عضو شوید


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشی رمز عبور؟

عضویت سریع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شود



تاریخ : چهار شنبه 27 فروردين 1399
بازدید : 30
نویسنده : زینالی

جنبه کیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۳۲ قانون نظام مهندسی که مقرر داشته: «اخذ پروانه کسب و پیشه در محلها و امور موضوع ماده (۴ ) این قانون موکول به داشتن مدارک صلاحیت حرفه ای خواهد بود. در محلهای یاد شده اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب میشود.

  • الف- مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
  • ب – اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
  • ج – تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
  • د – ارائه خدمات مهندسی طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به کنترل ساختمان آن پروژه را نیز برعهده دارند.» و ماده ۳۴ قانون فوق که مقرر داشته: «شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه و کنترل و نظارت بر اجرای ساختمان و امور شهرسازی، مجریان ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی، صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و شهرسازی و مالکان و کارفرمایان در شهرها، شهرک ها و شهرستان ها و سایر نقاط واقع در حوزه شمول مقررات ملّی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی مکلفند مقررات ملّی ساختمان را رعایت نمایند. عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب میشود.

تبصره ۱- وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، کشور و صنایع مکلفند با توجه به امکانات و موقعیت هر محل، آن دسته از مصالح و اجزاء ساختمانی که باید به تأیید مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران برسد را طی فهرست هایی احصا و آگهی نمایند. از تاریخ اعلام، کلیه تولیدکنندگان و واردکنندگان و توزیع کنندگان مصالح و اجزای ساختمانی موظف به تولید و توزیع و استفاده از مصالح استاندارد شده خواهند بود.

تبصره ۲- از تاریخ تصویب این قانون وزیر مسکن و شهرسازی به عضویت شورای عالی استاندارد منصوب میگردد.» و نهایتاً ماده۴۰ همان قانون که مقرر می دارد: « متخلفان از مواد ۳۲ و ۳۴ و تبصره آن توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از یکصدهزار (۰۰۰/۱۰۰ (ریال تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰ (ریال محکوم میشوند. پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی نخواهد بود. » تایید کننده ماهیت کیفری تخلفات ساختمانی هستند.

جنبه کیفری تخلفات ساختمانی

مفاد ماده۱۰۰ شهرداری ها جنبه غیرکیفری تخلفات ساختمانی

ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مقرر داشته است: «مالكين اراضي و املاك واقع در محدودة شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند. شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمان‌های بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غیر محصور واقع باشد جلوگيري كند.

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/construction-crimes/


تاریخ : چهار شنبه 27 فروردين 1399
بازدید : 33
نویسنده : زینالی

از جمله کشورهایی که در چندسال گذشته با استقبال زیادی در مهاجرت مواجه شده گرجستان است. علل مختلفی در رخ دادن این مسئله سهیم هستند که از مهمترین آن ها پیشرفت یکباره و رشد اقتصادی را می توان نام برد. آخرین آمارها نشان دهنده آن است که گرجستان یکی از ده کشور ارزان در دنیا می باشد. و به تبع هزینه های مهاجرت به این کشور کمتر خواهد بود. با در نظر گرفتن جمعیت کم کشور گرجستان می توانیم بگوییم ساکنان این کشور از سطح رفاه اجتمایی تقریبا خوبی برخوردارند. بهره برداری های مختلف از خاک، دارا بودن آب های آزاد و کشاورزی پیشرفته موجب کمک به رشد اقتصادی در این کشور شده است.

زندگی در گرجستان

تفاوت هزینه ها بین ایران و گرجستان

اگر بخواهید یک مکانی را اجاره کنید در ایران می بایست ۶۳.۰۸ درصد بیشتر از گرجستان بها بپردازید.

 هزینه ای که صرف مواد غذایی می شود در کشور ما ۸۲.۱۲% به نسبت گرجستان گران تر است. همچنین اگر اهل غذای بیرون از خانه و رستوران ها هستید بهتر است بدانید هزینه ای که صرف رستوران در ایران می شود ۴.۶۳% به نسبت از گرجستان بیشتر است. اما هزینه خریدهای روزمره و محلی در ایران ۱۶.۸۸% از گرجستان پایین تر می باشد.

