«نهاد وکالت» دیرپاترین نهاد مدنی ایران است که در طول بیش از یک سده موجودیت خود، نقشی بی‌بدیل در تحقق عدالت، تأمین حقوق شهروندان و منافع ملّی از یک سو و همکاری با دادگستری در نیل به رسالت خود از سوی دیگر، ایفا نموده است. باتوجه‌به ضرورت‌ها و تجربیات تاریخی و ملاحظۀ آسیب‌های مترتب بر فقدان وکیل و کانون وکلای دادگستری مستقل، قانونگذار به این دیدگاه درست رهنمون گردید که نظام قضایی جز با دسترسی مردم به وکیل و برپایی کانون وکلای مستقل، به رسالت مقدس خود، که احقاق حق و دادرسی منصفانه است، دست نخواهند یافت.

در این راستا، تصویب لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳نویدبخش حاکمیت قانون و اطمینان به دسترسی مردم به وکلای مدافعی است که بی‌واهمه از نهادهای قدرت، از حقوق موکل خود دفاع کنند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای نخستین بار، افزون بر قید نام وکیل دادگستری در اصل ۳۵، به این حق دفاع شهروندان با برخورداری از وکیل مستقل تأکید کرد. البته بر این نهاد مدنی، روش های نظارتی مختلفی از سوی دستگاه قضایی حاکم گردید؛ امکان اعتراض به آرای دادگاه‌های انتظامی وکلا و کلیۀ تصمیمات هیأت‌مدیرۀ کانون وکلا نزد دادگاه انتظامی قضات، قابلیت رد صلاحیت گستردۀ نامزدان انتخابات هیأت‌مدیره آن، ضرورت استعلام از متقاضیان صدور پروانه و سایر سازوکارهای نظارتی که خود گواه وجود نظارت حداکثری بر نهاد مدنی توسط دستگاه قضایی است.

بااین‌همه، در سال‌های اخیر تحولاتی در حوزۀ وکالت رخ داد که فراتر از سازوکارهای نظارتی موجود حاکمیتی بر کانون وکلا، موجب محدویت حق دفاع و مداخله‌گری شد. به‌عنوانِ نمونه، می‌توان به تبصرۀ مادۀ ‌۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرد که با مقیدکردن مردم و الزام آنها به مراجعه به وکلایی معدود و خاص تحت عنوان «وکلای موردِتأیید رئیس قوۀ قضاییه» در جرایم امنیتی و سازمان‌یافته، عملاً موجب تحدید حق دفاع شهروندان و آسیب جدی به تحقق عدالت قضایی گردید و برخی از مسئولان کشور ازجمله مقامات قضایی، بر آن خرده گرفتند.البته علیرغم نقدهای فراوان بر این حکم محدود کننده حق دفاع مردم،این محدودیت بوسیله قانون خلاف اصول همچنان باقی است.

آنچه امروز جامعۀ ‌حقوقی کشور، اعم از استادان حقوق، وکلای دادگستری و کنشگران مدنی کشور را به‌شدت نگران ساخته، اعلام تهیۀ پیش‌نویس آیین‌نامه‌ بر قوانین وکالت به‌ویژه لایحۀ استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ از سوی معاونت حقوقی قوۀ قضاییه به ادعای روز آمد کردن مقررات و نظارت قوه قضاییه بر کانون های وکلای دادگستری است . این در حالی است که مادۀ ۲۲ لایحۀ قانونی مصوب ۱۳۳۳، تنظیم آیین‌نامۀ اجرایی را صریحا به کانون وکلای دادگستری واگذار کرده و تصویب آن را به وزیر دادگستری محول ساخته است که این تکلیف قانونی نیز با تنظیم آیین نامه در سال ۱۳۳۴ انجام پذیرفت.

ادامه مطلب در :

 https://vakiltop.com/blog/%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%ad%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%88%da%a9%d9%84%d8%a7/

کارکردهای صداقت در زندگی مشترک

صداقت در زندگی مشترک تاثیر و کارکرد بسیار مهم و اساسی دارد: دو كاركرد مهم صداقت در زندگی مشترک عبارتست از:

1. میزان تناسب و سازگاری شما را مشخص می کند.
2. در خوشبختی و رضایتمندی زوجین از زندگی موثر است.

