برای مثال زمانی که دعوای مربوط به میزان اجاره بها در دادگاهی مطرح می گردد و دادگاه حکم به میزان خاصی از اجاره بها که مربوط به عقد اجاره و از آثار این عقد می باشد می نماید به صورت ضمنی نسبت به صحت عقد اجاره نیز حکم کرده است چرا که اگر عقد اجاره ای وجود نمی‌داشت دعوای اجاره بها نیز مطرح نمی گردید بنابراین همچنان که حکم راجع به اجاره بها دارای اعتبار قضیه محکوم بها می باشد صحت عقد اجاره مورد نظر نیز اعتبار قضیه محکوم بها را دارد چرا که حکم به میزان اجاره بها ملازمه قطعی با احراز صحت و نفوذ عقد اجاره خواهد داشت و در حقیقت رای به میزان اجاره بها مدلول التزامی حکم صریح دادگاه می باشد. بنابراین محکوم علیه پس از صادر شدن حکم و قطعیت یافتن آن نمی‌تواند نسبت به همان موضوع دعوا مجدداً اقامه دعوا کند.

همچنین اگر در رای دادگاهی، فرد مالک یک باغ مورد دعوا شناخته شود به موجب مستفاد از ماده ۱۶۱ قانون مدنی او نسبت به منزل مسکونی واقع در باغ و نیز سایر توابع آن باغ نیز مالک می باشد چرا که حکم مالکیت محکوم له نسبت به باغ مذکور مدلول تضمنی رای صریح دادگاه است و شخص محکوم علیه پس از قطعیت یافتن این حوزه نمی‌تواند نسبت به همان موضوع دعوا دوباره اقامه دعوا کند مگر اینکه ادعا نماید که منزل مسکونی واقع در باغ به وی منتقل گردیده است.

همیشه وضغیت به این شکل نیست بلکه ممکن است عکس این نیز رخ دهد مثلا زمانی که الف مالی را به ب به عنوان ودیعه می سپارد و زمانی که آن را مطالبه میکند شخص ب از برگرداندن و استرداد مال خودداری می نماید و شخص الف علیه وی اقامه دعوا استرداد مال را مطرح میکند، و دادگاه به دلیل عدم کفایت دلایل وی او را محکوم به بی حقی میکند و الزامی برای استرداد مال توسط شخص الف تعیین نمی نماید، این حکم هیچگاه برای شخص الف اعتبار محکوم به را نخواهد داشت.

مثلا اگر بعدها شخص الف مال را به طریقی به تصرف خود درآورد و شخص ب علیه وی دعوای استرداد مال را مطرح نمود نمیتواند به حکم قبلی برای مالکیت خود استناد کند چرا که آن حکم تعین تکلیفی نسبت به مالکیت شخص ب ننموده و صرفا عدم مالکیت شخص الف را محرز دانسته و این امر ملازمه ای با مالکیت شخص ب ندارد و در این دعوای جدید شخص مدعی باید با دلایل و مستندات مالکیت خود را ثابت نماید. ولی اگر در دعوای اول که در خصوص استرداد مال علیه شخص ب بود، شخص ب برای محکومیت شخص الف به مالکیت خود استناد کرده باشد و این امر ثایت گردد و شخص الف نیز به همین دلیل محکوم شده باشد، قطعا این حکم در دعوای دوم نیز اعتبار محکوم به را خواهد داشت.

شرط اعتبار محکوم به داشتن منطوق حکم چیست

باید توجه داشت که تمام مواردی که در قسمت حاکمه ی رای نوشته می شود اعتبار محکوم به را ندارد و شرط داشتن اعتبار مذکور چند چیز است که در صورت وجود این شروط اعتبار محکوم به حاصل می گردد:

• موضوع حکم باید همان مسئله ای باشد که طرفین دعوا در مورد آن باهم اختلاف دارند و تقاضای رسیدگی آن را از دادگاه نموده اند.

توضیح آنکه همیشه در قسمت حاکمه رای مواردی درج نمی گردد که موضوع اختلاف طرفین دعوا باشد بلکه ممکن است علاوه بر موضوع اصلی که بین طرفین مورد اختلاف است، مواردی نیز برای روشن شدن مبانی دعوا ذکر گردد که این موارد نمی توانند دارای اعتبار قضیه محکوم بها باشند بلکه صرفاً همان موردی دارای اعتبار قضیه محکوم بها است که بین طرفین مورد اختلاف است و آنها تقاضای رسیدگی به آن مورد را نموده اند.

مثلاً زمانی که خانمی دعوای نفقه را علیه همسرش مطرح می نماید و دادگاه نه تنها همسر وی را محکوم به پرداخت نفقه می کند بلکه میزان نفقه که او باید بپردازد را نیز تعیین می نماید در این مورد آن قسمت است حکم که در خصوص محکومیت همسر نسبت به پرداخت نفقه است از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است چرا که مورد اختلاف طرفین بوده و زن تقاضای محکومیت همسرش را داشته است، ولی آن قسمت از حکم که در خصوص میزان نفقه پرداختی برای زن تعیین تکلیف نموده است از اعتبار محکوم به برخوردار نیست چرا که مورد از موارد تقاضای رسیدگی نبوده است.

• اعتبار حکم دادگاه فقط نسبت به مسائل ماهوی و خارجی است و در خصوص نحوه ی اجرای قوانین معتبر نمیباشد.

جهت مشاوره رایگان و خواندن مطالب روز حقوق و وکالت به بزرگترین سامانه وکیل آنلاین یعنی وکیل تاپ مراجعه کنید: https://vakiltop.com//