اعساراز ریشه عسر به معنای نیازمند شدن و تهی دستی گرفته شده است، اما در علم حقوق در مورد فردی به کار می رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. به چنین شخصی معسر گفته می شود که در صورت اثبات ناتوانی خود به دادگاه و حاصل شدن شرایط لازم، از پرداخت هزینه های دادرسی یا بدهی تا زمان دارا شدن معاف می شود. معمولا هر شخصی که تعهدی را به عهده میگیرد باید در زمان ومکان تعیین شده آن تعهد را عملی کند. اعسار، یکی از مانع هایی می باشد که بر سر راه متعهد قرار دارد. در ادامه تفصیلا به شرایط گرفتن حکم اعسار می پردازیم.
شرایط گرفتن حکم اعسار مطابق قانون
الف) نداشتن مال
مطابق ماده ۶ قانون جدید محکومیت های مالی، اعسار حالتی است که شخص به دلیل نداشتن مالی ( به جز مستثنیات دین که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت ) و یا عدم دسترسی به دارایی خود قادر به پرداخت بدهی خود و یا تأمین هزینه های دادرسی نمی باشد.
وکیل ملکی به وکیلی گفته می شود که در حوزهدعاوی ملکی تخصص دارد.در بسیاری از مشکلاتی که در رابطه با اموال غیر منقول وجود دارد نیاز به وکیل ملکی حس می شود. گروه وکلای سنا با بیست سال سابقه کار در حوزه ی وکالت املاک و سرقفلیجز بهترین های این رشته می باشند. ارائه مشاوره های حقوقی، طرح لایحه و دفاع، راهنمایی در خصوص طرح دعوا، خدماتی می باشد که توسط این مرکز برای افرادی که به دنبال بهترین وکیل ملکی میباشند ارائه میشود. اصولا وکیل ملکی و وکلای سرقفلی با وجود توانایی در طرح دفاع در کلیه دعاوی بیشتر در حوزه اموال غیر منقول و امور ملکی فعالیت میکنند.
اموال غیر منقول به اموالی گفته می شوند که امکان جابجایی و نقل مکان ندارند از جمله زمین، خانه، باغ، آپارتمان و … همه ی موارد زیر جز مواردی است که حیطه ی فعالیت وکیل ملکی را شامل میشود مانند تنظیم سند رسمی، خلع ید، افراز و مال مشاع که در ادامه به توضیح هر یک از این موارد می پردازیم.
تنظیم سند رسمی
مبایعه نامه یا همان بیع نامه یک قرارداد الزام آور حقوقی می باشد؛ با توجه به ماده ده قانون مدنی:
قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است. افراد نه تنها به متن قرارداد ملتزم می شوند بلکه به شروط ابتدائی و اصلی که حتی عدم ذکر آن در عقد از قدرت لازم الاجرا بودن آن کم نمی کند نیز ملتزم می شوند.یکی از این شرط ها حضور در دفترخانه و ثبت وانتقال ملک می باشد.
ابلاغ واقعی : ابلاغ واقعی ابلاغی که نسخه اخطاریه به شخص مخاطب تحویل داده شده و از او در نسخه دیگر امضا یا اثر انگشت گرفته شده باشد.اما در صورتی که مخاطب نسخه اخطاریه را تحویل بگیرد اما از از امضا یا اثر انگشت در نسخه دیگر خودداری کند ،مامور ابلاغ این امر را گواهی نموده که در این حالت ابلاغ به صورت صحیحا انجام میشود اما ابلاغ از نوع قانونی میباشد .
ابلاغ قانونی: ابلاغ قانونی در مواردی که امضای مخاطب در نسخه اخطاریه وجود نداشته باشد که از جمله میتوان به ابلاغ از طریق انتشار آگهی ،الصاق یا ابلاغ به خادمان وبستگان اشاره کرد.
روند اداری ابلاغ
ابلاغ اوراق دادگاه اول باید به خود شخص صورت گیرد اگر مامور ابلاغ در محل مراجعه وکسی غیر ازمخاطب اما از خانواده ی مخاطب کسی درب را باز نماید ،مامور ابتدا باید از حضور یا عدم حضور شخص مخاطب از وی سوال پرسیده شود و سعی کنه که ابلاغ را به خود مخاطب انجام دهد که واقعی محسوب شود وآثار آن رادر پی داشته باشد .
