توهین و افترا از جرائم قابل پیگرد قانونی هستند و قانون گذار برای این جرائم مجازات در قانون پیش بینی کرده است.

توهین و افترا چیست؟

این سوالی ست که احتمالا مردم تعریف‌‌ های متفاوتی از آن در ذهن خود دارند و این جرائم قانونی را با تعریف‌‌های عرفی خود ارتباط ‌‌می‌دهند. اما در حقیقت جرم توهین وافترا در نظر قانون گذار ‌‌می‌تواند کمی متفاوت با فرم عرفی آن باشد و بالطبع مجازات توهین و افترا نیز بر همان ترتیب تعریف شده در قانون اتفاق خواهد افتاد.

جرم توهین نیز همانند سایر جرائم زمانی وقوع پیدا می‌کند که دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی باشد و جهت وقوع جرم، وجود هر سه عنصر مذکور الزامی است و در صورتی که هرکدام از عناصر مذکور وجود نداشته باشند، جرم محقق نخواهد گردید.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم توهین

• عنصر قانونی بودن جرم

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء دارد که مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را در مواد قانونی مربوطه تبیین و تشریح نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود. در مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) مقنن احکامی در خصوص جرم توهین وضع نموده است. متن مواد به شرح ذیل است:

• ماده ۶۰۸ ق.م.ا : توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد بهمجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
• ماده ۶۰۹ ق.م.ا: هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید بهسه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

• عنصر مادی جرم توهین

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند به‌عنوان عنصر مادی جرم شناخته می‌شود که مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در ذیل به توضیح در خصوص هرکدام خواهیم پرداخت.

رفتار مجرمانه

در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است.» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

• الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهای چون: توهین، فریاد زدن، ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به‌صورت فعل مثبت معنوی است.
• ب) ترک فعل: به‌عنوان عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به‌صورت مادی تحقق می‌یابد؛ مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به‌صورت معنوی نیز تحقق یابد؛ مانند اینکه نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
• ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منتفی گفته می‌شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
• د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است؛ مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. عنصر مادی جرم توهین، مطابق مواد ۶۰۸ و ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) اعم از ساده یا مشدد به یکی از افعال مثبت معنوی از جمله «فحاشی یا استعمال» می‌باشد. آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» باید بدانیم؛
• اولاً: صرف خشونت در رفتار توهین محسوب می‌شود؛
• ثانیاً: نوع رفتار توهین‌آمیز را عرف جهت شخصیت توهین شونده تعیین می‌کند.

برای تحقق جرم افترا چند شرط لازم میباشد؟

1. صراحت انتساب: یعنی مرتکب باید جرمی را صریحاً نسبت دهد مثلا بگوید فلانی دزدی کرده یا آدم کشته است ولی بکار بردن کلمات و واژه هایی مثل جانی و بزهکار جرم افترا نبوده و ممکن است جرم توهین محسوب شود.
2. عدم توانایی اثبات جرم از طرف افترا زننده: هر گاه افترا زننده بتواند اثبات نماید که طرف مقابل که مخاطب افترا بوده مرتکب جرم انتسابی شده است جرم افترا صورت نگرفته است.
3. انتساب جرم به دیگری: نسبت دادن اعمالی که جرم نیست ولی برخلاف شرع است جرم افترا نیست برای مثال اگر کسی را متهم به بی تقوایی یا بی عدالتی کنیم جرم افترا صورت نگرفته است.

شکایت توهین و افترا اگر توسط وکیل انجام شود چه مزایایی دارد؟

1. مدت زمان اثبات جرم توهین و افترا کمتر میباشد.
2. نیازی به حضور شاکی در دادگاه نخواهد بود.
3. وکیل میتواند بعد از محکوم شدن فرد توهین کننده و یا مفتری، اقدام به اجرای مجازات ایشان کند.
4. وکیل میتواند رضایت و یا عدم رضایت شاکی را اعلام نماید و نیازی به حضور شاکی برای اعلام رضایت نخواهد بود.

مالیات در یک دسته بندی کلی، به دو دسته مالیات مستقیم و مالیات غیرمستقیم طبقه بندی می‌شود. مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات بر دارایی یا ثروت و گونه‌ای از انواع مالیات‌های مستقیم است.

محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی برای آن‌ها تشکیل شده یا نشده باشد، مشمول حکم این ماده نخواهد بود. براساس ماده ۲۱ (اصلاحی ۳۱/۴/۱۳۹۴) اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و طبق قوانین یا احکام خاص، مالکیت آن‌ها سلب و یا به صورت بلاعوض در اختیار اشخاص موضوع ماده (۲) این قانون قرار گیرد، با تأیید اشخاص مزبور از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود، ارزش آن عوضیا اموال سلب مالکیت شده، هرکدام کمتر باشد، جزء اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ردیف‌های مربوط در ماده (۱۷) این قانون محسوب و مشمول مالیات خواهد بود.

تعیین ​نرخ مالیات براساس نسبت با متوفی

به‌هرحال در قانون فعلی مالیات بر ارث برحسب این‌که ترکه متوفی به چه میزان باشد، مالیاتی متفاوت دارد. نرخ مالیات بر ارث، تابعی از این امر نیز است که وارث با متوفی چه نسبتی داشته باشد. هرچه نسبت وارث با متوفی نزدیک‌تر باشد، مالیات بر ارث کمتر است و هرچقدر که نسبت وارث با متوفی دورتر باشد، ​نرخ مالیات بر ارث بیشتر خواهد بود. این درحالی است که وراث از دیدگاه قانون مالیات‌های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند؛

• وراث طبقه اول شامل پدر، مادر، زن، شوهر و اولاد هستند.
• طبقه دوم نیز عبارتند از اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها.
• طبقه سوم وراث نیز شامل عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها است.

به طور دقیق نرخ‌های اعلامی سازمان امور مالیاتی برای وراث طبقه یک است و به ترتیب برای وراث طبقه دوم دو برابر و برای وراث طبقه سوم به چهار برابر می‌رسد. همچنین باید در نظر داشت که اگر در هر طبقه حتی یک نفر ورثه در حال حیات باشد، سبب می‌شود طبقات دیگر از جهت ارث بردن باطل شوند و هیچ ارثی به آنها تعلق نگیرد.

