یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت افراد تخریب است. تخریب هم می تواند جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی داشته باشد. درجنبه حقوقی آن با مسئولیت مدنی روبرو هستیم و در جنبه کیفری با جرم تخریب و مسئولیت کیفری ناشی از ان روبرو هستیم. جرم تخریب هم می تواند جرمی عادی باشد و هم اگر جنبه سلب آسایش عمومی و اخلال در نظم عمومی پیدا کند می تواند جرم سنگین تری تلقی شده و علیه امنیت تلقی شود. این جرم در قانون تعریف نشده است و صرفاً مصادیق آن بیان گردیده است.
جرم تخریب چیست؟
طبق ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب۷۵؛ هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این ماده تعریف جرم تخریب و مجازات آن را بیان نموده است. طبق تبصره ۱ ماده۶۷۵ قانون تعزیرات۷۵؛ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب { محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.} را خواهد داشت. بنابراین اگر کسی به قصد مقابله با حکومت مال شخصی را تلف کند بسوزاند یا از کار بیندازد، مجازات محارب را خواهد داشت و طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات مصوب۹۲؛ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت افراد تخریب است. تخریب هم می تواند جنبه کیفری و هم جنبه حقوقی داشته باشد. درجنبه حقوقی آن با مسئولیت مدنی روبرو هستیم و در جنبه کیفری با جرم تخریب و مسئولیت کیفری ناشی از ان روبرو هستیم. جرم تخریب هم می تواند جرمی عادی باشد و هم اگر جنبه سلب آسایش عمومی و اخلال در نظم عمومی پیدا کند می تواند جرم سنگین تری تلقی شده و علیه امنیت تلقی شود. این جرم در قانون تعریف نشده است و صرفاً مصادیق آن بیان گردیده است.
جرم تخریب چیست؟
طبق ماده ۶۷۷ قانون تعزیرات مصوب۷۵؛ هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به‌حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. این ماده تعریف جرم تخریب و مجازات آن را بیان نموده است. طبق تبصره ۱ ماده۶۷۵ قانون تعزیرات۷۵؛ اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب { محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی شود.} را خواهد داشت. بنابراین اگر کسی به قصد مقابله با حکومت مال شخصی را تلف کند بسوزاند یا از کار بیندازد، مجازات محارب را خواهد داشت و طبق ماده ۲۸۲ قانون مجازات مصوب۹۲؛ حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است:
تصرف عدوانیهم جنبه حقوقی دارد و هم کیفری. اگر کسی در ملکی که شما سابقاً تصرف داشتید از تصرف شما خارج کند شما می توانید علیه او هم دعوای تصرف عدوانی اقامه کنید و هم شکایت کیفری مبنی بر تصرف عدوانی بنمایید. در دعوای حقوقی شما باید به دادگاه حقوقی مراجعه کنید و لازم به ذکر است که نیاز نیست شما مالک ملک باشید یعنی اقامه دعوای تصرف عدوانی مستلزم این نیست که شما حتما مالک ملک مذکور باشید و این یکی از تفاوتهای اصلی تصرف عدوانی کیفری و حقوقی است زیرا در تصرف عدوانی کیفری شما الزاماً باید مالک ملک باشید. تفاوت دیگر میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری این است که در تصرف عدوانی کیفری نیاز به احراز سوءنیت یا رکن معنوی جرم می باشد و در تصرف عدوانی حقوقی سوءنیت جزایی شرط نیست.
دعوای حقوقی
دعوای تصرف عدوانی دو مفهوم عام و خاص دارد: دعوای تصرف عدوانی به معنای عام دعاوی مزاحمت و ممانعت را نیز دربر می گیرد منتها دعوای تصرف عدوانی به معنای اخص صرفاً تصرف عدوانی موضوع ماده ۱۵۸ق.آ.د.م را دربرمی گیرد.
دعوای تصرف عدوانی وقتی موضوعیت پیدا می کند که در ملکی شما سابقاً تصرف داشته اید و شخصی بدون رضایت شما آن را از تصرف شما خارج می کند. اینجا شما هم می توانید اقامه دعوای حقوقی کنید و هم شکایت کیفری نمایید. طبق قانون آیین دادرسی مدنی تصرف عدوانی چنین تعریف شده است: ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.بنابراین برای طرح دعوای تصرف عدوانی لازم نیست شما مالک ملک باشید بلکه همین که شما متصرف قبلی ملک باشید و بتوانید قانونی بودن تصرف تان و سابق بودن آن را اثبات کنید کافی است. مثلا اگر مستاجر ملکی باشید و موجر مال مورد اجاره را بدون عنوان قانونی از تصرف شما خارج کند شما می توانید دعوای رفع تصرف عدوانی اقامه کنید.