در صورتی که ابلاغ به شخص ممکن نباشد در این حالت مامور ابلاغ باید با رعایت سه شرط
ابلاغ باید در همان نشانی که در اخطاریه نوشته شده بنابراین اگر ابلاغ حتی در نزدیک ترین آدرس یا حتی چند پلاک یا در یک آپارتمان در واحد دیگر به بستگان یا خادمان مخاطب صحیح نیست.
وقف در لغت یعنی ایستاده ماندن و نگاه داشتن چیزی و در اصطلاح فقهی به آن تحبیس‌المال و تسبیل المنفعه می‌گویند که به معنای حبس عین مال و تسبیل منفعت آن است.قانون مدنی در ماده ۵۵ عنوان می‌دارد که: «وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.»مقصود از حبس عین و تسبیل منفعت در تعاریف فوق آن است که پس از وقوع عقد وقف عین مالی که مورد وقف قرار گرفته، مطلقاً دیگر امکان هیچ نوع نقل و انتقالی نخواهد داشت و مراد از تسبیل منفعت، صرف منفعت در راه خیر است.
مطابق ماده ۳۰۸ قانون مدنی « غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان….» قانون گذار درتعریف غصب شرایط تحقق غصب را اینگونه بیان می کند:
تسلط غاصب بر مال مغصوب و در اختیار گرفتن آن.
عدم تسلط فرد بر مال و صرف تصرف و مانع شدن در مقابل دیگری.
برای استفاده از مال خود را نمی توان عنوان غصب داد. مغصوب ممکن است یک عین، حق مالی و منافع یک مال باشد، مانند خانه، موبایل، اتومبیل، حق انتفاع و حق ارتفاق و اینکه کسی عین مستأجره را غصب نماید و مستأجر را از آن بیرون اندازد و هم چنین نمونه دیگر مانند آنکه اگر کسی بدون آنکه اموال دیگری اعم از اتومبیل، خانه دیگری را به تصرف خود درآورد و مانع استفاده مالک از خانه با اتومبیل شود عمل وی غصب محسوب نمی شود. پس، موضوع غصب ممکن است عین یا منفعیت یا حق مالی باشد.غاصب بدون اذن و اجازه دارنده یک حق و بدون مجوز قانونی بر مال او استیلا(تسلط) یابد و دلیل مسئولیت غاصب تجاوز به حق دیگری است؛ به عبارتی دیگر اگر شخصی با علم به عدم استحقاق خود بر حق غیر تسلط یابد عمل او غصب است و اگر بدون علم بر حق غير استيلاء یابد درحکم غاصب است.
به جهت اهمیت بررسی دعوای فروش مال مشاع در رویه دادگاه ها بهتر است یک پیش زمینه در مورد دعوای افراز و تقسیم اموال مشاعی به دلیل ارتباط مستقیم با دعوای فروش مال مشاع داشته باشیم. مال مشاع به مالی گفته میشود که «حقوق مالکین متعدد در آن به نحوه اشاعه» جمع شده است (ماده ۵۷۱ ق.م.) و ممکن است اختیاری یا قهری باشد از شرکت یا شراکت اختیاری میتوان به نتایج عقود مانند خرید یک قسمت از قطعه زمین مشاعی اشاره کرد که به صورت ارادی و با اختیار صورت می‌پذیرد؛ لیکن اشاعه در حالت اجباری، بدون اراده و قصد و اختیار مالکین مشاعی است که مصداق بارز آن موروثی اموال است.
تفاوت تفکیک با افراز
اگر یک شخصی که دارای یک قطعه زمین ۵۰۰ متری است آن را به پنج قطعه ۱۰۰ متری تقسیم کند تفکیک می گویند.حال اگر مالک این زمین سه نفر هم بوده باشد پس از تفکیک هر یک به نسبت حصه مشاعی در پنج قطعه جدید مالکیت خواهند داشت.افراز در مورد تقسیم مال مشاع: یعنی الف ۱ دانگ و ب۳دانگ ج ۲ دانگ از یک قطعه زمین را در مالکیت دارند.حال اگر الف بخواهد سهم ۱ دانگ خود را از زمین جدا کند و سهم خود را در تصرف خودش داشته باشد و سهم وی از حال اشاعه خارج شود عمل افراز ملک صورت گرفته است .