اموال مشمول مالیات بر ارث

اموال مشمول مالیات بر ارث که درنتیجه فوت شخص اعم از فوت واقعی یا فرضی انتقال می‌یابد، به شرح زیر مشمول مالیات می‌شود:

• نسبت به سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار به‌استثناء موارد مندرج دربند (۲) این ماده و سودهای متعلق به آن‌ها و همچنین سود سهام و سهم‌ الشرکه تا تاریخ ثبت انتقال به نام وراث و یا پرداخت و تحویل به آن‌ها به نرخ سه درصد.
• نسبت به انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی به نرخ دو درصد (۲%) بهای اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
• نسبت به املاک و حق واگذاری محل (۱٫۵) برابر نرخ‌های مذکور در ماده (۵۹) قانون مالیات‌ها به مأخذ ارزش معاملاتی املاک و یا به مأخذ ارزش روز حق واگذاری حسب مورد، در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
• نسبت به اموال و دارایی‌های متعلق به متوفای ایرانی که در خارج از کشور واقع‌ شده‌ است پس از کسر مالیات بر ارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع اموال و دارایی‌ها پرداخت شده‌است به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش ماترک که مأخذ محاسبه مالیات بر ارث در کشور محل وقوع مال قرارگرفته‌است. در صورت عدم شمول مالیات بر ارث در کشور مذکور به مأخذ ارزش روز انتقال یا تحویل به نام وراث
• نسبت به سهام و سهم‌ الشرکه و حق تقدم آن‌ها یک و نیم (۱٫۵) برابر نرخ‌های مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳ مکرر) قانون مذکور طبق مقررات مزبور در تاریخ ثبت انتقال به نام وراث
• نسبت به حق الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی که دربندهای مذکور به آن‌ها تصریح نشده‌است، به نرخ ده درصد (۱۰%) ارزش روز در تاریخ تحویل یا ثبت انتقال به نام وراث

سهم ٢‌ درصدی دولت ارزش وسیله متوفی

در همین راستا چندی پیش سازمان امور مالیاتی کشور در اطلاعیه‌ای جزئیات مربوط به نرخ مالیات بر ارث در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را اعلام کرد. براساس قانون‌ سال ١٣٩۵ مالیات بر ارث، ٣‌درصد ارزش دارایی‌هایی مانند سپرده‌های بانکی، اوراق مشارکت و سایر اوراق بهادار و سودهای آنان به سازمان امور مالیاتی تعلق دارد. همچنین یک‌و‌نیم ‌درصد ارزش سهام و سهم‌الشرکه و حق‌تقدم آنها نیز مشمول مالیات می‌شود.

مالیات بر ارث حق‌الامتیاز و سایر اموال و حقوق مالی نیز در قانون جدید ١٠‌درصد ارزش روز در تاریخ تحویل محاسبه شده است. این درحالی است که ٢‌درصد بهای اعلام شده سازمان امور مالیاتی کشور برای انواع وسایل نقلیه موتوری، زمینی، دریایی و هوایی نیز مالیات بر ارث تلقی می‌شود. یک ونیم‌درصد ارزش املاک برحسب تاریخ واگذاری روز نیز به دولت تعلق می‌گیرد. ​نرخ مالیات دارایی‌ها و اموال متوفیان ایرانی که در خارج از کشور هستند، نیز شامل ١٠‌درصد ارزش ماترک است.

وراث

ماده ۱۸- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1. وراث طبقه اول که عبارتند از: پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد.
2. وارث طبقه دوم که عبارتند از: اجداد، برادر، خواهر و اولاد آن‌ها.
3. وراث طبقه سوم که عبارتند از: عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آن‌ها.

مالیات برارث قبل از تعدیل

براساس قانون پیشین مالیات برارث، مالیات برارث دارایی‌های تامبلغ پنجاه میلیون ریال برای طبقه اول شامل  پنج درصد ارزش اموال بود. که این میزان برای طبقه دوم به ١۵‌درصد ارزش دارایی و برای طبقه سوم به ٣۵‌ درصد ارزش دارایی می‌رسید. همچنین مالیات برارث دارایی‌هایی تا مبلغ ٢٠٠‌ میلیون تومان برای طبقه اول ١۵‌ درصد ارزش دارایی، برای طبقه دوم ٢۵‌ درصد و برای طبقه سوم ۴۵‌ درصد تخمین زده شده بود. همچنین ​نرخ مالیات برارث دارایی و اموال بیش از ۵٠٠‌ میلیون ریال برای وراث طبقه اول شامل ٣۵‌ درصد ارزش دارایی، برای طبقه دوم ۴۵‌ درصد و برای طبقه سوم ۶۵‌ درصد ارزش دارایی محاسبه شده بود.

امروزه تمایل بانوان برگرفتن وکالت در طلاق از همسرانشان بسیار شده است گویی به چشم یک پشتوانه برای روز مبادا به آن می نگرند که البته با توجه به سخت بودن طلاق از جانب زوجه و در صورت مخالفت زوج، توقعی بجا به نظر می رسد. اما آنچه در اینجا در صدد بیان آن هستیم این است که به تجربه بسیار دیده ایم که وکالت در طلاق بدون در نظر گرفتن محتویات و شرایط آن به زوجه داده شده است و پس از چندی زوجه بدون اطلاع زوج به وسیله آن طلاق گرفته است و مهریه بر ذمه شوهر باقی مانده است. در ادامه به مبحث احتیاط در دادن حق طلاق به زوجه خواهیم پرداخت.

این که مردی بخواهد مهریه همسرش را که دین شرعی و قانونی است، پرداخت کند امری مقبول و پسندیده است اما آقایان باید توجه داشته باشند در صورتی که می خواهند وکالت در طلاق به همسرشان اعطا کنند با توجه به وضعیت مالی خودشان تکلیف مهریه را در وکالت پیش گفته مشخص کنند.

نحوه نگارش و محتویات وکالت زن در طلاق بسیار اهمیت دارد. وکالت عقدی است جایز به این معنی که وکیل و موکل می توانند در هر زمان آن را به هم زنند ولی اگر وکالت طلاق زن در ضمن عقد ازدواج و یا به صورت بلاعزل در دفترخانه تنظیم شده باشد که به وکالت بلاعزل در طلاق مشهور است، امکان پشیمانی برای زوج (شوهر) و عدول از آن وجود ندارد.

ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است

ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ متن ماده ۴ قانون ازدواج را با اندک اصطلاح تکرار کرده است به موجب ماده مذکور طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر با شوهر زن دیگری بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا بر علیه هیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتار نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقیق حقوق بشر در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

شایان ذکر است که موارد یافت شده در ماده ۱۱۱۹ تمثیلی است نه سری و قادری مذکور درصد مادرید بیکاری کلی است که می تواند مصداق های دیگه ای داشته باشد البته به شرطی معتبر است که مخالفان قضای ذات حق باشد و نه نامشروع و خلاف قاعده آمره

وکالت مطلق یا عام در طلاق 

هرگاه ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر به زن برای طلاق به طور مطلق وکالت داده شود بدون اینکه اعمال وکالت موکول به تحقق شرطی باشد آیا این شرط درست است اگر وکالت آن باشد چنانچه شرط شود که زن از طرف شوهر وکیل وبلاگ کی در ترکیه است که هر وقت خواست خود را  مطلقه کند.

آیا میتوان شرط را درست دانست ؟ در فقه اسلامی اشکالی در این گونه وکالت نیست زیرا چنان که گفته شده بنابراین اطلاق ادله فرقی بین توکیل زن و غیره او نیست همانطور که شوهر میتواند به شخص دیگری به حالت مطلق یا عام برای طلاق زن خود بدهد می‌تواند زن را وکیل مطلق یا عادم در طلاق کند این شرط نه خلاف مقتضای ذات عقد است و نه نامشروع پس باید آن را صحیح تلقی کرد از عموم بند اول ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی هم می‌توان این معنی را استنباط کرد

حق طلاق زن در صورت ازدواج مجدد مرد با مجوز دادگاه

پرسش: آیا با شرط ازدواج مجدد اگر مرد با مجوز دادگاه ازدواج کند زن به استناد تخلف از شرط می‌تواند مطلقه شود؟

• اتفاق‌نظر

در این مسئله دو فرض ممکن است: یکی اینکه زن رضایت بدهد و به استناد آن زوج از دادگاه تقاضای ازدواج مجدد نماید. دیگر اینکه زن رضایت ندهد و زوج به لحاظ تخلف زن از وظایف همسری یا موارد دیگر به شرح ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده درخواست ازدواج مجدد کند. شرطی که در نکاح نامه‌های رسمی آمده (شرط ضمن عقد) چنین است: «زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.»