شرایط کار در گرجستان

اگر مهاجرت شما به دلیل اشتغال است این را مدنظر داشته باشید که آمار بیکاری در این کشور بالاست و چون یادگیری زبان گرجی برای همه افراد کارآسانی نیست وضعیت اشتغال در این کشور چندان مطلوب و دلپذیر نمی باشد. دریافت ویزای تحصیلی گرجستان زمان مناسبی برای سرمایه گذاری در این کشور است. اما با تجربه لازم و سنجیدن تمامی شرایط می توان دست به خرید ملک و سرمایه گذاری زد. به طور کل می توانیم در مقایسه بگوییم میزان هزینه های مصرفی در کشور گرجستان و ایران حدودا در یک اندازه است و در بعضی شرایط کمتر، برخی اجناس در گرجستان به سهولت یافت می شود و قیمت کمتری دارند. ولی کالاهای خاص در این زمره قرار نمی گیرند و در قیاس با ایران ارزان تر هستند.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/cost-of-living-in-georgia/


تاریخ : چهار شنبه 27 فروردين 1399
بازدید : 32
نویسنده : زینالی

نحوه تشخیص میزان الکل در بدن افراد

طبق قوانین پزشکی قانونی کشور، آزمایشگاه هایی مستقر کرده جهت فعالیت های آزمایشگاهی از جمله بررسی میزان الکل موجود در خون افراد. طبق نتیجه این آزمایشات فرد مورد معاینه، در صورت اثبات شرب مسکر مجازات می‌شود.

کاربرد آزمایش الکل خون

کاربرد آزمایش الکل خون

بررسی مواد بیولوژیک و غیر بیولوژیک از نظر وجود مواد شیمیایی مانند داروها، سموم، مواد مخدر، الکل و … در آزمایشگاه سم شناسی قانونی انجام می شود. مهم ترین کاربرد آزمایش میزان الکل در خون در آزمایشگاه های پزشکی قانونی این است که اگر وجود الکل در خون متهم ثابت شود میتوان او را طبق قانون مجازات کرد و اگر نتیجه آزمایش منفی باشد دیگر نیازی به احضار متهم در دادگاه نخواهد بود.

علاوه بر این اگر افراد در زمان رانندگی از نوشیدنی های الکل دار استفاده کرده باشد و توسط پلیس راهنمایی و رانندگی دستگیر شود ضمن توقيف وسيله نقليه و ضبط گواهینامه به مدت ۶ ماه، ۴۰۰ هزار تومان نیز جريمه می شود. قانون گذار با تشديد مجازات هاي اين دسته از رانندگان علاوه بر مجازات هاي فوق، راننده مست را به ۸۰ ضربه شلاق، مجازات تعزيري و حبس از يك تا ۵ سال از رانندگي محروم می کند. برای اثبات وجود الکل در خون راننده او را به آزمایشگاه های سم شناسی در پزشکی قانونی ارجاع میدهند.

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/blood-alcohol-test/


تاریخ : چهار شنبه 27 فروردين 1399
بازدید : 27
نویسنده : زینالی

شرایط و ارکان جرم قلب سکه

در خصوص قلب سکه، قانونگذار ما بین دو نوع سکه طلا و نقره و سکه های غیر از طلا و نقره قایل به تفکیک شده است.
به نحوی که در «ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی» به ارتکاب جرم نسبت به سکه های طلا و نقره می پردازد و «ماده ۵۲۰» را اختصاص به سکه های غیر از طلا و نقره داده است.

ماده ۵۱۹ نیز در ارتباط با مخدوش نمودن و تخریب این سکه ها می باشد. لذا ابتدا به بررسی عناصر و ارکان تحقق این جرم نسبت به سکه های طلا و نقره و سپس سکه های غیر از طلا و نقره می پردازیم.

الف) قلب سکه طلا و نقره

به موجب ماده۵۱۸ قانون مجازات اسلامی،« هرکس شبیه هر نوع سکه طلا یا نقره داخلی یا خارجی، از قبیل سکه بهار آزادی، سکه های حکومت قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پول ها و ارز های دیگر، که مورد معامله واقع می شود، بسازد یا عالما وارد به کشور نمایدیا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سکه تقلبی نماید به حبس از یک تا ۱۰ سال محکوم می شود.»
وفق این ماده شرایط تحقق جرم قلب سکه طلا و نقره به قرار زیر می باشد:

  1. این ماده فقط به سکه های طلا و نقره اختصاص دارد.
  2. ساختن سکه تقلبی زمانی تحقق میابد که شخص، با تهیه کردن مقداری از فلزی که در سکه اصلی به کار رفته است و با استفاده از وسایل و ابزار لازم، مانند منگنه و وسایل قالب گیری، سکه ای شبیه سکه اصلی ضرب نماید که معمولا عیار یا وزن آن از سکه اصلی کمتر است ولی چنانچه کمتر نباشد، باز هم جرم محقق می شود.
  3. یکی از ارکان تحقق این جرم، شبیه بودن به سکه اصلی می باشد. منظور از شبیه بودن، صرفا شباهت ظاهری است به نحوی که یک شخص عادی در نگاه اول، به اشتباه بیفتد و نیازی به شباهت واقعی با تشخیص متخصص و وسایل کارشناسی نمی باشد.
  4. شرط دیگر،مورد معامله واقع شدن این سکه ها می باشد. منظور از مورد معامله واقع شدن، رواج نسبی این سکه ها می باشد به نحوی که به سهولت در بازار دست به دست شوند و اشخاص با مراجعه به جواهر فروشی به آسانی و با پرداخت مبلغی بتوانند آن ها را تهیه کنند.
  5. منظور از ترویج نمودن این می باشد که شخص مرتکب، با علم به تقلبی بودن سکه آن را به جریان بیندازد مانند اینکه به دیگری دهد یا داخل دستگاه فروش مواد خوراکی اندازد.و یا آن را به گدایی صدقه دهد. صرف ترویج آن جرم است حتی اگر در عوض آن، جنسی دریافت نکند.
  6. منظور از داخل کردن، وارد کردن به قلمرو کشور از طریق زمینی، هوایی و دریایی می باشد اعم از قانونی یا غیر قانونی. صرف وارد کردن جرم است حتی اگر داخل کشور مورد استفاده قرار نگیرد.

قلب سکه

جرم مخدوش کردن سکه طلا و نقره

جرم دیگری که در ارتباط با سکه های طلا و نقره در قانون مجازات، جرم انگاری شده است، مخدوش کردن این سکه ها می باشد. بدیهیست این جرم تنها در ارتباط با سکه های طلا و نقره قابل ارتکاب است و سکه های غیر از طلا و نقره از باب این ماده، جرم نمی باشد و شاید تحت شرایطی مشمول جرم تخریب قرار گیرد. وفق ماده ۵۱۹ قانون مجازات اسلامی، ارکان و شرایط تحقق این جرم به قرار زیر می باشد:
ماده ۵۱۹ مقرر می دارد: «هرکس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن، از مقدار مسکوکات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بکاهد یا از روی علم و عمدا در ترویج این قبیل سکوکات، شرکت و یا آن را وارد کشور نماید، به حبس از یک تا سه سال محکوم می شود.»

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/producing-and-promoting-counterfeit-coins/


تاریخ : چهار شنبه 27 فروردين 1399
بازدید : 31
نویسنده : زینالی

مسئولیت قراردادی چیست

ماده ۲۲۱ قانون مدنی مقرر میدارد: اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفا به منزله تصریح باشد و یا بر حسب قانون موجب ضمان باشد.

بنابراین مسئولیت قراردادی، عبارت است از الزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد یا اجرای ناقص یا نادرست یا همراه با تأخیر، به طرف دیگر وارد میشود. اگر شخصی نقض تعهدات قراردادی نماید یعنی تعهدات قراردادی خود را اجرا نکند برای او مسئولیت قراردادی ایجاد می گردد یعنی باید خسارت ناشی از این نقض عهد را جبران کند. مسئولیت متعهد به جبران خسارت طلبکار قراردادی مسئولیتی است که در اثر تقصیر و کوتاهی او در وفای به عهد به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد به این جهت است که مبنای تقصیر نقض قرارداد است.

