عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 64
نویسنده : زینالی

همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود. تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی، «قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر» گفته می شود. واژه تمکین در قانون مدنی نیامده است و تعریف نیز نشده است ولی در ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از این واژه استفاده شده است.

زن می بایستی در منزلی که شوهر انتخاب می کند و البته متناسب با شان زوجه باشد سکونت نماید و در واقع مرد به زن دسترسی داشته باشد مگر اینکه انتخاب مسکن با زوجه در عقد نکاح شرط شده باشد ولی در عین حال بایستی پس از انتخاب مسکن تمکین عام از شوهر داشته باشد تا ناشزه محسوب نشود.

تمکین عام

پذیرفتن ریاست مرد در خانواده (ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی) و همچنین حق سکونت زوجه نیز تمکین عام زن از شوهر محسوب می شود.

  • ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی – «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصائص شوهر است»
  • ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی – «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد»

تمکین خاص

بر قراری رابطه خاص جنسی و زناشویی متعارف است. و ناظر به اطاعت پذیری زن از مرد در مسائل جنسی به طور متعارف است. که در واقع تمکین جنسی است.

تمکین خاص یعنی در مقابل تقاضاهای جنسی شوهر تسلیم بودن. تنها حالتی که می شود از این تسلیم بودن سرباز زد وقتی است که زوج نفقه پرداخت نکند و نه هیچ چیز دیگر. یعنی وقتی ثابت شد که خانمی از شوهرش در زمینه‌های کلی زندگی مشترک اطاعت نمی‌کند یا به معنی اخص وظایف زناشویی‌ اش را انجام نمی‌دهد شوهر می‌تواند دنبال مساله طلاق و گرفتن همسر دیگر برود . و از طرف دیگر می‌تواند بعد از اثبات این موارد نفقه را ندهد ولی نمی‌تواند اعمال جبر و زور کند تا چه رسد به اینکه مرتکب قتل شود.

ادامه مطلب در:  انواع تمکین - تمکین خاص - تمکین عام - مشاوره حقوقی دینا



:: برچسب‌ها: انواع تمکین , وکیل , حقوقی , ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 50
نویسنده : زینالی

در تعریف سند لازم الاجرا آمده است: «سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجراییه برای اجرا مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.» زمانی که مقنن به سندی ویژگی لازم‌الاجرا اعطاء می‌کند ضمن صحه گذاشتن بر اصالت سند، فرض را بر مدیون یا متعهد بودن طرف مقابل سند دانسته و به ذی‌نفع این اسناد اجازه داده است که بدون مراجعه به محاکم قضائی و طی پروسه طولانی رسیدگی به مرجع تنظیم‌کننده سند یا اداره ثبت حسب مورد مراجعه و با اخذ دستور اجرا، صدور اجراییه را درخواست نماید.

اما ممکن است دستور اجرا یا عملیات اجرایی از سوی ذی‌نفع فاقد شرایط قانونی باشد یا تشریفات عملیات اجرایی مطابق قوانین و مقررات ثبتی اجرا نشود در این صورت متضرر یا محکوم‌علیه اجراییه یا ثالثی که با صدور دستور اجرا متضرر شده است می‌تواند به دستور یا عملیات اجرا اعتراض نماید که با توجه به نوع خواسته و اعتراض، مرجع صالح به رسیدگی متفاوت خواهد بود. در این مطلب پیرامون شرایط این اعتراضات و توقیف عملیات اجرایی تمام نکات لازم شرح داده می شود. با ما همراه باشید.