اولین پرسش این است که درخواست افراز مال مشاع باید به کدام مرجع ذی‌صلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده‌تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی میباشد. در حال حاضر دو مرجع «واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول» و «دادگاه عمومی محل وقوع مال غیر منقول» حسب مورد صلاحیت رسیدگی به این دعوا را دارند که در ذیل به طور جداگانه به بحث و بررسی در مورد آنها می‌پردازیم.
صلاحیت واحد ثبتی
مطابق ماده یک قانون افراز فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ که مقرر می‌دارد: «افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته، اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد در صورتی که مورد تقاضای یک یا چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتی با رعایت کلیه قوانین و مقررات ملک مورد تقاضا را افراز می‌نماید.» در صورت موجود بودن چهار شرط ذیل واحد ثبتی محل وقوع ملک صلاحیت رسیدگی به دعوای افراز را دارد:
اولاً: مال مشاع از نوع اموال غیر منقول (املاک) باشد؛
ثانیاً: جریان ثبتی این املاک مشاعی غیرمنقول خاتمه یافته باشد؛
ثالثاً: نسبت به ملک سند معارض صادر نشده باشد؛
رابعاً: جزء اموال محجورین یا اموال مجهول‌المالک نباشد.
ثبت یا عدم ثبت املاک با رعایت شرایط فوق مؤثر در صلاحیت دعوای افراز نبوده و در هر صورت باید درخواست افراز به مرجع ثبتی محل وقوع ملک داده شود در صورتی که نظر واحد ثبتی محل (رئیس ثبت) مبنی بر غیرقابل افراز بودن باشد متقاضی یا هریک از شرکا می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظریه به آنان با تقدیم دادخواست به دادگاهی که ملک در آن محل مستقر است نسبت به آن اعتراض نماید به این اعتراض همانند سایر دعاوی حقوقی با تشکیل جلسه دادرسی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد. در این خصوص ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی قانون افراز و فروش املاک مشاع مقرر داشته: «تصمیم مسئول واحد ثبتی به ضمیمه یک نسخه از صورت‌مجلس و فتوکپی نقشه افرازی (درصورتی که ملک قابل افراز اعلام شود) به کلیه شرکا ابلاغ میشود تا چنانچه اعتراضی داشته باشند وفق مقررات ماده ۲ قانون افراز و فروش املاک مشاع به دادگاه شهرستان محل وقوع ملک تسلیم نمایند. طریقه ابلاغ مطابق با مقررات ابلاغ در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا میباشد.»
ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.
تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.
تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آنکه در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی میشود.
ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل میگردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء‌کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.
تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.
ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.
دادگاه خانواده در چه اموری صلاحیت رسیدگی دارم؟
ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:
۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛
۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛
۳. شروط ضمن عقد نکاح؛
۴. ازدواج مجدد؛
۵. جهیزیه؛
۶. مهریه؛
۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛
۸. تمکین و نشوز؛
۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛
۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛
۱۱. نسب؛
۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛
۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛
در تعریف سند لازم الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.
اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی‌نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفاتعملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم‌علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می‌تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود. در این مطلب پیرامون شرایط این اعتراضات و توقیف عملیات اجرایی تمام نکات لازم شرح داده می شود. با ما همراه باشید.
دسترسی آسان به مطلب
تعریف اصطلاح حقوقی عملیات اجرایی
«عملیات اجرایی» یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجرایی در حقیقت معنی این اصطلاح اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است. پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، به منظور اجرای سند لازم است اقداماتی صورت گیرد. به این اقدامات انجام شده «عملیات اجرایی ثبت» گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند اشاره کرد. غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است.
شروط توقیف عملیات اجرایی
عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز میشود و متوقف نمیگردد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد از جمله :
فوت محکوم علیه یا حجر او
گذشت پنج سال از صدور اجراییه یا ابراز رسید محکوم له مبنی بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل یا توقیف اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، توقیف اجرا و نیز ابطال اجرائیه مطابق قوانین صورت خواهد پذیرفت.
ادعای مجعولیت سند رسمی در مراجع قضایی پس از صدور قرار مجرمیت و موافقت دادستان با قرار مجرمیت (ماده ۹۹ ق.ث)
شهادتیکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقدررات قانونگذار باشد، و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.
تعریف شهادت
در آیات و روایات، شهادت خبری است ناشی از علم گواه، که از طریق مشاهده یا رویت قطعی دلایل است، لذا اگر شهادت مستند به حدس و ظن باشد مورد پذیرش نیست.