فقهایی که در این مورد از آن‌ها استفتا شده است در پاسخ خود شرط را مطلق دانسته‌اند و با ازدواج دوم بدون رضایت زوجه چه با مجوز محکمه باشد یا نباشد زن را مجاز دانسته‌اند تا با استفاده از وکالت ضمن عقد خود را مطلقه کند. برخی از حقوق‌دان‌ها و قضات نیز چنین نظری دارند اما در این موردنظری مخالف نیز وجود دارد. مخالفین می‌گویند جایی که زن رضایت می‌دهد و مرد اجازه ازدواج می‌گیرد فی‌الواقع زن از استفاده از شرط ضمن عقد منصرف شده است و در سایر موارد نیز چون زن از تمکین و اطاعت شوهر سرباز زده است یا به لحاظ عقیم بودن زن چنین درخواستی از محکمه صورت بگیرد محکمه به لحاظ وضعیتی که برای مرد پیش آمده است و با بودن زن اول و عدم ازدواج مجدد رفع چنین وضعیتی میسر نیست.

لذا با اجازه محکمه شرط ضمن عقد از اطلاق می‌افتد و محلی برای اعمال شرط نیست زیرا این شرط برای استحکام بیشتر خانواده است و وضعیت خود زن به آن لطمه زده است نظریات فقها حضرات آیات مکارم و فاضل لنکرانی نظریه دوم را تقویت می‌کند.

• نظر کمیسیون نشست قضائی

تجویز دادگاه دایر به حق ازدواج دوم اگرچه مبتنی بر جهات قانونی است لیکن شرط بین زوجین را که به نفع زوجه است زایل نمی‌کند و زوجه می‌تواند بر اساس شرط مقرر درخواست طلاق خود را مطرح کند.

مفهوم لغوی و حقوقی قلع و قمع

 قلع و قمع متشکل از دو کلمه قلع که در معنای لغوی به معنی ریشه‌کن کردن و برانداختن و از ریشه برآوردن، از بیخ کندن و کندن چیزی از جایی است و قمع هم یعنی سرکوب کردن، خوار و ذلیل گردانیدناست که معمولاً در ادبیات فارسی این دو کلمه در کنار هم و به معنای “کندن و از ریشه درآوردن” استعمال می‌شود و در ادبیات حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن به دور نبوده و عملاً در زمان اجرای حکم در خصوص اشجار و هر آنچه دارای ریشه است در مفهوم ریشه‌کن کردن و در خصوص ابنیه و اعیان در مفهوم برانداختن مورد استفاده قرار می‌گیرد و به عبارت کامل‌تر، قلع و قمع در اصطلاح حقوقی به حکم صادره از سوی مرجع ذی‌صلاح اعم از قضائی یا غیر قضائی برای امحاء و از بین بردن آثار ابنیه و اشجار و اعیانی که خوانده (متصرف) بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی و یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه نموده است اطلاق می‌شود.

اهمیت دعوای قلع و قمع در رویه قضائی (مستحدثات قلع و قمع)

این دعوا یکی از شایع‌ترین دعاوی مطروحه در مراجع قضائی است که عموماً در تکمیل خواسته‌های دیگری همچون خلع ید یا رفع تصرف مطرح می‌گردد البته طرح این دعوا در کنار دعاوی دیگر به معنای وابستگی این دعوا به سایر دعاوی نیست بلکه این دعوا به‌عنوان یک دعوای مستقل قابل طرح در مراجع قضائی بوده و فارغ از هر عنوان دیگر قابل رسیدگی است البته در پاره‌ای از مصادیق قلع و قمع که در کنار برخی دعاوی دیگر مثل دعوای خلع ید مطرح می‌شود نظرات مختلفی بین حقوقدانان وجود دارد و عده‌ای معتقد هستند که در این‌گونه موارد قلع و قمع نتیجه ذاتی حکم خلع ید بوده و خلع ید بدون قلع و قمع به صورت کامل اجرا نمی‌شود و در نتیجه طرح دعوای خلع ید به همراه قلع و قمع مستحدثات یا ابنیه و اشجار، دعاوی متعدد مطروحه در یک دادخواست نبوده و به‌عنوان یک دعوای واحد تلقی می‌شود؛ به عبارت دیگر، حتی اگر خواهان در دعوای خلع ید به صورت مستقیم درخواست قلع و قمع مستحدثات و ابنیه و اشجار را ننموده باشد در نتیجه اجرای حکم خلع ید الزاماً قلع و قمع نیز اجرا خواهد شد؛ چرا که خلع‌ید بدون قلع و قمع آثار به جا مانده از تصرف غیرمجاز متصرف معنا و مفهوم نداشته و اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز تلقی می‌شود و در واقع اگر دادگاه با صدور حکم خلع ید، به محکوم‌له اذن داده است تا متصرف را از ملک خود خارج نماید به تبع این موضوع، اذن در رفع آثار تصرفات غیرمجاز که همان احداث اعیانی یا غرس اشجار می‌باشد نیز داده است؛ ولی در رویه قضائی- همچنان که در آراء مختلف مندرج در این کتاب ملاحظه خواهد شد- برخلاف این نظر و استدلال حقوقدانان عمل شده و قلع و قمع را دعوای مستقلی تلقی نموده‌اند که رسیدگی به آن مستلزم درخواست خواهان می‌باشد.

نحوه اجرای حکم قلع و قمع

پرسش: چنان‌چه در اجرای حکم خلع ید توسط مأمور اجرا معلوم شود در ملک مورد خلع ید به وسیله محکومٌ‌علیه احداث اعیانی شده است، نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه خواهد بود؟
نظر اکثریت
نظر به این‌که در رأی صادره صرفاً خلع ید از ملک بوده و در صورت احداث ساختمان و غیره در آن محل چون در رأی فوق نسبت اعیانی تعیین تکلیف نگردیده در واقع حکم قلع و قمع صادر شده، نسبت به قلع بنا قابلیت اجرایی نخواهد داشت و از محکومٌ‌علیه سلب تصرف شده و به تصرف محکومٌ‌له داده می‌شود و برای قلع بنا نیاز به حکم جداگانه دارد و ید متصرف نسبت به اعیانی باقی می‌ماند و نمی‌توان مانع تصرفات مالک اعیان خود شد هرچند در ملک غیر احداث شده است و ماده۳۱۴ قانون مدنی هم بنای احداثی در ملک غیر را متعلق به مالک عینی می‌داند. بنابراین، رأی خلع ید تنها در مورد عرصه اجرا خواهد شد.
نظر اقلیت
هرچند حکم صادره در باب خلع ید است ولی دادگاه با احراز مالکیت محکومٌ‌له علاوه بر عرصه شامل اعیانی آن نیز است و اجرای حکم در مورد عرصه و بنای احداثی کلاً خواهد بود و از محکومٌ‌علیه رفع تصرف می‌گردد. در این صورت با وجود اعیانی حکم هلع ید اجرا شده و تخریب لازمه اجرای حکم خواهد بود.
نظر کمیسیون نشست قضایی (۴)مدنی
به موجب مقررات قانونی و شرعی حکم تکلیفی در غصب عبارت است از ردّ مال مغصوب به مالک آن یعنی کسی که مال دیگری را غصب نماید باید آن‌را به مالکش مسترد کند.
در سؤال مطروحه که غاصب در زمین مغصوبه احداث بنا کرده اگرچه حکم به خلع ید از ملک صادر شده، مأمور اجرا حق قلع و قمع بنای مستحدثه را ندارد فقط از زمین و ساختمان احداثی خلع ید می‌کند. قلع و قمع بنا مستلزم تقدیم دادخواست جداگانه است.
لازم به یادآوری است دعوای خلع ید همراه قلع و قمع بنا قابل پذیرش است و دادرس دادگاه به هر دو خواسه در یک دادخواست رسیدگی می‌کند. بد نیست اضافه شود مصالح به کار رفته در ساختمان متعلق به سازنده ساختمان بوده و مالک حق تصرف آن‌ها را ندارد و مخارج قلع و قمع بنا برحسب مقررات ماده۳۱۳ قانون مدنی به عهده غاصب است زیرا شخصاً سبب توجه خسارت به خود شده است.