توقیف عملیات اجرایی

دسترسی آسان به مطلب

تعریف اصطلاح حقوقی عملیات اجرایی

«عملیات اجرایی» یک اصطلاح حقوقی است. عملیات اجرایی در حقیقت معنی این اصطلاح اشاره به عملیات اجرای سند یا حکمی دارد که توسط اجرای ثبت یا دادگاه صورت گرفته است. پس از اینکه اجراییه از سوی اداره ثبت صادر شد، به منظور اجرای سند لازم است اقداماتی صورت گیرد. به این اقدامات انجام شده «عملیات اجرایی ثبت» گفته می شود. از جمله این اقدامات می توان به مواردی از قبیل ابلاغ اجراییه، تقسیط و حتی تنظیم و اجرای سند اشاره کرد. غالبا تنظیم سند اجرایی و تحویل مورد مزایده است.

شروط توقیف عملیات اجرایی

عملیات اجرایی حکم اجرای اسناد لازم الاجرا بعد از ابلاغ اجراییه به محکوم علیه آغاز میشود و متوقف نمیگردد مگر در مواردی که قانون تعیین کرده باشد از جمله :

  1. فوت محکوم علیه یا حجر او
  2. گذشت پنج سال از صدور اجراییه یا ابراز رسید محکوم له مبنی بر وصول محکوم به یا رضایت کتبی او مبنی بر تعطیل یا توقیف اجرای مفاد اسناد لازم الاجرا ، توقیف اجرا و نیز ابطال اجرائیه مطابق قوانین صورت خواهد پذیرفت.
  3. ادعای مجعولیت سند رسمی در مراجع قضایی پس از صدور قرار مجرمیت و موافقت دادستان با قرار مجرمیت (ماده ۹۹ ق.ث)
  4. ادعای شخص ثالث

ادامه مطلب در:موارد توقیف عملیات اجرای احکام مدنی



:: برچسب‌ها: توقیف عملیات , حقوقی , دادگستری , ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 70
نویسنده : زینالی

اجاره، روابط حقوقی بین مالک و مستاجر است که امروزه با افزایش شهرنشینی باعث شده است اختلافات و دعواهای زیادی در خصوص قراردادهای اجاره در مراجع قضایی مطرح شود.فسخ اجاره یعنی به قرارداد اجاره خانه یا ملکی قبل از قرارداد، پایان داده شود.قراردادی که برای اجاره تنظیم میشود ،عقد لازم است . براساس قانون عقد لازم را نمی توان فسخ کرد. یعنی موجر و مستاجر نمیتوانند اقدام به فسخ قرارداد  قبل از موعد قرارداد اجاره کنند.اما موجر و مستاجر براساس قانون میتوانند حق فسخ را در قرارداد پیش بینی و قید نمایند. -فسخ قرارداد با  ابطال قراردا د تفاوت دارد. در فسخ قرارداد ، حق فسخ بوسیله یکی از طرفین قرارداد ایجاد میشود، در صورتیکه ابطال قرارداد،  بوسیله از بین رفتن ملک یا با حکم قانون انجام میشود. فسخ قرارداد اجاره ملک، میتواند توسط شخص ثالث که اهلیت دارد انجام شود.

موجر(مالک): شخصی که صاحب ملک یا خانه است و آن را به دیگری اجاره میدهد.

مستاجر: شخصی که ملک یا خانه ای را  تملک میکند و در ازای استفاده از ملک یا خانه مبلغی بعنوان اجاره به مالک پرداخت کند.

شرایط فسخ اجاره

دسترسی آسان به مطلب

شرایط فسخ قرارداد پیش از موعد

  1. اگر قانون حق فسخ قرارداد اجاره را تعیین کرده باشد .
  2. -اگر موجر و مستاجر در قرارداد حق فسخ را پیش بینی کرده باشند.
  3. موجر( مالک) و مستاجر میتوانند برای فسخ قرارداد و تخلیه ملک، دادخواست حقوقی فسخ اجاره ملک و تخلیه ملک را در دادگاه حقوقی مطرح کنند.
  4. تا اتمام زمان قرارداد نمیتوان مستاجر را مجبور به تخلیه ملک کرد، مگر اینکه در قانون مشخص شده باشد یا در قرارداد اجاره  شرایط تخلیه و فسخ قرارداد قید شده باشد.
  5. ادامه مطلب در:  تمامی شرایط فسخ اجاره – فسخ اجاره نامه از طرف موجر و مستاجر