حقوقدانان شهادت را اینگونه تعریف کرده اند: اطلاع به وقوع امری که با حواس قابل درک است و غیر از موردی که اطلاع در مورد حقی به ضرر خود و نفع دیگری است، باید در زمان گذشته وجود پیدا کرده و یا در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد.
قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای نخستین بار به تعریف شهادت پرداخته و گفته: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.
تعهد، نشانگر رابطه ای حقوقی است که طی آن فرد ملزم می شود به انتقال یا تسلیم مالی به دیگری، و یا انجام دادن یا انجام ندادن کاری. فردی که ملزم می شود متعهد، و کسی که تعهد به نفع او انجام می شود، متعهد له نامیده می شود.
انواع تعهدات
تعهد به دادن مال: قراردادهای مربوط به انتقال ملک به دیگری.
تعهد به انجام دادن کار معین: مثل قراردادی که رستوران در آن ملزم میشود ۱۰۰ پرس غذا در تاریخ معین به طرف قرارداد تحویل دهد.
تعهد به انجام ندادن کار معین: مثل قراردادی که طی آن فرد ملزم میشود زمین همجوار ملک خریداری شده را به کسی غیر از خریدار نفروشد.
قراردادها، موجب تعهداتی برای طرفین می شوند. ضمانت اجرای عدم انجام تعهدات در قراردادها در قوانین ایران به دو شکل است. اجبار، و یا فسخ قرارداد.
اگر متعهد به اراده خود ، تعهدش را اجرا ننماید اجبار علیه او آغاز میشود. در حقوق ایران اصل بر اجبار متعهد به انجام تعهد است و در صورت عدم امکان خسارت اخذ می شود.
عدم پذیرش دعوای التزام به تعهد
مواردیکه دعوای التزام به تعهد پذیرفته نمی شود:
اگر متعهد ، تعهد خود را انجام داده باشد .
اگر طرفین قرارداد با رضایت خود ایفای تعهد را متنفی کرده باشند .
انجام عملی که با قوانین و عفت عمومی در تضاد باشد رابطه نامشروع است.این تعریف حتما شامل موارد تماس فیزیکی نمی باشد و فقط جرائم مهمی مثل زنا و لواط رادر خود جای نداده است بلکه برای مثال حتی اگر دختر و پسری که زوج نیستند در خانه حتی با پوشش البته با شرایطی که ثابت کند انها رفتار خلاف عفت عمومی انجام داده اند رابطه نامشروع تلقی می شود.
رابطه نامشروع به دو قسمت حدی و تعزیری تبدیل می شود:
حدی:شامل زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه است.
رابطه نامشروع تعزیزی: رابطه ای است که مجازات انرا قانون گذار تعیین کرده است هرچند ممکن است شلاق باشد.
زنا چیست بر اساس قانون مجازات اسلامی؟
جماع بین زن و مردی که رابطه ازدواج بین انها نیست و از موارد وطی به شبهه نباشد.
منظور از وطی به شبهه:مواردی است که نزدیکی در صورتی رخ می دهد که طرفین به اشتباه و شبهه فکر میکنند زن و شوهرند یا فرض میکنند عقد ازدواج صحیح منعقد شده است و در این موارد حد بدلیل وجود شبهه ساقط می شود.(تدراء الحدود بالشبهات).
زنا چگونه محقق می شود؟عنصر مادی جرم زنا چیست؟
طبق تبصره۱ماده ۲۲۱ جماع یا دخول در قُبُل یا دُبُر زن زنا است.
عنصر معنوی جرم زنا:
صرف عمد و اگاهی از رفتار و اگاهی ازاینکه انجام عمل موجب تحقق زنا می شود برای زنا کافیست و سوءنیت خاصی نمی خواهد.
ممکن است در معامله املاک بارها عبارات مال مشترک و شرکت مدنی را شنیده باشید. مقررات مال مشاع و شرکت مدنی و نحوه تقسیم و افراز اموال مشترک می تواند مفید باشد البته اصولا شنیدن واژه شرکت ذهن را به سمت شرکت تجاری سوق می دهد منتها شرکت مدنی نیز مبحث مهم و جالبی است و در این مطلب به آن خواهیم پرداخت.