یکی از مهمترین مسایل در زندگی مشترک، این است که شما بتوانید نقاط اشتراکتان را یافته و آن را بسط دهید و در مورد نقاط مورد اختلاف با یکدیگر به توافق و تفاهم برسید. شناخت صحیح از یکدیگر مستلزم این است که با یکدیگر به صداقت رفتار کرده و همدیگر را کاملاً بشناسید. درمورد نقاط تفاوت و عدم اشتراک نیز با یکدیگر به یک فهم مشترک و یک تفاهم برسید. تمامی این امور منجر خواهد شد به احساس رضایتمندی زوجین نسبت به زندگی. بنابراین اگر خوشبختی خودتان برایتان اهمیت دارد در زندگی مشترک و در زمان آشنایی قبل از ازدواج با یکدیگر صادقانه صحبت کنید و خودتان را صادقانه به هم بشناسانید چه بسا بی صداقتی شما منجر به یک اختلاف بزرگ و نابودی زندگی مشترک تان گردد.

چرا باید با همسرم صادق باشم؟

بارها مراجعین از ما سوال نموده اند که چرا باید با همسرم صادق باشم؟ گاهی صداقت من باعث سواستفاده همسرم می شود. در پاسخ به این سوالات باید افزود: اصلی ترین رکن در زندگی مشترک این است که شما با هم صادقانه رفتار کنید و هم شناخت تان از هم کامل باشد و هم بتوانید با یکدیگر بهتر رفتار و زندگی کنید. در واقع زندگی مشترک مانند بنایی است که ستون هایی محکم آن را استحکام بخشیده اند. استحکام اصلی زندگی، داشتن صداقت و همراهی صادقانه زوجین با یکدیگر است. در واقع این که شما خود واقعی تان را به همسرتان معرفی و می شناسانید این فایده را دارد که درک بهتری از هم و از نیازهای هم می یابید و این امر به سازگاری شما کمک وافری خواهد نمود. در واقع ازدواج امری پیچیده است که دو نفر با جنسیت، شرایط، نوع تربیت و خانواده های مختلف در کنار هم قرار می گیرند و الزاماً تفاوت های بسیاری نسبت به هم دارند. مهمترین مولفه جهت پایداری روابط زوجین و دستیابی به سعادت زناشویی این است که شما درک درستی از همدیگر و از وظایفتان نسبت به هم داشته باشید.

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/honesty-in-marriage/

جرم روزه خواری در ملا عام

گرفتن روزه ماه مبارک رمضان بر همگان واجب است و روزه خواری جرمی سنگین محسوب می شود و برای آن باید کفاره پرداخت و یا باید قضای آن را به جا آورد. روزه خواری در ملأ عام مجازات سنگین تری دارد

روزه خواری بدون داشتن دلیل موجه و شرعی عملی حرام به حساب می‌آید. طبق مقررات دین اسلام کسی که به روزه خواری در ملا عام اقدام کند جرم مرتکب شده و مجرم به حساب آمده و مجازات خواهد داشت و جرم روزه خواری در ملا عام با دستور مقام قضایی تعیین و در قوانین مجازات، جرم روزه خواری در ملا عام را دادگاه معین می کند و روزه خواری به تنهایی جرم محسوب نشده اما انجام روزه خواری در ملا عام جرم محسوب شده و مجازاتی برای افراد روزه خوار در اسلام در نظر گرفته شده است.

مقایسه مجازات روزه خواری با سایر کشورهای اسلامی

مجازات فرد روزه خوار در ایران ۷۴ ضربه شلاق و یا تحمل زندان ۱۰ روز الی ۲ ماه.

مجازات روزه خواری در کشور عراق؛ پنج روز حبس خواهد بود.

مجازات جرم مذکور در کشور قطر نیز شامل سه ماه حبس یا پرداخت ۳۰۰۰ ریال جریمه نقدی است.

مجازات برای افراد روزه خوار در کشور بحرین شامل سه ماه حبس است.

مجازات جرم فوق در کشور عمان شامل چند ماه حبس خواهد بود.

در کشور عربستان نیز مجازات فرد روزه خوار شامل شلاق و زندان است. در صورتی که فرد روزه خوار از اتباع خارجی باشد مجازات او تبعید می باشد.