قوانین مقررات قلع و قمع قانون مدنی

ماده ۳۱۳- هرگاه کسی در زمین خود با مصالح متعلقه به دیگری بنائی بسازد یا درخت غیر را بدون اذن مالک در آن زمین غرس کند صاحب مصالح یا درخت می‌تواند قلع یا نزع آن را بخواهد مگر اینکه به اخذ قیمت تراضی نمایند.

ماده ۵۰۳- هرگاه مستأجر بدون اجازه موجر در خانه یا زمینی که اجاره کرده وضع بنا یا غرس اشجار کند هریک از موجر و مستأجر حق دارد هر وقت بخواهد بنا را خراب یا درخت را قطع نماید در این صورت اگر در عین مستأجره نقصی حاصل شود بر عهده مستأجر است.

ماده ۵۰۴- هرگاه مستأجر به‌موجب عقد اجاره، مجاز در بنا یا غرس ‌بوده، موجر نمی‌تواند مستأجر را به خراب‌کردن یا کندن آن اجبار کندو بعد از انقضا مدت اگر بنا یا درخت در تصرف مستأجر باقی بماند موجر حق مطالبه اجرت‌المثل زمین را خواهد داشت و اگر در تصرف موجر باشد مستأجر حق مطالبه اجرت‌المثل بنا یا درخت را خواهد داشت.

ماده ۸۱۸- مشتری نسبت به عیب و خرابی و تلفی که قبل از اخذ به‌شفعه در ید او حادث شده باشد ضامن نیست و همچنین است بعد از اخذ به شفعه و مطالبه، در صورتی که تعدی یا تفریط نکرده باشد.

قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» (ماده ۶۹۰ ق.م.آ) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵

ماده ۱۹۳- هر کس به‌وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث ‌باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌ می‌شود. دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی‌ می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده ۱۹۴ – هر کس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین ‌دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

ماده ۱۹۵ – هرگاه کسی ملک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۹۶ – اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

چک چیست؟

چک سندی است که بر اساس آن صاحب حساب به بانک دستور می دهد تا مبلغی که روی آن قید شده را به آورنده چک پرداخت کند.
چک یک سند تجاری عادی است که بعضی از ویژگی‌های خاصی در قانون تجارت و قانون آیین دادرسی مدنی برای این سند قائل شدند.

انواع چک در قانون ایران بر اساس قانون چک

1. چک عادی، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.
2. چک تأیید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
3. چک تضمین شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.
4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می‌گردد.

قانون چک ۹۷ برگشتی

اگر چک شما برگشت خورده باشد شما می توانیدبر اساس قانون چک۹۷ از سه راهکار قانونی برای مطالبه وجه آن اقدام کنید :

اولا: از طریق اقدام حقوقی که در این صورت با توجه به تغییر قانون جدید نیازی به صدور حکم محکومیت نیست شما به واحد اجرای احکام دادگاه مراجعه نموده و تقاضای اجراییه برای چک خود می کنید.

دوما ؛ مطالبه چک از اجرای ثبت است در این حالت هم مانند قسمت اجرای احکام حقوقی به قسمت اجرای ثبت مراجعه و تقاضای صدور اجراییه برای چک می کنید و در پایان اگر چک شما چک به روز باشد یعنی تاریخ صدور و سررسید چک کی باشد می توانید صادر کننده چک شکایت کیفری کنید که ممکن است صادر کننده به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم شود.

بر اساس بخش‌نامه‌های بانک مرکزی رفع سوء اثر از چک‌ های برگشتی اشخاص و مشمول شدن نسبت به مرور زمان به صورت‌های زیر امکان‌پذیر است:

رفع سوء اثر از چک بدون لاشه:

صاحب حساب جاری یا وکیل قانونی وی پس از اخذ لاشه چک از ذی‌نفع برای «رفع سوء اثر از چک» آن را به شعبه ارائه می‌کند.

 ارائه رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع چک به شعبه:

صاحب حساب جاری مبلغ را به ذی‌نفع پرداخت کرده، اما لاشه چک (به دلایل مختلف از جمله مفقود شدن، به سرقت رفتن، سوختن و مواردی از این دست) به شعبه تحویل داده نمی‌شود. در این هنگام ذی‌نفع چک با حضور در دفترخانه اسناد رسمی نسبت به چک موردنظر رضایت خود را اعلام کرده و صاحب حساب جاری با ارائه رضایت‌نامه ممهور به مهر دفترخانه به بانک، درخواست رفع سوء اثر از چک موردنظر می‌کند.

تأمین موجودی:

صاحب حساب جاری مبلغ مندرج در متن چک برگشت داده شده را به حساب جاری خود واریز کرده و پس از دریافت مبلغ چک از سوی ذی‌نفع چک، بانک نسبت به «رفع سوء اثر از چک» از آن بر اساس صورت‌حساب مشتری، اقدام می‌کند.

واریز مبلغ چک به حساب جاری و مسدود کردن آن به مدت دو سال:

چنانچه دسترسی به ذی‌نفع چک امکان‌پذیر نبوده و صادرکنندۀ چک قادر به ارائه لاشه چک یا رضایت‌نامه محضری ذی‌نفع به بانک نباشد، مشتری می‌تواند معادل وجه چک یا چک‌های برگشتی را به حساب جاری خود واریز و از شعبه کتباً درخواست کند که مبلغ یا مبالغ واریزی به حساب برای پرداخت چک یا چک‌های برگشتی نزد شعبه مسدود شود و تا تعیین تکلیف قطعی چک یا حداکثر به مدت ۲۴ ماه قابل برداشت نباشد. این امر در صورتی که حساب جاری مشتری نزد شعبه مفتوح و از سوی مراجع قضائی مسدود نشده باشد، قابل انجام است.

