حضانت

یعنی این كه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی كودك خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی تواند آنها را از این حق محروم كند و از سوی دیگر آنها مكلف هستند تا زمانی كه زنده هستند و توانایی دارند ، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند . در حضانت آنچه از همه مهمتر است مصلحت كودك است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری كودكشان را . در این صورت حتی اگر مصلحت طفل ایجاب كند كه پیش هیچكدام از پدر و مادرش نباشد ، دادگاه رأی می دهد كه كودك به شخص ثالثی سپرده شود.

قبل از ورود در بحث اصلي بدواً به بررسي تعاريف ذكر شده در خصوص سرقفلي مي‌‌پردازيم تا متعاقباً با بررسي تعريف حق كسب و پيشه و تجارت مفهوم واقعي اين دو تاسيس و رابطه آنها با هم روشن شود. زيرا سرقفلي و حق كسب و پيشه و تجارت دو مفهوم نزديك به هم بوده‌اند كه حتي برخي حقوقدانان^[1] عقيده بر واحد بودن مفهوم اين دو دارند اگرچه با تصويب قانون موجر و مستأجر سال1376 شك و شبهه در اين خصوص حداقل از نظر قانوني مرتفع شده است.

شايد مشاهده عنوان اين فصل اين سؤال را به ذهن متبادر سازد كه اولاً جايگاه بحث از اصول اينجا نيست ثانياً چه اصلي ممكن است فقط يك قانون را تحت پوشش قرار دهد و سؤالاتي از اين قبيل كه در اين راستا ما ضمن بررسي معناي اصل و توضيح مختصري در مورد عنوان و علت پيش‌بيني اين فصل وارد بحث اصلي خواهيم شد.

قانون تملک آپارتمانها
مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات‌

ماده ۱ - مالکیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سکنای یک ساختمان شامل دو قسمت است.

 مالکیت قسمت های اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک.

ماده ۲ - قسمتهای مشترک مذکور در این قانون عبارت از قسمتهایی از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به یک یا چند آپارتمان یا محل پیشه مخصوص نبوده و به کلیه مالکین به نسبت قسمت اختصاصی آنها تعلق می گیرد به طور کلی قسمتهایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده است یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین تلقی نشده از قسمتها مشترک محسوب می شود مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد.

ماده ۳ - حقوق هر مالک در قسمت اختصاصی و حصه او در قسمت های مشترک غیر قابل تفکیک بوده و در صورت انتقال قسمت اختصاصی به هر صورتی که باشد انتقال قسمت مشترک قهری خواهد بود.

قوانین خانواده

                         
زن در قانون اساسی


اصل ۲۰ - همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل ۲۱ - دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد: ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی‌سرپرست.
ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی‌‏سرپرست.
اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن‌ها در صورت نبودن ولی شرعی.

 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ـ در امور مدنی
مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹
کتاب اول ـ در امور مدنی

کلیات

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امورحسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود .

قانون ثبت اسناد و املاک

مصوب ۲۶ اسفندماه ۱۳۱۰ با آخرین اصلاحات و الحاقات

باب اول - تشکیلات اداری ثبت

 ماده ۱

در هر حوزهٔ ابتدایی به اقتضای اهمیت محل، یک اداره یا دایرهٔ ثبت اسناد و املاک تاسیس می‌شود. ممکن است هر اداره یا دایرهٔ ثبت دارای شعبی باشد.

قانون اساسی

اصل ۱
حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏ اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏ الله ‏العظمی امام خمینی، در همه ‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد.

با توجه به عبارت «از تاریخ استفاده مستأجر از عین مستأجره» در ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356 این سؤال مطرح می‌گردد: اگر مستأجر به دلایلی که منتسب به موجر است از عین مستأجره استفاده ننماید موجر مستحق دریافت یا تعدیل اجاره‌بهاست به عنوان مثال اگر به دلیل تخلفات مالک از مقررات شهرداری ورودی محل کسب پلمپ شود و مستأجر قادر به استفاده از عین مستأجره نباشد مستأجر چه تکلیفی در پرداخت اجاره‌بها دارد؟ به نظر می‌رسد پرداخت اجاره‌بها و به طریق اولی طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها زمانی که مستأجر به دلایلی که منتسب به مالک است از عین مستأجره استفاده نمی‌کند فاقد محمل قانونی می‌باشد. چرا که پرداخت اجاره‌بها در مقابل استفاده از منفعت است در صورتی که استفاده از منفعت به جهت مانع ناشی از فعل مالک امکان‌پذیر نباشد پرداخت اجاره‌بها جایگاه قانونی نخواهد داشت چه برسد به تعدیل اجاره‌بهاء. از این‌رو تعدیل اجاره‌بها با گذشت سه سال از زمان رفع مانع و استفاده مستأجر از عین مستأجره امکان‌پذیر خواهد بود.

بیشتر مغازه داران ، سرقفلی را امر پسندیده ای نمی دانند و احساس می کنند که همیشه مورد سودجویی و زورگویی مالک قرار می گیرند. چنانکه اغلب افرادی که سرقفلی ملکی را خریداری نموده اند ناراضی به نظر می رسند و به دفعات ناله و شکایت مغازه داران از ناعادلانه بودن مقررات مربوط به سرقفلی را شاهد بوده ایم اما واقعیت آن است