مجازات روزه خواری در ملا عام در کشور کویت شامل یک ماه حبس و یا پرداخت ۱۰۰ دینار جریمه نقدی است.

در کشور اردن در صورتی که فردی اقدام به روزه خواری در ملأ عام کند، وی را به یک ماه حبس و نیز پرداخت ۲۵ دینار جریمه محکوم می‌کنند.

مجازات روزه خواری در ملا عام در کشور سومالی سنگین ترین مجازات را بین کشورها دارد و اعدام است.

در کشور امارات نیز مجازات شامل یک ماه حبس و یا پرداخت ۲۰۰۰ درهم جریمه نقدی خواهد بود.

ادامه مطلب در : 

https://vakiltop.com/blog/%d9%85%d8%ac%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%db%8c/

رای تعویض پلاک خودرو، ابتدا ورودی پارکینگ مرکز تعویض پلاک را پرداخته و یک برگه نوبت‌دهی دریافت می کنید سپس طبق شماره برگه ورودی به غرفه مورد نظر خود در ساختمان اداری مراجعه و پس از دریافت پوشه، مدارک مورد نیاز را در داخل پوشه قرار داده و جهت بررسی نهایی به کارشناس حقوقی غرفه مربوطه تحویل می‌دهید. در مرحله بعدی یک کاغذ جهت بازدید خودرو به شما داده می‌شود که افسر حاضر در تعویض پلاک، شماره شاسی، شماره موتور، شماره بدنه و اصالت خودرویتان را بررسی و تایید کند.

در مرحله پنجم، برگه تایید بازدید فنی به همراه شرایط خلافی خودرو به شما داده می‌شود تا در صورتی که خودرو دارای خلافی باشد، این مبلغ باید توسط فروشنده و با دستگاه POS موجود در مرکز تعویض پلاک پرداخت شود و واریز وجه تعویض پلاک برابر تعرفه به حساب خزانه در باجه بانک ملی صورت گیرد.

بعد از تایید نقل و انتقال و سند مالکیت خودرو، دستور فک پلاک و سپس برگ سبز خودرو را دریافت می‌کنید و پس از آن پلاک قدیم را تحویل انبار پلاک داده و پلاک جدید می گیرید.چنانچه بخواهید پلاک جدیدی بر روی خودرو نصب کنید حدودا ۱۰ دقیقه و اگر پلاک قبلی خود را برای تعویض بخواهید حداکثر ۱ ساعت باید منتظر بمانید. نهایتاً برای خارج شدن از پارکینگ برگه ورودی را تحویل داده و خارج می‌شوید.

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/car-license-plate-replacement/

به گفته دادستان کل کشور حجت الاسلام منتظری قانون مواد مخدر با توجه به نیاز های امروز جامعه قابلیت اجرا ندارد و باید اصلاح گردد.

وی در جلسه ای که با  معاونان و مدیران کل ستاد مبارزه با مواد مخدر و دبیران شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای سراسر کشور به صورت ویدئو کنفراس برگذار شده بود بیان نمود که در ماه رمضان آمار جرایم به صورت محسوسی کاهش پیدا می نماید وما باید علل این موضوع را بررسی کنیم.

حجت الاسلام منتظری بیان کرد: اساسی‌ترین نکته در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر این است که بنیان کار (قانون) را متناسب با شرایط قرار دهیم؛ قانون همیشه ناظر به شرایط است. قانونی که ۱۰ سال قبل برای آن شرایط تصویب شده امروز نمی ‌تواند نیاز ما را برطرف کند و حتماً باید متناسب با شرایط به روز شود.

وی همچنین بیان کرد که پیش نویس قانون تهییه و به مراجع داده شده است.

ادامه مطلب در : 

https://vakiltop.com/blog/%d8%a7%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%ad-%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d9%85%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d8%b2%d9%87-%d8%a8%d8%a7-%d9%85%d9%88%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/

تحصیل بدون کنکور

در ابتدا بهتر است بدانید که تحصیل در پزشکی و دندان پزشکی در روسیه بدون کنکور می باشد. فدراسیون روسیه در هر سال عده ی کثیری از دانشجویان را خاصه در کشورهای آسیایی برای تحصیل پزشکی به خود جذب می کند. همچنین دولت این کشور به دانشجویان یارانه تحصیلی اعطا می کند. پس ضمن تحصیل بدون کنکور شانس این را دارید که با کمترین هزینه ها در یکی از  باکیفیت ترین سیستم های  آموزشی تحصیل کنید.