:: برچسب‌ها: فسخ اجاره , وکیل , حقوقی , ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 73
نویسنده : زینالی

یکی از عقود پرکاربرد در روابط مردم عقد اجاره است و یکی از مسایلی که درمورد اجاره مطرح می شود این است که تخلیه ملک مورد اجاره چگونه صورت می گیرد؟درمورد اجاره ما چند قانون داریم که مهم ترین آنها عبارتند از: قانون مدنی، قانون روابط موجر و مستاجر ۵۶ و قانون روابط موجر و مستاجر۷۶٫

از جمله قوانین مجری در زمینه روابط موجر و مستأجر، قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد که تا سال ۱۳۶۲ به صورت کامل قابلیت اجرایی داشت و از سال ۱۳۶۵ صرفاً در خصوص اماکن تجاری اجرا می شد اما در سال ۱۳۷۶ با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر کارایی خود را در مورد روابط استیجاری محل‌های تجاری جدید‌التأسیس از دست داد.

روابط استیجاری محل‌های تجاری که قبل از سال ۱۳۷۶ و با شرایطی قبل از سال ۱۳۶۵ ایجاد شده‌اند هنوز تحت شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می‌باشد. طبق این قانون تخلیه در موارد زیر صورت می گیرد:

تخلیه اجاره

  1. تخلیه به جهت انتقال به غیر: یکی از مواردی که برابر قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ موجر می‌تواند علیه مستأجر دعوای تخلیه مطرح نماید، انتقال مورد اجاره به فرد دیگراست. طبق ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ مستأجر محل تجاری مشمول این قانون حق انتقال مورد اجاره را به دیگری ندارد. حالا اگر مستأجر بدون حق انتقال مندرج در اجاره‌نامه یا اخذ اجازه از مالک یا دادگاه، ملک را منتقل کند مالک می‌تواند تخلیه او را از دادگاه بخواهد و با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت محل را تخلیه کند.
  2.  تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها: اگر مستاجر اجاره بها را پرداخت نکند، با جمع شرایط قانونی می توانید تخلیه ملک را از دادگاه بخواهید.
  3. تخلیه به جهت تغییر شغل: اگر مستأجر شغل مندرج در اجاره‌نامه را تغییر دهد موجر می‌تواند به استناد این تغییر درخواست تخلیه نماید البته اگر شغل جدید مشابه شغل سابق نباشد.
  4. تخلیه به جهت تعدی و تفریط: اگر مستأجر نسبت به مورد اجاره تعدی و تفریط کرده باشد موجر حق درخواست تخلیه را دارد منظور از تعدی و تفریط آن است که مستأجر از انجام تعهدات عرفی یا قراردادی خود نسبت به عین مستأجره خودداری نماید و یا نسبت به عین مستاجره اقدامی خارج از عرف یا قرارداد انجام دهد.

ادامه مطلب در:  چگونه ملک مورد اجاره را تخلیه کنیم؟



:: برچسب‌ها: تخلیه ملک اجاره , وکیل , دادگستری , ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 85
نویسنده : زینالی

تعریفی که از معامله معارض ارائه شده عبارت است از:

فردی در مقام معامله نسبت به یک مال اعم از منقول یا غیرمنقول مال مورد نظر را به چند نفر انتقال دهد. اعم از اینکه این انتقال در قالب فروش، هبه، صلح یا سایر قالب هایی باشد که نظام حقوقی ما آن را معتبر شناخته است.
فردی که مرتکب چنین رفتاری می شود به عنوان معامله کننده معارض دارای مسئولیت کیفری بوده و بر طبق قانون محکوم به مجازات خواهد شد که در واقع این جرم با عنوان مجرمانه کلاهبرداری متفاوت بوده و از حیث آثار تفاوتهایی را نسبت به یکدیگر خواهند داشت.
سوالی که در این مورد مطرح می شود این است که در معاملات صورت گرفته کدامیک از آن ها معتبر و صحیح بوده و آثار حقوقی نسبت به آن بار می شود.
در پاسخ به این پرسش باید گفت که در معاملات صورت گرفته همیشه معامله نخست صحیح بوده و دارای اعتبار است و به تبع آن آثار حقوقی خود را به دنبال خواهد داشت.در سایر معاملاتی که صورت می گیرد به دلیل اینکه فروشنده، دیگر مالک مال محسوب نمی شود و هیچگونه اختیاری در انتقال مال مذکور ندارد لذا، چنین معامله صحیح نبوده و هیچ گونه اثری نخواهد داشت.
نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بر طبق مقررات موجود در قانون ثبت و ماده ۱۱۷ قانون مذکور شرایطی برای جرم معامله معارض پیش بینی شده است که اشعار می دارد:
« هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی (اعم از منقول یا غیرمنقول) حقی به شخص یا اشخاصی داده و بعد نسبت به همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی معامله یا تعهدی معارض با حق مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از ۳ تا ۱۰ سال محکوم خواهد شد.»
بنابراین، با توجه به تصریح ماده مذکور برای جرم محسوب شدن معامله معارض، معامله نخست می تواند با سند رسمی یا عادی صورت گیرد اما معامله دوم باید با سند رسمی انجام شود.
البته، استثنایی در این زمینه در قالب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شده است. براساس این رای: «نظر به این که شرط تحقق بزه معامله معارض، قابلیت تعارض دو تعهد نسبت به یک مال است و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول اجباری باشد. سند عادی راجع به معامله آن اموال در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت.

بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد، قبلا معامله ای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و سپس به موجب سند رسمی، معامله ای معارض با معامله اول در مورد همان مال واقع سازد.

عمل معامله معارض نخواهد بود، بلکه ممکن است بر فرض احراز سوءنیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد.»

بنابراین، در نقاطی که تنظیم سند رسمی اجباری است چنانچه فردی معامله را با سند عادی انجام دهد عمل مذکور جرم نبوده و فرد مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

معامله معارض با قولنامه

بحثی که مطرح می شود این است که آیا در معاملاتی که از طریق قولنامه صورت می گیرد فعل مجرمانه معامله معارض قابل وقوع بوده و فرد مسئولیت کیفری خواهد داشت؟
در پاسخ باید گفت که قولنامه تنظیمی در دفتر مشاور املاک یا قولنامه¬هایی که بدون دخالت مشاور املاک تنظیم شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده است از جمله اسناد عادی محسوب می شود.

البته پاسخ مساله فوق را باید در رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جستجو کرد. بر اساس رای مذکور در نقاطی که ثبت اسناد رسمی الزامی بوده و فردی معامله خود را با اسناد عادی انجام دهد .

چنین معامله ای قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و دولت فقط فردی را مالک می شناسد که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده و یا دارای سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی باشد.بنابراین، باید گفت که قولنامه قابلیت تعارض با سند رسمی را نداشته و در چنین حالتی جرم مذکور قابل تحقق نیست.اما بحث مهمی که در این جا مطرح می شود این است که

ادامه مطلب در:معامله معارض با قولنامه در قانون ثبت



:: برچسب‌ها: معامله معارض , وکیل , دادگستری , ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 66
نویسنده : زینالی

ویژگی های وکیل ملکی

از آن جایی که دعاوی ملکی از جمله پیچیده ترین و البته شایع ترین دعاوی  در دادگاه ها می باشند ، لازم است تا وکلایی که وارد چنین دعاوی می شوند از دانش و تجربه بالا یی در زمینه های زیر برخوردار باشند :                                                                     

  • تسلط بر امور املاک و مستغلات و مباحث ساخت و ساز
  • تسلط بر مسایل ثبتی از جمله ثبت اسناد و املاک
  • تسلط بر رویه عملی طرح دعاوی ملکی در دادگاه ها ، آیین و تشریفات رسیدگی به دعاوی ملکی
  • تسلط بر قوانین مدنی و امور قرارداد ها
  • تسلط بر قوانین کیفری مرتبط با حوزه املاک از جمله جعل سند ، کلاهبرداری ملکی ، خیانت در امانت و ..