مشمول شدن نسبت به بخش‌نامه ۱۱ خرداد ۱۳۸۲:

بر اساس بخش‌نامه‌های مزبور این امکان برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم شد تا بدون ارائه مدرک مثبته و فقط بر مبنای مانده تعداد چک‌های برگشتی و با مرور زمان در صورت مشمول بودن نسبت به بخش‌نامه از خدمات بانکی نظیر گشایش حساب جاری جدید و دریافت دسته چک جدید بهره‌مند شوند.

• یک فقره: شش ماه
• دو فقره: یک سال
• سه فقره: دو سال
• چهار تا ۱۲ فقره: سه سال
• ۱۳ تا ۲۰ فقره: چهار سال
• ۲۱ تا ۵۰ فقره: هشت سال
• ۵۱ تا ۱۰۰ فقره: ۱۰ سال
• ۱۰۱ فقره و بیشتر: ۱۵ سال

برای خواندن مطالب بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

www.sena2015.com

دعوای تخلیه ملک در روابط استیجاری معمولاً از طرف موجر علیه مستأجر مطرح می‌شود. معمول‌ترین حالت آن هنگام انقضاء مدت اجاره است. درصورتی که مدت اجاره پایان یافته باشد ولی مستأجر عین مستأجره را تخلیه ننماید موجر می‌تواند با طرح دعوای تخلیه از طریق مراجع قضائی (درحال حاضر شورای حل اختلاف) اقدام به تخلیه ملک خود نماید. در صورتی که مدت اجاره منقضی نشده باشد برای طرح دعوای تخلیه لازم است شرطی مبنی بر فسخ و تخلیه در قرارداد اجاره وجود داشته باشد که در چنین وضعیتی دعوای تخلیه همراه با درخواست اعلان فسخ قرارداد اجاره مطرح می‌شود.

تفاوت خلع ید و تخلیه ید

اگر چه از یک دیدگاه دعوای خلع ید اعم از تخلیه است اما تفاوت هایی که به اختصاراً  ذکر میشود مرز بین این دو دعوا می باشد:

• تفاوت در موضوع دعوا: موضوع دعوای خلع ید الزاماً مال غیرمنقول می‌باشد لیکن موضوع دعوای تخلیه ید ممکن است مال منقول یا غیرمنقول باشد. 

• تفاوت در مالی یا غیرمالی بودن دعوا: دعوای تخلیه ید یک دعوای غیرمالی است؛ بنابراین طرح این دعوا هزینه دادرسی کمتری نسبت به دعوای خلع ید دارد؛ اما دعوای خلع ید، یک دعوای مالی محسوب می‌شود.
• تفاوت در ارکان دعوا: منشأ دعوای خلع ید غصب است به نحوی که هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد حال آنکه در دعوای تخلیه ید قرارداد اجاره وجود دارد و دعوای تخلیه همانطور که گذشت به جهت پایان یافتن مدت اجاره یا تخلف از شروط عقد اجاره مطرح می‌شود به عبارتی ساده‌تر دعوای تخلیه زمانی مطرح می‌شود که ید متصرف (خوانده) مأذون است یعنی با اذن مالکانه یا قانونی شروع شده و به ‌اصطلاح مسبوق به اذن است در حالی که در دعوای خلع ید، اذنی در کار نیست و شروع تصرفات غاصبانه است. برای طرح دعوای (تخلیه) مالکیت عین ملک شرط نمی‌باشد و صرف مالکیت منافع کفایت می‌کند. اما طرح دعوای خلع ید فرع بر مالکیت است به دیگر سخن صدور حکم در دعوای خلع ید مستلزم اثبات و احراز مالکیت خواهان است حال آنکه در دعوای تخلیه صرف مالکیت منافع از طرف خواهان برای صدور حکم کفایت می‌کند.

تخلیه ملک مشاعی

• شماره دادنامه: ۱۱۱
• تاریخ: ۳۱/۸/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

صدور حکم بر تخلیه ملک مشاع و فرض اجرای آن نسبت به شش‌دانگ با وجود الزام مقرر در ماده ۴۲ قانون اجرای احکام مدنی، ممکن است موجب این توهم شود که اولاً زائد بر خواسته عمل شده که جایز نیست؛

 ثانیاً: چون حق استدامه و استقرار تصرف برای محکوم‌علیه در ذرات ملک مشاعی که احتمالاً مورد لحوق قرار نگرفته مفروض و موجود است عملاً خلع‌ید یا تخلیه تمام ملک و تحویل محکوم‌به متعذر باشد رسیدگی و صدور حکم از باب اینکه استنکافی در اعمال حق نشده باشد، در اجرای حکم تخلیه یا خلع ید املاک مشاع نیز متضمن چنین عقیده و نظری تواند بود که اجرای حکم متوقف بر صدور حکم سهام سایر مالکین و تقاضای صدور اجراییه برای کل سهام خواهد بود. علی‌هذا موضوع محمول بر نظر قضائی بوده و حکم برائت دادرس دادگاه حقوقی ۲ صادر و اعلام می‌گردد.

تخلیه محل استیجاری بانک

• شماره دادنامه: ۱۴۷-۱۴۶
• تاریخ: ۴/۶/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

چون رأی صادره بر تخلیه محل استیجاری بانک به استناد شق ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده و قاضی امر با شهادت شهود، احتیاج فرزندان مالک را برای سکونت در محل اجاره احراز کرده است.

رأی صادره تخلف نیست و شکایت وکیل بانک مبنی بر اینکه قاضی دادگاه می‌بایست قرار معاینه و تحقیق محلی صادر نماید و دادسرای انتظامی نیز آن را به لحاظ عدم انجام ‌وظیفه قانونی تخلف داشته، وارد به نظر نمی‌رسد.

در مورد اعتراض وکیل بانک به میزان سرقفلی و عدم توجه قاضی به اعتراض مزبور و عدم ارجاع موضوع به هیئت کارشناسان با توجه به دفاع دادرس دادگاه حقوقی ۲ مستقل و همچنین دفاع رئیس دادگاه حقوقی یک که ارجاع مجدد را برای تعیین سرقفلی به کارشناس ضروری ندانسته، این امر محمول بر نظر قضائی آنان است.

تخلیه عین مستأجره موقوفه

• شماره دادنامه: ۲۶۶

• تاریخ: ۲۳/۹/۱۳۷۲

رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

با عنایت به گزارش تخلف دایر بر اینکه پس از صدور حکم قطعی و لازم‌الاجرای تخلیه عین مستأجره موقوفه که مراحل رسیدگی قانونی را طی نموده و به دستور رئیس دادگاه حقوقی ۲ منتهی به صدور اجراییه شده و عملیات اجرایی نیز آغاز گردیده، لکن نام‌برده متعاقب وصول نامه مسئول دفتر قضائی حمایت از رزمندگان، بدون مجوز قانونی از اجرای حکم جلوگیری و (برخلاف حقیقت) چنین مرقوم می‌دارد: (با توجه به اینکه رأی صادره در دیوان‌عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک ارجاع گردیده، لذا تا صدور حکم قطعی از اجرای دادنامه تخلیه خودداری شود.) چون نام‌برده به‌جای صدور دستور اجرای حکم، برخلاف وظیفه قانونی خود مانع اجرای آن شده، تخلف انتظامی آشکار مشارالیه مسلم است.

مطلب جامع در این باره را از اینجا بخوانید.

