می کنید باید علاوه بر اهلیت و اراده، پروانه وکالت نیز داشته باشد.

ادامه مطلب در: سیر تا پیاز شکایت از وکیل+ حد و حدود وکیل

ممکن است در معامله املاک بارها عبارات مال مشترک و شرکت مدنی را شنیده باشید. مقررات مال مشاع و شرکت مدنی و نحوه تقسیم و افراز اموال مشترک می تواند مفید باشد البته اصولا شنیدن واژه شرکت ذهن را به سمت شرکت تجاری سوق می دهد منتها شرکت مدنی نیز مبحث مهم و جالبی است و در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.

منظور از شرکت چیست؟

طبق ماده۵۷۱ ق.م. شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیی واحد به نحو اشاعه مجتمع شده باشد. همچنین در تعریف شرکت مدنی نوشته اند: قراردادی است بین دویا چندنفر که به موجب آن هریک مالی را جهت کار و فعالیت تجاری درمیان می گذارند و به فرد یا افرادی از خود شرکاء یا غیر خودشان اذن در تصرف در آن مال را برای منظور ذکر شده می دهند و سود و زیان حاصله به نسبت مال به آنها تعلق می گیرد و یا در دریافت سود براساس شرطی خاص عمل می نمایند.

شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارند… همچنین می تواند توسط قانون و عمل ارادی یک فرد به وجود آید شرکا متعهد می شوند که در زیان حاصله مشارکت کنند.

عناصر تقسیم مال مشاع

تقسیم در اصطلاح عبارتست از: تعیین و تفکیک حصه هریک از شرکاء مال مشاع معین از یکدیگر یا بعضی از شرکا از بعضی دیگر به تراضی یا به حکم دادگاه. عناصر تقسیم مال مشاع عبارتند از:

• مال (اعم از عین و دین منفعت یا حق انتفاع)
• اشاعه مال بین دو یا چند نفر.
• ازاله اشاعه به تراضی شرکا و یا به حکم دادگاه
• تشخیص حق هر شریک در مال مزبور

ادامه مطلب در:شرایط و نحوه تقسیم مال مشاع