تعرفه وکیل ملکی

دعاوی ملکی از جمله دعاوی مالی می باشند و لذا تعرفه آن مطابق تعرفه مقرر برای این  دعاوی محاسبه می شود که به شرح زیر توسط کانون وکلای دادگستری منتشر می شود :

  • در دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی است از حداقل ١٥٠٠٠٠ ریال و ١٠% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٣٠٠٠٠٠ ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
  • الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال ٦% از بهای خواسته و حداکثر ٦٠٠٠٠٠٠ریال.
  • ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال ٤% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٤٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
  • ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا ٥ میلیارد ریال ٣% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ١٦٢٠٠٠٠٠٠ ریال.
  • د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال ٢% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ ریال.

وکیل ملکی خوب در تهران

دعاوی ملکی :

بطور سربسته دعاوی ملکی به اختلافاتی گفته می شود که ناشی از یک ملک یا  زمین می باشد برای مثال در روابط موجر و مستاجر نمونه های زیادی از این دعاوی رخ می‌دهد مانند دعوای تخلیه عین مستاجره و …

گروه وکلای سنا با تکیه بر دانش و تخصص خود اقدام به گردآوری کامل این دعاوی و تعریف مختصری از  آن ها نموده است تامخاطبین  با آگاهی از آن مانع تباه شدن حقوق ملکی خود شوند .

عمده ترین دعاوی ملکی به قرار زیر میباشند :

  1. الزام به تنظیم سند رسمی

در مواردی ممکن است خریدار و فروشنده به دلیل مهیا نبودن شرایط به جای تنظیم سند رسمی انتقال ملک مبادرت به انعقاد قولنامه یا مبایعه نامه  نمایند. بدیهی است قولنامه در قانون ایران سبب اثبات مالکیت نمی باشد لذا فروشنده ضمن مبایعه نامه تعهد می‌نماید که در تاریخی معین در دفترخانه اسناد رسمی حضور پیدا کرده ودر زمان تنظیم سند رسمی ملک را به خریدار منتقل نماید چنانچه فروشنده از این کار اجتناب نماید خریدار می تواند با ارائه مبایعه نامه به دادگاه محل وقوع ملک مورد ادعا ، و تسلیم دادخواست الزام سند رسمی فروشنده را مجبور به تنظیم سند رسمی انتقال ملک بنماید .

ادامه مطلب در: وکیل ملکی خوب در تهران



:: برچسب‌ها: وکیل ملکی , وکیل , دادگستری , ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 78
نویسنده : زینالی

«اقامه دعوا» در جهت تثبیت حق تضییع یا انکار شده صورت می­گیرد و هریک از خواهان یا خوانده جهت اثبات ادعای خود، از ادله اثبات دعوا استفاده می­نمایند که یکی از «ادله اثبات دعوا» نیز سند می­باشد. سند در لغت به معنای «آنچه بدان اعتماد کنند»، آمده است.در اصطلاح حقوقی نیز، مطابق ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی سند را به «هر نوشته که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد» تعریف نموده ­اند؛ بنابراین اصحاب دعوا، جهت اثبات ادعای خویش، ممکن است سند ارائه نمایند و طرف مقابل نیز با توجه به نوع سند ارائه شده جهت دفاع، می‌تواند ادعای «انکار»، «تردید» و یا «جعل» نسبت به آن سند، نماید.

مهلت ادعای جعل در اسناد: بر اساس ماده ۲۱۹ و ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی :اصل سند عادی باید در اولین جلسه دادرسی حاضر گردد تا اگر طرف مقابل درخواست نمود به دادگاه تسلیم شود و اصولاً اگر شرایط فراهم باشد، در همان جلسه به اصالت آن رسیدگی می‌شود.