منظور از شرکت چیست؟
طبق ماده۵۷۱ ق.م. شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیی واحد به نحو اشاعه مجتمع شده باشد. همچنین در تعریف شرکت مدنی نوشته اند: قراردادی است بین دویا چندنفر که به موجب آن هریک مالی را جهت کار و فعالیت تجاری درمیان می گذارند و به فرد یا افرادی از خود شرکاء یا غیر خودشان اذن در تصرف در آن مال را برای منظور ذکر شده می دهند و سود و زیان حاصله به نسبت مال به آنها تعلق می گیرد و یا در دریافت سود براساس شرطی خاص عمل می نمایند.
شرکت عقدی است که به موجب آن دو یا چند شخص توافق می کنند اموال و یا صنعت خود را به منظور تقسیم سود و یا بهره مند شدن از وضعیت اقتصادی ناشی از آن به اشتراک گذارند… همچنین می تواند توسط قانون و عمل ارادی یک فرد به وجود آید شرکا متعهد می شوند که در زیان حاصله مشارکت کنند.
عناصر تقسیم مال مشاع
تقسیم در اصطلاح عبارتست از: تعیین و تفکیک حصه هریک از شرکاء مال مشاع معین از یکدیگر یا بعضی از شرکا از بعضی دیگر به تراضی یا به حکم دادگاه. عناصر تقسیم مال مشاع عبارتند از:
شاید بارها واژگانقیم، ولی قهری، وصی و امینبه گوشتان خورده باشد یا در عمل با آنها مواجه شده باشید. وقتی با شخصی قراردادی امضا می کنید یا خرید و فروش یا اجاره و یا هر عمل حقوقی دیگری انجام می دهید، اهلیت طرف معامله موضوع مهمی است که در صحت معاملات نقش مهمی ایفا می کند. ممکن است شما با کسی معامله کنید و سپس بفهمید او ولی قهری یا قیم صاحب مال بوده است. این معامله ممکن است صحیح نباشد و ممکن است با شرایطی صحیح باشد. معامله با شخص محجور صحیح نیست و احکام مختلفی دارد. احراز این امر مستلزم شناخت واژگانی چون قیم، ولی قهری و امین است.
ولی قهری کیست؟
ولایت به معنای دوستی، نصرت و فرمانروایی است و در اصطلاح قدرت و اختیاری است که به موجب قانون به یک شخص واجد اهلیت و صلاحیت جهت اداره اموال و حقوق مالی و نیز مراقبت و مواظبت محجور تفویض گردیده است. طبق ماده ۱۱۸۰ ق.م. طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جدر پدری می باشد. انواع ولایت دو نوع است: ولایت عام و خاص. منظور از ولی عام حاکم یا دادستان است و منظور از ولی خاص طبق ماده۱۱۹۴ق.م. پدر جد پدری و وصی منصوب از طرف یکی از آنها را نامند.
یکی از عقود رایج در جامعهعقد اجارهاست منظور از عقد اجاره این است که در مقابل عوضی (اجاره بها) شما حق استفاده از منفعت مالی را به شخص می دهید مثلاً در مقابل پرداخت ۱۰۰هزار ریال ماهانه به عنوان اجاره بها به شخص ب اجازه می دهید از ملک شما استفاده کند. بسته به این که چه زمانی این عقد منعقد شود و باچه شرایطی منعقد شود قانون حاکم بر رابطه شما متفاوت خواهد بود. قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر۵۶ و قانون موجر و مستاجر۷۶ هستند.
موجر و مستاجر کیست؟
موجر و مستاجرطرفین عقد اجاره هستند موجر شخصی است که مالی را به اجاره می دهد مثلاً من خانه ام را به مدت یکساله در مقابل اجاره بهای ماهیانه ۱۰۰هزار ریال به شما اجاره می دهم. البته ممکن است من مالک آن ملک هم نباشم و خودم هم مستاجر ملک باشم ولی اجازه انتقال به دیگری را داشته باشم. معنای مستاجر هم روشن است مستاجر کسی است که مالی را به اجاره می گیرد و در مقابل به موجر حق الاجاره می پردازد.
مهریه که به آن صداق و کابین هم گفته میشود و معادل لاتین آن نیز (dowry) میباشد عبارت است از مالی که مرد هنگام عقد نکاح به زن می پردازد و با وقوع عقد زن مالک آن میشود و مرد ملزم به پرداخت آن میگردد. بنابر ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی «به مجرد عقد ، زن مالک مهریه می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید»
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