امتیازات تحصیل در روسیه

• در روسیه به منظور جلب نظر دانشجویان پزشکی و دندان پزشکی در سراسر دنیا اغلب دانشگاه ها برنامه های پزشکی را به زبان انگلیسی تدریس می کنند.
• غالبا دانشگاه های روسیه بدون کنکور و صرفا با سنجش و بررسی دانشجو اقدام به پذیرش می کنند.
• در قیاس با کشورهای غربی مخارج زندگی و تحصیل پزشکی در روسیه نیازمند پرداخت بهای کمتری می باشد.
• دوره های پزشکی در روسیه از نظر سازمان بهداشت جهانی و یونسکو قابل تایید هستند.
• دوره های پزشکی به زبان انگلیسی و همچنین فرانسوی ارائه می شود.
• برای تحصیل پزشکی در روسیه نیازی به دست یابی نمره ی TOFEL یا IELTS نیست.
• این امکان برای دانشجویان وجود دارد که در حین تحصیل به کارآموزی در بیمارستان های دولتی بپردازند و از تجربیات دیگر پزشکان بهره مند شوند.

بیشتر بخوانید: شرایط و هزینه اجاره ی آپارتمان در روسیه

قرارهای تأمین کیفری

طبق ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری؛ به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی در موارد لزوم و جلوگیری از فرار یا پنهان شدن یا تبانی با دیگری قاضی مکلف است پس از تفهیم اتهام به وی یکی از قرارهای تأمین کیفری زیر زا صادر نماید:

1.  التزام به حضور با قول شرف
2.  التزام به حضور با تعیین وجه التزام تا ختم محاکمه و اجرای حکم و در صورت استنکاف تبدیل به وجه الکفاله
3.  اخذ کفیل با وجه الکفاله
4.  اخذ وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول
5. بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر در این قانون

تبصره: قاضی مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه به کفیل یا وثیقه گذار (چنان چه وثیقه گذار غیر از متهم باشد) تفهیم نماید در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه یا عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقه گذار نسبت به وصول وجه الکفاله و ضبط وثیقه طبق مقررات این قانون اقدام خواهد شد.

زمانی که تحقیقات مقدماتی انجام می شود لازم است تضمین‌هایی از متهم گرفته شود تا بتواند برای پیشبرد تحقیقات به متهم دسترسی داشته باشد و دغدغه ای برای حضور متهم در دادسرا و دادگاه نداشته باشد. قرارهای تامین جنبه مالی دارند و قرار کفالت و وثیقه و بازداشت از مهمترین قرارهای تامین هستند.

قرار وثیقه

قرار وثیقه قراری است که از جمله قرارهای تامین کیفری است و متهم طبق آن متعهد می شود که اگر به مرجع قضایی خوانده شد حاضر شود و جهت تضمین حضور خود مبلغی معین به مرجع مذکور بسپارد اگر متهم در مرجع مذکور حاضر نشود این وثیقه ضبط می شود. وثیقه ممکن است وجه نقد، ضمانت‌نامه‌ی بانکی، مال منقول یا غیرمنقول باشد.البته از میان اینها مال غیرمنقول مناسب ترین گزینه است که سند مالکیت آن تقدیم مرجع قضایی می شود و مراتب توقیف آن به اداره‌ی ثبت اسناد و املاک اعلام می‌شود تا مانع نقل و انتقالات بعدی آن شوند، چون مالی که به عنوان وثیقه در توقیف است دیگر قابلیت خرید و فروش ندارد.

طبق ماده۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در صورتي‌كه متهم بخواهد به جاي معرفي كفيل، وثيقه بسپارد، بازپرس مكلف به قبول آن و تبديل قرار است. در اين صورت متهم مي‌تواند در هر زمان با معرفي كفيل، آزادي وثيقه را تقاضا كند. همچنین در صورت عدم پذيرش تقاضاي كتبي وثيقه‌گذار توسط بازپرس، مراتب با ذكر علت در پرونده منعكس مي‌شود. تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي از درجه چهار به بالا است.