تقسیم­ بندی­هایی از انواع سند صورت گرفته است، در قانون مدنی، سند به دو نوع «عادی» و «رسمی» منقسم شده است.

مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.»

و طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی هستند.»

محتویات سند رسمی، دارای اعتبار می­باشد، همچنان­ که ماده ۷۰ قانون ثبت. مقرر داشته: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» منتها، محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی، اعتبار سند رسمی را ندارند.

آثار جعل و انکاراظهار انکار و تردید

دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، به سه صورت انکار،تردید و ادعای جعل صورت می‌گیرد. در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی اساتید، سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسته‌اند. و برخی دیگر سکوت کسی که سند عادی علیه او ابراز شده است را منحصراً قرینه انتساب ندانسته­اند.

اظهار انکار:

هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعای خود به اسناد عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است و تعرض به اصالت سندی که منتسب به طرف مقابل است، اصولاً در قالب «انکار» صورت می­گیرد. مطابق ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می­شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد.»

 بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب­الیه توسط خود منتسب­الیه می‌باشد و با به‌کارگیری همان اصطلاح اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضاء، مهر یا … گردد؛ مانند اینکه به استناد سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهد امضاء شدن سند توسط خود را بپذیرد، می‌تواند آن را انکار نماید.

ادامه مطلب در:معرفی آثار انکار، تردید و جعل



:: برچسب‌ها: تردید و جعل , وکیل , دادگستری , ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 65
نویسنده : زینالی

ماده ۲۱۸ سابق قانون مدنی در خصوص معامله به‌قصد فرار از دین اشعار می داشت: «هرگاه معلوم شود معامله به‌قصد فرار از دین واقع شده است آن معامله نافذ نیست.» این ماده در اصلاحیه دی‌ماه ۱۳۶۱ از ق.م. حذف گردید و با توجه به خلأ چشمگیری که ایجاد شده بود، مقنن مجدداً ماده ۲۱۸ ق.م. را به این شرح اصلاح نمود: «هرگاه معلوم شود که معامله به قصد فرار از دین به‌طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.» این اصلاحات به جای تعیین حکم معامله به قصد فرار از دین صرفاً حکم معامله صوری را مشخص نمود، در حالی که احکام این نوع معاملات مشخص و روشن است؛ زیرا مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» و به‌موجب مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ و ۱۹۶ و ۴۶۳ و ۱۱۴۹ ق.م. به دلیل فقدان قصد، این نوع معاملات باطل می باشند.

در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

 نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:

  1. حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» می‌باشد.
  2. حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛ ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.
  3. حالت سوم- معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.

فرار از دین مهریه

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد می‌باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.

ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین

در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:

 وجود یک قرارداد

 اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.

عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم

.ادامه مطلب در :معامله به قصد فرار از دین مهریه



:: برچسب‌ها: معامله , وکیل , دادگستری , فرار از دین مهریه ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 97
نویسنده : زینالی

صلح، توافقی است که بین دو نفر شکل می گیرد و یا اختلاف موجود بین آنها را حل می کند یا در جهت پیشگیری از اختلاف در آینده صورت می گیرد. به طور مثال قراردادهای ارفاقی از نظر ماهیت، عقد صلح هستند. طبق ماده۷۵۲ قانون مدنی صلح ممکن است درمقام رفع تنازع یا جلوگیری از تنازع احتمالی واقع شود. مورد متداول برای صلح، صلحی است که برای خاتمه دادن نزاع و اختلاف صورت می گیرد. به این عنوان که دو طرف درمورد اختلاف خود صلح می کنند و چون صلح عقد لازم است، این عقد برای ایشان لازم الاتباع خواهد بود مگر اینکه یکی از شرایط صحت عقدصلح را نداشته باشد. به طور مثال اگر طرفین اهلیت نداشته باشند و یا اکراه شده باشند و…صلح هم با اقرار ممکن است و هم با انکار و طبق ماده ۷۵۵ق.م. صلح با انكار دعوي نيز جايز است؛ بنابراين درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.