دعاوی بیمه ای

دعاوی بیمه ای، از حیث ادّله ی اثباتی عمدتاً از اصول و مقررات ناظر بر سایر دعاوی متابعت می کند. در این دعاوی نیز خواهان باید در مقام اثبات دعوا بر آید و جز در مواردی که دلایل او بر دفاعیات خوانده غلبه کند، برنده ی دعوا نخواهد بود. در عین حال، قرارهای بیمه ای تابع اصولی است که در فرض اختلاف طرفین دادگاه مکلف به اجرای این اصول است و از این جهت دعاوی بیمه ای از سایر دعاوی متمایز می گردند. اصل جبران خسارت از جمله اصولی است که در بیمه های خسارت حائز اهمیت فوق العاده ای است. رواقع، محاکم دادگستری مکلف اند در دعاوی بیمه ای به اصل جبران خسارت کاملاً توجه کرده و اختلافات حاصله را در پرتو این اصل حل و فصل نمایند. 

نحوه اعلام خسارت

طبق شرایط بیمه نامه بيمه‌گذار می باید وقوع هر گونه حادثه موضوع بيمه نامه و همچنين هر نوع ادعا و يا مطالبه زیان دیده یا زیان دیدگان عليه خود را كه به بيمه نامه مربوط شود اعم از اين كه مطالبه و ادعا كتبي يا شفاهي و يا بصورت ارسال اظهار نامه و يا اقامه دعوي در مراجع قضايي باشد، بدون فوت وقت در اولين زمان ممكن و حداكثر ظرف مدت پنج روز (به استثناي تعطيلات رسمي) از تاريخ اطلاع خود از آن به صورت کتبی به اطلاع بيمه‌گر (نماینده صدور) برساند و همچنین كيفيات مطالبه و يا دعوي، نام و نشاني مطالبه و يا اقامه كننده دعوي و عنواني كه به موجب آن مطالبه خسارت و يا اقامه دعوي شده است، مشخصات زيانديده ، تاریخ و ساعت دقیق حادثه ، شرح حادثه ، شماره بیمه نامه و مبلغ مورد ادعا و هر گونه اطلاعات و نكات ديگر مربوط به موضوع را كه‌ بر آن وقوف دارد و هر نوع اسناد و مداركي را كه در اين باره در اختيار دارد به بيمه‌گر تسليم و بيمه‌گر را در تحقيقات و رسيدگي و دفاع كمك نمايد. همچنین بيمه‌گذار بايستي جهت بازديد از محل حادثه و انجام امور كارشناسي همكاري لازم را با بيمه‌گر به عمل آورد. در غیر اینصورت طبق ماده 15 قانون بیمه ، بیمه گر مسئول نمی باشد و می تواند تمام یا بخشی از خسارت را پرداخت نکند . شایان ذکر است که در خصوص خسارتهایی که فوریت کارشناسی دارند مانند متصدیان حمل و نقل و یا مسئولیت ناشی از عملیات ساختمانی و... این مهلت به حداقل می رسد.

- در صورت شکایت زیان دیده یا زیان دیدگان از بیمه گذار ، طبق ماده 30 قانون بیمه بیمه گذار نمی بایست اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد . به عبارتی بیمه گذار نباید در طول مدت جریان دعوا اقدامی ( مانند اقرار به داشتن بیمه نامه و یا اقرار صریح به جرم بدون دلیل موجه و تنها به علت داشتن بیمه نامه .( چراکه بیمه نامه مسئولیت همانند بیمه نامه ثالث اتوموبیل اجباری نیست)

شاید این مطلب برای شما مفید باشد

ارزیابی خسارت بیمه مسئولیت

الف) رسیدگی به اختلافات بین بیمه‌گر و صندوق:

کلیه اختلافات بین صندوق و شرکت‌های بیمه که ممکن است در اجرای این قانون به وجود آید به‌وسیله هیئتی مرکب از دو نفر حقوقدان آشنا با حقوق بیمه به انتخاب وزیر دادگستری و سه متخصص بیمه به انتخاب بیمه مرکزی، صندوق و اتحادیه (سندیکای) بیمه‌گران هرکدام یک نفر حل و فصل می‌شود. ملاک تصمیم‌گیری، رأی اکثریت اعضای هیئت است و رأی صادرشده لازم‌الاجرا می‌باشد. هریک از طرفین می‌تواند ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی در مرجع قضائی ذی‌صلاح اقامه دعوی کند.

ب) رسیدگی به اختلافات بین بیمه‌گر و زیان دیده:

قانون‌گذار با هدف پرداخت فوری خسارت مالی به زیان‌دیده و دوری جستن از تشریفات محاکم قضائی در رسیدگی به پرونده‌های خسارت مالی در ماده ۳۹ قانون بیمه شخص ثالث جدید تکلیف نموده است که: در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت ‌گیرد و در صورت عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌ دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد تعمیر نموده و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.

به هر حال در صورتی که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود. هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند. در صورت عدم طرح دعوی توسط طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجراست. هزینه ارزیابی خسارت بر اساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال توسط بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد. بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.

آیا سرقفلی قابلیت واگذاری به شخص ثالث یعنی غیر از مالک و مستاجر را دارد؟

حق کسب پیشه و سرقفلی قابلیت واگذاری به غیر را دارد اما قانونگذار برای این واگذاری تدبیری اندیشیده است. در اینجا اگر مالک رضایت دهد ، طبیعی است حق کسب پیشه را می توان به هر شخصی منتقل نمود بنابراین رضایت مالک حتما باید وجود داشته باشد     .
در صورتی که از مالک اجازه کسب نشود از مواردی است که برای مالک حق تخلیه ایجاد می شود. مالک به دادگاه مراجعه می کند و دادخواستی مبنی بر اینکه مستاجر من بدون رضایت من ، ملک را به دیگری واگذار کرده است. در اینجا پس از احراز انتقال به غیر ، نصف ارزش سرقفلی توسط کارشناس برآورد می شود و حکم به تخلیه در قبال پرداخت نصف حق کسب پیشه به مستاجر اولیه داده می شود و موعدی تعیین می شود تا ظرف یک مدت مشخص از تاریخ صدور حکم ، مالک ( مستاجر اول) نصف حق پیشه را در صندوق دادگستری تودیع کند که این حق به مستاجر دوم می رسد.

اگر مالک به انتقال سرقفلی رضایت ندهد آیا مستاجر نمی تواند از طریق دادگاه سرقفلی را واگذار نماید؟

ماده ۱۹ روابط موجر و مستاجر پیشنهاد داده است که زمانی که مستاجری نیازی به مورد اجاره ندارد و می خواهد مورد را به دیگری انتقال دهد باید دادخواستی در دادگاه با عنوان تجویز انتقال منافع به غیر را صادر می کند.یعنی از دادگاه می خواهد به او مجوز دهد که مورد اجاره را به دیگری واگذار کند. دادگاه مستاجر و مالک را به دادگاه دعوت می کند و به مالک عنوان می کند که آیا خود تان آمادگی خریداری سرقفلی را دارید یا خیر. اگر خود مالک اعلام کرد که خودم خریداری می کنم ، مبلغ کارشناسی و زمانی برای پرداخت تعیین می شود اگر در زمان مشخص شده پرداخت صورت نگیرد به مستاجر مجوز داده می شود که مورد را به موجب سند رسمی به هر شخصی که بخواهد منتقل کند.