ادامه مطلب در:https://vakiltop.com/blog/bail/

ایت الله ابراهیم رئیسی در هم اندیشی با اصحاب تولید و فعالین کارگری به مناسبت فرارسیدن روز کارگر بیان کرد: اظهار داشت: کارگران به‌ عنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخن گفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بی‌ معناست

جناب آقای رییسی در این جلسه بر ضرورت اهمیت بر مسائل معیشت و حقوق کارگرات تاکید نمود و بیان داشت: سازمان بازرسی کل کشور ماموریت دارد نهایتاً طی  ۱۰ روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرح شده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آن‌ها راه حل در نظر گرفته شود.

ادامه واخبار بیشتر در :

 https://vakiltop.com/blog/%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%85%D8%B4%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86/

هزینه وکیل طلاق

هزینه وکیل چه طلاق توافقی باشد و چه از طرف هریک از مرد و زن باشد برحسب توافق موکل و وکیل خواهد بود زن و شوهر نمی توانند برای انجام طلاق توافقی یک وکیل داشته و هر یک باید وکیل جداگانه ای بگیرند ولی این امکان وجود دارد که هر دو طرف به وکلای یک دفتر حقوقی (دفتر وکالت) مراجعه کرده و هرکدام یکی از وکلای دفتر حقوقی را انتخاب و وکالت دهند. فایده این کار این است که مراحل طلاق توافقی در کمترین زمان ممکن انجام شده و حکم طلاق اخذ می شود.

هزینه طلاق توافقی بر عهده چه کسی است؟

ممکن است طلاق از طرف مرد مطرح شود، از طرف زن و یا این که توافق هر دو بر طلاق باشد. در نوع سوم که طلاق توافقی است هر دوی زن و مرد متقاضی طلاق هستند و بنابراین هزینه طلاق توافقی بر عهده هر دو است. البته اگر یک نفر بخواهد دادخواست بدهد چه زن و چه مرد، پرداخت هزینه دادرسی برعهده او خواهد بود. هزینه تنظیم دادخواست نیز متفاوت است. هزینه ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی؛ به ازای هر برگ دو هزار تومان است و هزینه کپی از برگهای پیوست و اوراق پرونده پنج هزار تومان می باشد و هزینه تطبیق اصل با کپی هم برای هر برگ هزار و پانصد تومان می باشد.

بیشتر بخوانید: آثار و آسیب های طلاق

ادامه مطلب در : https://vakiltop.com/blog/the-cost-of-divorce/

هرچقدر هم که بحث از وجدان کاری کنیم مهمترین عامل در افزایش کیفیت و بهره وری در کار حقوق است.حقوق مهمترین عامل نظام کار و یکی از پرتنش ترین مسائل بین کارگر و کارفرما می باشد.لذا تعیین مزد مناسب با توجه به تورم و وضعیت پیش آمده میتواند عاملی باشد جهت بهبود روابط کار بین کارگر و کارفرما و افزایش کیفیت کار و میزان اعتماد و امید به آینده در این قشر زحمت کش.

مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹

کلیه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار:

در اجرای ماده (۴۱) قانون کار «شورای عالی کار» با حضور نمایندگان سه گروه دولت، کارفرمایان و کارگران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ پس از بحث و بررسی راجع به «تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۹۹»، با در نظر گرفتن معیارهای موضوع آن ماده و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را مورد تصویب قرار داد:

1.  از اول سال ۱۳۹۹ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ـ اعم از قرارداد دائم یا موقت ـ مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) تعیین می‌گردد.
   همچنین از اول سال ۱۳۹۹ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۱۵ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا ـ موضوع ماده۳۶ قانون کار ـ به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال به نسبت آخرین مزد در سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد.
   تبصره ـ با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید روزانه از مبلغ ۶۱۱۸۰۹ ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) کمتر شود.
2. به کارگرانی که در سال ۱۳۹۹ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ ۵۸۳۳۳ (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سهریال)  نیز به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهدشد.

1. تبصره۱ـ پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق‌الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جدول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
   تبصره۲ـ به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۸، میزان مقرر در این بند یا تبصره (۱) آن حسب مورد تعلق خواهدگرفت.
   تبصره۳ـ براساس مصوبه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۹ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت‌محوری و بهره‌مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایت‌مندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۳۹۹ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه‌حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهندبود.

ادامه مطلب در :https://vakiltop.com/blog/workers-wages/