ارکان عقد صلح

ارکان عقد صلح عبارتند از:

  1. مصالح
  2. متصالح
  3. مورد صلح
  4. مال‌الصلح

ایجاب کننده را مصالح و طرف مقابل که قبول کننده صلح است را متصالح می نامند. مورد صلح می تواند هر امر مشروعی باشد طبق قانون مدنی؛ اگر طرفين به‌طور كلي تمام دعاوي واقعيه و فرضيه خود را به صلح خاتمه داده باشند كليه دعاوي داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوي در حين صلح معلوم نباشد مگر اينكه صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد. مورد صلح ممنوعیت هایی نیز دارد به طور نمونه احوال شخصیه و مسایل مربوط به نظم عمومی قابل صلح نیستند.  مال الصلح نیز عوض معامله است.

در باب مورد صلح باید گفت عقد صلح می‌تواند در مقام معاملات و به جای بعضی از عقود قرار گیرد بدون اینکه شرایط و احکام خاصه آن معامله را داشته باشد و می‌تواند معوض یا بلاعوض منعقد گردد.

 

 

عقد صلح

 

عقودی که صلح به جای آنها قرار می گیرد

عقودی که صلح به جای آنها قرار می گیرد عبارتند از:

  1. عقد بیع (انتقال عین به عوض معلوم)
  2. عقد اجاره (انتقال منفعت به عوض معلوم)
  3. عقد عاریه (انتقال منفعت بدون عوض)
  4. هبه (انتقال مالکیت بدون عوض معلوم)
  5. ابراء (اسقاط دین)

ادامه مطلب در :تعریف عقد صلح و قوانین مربوط به عقد صلح در قانون مدنی



:: برچسب‌ها: عقد صلح , ارکان عقد صلح , وکیل , ,
تاریخ : پنج شنبه 14 آذر 1398
بازدید : 77
نویسنده : زینالی

راساس ماده ۵۷۱ قانون مدنی مال مشاع اینگونه تعریف میشود: مال مشاع مالی است که بین دویا چند نفر مشترک است و هریک سهم مشخصی دارند، بدون اینکه مشخص شود، سهم هر شخص در کدام قسمت مال است. مالکین ملک مشاع براساس سهم خود در همه قسمت های ملک سهیم هستند. سهم هریک از مالکین مشاع متفاوت یا یکسان است اما هریک از آنها در همه قسمت های ملک سهیم هستند و هیچ یک از مالکین نمی توانند قسمتی از زمین را برای استفاده شخصی جدا کنند.

 

 افراز مال مشاع

افراز مال مشاع

  • افراز یعنی چیزی را از چیز دیگر جداکردن
  • تفکیک سهم هریک از شرکای مال مشاع، افراز است.
  • افراز مال مشاع براساس توافق شرکا به هرنحوی که موافقت کنند، تقسیم میشود
  • اگر در تقسیم مال مشاع توافق نکنند، سهم همه شرکا در مال مشاع، مساوی خواهد بود.
  • هریک از شرکای مال مشاع ،هرزمان که بخواهد به غیر از مواردی که تقسیم مال مشاع از نظر قانون ممنوع است، میتواند تقاضای تقسیم مال مشاع  کند.

ادامه مطلب در:افراز اموال مشاع چیست؟+توضیحات کامل



:: برچسب‌ها: اموال مشاع , وکیل , دادگستری , ,
به وبلاگ من خوش آمدید

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دفتر وکالت (بنیاد بین المللی حقوقی سنا) و آدرس lawsena.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 49
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 49
بازدید ماه : 592
بازدید کل : 6445
تعداد مطالب : 273
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

RSS

Powered By
loxblog.Com