انتقال سرقفلی بدون اجازه صاحب ملک چگونه است؟

صرف‌نظر از صراحت ماده ۱۹ قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ عدم رضایت مالک جهت طرح دعوی تجویز انتقال منافع، شرط عقلی است؛ چرا که درصورت رضایت مالک به انتقال، نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال به غیر و طی فرایند طولانی، وقت‌گیر و هزینه بر جهت اخذ رأی مبنی بر تجویز انتقال منافع نیست، کما این‌که در عرف نیز مرسوم است اغلب مستأجرین به جای استفاده از شیوه‌ی پیش‌بینی شده در ماده ۱۹ قانون یاد شده با پرداخت درصدی از ارزش حق کسب و پیشه یا سرقفلی محل به عنوان «حق مالکانه» اقدام به جلب رضایت مالک می‌کنند. بنابراین، درصورتی که مالک بدون دریافت حق مالکانه به انتقال رضایت دهد نیازی به طرح دعوی تجویز انتقال منافع نیست؛ لیکن جلب رضایت مالک به شیوه معمول عرفی، به این صورت که اغلب مستأجر و منتقل‌الیه بعد از انجام معامله برای اخذ رضایت به مالک مراجعه می‌کند به شدت خطرناک است و می‌تواند احتمال طرح دعوی انتقال به غیر را به دنبال داشته باشد و مشاهده شده است که معمولاً این شیوه مورد سوء‌استفاده برخی مالکین قرار می‌گیرد به‌طوری‌که در بدو مراجعه مستأجر برای کسب رضایت انتقال، شفاهاً با درصد یا نسبتی از مبلغ فروش واقعی اعلام موافقت می‌کنند؛ اما بعد از انجام انتقال به طرق مختلف با زیاده‌خواهی و تهدید به طرح دعوی تخلیه درصدد آزار و اذیت مستأجر برمی‌آید. بنابراین، چنین طریقی برای انتقال به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود.

آنچه مسلم است این‌که صرف عدم رضایت مالک این شرط را مرتفع نمی‌کند؛ چرا که اگر مالک راضی به انتقال به غیر نباشد؛ ولی حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر و تحویل ملک گردد باز موضوع این شرط محقق نخواهد شد. بنابراین، لازمه ادامه طرح دعوی تجویز انتقال منافع این است که مستأجر علاوه بر عدم رضایت به انتقال، شخصاً نیز حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه نباشد. از این‌رو این شرط برخلاف شرط سابق برای طرح دعوی تجویز انتقال الزامی نیست بلکه ادامه دعوی و صدور حکم مستلزم این شرط است؛ چه اگر مالک در طول دادرسی حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستأجر باشد ادامه دعوی موضوعیت خود را از دست خواهد داد. گرچه دادگاه‌ها با اعلام مالک به پرداخت حق کسب و پیشه به هر دو مورد حکم صادر می‌نمایند و خواسته تجویز انتقال منافع مستأجر را به عدم پرداخت حق کسب و پیشه مشروط می‌نمایند.

برای آگاهی از قوانین نقل و انتقال سرقفلی اینجا را کلیک کنید.

تعریف جرم جعل

«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن، گردانیدن، وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. در قانون تعریفی از جرم «جعل» ارائه نشده است، لیکن بعضی از اساتید و علمای حقوق در این زمینه تعاریفی ارائه داده‌اند که به ذکر بعضی از آن‌ها می‌پردازیم:

1. جعل عبارت است از:«ساختن نوشته‌هایی برخلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری. ولی هر خلاف حقیقتی را نمی‌توان جعل شمرد.»
2. جعل سند یا سندسازی عبارت است از: «ساختن نوشته به خلاف واقع با سوءنیت به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد خواه به صورت تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضا به انحاء مختلف به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود، خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم و یا تصدیق به الزام و اقراء و ابراء اشخاص ذی‌مدخل برخلاف و به نحو اغفال و یا مسکوت گذاشتن بعض از اظهارات و اعترافات و شرایط مؤثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی‌مدخل می‌باشد. در حین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگری امر غیر واقعی را واقع نمود کردن.»
3.  جعل عبارت است از:«ساختن و تغییر دادن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری»

بنابر تعاریف ارایه شده همانطوری که استاد معظم حقوق جناب آقای میر محمد صادقی اظهار فرمودند باید گفت که سند مجعول، سندی است که:«در ظاهر امر در مورد تنظیم کننده خود یا مفاد خود به خواننده دروغ می‌گوید» به فرض مثال شخص (الف) اقدام به امضاء و صدور یک برگ چک از حساب آقای (ب) به صورت مجعولانه می‌کند ولی در ظاهر سند مجعول، تنظیم‌کننده خود را شخص (ب) یعنی صاحب حساب معرفی می کند لیکن در حقیقت این درست نبوده بلکه صادرکننده واقعی چک شخص (الف) می باشد.

 عموماً جرایم جعل و تزویر در دادگاه‌ و دادسرا رسیدگی می‌شود. اگر مردم شکایتی مبنی بر جعل یا استفاده از سند مجعول دارند باید به دادسرا مراجعه و طرح شکایت کنند. بازپرس یا دادیار دلایل را جمع‌آوری کرده و پرونده را برای اعلام نظر به کارشناس یا مرجع تشخیص هویت اداره آگاهی ارجاع می‌دهد و کارشناس مربوطه اسناد را توسط وسایل خاص و ویژه‌ای بررسی و اعلام می‌کند که آیا جعل صورت گرفته است یا خیر؛ برای نمونه، آیا کلمات یا اوراقی بعد از تنظیم و امضای سند اضافه ‌شده یا از ابتدا وجود داشته است؟ در پرونده جعل از ابزار کارشناسی برای تشخیص جعلی بودن یا نبودن سند استفاده می‌کنند. اگر در دادسرا محرز شد که جرمی صورت گرفته است، کیفرخواست صادر می‌شود و به دادگاه کیفری ۲ ارجاع و در صورت وقوع جرم، متهم محکوم و رأی صادر می‌شود که قابل ‌اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است.

در جرم جعل ضرورتی ندارد که حتماً ضرری واقع شده باشد، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می‌کند، اگر جعل اسکناس، جعل مهر، امضا و دستخط مقامات عالی کشور همچون مقام معظم رهبری یا سران سه‌ قوه و نظایر آن باشد، قابل ‌طرح در دادگاه کیفری یک و نهایتاً مرجع اعتراض آن دیوان عالی کشور است.

 شرایط تحقق جرم جعل

موضوع جعل باید سند یا نوشته یا سایر موارد ذکر شده در قانون باشد.

جعل در چیزی قابل تصور است که خود آن چیز ساختگی و تقلبی نباشد.

به طور متعارف باید امکان مشتبه کردن و به اشتباه انداختن دیگران را ایجاد کند.

موضوع جعل ماهیتا ساختگی و تقلبی باشد، صرف اینکه حاوی اطلاعات دروغ باشد، برای تحقق جرم جعل کفایت نمی‌کند.