در قوانین ما، راجع به دست فروش بحثی به میان نیامنده اصلا دستفروشانبه رسمیت شناخته نشده‌اند و به نظر می رسد، این موضوع باید مورد توجه قانونگذار قرار بگیرد. امروزه دست فروشی به عنوان معضلی است که مستلزم سازماندهی منسجم می باشدو باید پیگیری شود .اما قانون اساسی می‌گوید اگر شغلی مخالف مصحلت کشورو نظامو اسلامکه موجب ضایع شدن حق دیگران نباشد مشکلی ندارد.با وجود این ، بند دوتبصره یک از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۱/۴/۱۳۳۴، صرفاً به وظیفه شهرداری ها در رفع سد معبر عمومی برای کسب، سکنی یا هر عنوان دیگر اشاره می کند و در اصلاحات بعدی، مصوب ۱۳۴۵ این قانون نیز، موضوع دست فروشی در آن مقرر نگردید و مجدداً نیز بر موضوع سد معبر، در راستای وظایف شهرداری ها تاکید شده است! برابر بند الف تبصره یک ماده ۵۵ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری سال ۱۳۳۴( مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵)؛ “ تبصره ۱ – سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغهای عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان‌دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور فوق وسیله مأمورین خود راساً‌اقدام کند.”
رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان باشد.
با توجه به این نکته که وظیفه رفع سد معابر را نباید مجوزی برای هر برخورد ماموران شهرداری، با دست فروشان بدانیم فقط ماموران شهرداری با رعایت کامل قانون مربوطه، مجاز به رفع سد معبر با مجوز شهرداری می باشند و نه هراقدامی که همراه با خشونت و… باشد همچنین نباید اجرای مفاد قانونی مقرر در این تبصره را در تجویز تکلیف قانونی شهرداری ها در رفع سد معبر با تفسیر موسع و مخالف با قانون؛ دلیلی بر مجوز ماموران شهرداری به توهین و هتک حرمت نسبت به دست فروشان دانست و توجیهی برای برخورد نامناسب که خود مستوجب مسئولیت قانونی و جزائی است.
حق شهروندی برابر است با حق دسترسی و استفاده شهروندان از معابر عمومی و نقض آن از سوی هر شخص اعم از( حقیقی و حقوقی)، نقض حقوق شهروندی محسوب می شود.در قانون مجازات اسلامی سد معبر جرم انگاری نشده است بنا بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، و مرتکب آن مجرم محسوب نمی‌شود، سد معبر فاقد عنوان مجرمانه بوده. اما ممکن است اقدام آنها در راستای عناوین متفاوتی در صورت احراز و اثبات «تکدی‌گری و کلاشی»، «اخلال در نظم عمومی» و «توزیع مواد غیرقانونی»، شناسایی گردد که از لحاظ حقوقی دارای ماهیت متفاوت نسبت به دست فروشی باشد.
طلاق در لغت به معنای رهایی، ترک کردن و آزاد کردن است. در واقع وقتی مردی همسرش را طلاق می‌دهد او را ترک نموده و رها می‌سازد و در اصطلاح، عبارت است از پایان دادن زناشویی به وسیلۀ زن و شوهر و در حقوق عبارت است از انحلال عقد نکاح با رعایت تشریفات ویژه.دعوای طلاق ممکن است به سه صورت مطرح شود:
طلاق به درخواست مرد (زوج)
طلاق به درخواست زن (زوجه)
توافق زوجین برای طلاق.
طلاق به درخواست مرد چگونه است؟
اگر مردی بخواهد همسر خود را طلاق بدهد باید به دادگاه رجوع و دادگاه با ارجاع اختلاف به داوری اقدام به صلح بین زوجین خواهد کرد همان‌گونه که قانونگذار در ماده ۲۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ بیان نموده، در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی ارجاع به داوری از ضروریات می‌باشد، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب خود را که متأهل بوده و حداقل سی سال داشته باشد و آشنا با مسائل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور معرفی نمایند و در صورت امتناع از معرفی داور یا عدم توانایی دادگاه، خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت می‌نماید.