مطالبه خسارت قراردادی

شروط مطالبه خسارت قراردادی

به جهت اینکه بتوان از متعهد ای که به تعهد خود عمل نکرده خسارتی را دریافت نمود بایستی شرایطی وجود داشته باشد و در صورت عدم وجود این شرایط امکان اخذ خسارت قراردادی از وی وجود نخواهد داشت. حال به این شرایط توجه نمایید:

  • گذشتن زمان انجام تعهد و عدم اجرای تعهد توسط متعهد بر اساس ماده ۲۲۶ قانون مدنی.
  • ورود ضرر به متعهدله.
  • قابلیت پیش بینی ضرر: یعنی بتوان در زمان انعقاد قرارداد پیش‌بینی نمود که در صورت عدم اجرای تعهد از جانب متعهد به چنین ضرری به متعهدله وارد خواهد گردید.
  • وجود رابطه سببیت بین تاخیر در انجام تعهد و یا عدم انجام تعهد و ورود ضرر: یعنی ضرری که شخص متعهد له یعنی شخصی که تعهد به نفع او شده است، متحمل شده است به دلیل انجام نشدن تعهد متعهد باشد.
  • لازم بودن جبران خسارت به حکم عرف و قانون و یا عقد: یعنی در قرارداد منعقده بین طرفین و یا در قانون و یا به حکم او در صورتی که متعهد از انجام وظیفه خود امتناع کند یا آن را با تاخیر انجام دهد، جران خسارت پیش‌بینی شده باشد.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/contractual-liability/


تاریخ : چهار شنبه 27 فروردين 1399
بازدید : 26
نویسنده : زینالی

برای درخواست انحصار وراثت چه مدارکی لازم است؟

متقاضی برگ حصر وراثت مدارک زیر را باید تهیه نموده و به دفتر دادگاه تسلیم کند:

  1.  اصل و فتوکپی مطابق با اصل شده فوت متوفی
  2.  رسید گواهی مالیاتی مالیات بر ارث
  3.  فتوکپی صفحه اول شناسنامه ورثه یا وراث متوفی؛
  4.  استشهادیه چاپی محضری؛
  5. فتوکپی‌عقدنامه‌همسر دائمی‌متوفی
  6.  اصل شناسنامه‌ها و عقدنامه جهت ارائه به دادگاه به همراه دیگر مدارک؛
  7.  تنظیم دادخواست در یک برگ؛
  8. وصیت‌نامه چنانچه موجود باشد.

برای تقاضای انحصار وراثت نیز مدارک ذیل الزامی است، متقاضی انحصار وراثت باید هنگام تقاضا از شورای حل اختلاف مدارک زیر را تنظیم و به دفتر شورا تسلیم نماید:

  1.  درخواست نامه کتبی مشتمل بر نام و مشخصات درخواست‌کننده و متوفی و ورثه وی و اقامتگاه آن‌ها و نسبت بین متوفی و وراث؛
  2.  گواهی فوت متوفی صادره از اداره ثبت احوال محل اقامت دائمی متوفی؛
  3.  گواهی مالیات وراثت از اداره امور اقتصادی و دارایی، این گواهی پس از محاسبه مالیات بر ارث، پس از اعلام اموال منقول و غیرمنقول متوفی و دیون رسمی وی توسط ورثه، صادر و تحویل می‌گردد؛وراث یا نمایندۀ آن‌ها پس از تسلیم اظهارنامه ریز اموال متوفی به اداره امور مالیاتی آخرین اقامتگاه متوفی، یا اگر متوفی مقیم ایران نبوده اداره امور مالیاتی مربوط در تهران، ظرف یک هفته با درخواست وراث گواهی‌نامه مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته نشده صادر و به مودی تسلیم می‌نماید.
  1. فتوکپی کارت ملی و شناسنامه تمامی ورثه؛
  2.  استشهادیه ای که دلالت بر منحصر بودن وراث یا ورثه دارد؛
  3. تصویر عقدنامه همسر دائمی متوفی.

انحصار وراثت

برای درخواست انحصار وراثت به کدام دادگاه باید برویم؟

طبق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی؛ «دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است» در حال حاضر طبق بند ۳ ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف؛ قاضی شورای حل اختلاف را مجاز نموده با مشورت اعضای شورا نسبت به درخواست صدور گواهی حصر وراثت رسیدگی و مبادرت به صدور رأی مقتضی نماید؛ بنابراین با وضع و تصویب قانون اخیرالذکر مرجع صلاحیت‌دار جهت درخواست و صدور گواهی انحصار وراثت، شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی یا آخرین محل سکونت مرحوم می‌باشد.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/complain-about-inheritance/


تاریخ : شنبه 9 فروردين 1399
بازدید : 35
نویسنده : زینالی

 

مهم‌ ترین ملاک های ازدواج موفق + دیدگاه دکتر فرهنگ هلاکویی

ملاک های ازدواج موفق از دیدگاه دکتر فرهنگ هلاکویی!