همچنین اگر در راستای تحقق جرم جعل، آثار مجرمانه دیگری از قبیل هتک حرز و ضرب و جرح مشاهده شود، مجرم حسب مورد علاوه بر تحمل مجازات‌های مذکور در قانون مجازات اسلامی، از باب مسئولیت مدنی نیز موظف به جبران خسارت وارده است.

استفاده از سند مجعول

یکی از جرایم مرتبط با جعل، جرم استفاده از سند مجعول است. یعنی اینکه یک نفر از سندی که خود یا دیگری جعل کرده است‌، استفاده کره و آن را به‌نحوی به کار برد.               
مطابق قانون مجازات اسلامی، اگر کسی بداند که یک سند جعلی است و با علم به جعلی بودن، از آن سند و نوشته استفاده کند، مرتکب جرم استفاده از سند مجعول شده است. در این حال اگر سند جعلی و ساختگی مورد استفاده، سند رسمی باشد، مرتکب به 6 ماه تا سه سال حبس یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و اگر غیررسمی باشد، به 6 ماه تا دو سال حبس یا سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد. نکته قابل توجه این‌ است که جرم استفاده از سند مجعول، جرمی مستقل از جرم جعل است و اگر یک نفر سندی را جعل و سپس از آن استفاده کند، به مجازات هر دو عمل محکوم می‌شود.

جعل علامت

در جهان امروزی علامت‌ها بیان‌کننده مفاهیم و معناهای مختلفی هستند. برای مثال علامت استاندارد داخلی یا بین‌المللی (ایزوها) نشان‌دهنده سطح کیفی کالا‌ها و علامت سلامت وزارت بهداشت نشان‌دهنده تأیید بهداشتی کالاها ست.       
همچنین علامت‌ها و آرم‌های نهادها و مؤسسات دولتی و شرکت‌های غیردولتی و تجاری نیز نشان‌دهنده انتساب آن کالا یا خدمات یا نوشته‌ها به صاحبان آن علائم است.
در نتیجه تأیید اصالت و درستی یک علامت و جعلی نبودن آن بسیار بااهمیت است. از همین رو جعل علایم نیز ممنوع بوده و قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.  
در قوانین ما علایم بسیاری مانند علامت ادارات، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی و غیردولتی، تجارت‌خانه‌ها و همچنین علایم استاندارد و بهداشت و… دارای حمایت قانونی بوده و جعل آنان باعث مجازات‌های حبس بعضاً طویل‌المدت است.

مقاله کامل در این زمینه را از Sena2015 بخوانید.

در این مطلب درباره الزام به سند رسمی صحبت می‌کنیم. برای روشن شدن اهمیت تنظیم سند رسمی ابتدا مفهوم سند و انواع آن را بیان کرده و بعد به بررسی اهمیت تنظیم سند رسمی می‌پردازیم.

سند چیست؟

از نظر حقوقی، سند نوشته‌ای است که در صورت بروز اختلاف هم شخص خواهان و هم شخص خوانده برای اثبات ادعای خود در محکمه استفاده می‌کنند.

اقسام سند

1-     سند رسمی: سندی که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند. مثل اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی. دعوايي كه در آن يكي از طرفين براي اثبات ادعاي خود سند رسمي داشته باشد، دعواي دشواري نیست چرا كه سند رسمي يكي از مهم‌ترين و معتبرترین اسنادي است كه مي‌تواند از سوي طرفين دعوا استفاده شود.

2-     سند عادی: در دو حالت اسناد عادی اعتبار اسناد رسمی را پیدا می‌کنند: حالت اول، شخصی که سند عادی علیه او اقامه شده است، صدور آن را از جانب خودش تایید کند و حالت دوم در دادگاه ثابت شود که سند عادی که مورد انکار قرار گرفته، از سوی شخص منکر پیشتر به امضا و مهر رسیده است.

ارکان سند رسمی

- تنظیم بوسیله مأمورین و اشخاص دولتی

- در حدود قوانین و صلاحیت مأمورین

- تنظیم مطابق مقررات قانونی

مزایای حائز اهمیت اسناد رسمی

•  اسناد رسمی درباره طرفین تنظیم‌کننده و جانشین قانون آنها مانند ورثه آنان معتبر است.
•  تاریخ تنظیم سند رسمی نه تنها نسبت به طرفین معامله بلکه نسبت به سایر اشخاص نیز اعتبار دارد.
•  در مقابل سند رسمی انکار و تردید قابل توجه نیست و فقط می‌توان نسبت به آن ادعای جعل کرد، زیرا اصل بر صحت و اصالت اسناد رسمی است. تعداد دلایل و مدارکی که هر یک از اصحاب دعوا می‌توانند در دادرسی استفاده کنند، متعدد است، اما در ميان اين دلايل، برخي از آنها تاثير بيشتري دارند. با وجود اينكه در تمامی دعاوی مطروحه در دادگستری، طرفین برای اثبات ادعای خود اسناد و مدارکی را به دادگاه ارایه می‌دهند، اما در این بین آن کسی پیروز است که اسناد او قوت و اعتبار بیشتری داشته باشد و برای قاضی ایجاد علم کند. بنابراین یکی از اصلی‌ترین راه‌های پیشگیری از ایجاد اختلاف و یا اثبات حق در محکمه در صورت بروز اختلاف، تهیه اسناد و مدارک معتبر است. اسناد رسمی از آن جهت که ضوابط قانونی هنگام تنظیم آنها رعایت می‌شود، بیش از اسناد عادی مورد حمایت قانونگذار قرار دارند. پس یکی از مهم‌ترین نکات حقوقی که باید به آن دقت کافی و وافی داشته باشید، روی آوردن به سوی تنظیم اسناد رسمی به جای اسناد عادی است.

زمان تنظیم سند رسمی چه وقتی است؟

همانطور که آگاهید آخرین مرحله فروش و انتقال رسمی یک ملک، حضور طرفین در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی است که معمولا فروشندگان به دلایل مختلفی مانند بالا رفتن قیمت ملک و عدم توانایی بر انجام تعهدات مانند فک رهن از انجام آن سرباز می‌زنند. در حالی که مبلغ زیادی از ثمن معامله را نیز دریافت کرده‌اند. در ابتدا وقتی دو طرف قراردادی را منعقد می‌کنند زمان و تعهدات مشخصی را برای انجام آن تعیین می‌کنند مانند تسویه خریدار در مدت‌زمان مشخص و یا حضور در دفترخانه و انتقال سند رسمی پس از ۲ ماه از انعقاد قرارداد. خریدار پس از انجام تعهدات خود در زمان مشخص شده، برای انتقال سند رسمی در دفترخانه حضور پیدا می‌کند و در صورت حضور فروشنده، مراحل انتقال سند رسمی به صورت کامل انجام می‌شود، در غیر این صورت خریدار باید گواهی عدم حضور فروشنده به تاریخ همان روز را از دفترخانه اخذ کند. ممکن است در برخی از قراردادها تصریح شود که اگر فروشنده برای تنظیم سند رسمی حاضر نشود، باید مبلغی را بپردازد که به این مبلغ وجه التزام گویند، بنابراین فروشنده مختار است که یا برای تنظیم سند حاضر شود یا مبلغ مندرج در قرارداد را بپردازد. خریدار نیز در صورت عدم حضور فروشنده می‌تواند یا الزام به تنظیم سند رسمی یا وجه التزام را مطالبه کند.