تهاتر یعنی تساقط دو دین (یعنی هر نوع تعهد و یا مالی که برای هر دو طرق ارزش داشته باشد.) بین دو کس متقابلاً. تهاتر از اسباب سقوط تعهدات است. ماده۲۹۵ ق.م. در بیان مفهوم و اثر تهاتر مقرر داشته: به محض اینکه دونفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هردو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نماید به طور تهاتر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند. بنابراین تهاتر یک واقعه حقوقی است. دکتر کاتوزیان معتقدند: از نظر تحلیلی حذف دو پرداخت متقابل به معنای اجرای هردو تعهد است نه سقوط آنها زیرا هر طلبکار در برابر از دست دادن حقی که دارد ارزشی معادل به دست می آورد و از بار تعهد خود می کاهد. هردو تعهد اجرا می شود و زوال تعهد اثر با واسطه تهاتر و نتیجه رسیدن به هدف نهایی آن است.

نواع تهاتر

تهاتر انواع مختلفی دارد: تهاتر قهری یا قانونی- عقلی – قضایی- قراردادی یا اختیاری.

1.  تهاتر عقلی: همان تهاتر قانونی است حکم قانون را به تهاتر مذکور حکم ارشادی دانسته اند. ولی صحیح این است که حکم قانون به تهاتر تاسیسی است. در تهاتر قانونی نه قصد دو طرف و نه حکم دادگاه دخالت ندارد فقط قانون حکم به تهاتر می کند و آن را تهاتر قهری گویند.
2. تهاتر قراردادی یا اختیاری: دو نفر که از هم طلب دارند حق دارند شروط تهاتر دو طلب را بین خود معین کنند پس باید دو دین کلی یا هم جنس نباشند و یا زمان یا مکان ایفاء دیون متفاوت باشد.
3. تهاتر قضایی: به تقاضای یکی از طرفین از دادگاه صورت می گیرد به موجب انشاء حکم تهاتر. این هم خارج از حوزه تهاتر قانونی است. 

ادامه مطلب در:تهاتر چیست و شرایط آن در قانون مدنی