در معرفی داور از طرف زوجین در صورتی که محارم زوجه که همسرشان فوت کرده باشد یا از هم جدا شده باشند در صورت وجود سایر شرایط داوری به عنوان داور پذیرفته می‌شود، همان‌گونه که در ماده ۲۸ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ و تبصره ۱ و تبصره ۲ آن با همین مضمون ذکر گردیده است. بعد از معرفی داور و اظهارنظر ایشان مبنی بر عدم سازش زوجین، گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه صادر و برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی سه ماه اعتبار دارد که به موجب این گواهی صیغۀ طلاق جاری و ثبت می‌گردد و قانونگذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ تصریح نموده، دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین دادگاه باید با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین کند. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می‌شود. در هر حال هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند.
شهادتیکی از ادله اثبات دعوی در دادگاه های سراسر دنیاست، ولی حدود استفاده و درجه اعتبار آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. شهادت به عنوان یکی از دلایل محکم در اثبات حق، ادعا و یا رد آن مورد پذیرش فقها و حقوقدانان بوده است. البته شهادت در محاکم ایران در صورتی پذیرفته است که هم شاهد، واجد شرایط باشد و هم شهادت طبق ضوابط و مقدررات قانونگذار باشد، و هم حدنصاب و جنسیت مقرر در قانون رعایت گردد که از مجموع آنها با عنوان شرایط کمی و کیفی شهادت یاد می شود.
تعریف شهادت
در آیات و روایات، شهادت خبری است ناشی از علم گواه، که از طریق مشاهده یا رویت قطعی دلایل است، لذا اگر شهادت مستند به حدس و ظن باشد مورد پذیرش نیست.
حقوقدانان شهادت را اینگونه تعریف کرده اند: اطلاع به وقوع امری که با حواس قابل درک است و غیر از موردی که اطلاع در مورد حقی به ضرر خود و نفع دیگری است، باید در زمان گذشته وجود پیدا کرده و یا در زمان ادای شهادت وجود داشته باشد.
قانون مجازات اسلامی ۹۲ برای نخستین بار به تعریف شهادت پرداخته و گفته: شهادت عبارت از اخبار شخصی غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضائی است.
طابق حقوق مالکیت معنوی بهره‌وری از این دسته حقوق مستلزم ثبت آنها در مرجع متولی ثبت است و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع مذکور می‌باشد در صورت عدم تسلیم اظهارنامه، حقوقی برای مخترع ایجاد نخواهد شد چنانچه مخترع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحا از طریق کتبی مانند کتاب، مقاله و یا به صورت شفاهی مانند مصاحبه شرکت در نمایشگاه اقدام به افشای آن نزد عموم نماید، به‌منزله این است که به اختراع خود را در قلمرو مالکیت عمومی وارد نموده است و چنانچه در مهلت ارفاقی که مطابق بند ۵ ماده ۴ قانون ۹۰ ماه می‌باشد، مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع وی از دست رفته محسوب می‌گردد؛ بنابراین اشخاصی که خواهان استفاده از حق انحصاری اختراع خود می‌باشند ابتدا باید آن را به ثبت برسانند و پس از ثبت اختراع است که می‌توانند علیه شخصی که به هر نحوی اقدام به استفاده از حق وی و بهره‌برداری از اختراع را نموده، مطابق بند «الف» ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ به دادگاه شکایت نماید.
اختراع چیست؟ اختراعات قابل ثبت کدامند؟
طبق ماده۱ قانون ثبت اختراعات و علایم تجاری؛ اختراع نتیجه فکر فرد یا افراد است که برای اولین بار فرآیند یا فرآورده‌ای خاص را ارائه می‌کند و مشکلی را دریک حرفه، فن، فناوری، صنعت و مانند آنها حل می‌نماید. طبق همین قانون اختراعی قابل ثبت است که حاوی ابتکار جدید و دارای کاربرد صنعتی باشد. ابتکار جدید عبارت است از آنچه که در فن یا صنعت قبلی وجود نداشته و برای دارنده مهارت عادی در فن مذکور معلوم و آشکار نباشد و از نظر صنعتی، اختراعی کاربردی محسوب می‌شود که در رشته‌ای از صنعت قابل ساخت یا استفاده باشد. مراد از صنعت، معنای گسترده آن است و شامل مواردی نظیر صنایع‌دستی، کشاورزی، ماهیگیری و خدمات نیز می‌شود.