این روزها انتخاب همسر یکی از دغدغه های بزرگ و اساسی و از طرفی مهمترین تصمیم دختران و پسران جوان شده است، و هنگامی که انتخاب همسر به درستی انجام می شود برای صد سال آینده زندگی زناشویی با آسودگی خیال بیشتری آماده می شویم؛ همچنین برای نسل ها و آیندگان بعد از خود نیز مشکلات کمتری به ارث می گذاریم.

 

ملاك‌های ازدواج موفق

  برای یک ازدواج موفق باید ملاک های انتخاب همسر را بدرستی بشناسیم و اسیر عشق و احساسات نشویم.

 

در زیر ملاک های انتخاب همسر از دیدگاه دکتر هلاکویی را برای شما بازگو می کنیم امیدواریم که مفید واقع شود.

 

1) برابری

در سن ( اختلاف سن حداکثر 5 تا 7 سال )

در زیبایی

 

عیب ها را 10 تا 20 درصد بیشتر در نظر بگیرید.

 

"خوش بخت کسی است که مردم او را بدتر از آن چه هست بدانند. بدبخت کسی است که مردم اورا بهتر از آن که هست بدانند.

 

"دنبال ازدواج نا برابر نروید که دورانش به سر آمده است.

 

 از نظر جامعه شناسی ازدواج و خانواده یک نهاد « Institution» است.

 

واقعیت مساله این است که در حالی که نهاد به حساب می آید، روابط داخلی در آن بر اساس « Organization» و سازمان بوده.

 

مفهوم آن این است که مساله برتری یا مساله رهبری، فرماندهی و فرمانبرداری بوده.

 

مساله بالا و پایین بودهبه همین جهت است، که ما در طول تاریخ در حالی که به یک اعتبار نهاد خانواده داشتیم، از نظر من سازمان خانواده داشتیم و در آن کاملا سیستم سلسله مراتب وجود داشته.  کاملا طبقه بندی شده بوده بر اساس سن و جنس و بقیه جنبه ها و به همین دلیل است که ما در دنیای امروز دنبال ازدواج برابر هستیم.

 

     :  ادامه مطلب در     

 

https://vakiltop.com/blog/the-criterion-of-successful-marriage/


تاریخ : شنبه 9 فروردين 1399
بازدید : 34
نویسنده : زینالی

منظور از اشخاص حقوقی دولتی چیست؟

قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ۲ و ۳ اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را چنین تعریف نموده است:

  1.  مؤسسۀ دولتی: واحد سازمانی مشخصی است که به موجب قانون ایجاد شده یا می‌شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را که به عهده یکی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی است انجام می‌دهد. کلیه سازمان‌هایی که در قانون اساسی نام برده شده است در حکم مؤسسۀ دولتی شناخته می‌شود. (ماده ۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)
  2. مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه ‌درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد. (ماده ۳ قانون مدیریت خدمات کشوری)

انواع اشخاص حقوقی

در یک تقسیم‌بندی کلی اشخاص حقوقی به دو دسته قابل تقسیم هستند:

  1.  اشخاص حقوقی حقوق خصوصی
  2.  اشخاص حقوقی حقوق عمومی
  •  نمونۀ بارزی از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، شرکت‌های تجاری هستند.
  • شخصیت حقوقی شرکت به‌ صورت واحد است و قابل‌تجزیه نیست و وجود شعب مختلف به معنای وجود شخصیت‌های حقوقی متعدد در یک شرکت نیست.»

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکتها

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و شرکتها به چه نحو است؟

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی در مسئولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.

ماده ۱۴۳ ق.م.ا. مصوب ۹۲ مقرر می‌کند که در حقوق کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است

ادامه مطلب در :  https://vakiltop.com/blog/criminal-responsibility-of-a-trading-company/


تاریخ : پنج شنبه 7 فروردين 1399
بازدید : 34
نویسنده : زینالی

 

 

آشنایی با پلیس اداری و تفاوت آن با پلیس قضایی

 

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان‌ها نخواهد بود.

اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامین‌کننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته می‌شود.

پلیس اداری، الزاماً پلیس قضایی نیست
پلیس اداری می‌تواند شامل یک آیین‌نامه، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می‌تواند پلیس اداری نیز باشد، اما هر پلیس اداری الزاما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می‌کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه‌ای از پلیس اداری را نیز دارد.

ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی
ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می‌تواند با هم تفاوت‌هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل: حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می‌تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.

پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.

به عنوان مثال، نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می‌کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است، اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل: فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است، اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.


تاریخ : پنج شنبه 7 فروردين 1399
بازدید : 38
نویسنده : زینالی

 

 

آشنایی با پلیس اداری و تفاوت آن با پلیس قضایی

 

حقوق اداری به عنوان شاخه‌ای از حقوق عمومی داخلی، به مجموعه قواعد حقوقی اطلاق می‌شود که حقوق و تکالیف سازمان‌های اداری دولت، به‌خصوص سازمان‌های اجرایی آن و روابط آن‌ها با مردم را تعیین می‌کند.

حقوق اداری ناظر بر برخی فعالیت‌های سازمان‌های اداری است و شامل فعالیت‌های سیاسی، قضایی و قانونگذاری سازمان‌ها نخواهد بود.

اداره به نیابت از دولت، دو وظیفه مهم بر عهده دارد که شامل تامین نظم عمومی و ارایه خدمات عمومی است که تامین نظم عمومی با پلیس اداری است. به بیان دیگر، به ابزار یا نهاد تامین‌کننده نظم میان شهروندان توسط اداره، پلیس اداری گفته می‌شود.

پلیس اداری، الزاماً پلیس قضایی نیست
پلیس اداری می‌تواند شامل یک آیین‌نامه، بخشنامه یا یک فرد باشد. هر پلیس قضایی می‌تواند پلیس اداری نیز باشد، اما هر پلیس اداری الزاما پلیس قضایی نیست. به عنوان مثال، یک مقام شهرداری یا کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری که حکم تخریب مکانی را به دلیل تخلف از مقررات ماده ۱۰۰ شهرداری صادر می‌کند، پلیس اداری است، نه پلیس قضایی. در حالی که معمولا هر پلیس قضایی، جنبه‌ای از پلیس اداری را نیز دارد.

ضمانت اجرای پلیس اداری و قضایی
ضمانت اجرای پلیس اداری و پلیس قضایی می‌تواند با هم تفاوت‌هایی داشته باشد؛ این موضوع بدین معنا است که ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس قضایی، مواردی از قبیل: حبس، جریمه، توقیف و بازداشت است و ابزار‌های ضمانت اجرای پلیس اداری نیز می‌تواند پلمب یا تعطیلی واحد متخلف یا دستور رفع سد معبر باشد.

پلیس اداری معمولا انجام اقداماتی در مرحله پیشگیری از وقوع جرم را بر عهده دارد و می‌خواهد شهروندان اصلا مرتکب تخلف نشوند.

به عنوان مثال، نصب چراغ‌های راهنمایی و رانندگی به این دلیل است که شهروندان مرتکب تخلف نشوند. این موضوع در حالی است که پلیس قضایی، مرحله بعد از آن یعنی تعقیب مجرم و کشف جرم را مورد توجه قرار می‌دهد و به همین دلیل است که در صورت توجه نکردن شهروند به چراغ راهنمایی و رانندگی و عبور از آن، پلیس قضایی او را جریمه می‌کند. در حقیقت نصب چراغ راهنمایی و رانندگی، عمل پلیس اداری است، اما جریمه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی، یک عمل پلیس قضایی است.

این نکته را نیز باید در نظر داشت که انجام وظایف پلیس اداری بر عهده مقامات اداری از قبیل: فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر است، اما وظایف پلیس قضایی را مقامات قضایی مانند ضابطان دادگستری بر عهده دارند.


به وبلاگ من خوش آمدید

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

تبادل لینک هوشمند
برای تبادل لینک  ابتدا ما را با عنوان دفتر وکالت (بنیاد بین المللی حقوقی سنا) و آدرس lawsena.LXB.ir لینک نمایید سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.






آمار وب سایت:  

بازدید امروز : 39
بازدید دیروز : 1
بازدید هفته : 39
بازدید ماه : 582
بازدید کل : 6435
تعداد مطالب : 273
تعداد نظرات : 0
تعداد آنلاین : 1

RSS

Powered By
loxblog.Com