کارگر از لحاظ ماده ۲ قانونکارکسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند. کلیه افرادی که مشمول تعریف فوق باشند از نظر قانون کارگر محسوب می‌شوند و فرقی بین نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آن نیست. کارفرما بر طبق ماده ۳ قانون کارشخصی است که کارگر به درخواست و به اعتبار او در مقابل دریافت حقوق و سایر مزایا کارمی‌کند. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند. ممکن است در روابط ناشی از کار کارگر و کارفرما، اختلافاتی حاصل شود که جهت رسیدگی به این اختلافات مرجعی اداری در نظر گرفته شده است. رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده ۱۵۷ قانون کار رسیدگی و حل و فصل می‌شود.
اختلافات بین کارگر و کارفرما
اختلاف در محیط کار مفهومی است که هر نوع نارضایتی فردی و گروهی کارکنان از شرایط خدمتی و استخدامی‌شان را بیان می‌دارد. این نارضایتی‌ها یا متعاقب شکست روند حل مسائل قبلی یا پس از به توافق نرسیدن در مرحله گفتگوهای فردی و جمعی در محیط‌های کاری ایجاد می‌گردند.
هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف
هیئت‌های رسیدگی به تخلفات ناشی از کارگری و کارفرمایی بر طبق قانون کار شامل هیئت‌های تشخیص و هیئت‌های تجدیدنظر می‌باشند. هیئت‌های تشخیص به‌عنوان هیئت‌های بدوی و هیئت‌های حل اختلاف به‌عنوان هیئت‌های تجدیدنظر در این موضوع صالح می‌باشند.
یکی از رایج ترین اوراق بهادار چک است، در دنیای مدرن، استفاده و آگاهی از قوانین و مقررات حاکم بر چک، چنان ضروری است که در صورت عدم اطلاع ممکن است متحمل خسارات زادی شویم، قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۷۲ مقرراتی را برای چک و روش های وصول آن ذکر کرده بود، همچنین وظایف بانک‌ها و دارنده چک را قید کرده بود. اما قانون جدید صدور چک مصوب۹۷ ضوابط جدیدی را در خصوص صدور چک و برگشت خوردن آن ایجاد کرده است. تعریف چک: طبق ماده ۳۱۰ قانون تجارت، چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه(بانك) دارد كلا یا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي نمايد.
انواع چک در قانون ایران و روش های وصول آن در قانون عبارت است از:
ماده ۱ قانون صدور چک در یک دسته بندی انواع چک را برشمرده است:
چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد.
دارنده چك عادی، يعني كسي كه چك به نام او صادر شده است، می تواند با مراجعه به بانك وجه آنرا وصول كند . اعتباراین چک صرفاً اعتبار صاحب حساب است ، لذا پذیرش معامله با چك از افراد غیر مطمئن عقلانی نیست.
چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.
چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود. اين چكها بسیار مطمئن هستند و با مراجعه به هر يك از شعب بانك صادر كننده در سراسر كشور قابل وصول هستند،همچنین طبق قانون چكهاي تضمين شده توقيف و مسدود شدن نمي شوند.
چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.
طبق ماده ۱ قانون تعزیرات حکومتی با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند. با گرانفروشی چگونه می توان برخورد کرد؟ چگونه می شود به تعزیرات شکایت کرد؟برای نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای‌مقررات بر اساس مواد قانون تعزیرات تعزیر می‌شوند.اگر به جایی مراجعه کنید و ببینید فروشنده گرانفروشی می کند می توانید به تعزیرات مراجعه و شکایت کنید.تخلفات طبق قانون تعزیرات عبارتند از: گرانفروشی – گرانفروشی یعنی عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی به طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.
تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها به شرح زیر می‌باشد:
الف: گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:
مرتبه اول – تذکر کتبی، تشکیل پرونده.
مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف اول”.
مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر “تخلف دوم”
مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به‌مهر “تخلف سوم”.
مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به عنوان گرانفروش.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
