این روزها شاهد اخبار گوناگونی درباره وقوع جرائم خشن از قبیل قتل، زورگیری و خفت‌گیری در رسانه‌ها و فضای مجازی هستیم که در بیشتر این موارد به‌کارگیری سلاح سرد و استفاده از چاقو به عنوان وسیله ارتکاب جرم عنوان شده است.
نکته قابل توجه اینجاست که در بیشتر جرائمی از این نمونه، چاقو پای ثابت ماجراست و در انتهای تمام این گزارش‌ها آمده است که مقتول با ضربات چاقو به قتل رسید یا ضارب با استفاده از چاقو به تهدید مالباختگان پرداخته است. این در حالی است که در حال حاضر سرعت دسترسی به چاقو‌های خطرناک در جامعه بسیار بالا و همواره این ابزار‌های جرم در دسترس عموم افراد قرار دارد.
اگر امروز کسی با هر مقدار شیشه دستگیر شود مانند این است که با همان مقدار هروئین یا مرفین دستگیر شده است پس به همان نحو مجازات شده و مصادره اموال صورت میگیرد.
شیشه ماده ی مخدری از خانواده ی آمفتامین ها است که در آزمایشگاه های غیر قانونی و در زیر زمین منازل به راحتی ساخته می شود . اگر چه در ترکیب این ماده ، به هیچ وجه مورفین بکار نمی رود ، بسیار اعتیاد آور است .این ماده با ظاهری مانند خرده شیشه، سفید، بی بو، و تلخ مزه است و به راحتی در آب یا الکل حل می شود . به همین دلیل گاهی از آن به صورت تزریقی هم استفاده می شود.
خرید و فروش یک ملک دلهره خاص خودش را دارد یعنی تا وقتی خریدار سندی را که به نامش خورده نبیند و فروشنده پول ملک فروخته شده اش را نگیرد خیالشان از بابت انجام یک معامله سالم و بدون نقص راحت نمی شود. خریدار یک ملک ممکن است از بابت پشیمان شدن فروشنده، واقعی بودن سند، منصفانه بودن قیمت یا بی غل و غش بودن دچار نگرانی شود یعنی دچار تردید شود که مثلا آیا او تنها فرد خریداری است که ملک به او فروخته شده یا مثل برخی از معاملات، او هم فریب فروشنده کلاهبرداری را خورده که یک ملک را به چند نفر فروخته یا اساسا سندی که در اختیارش است صوری بوده و چنین ملکی اصلا وجود خارجی ندارد.
چکیده: اعتراض ثالث در زمانی مطرح میشود که شخص،در جریان یک دادرسی عادی یا فوری،حضور ندارد و به عنوان طرف دعوی نیز به دادرسی دعوت نمی شود ، لیکن رای یا تصمیم قضایی ماخوذه در پرونده، به نحوی به حقوق وی خلل وارد می کند، قانونگذار ، راهکاری تحت عنوان "اعتراض ثالث " را پیش بینی نموده است تا به ادعای ثالث در این خصوص رسیدگی شود. حال اگر اقدامات علیه اموال شخص ثالث، در مرحله اجرای حکم یا قرار تامین خواسته و یا دستور موقت فوری دادگاه، رخ دهد، با " اعتراض ثالث اجرایی" مواجه هستیم که علیرغم شباهتهایی که با اعتراض ثالث مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی دارد، مفهومی کاملاً متفاوت بوده و راهکار عملی خاص خود را می طلبد که به دلیل وجود همین شباهتها، بعضاً افراد در تشخیص این دو مفهوم حقوقی و انتخاب آن به عنوان راه حل صحیح اعاده حق، دچار اشتباه می شوند
ارث ازجمله آن مباحث وموضوعات حقوقی است که هر انسانی در طول عمرخود خواه، ناخواه با آن رودر رو میشود وانسان را از سایر موجودات متمایز میسازد.به جای گذاشتن ارث برای خویشان وبازماندگان است میراث انسان ها هر چند شامل دو جنبه مادی و معنوی می باشد اما آنچه که با به زبان آوردن کلمه ارث دراذهان متبادرمی گردد بعد مادی قضیه است.
اجاره عقدی است که به موجب آن مستاجر مالک منافع عین مستاجره میشود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین مستاجره گویند. اجاره در لغت از ریشه اجر به معنای رهانیدن، به فریاد رسیدن، چیزی را به فرد دادن می‌باشد. در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مستأجر، در برابر مالی که به موجر می‌دهد، برای مدت معین مالک منافع عین مستأجره میشود. یعنی همان سلطه و اختیار استفاده مالک را از عین مورد اجاره دارد. بنابراین اجاره عقدی تملیکی و معوض و موقت می‌باشد.
شاه‌صاحبی در گفتگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران بررسی کرد سرقفلی اماکن تجاری بر مبنای قانون موجر و مستاجر سال 1376 سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستأجر میگیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند ولی حق کسب و پیشه و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستأجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می‌آید. به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، موضوع عقد اجاره و سرقفلی اماکن تجاری یکی از رایج ترین اموری است که درقوانین و نظام حقوقی کشورمان جایگاه ویژه ای داشته و دارد و درحال‌حاضر نیز بدلیل بروز اختلافات و تنازعات در روابط مالکین ومستاجرین بخش بزرگی از پرونده‌های حقوقی مطرح در مراجع قضائی را شامل میشود و نظر به دگرگونی‌های حاصل در جامعه و حاکمیت قوانین اسلامی بر امور ، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ، تجدید نظر در قانون مالک ومستاجر مصوب سال 56 نیز همچون بسیاری از مقررات اجتناب ناپذیر بود که درچند مرحله اصلاح و مورد ترمیم قرار گرفت تا اینکه سرانجام در سال 1376 قانون مالک و مستاجر جدید تصویب و لازم الاجراء شد که مهترین این تغییرات ، سرقفلی اماکن تجاری و روابط حقوقی موجرین و مستاجرین این نوع اماکن است."سید علی شاه صاحبی" وکیل پایه یک دادگستری، در این زمینه به باشگاه خبرنگاران پاسخ داد.
حق سرقفلی حقی است که بازرگان و کاسب به جهت تقدم در اجاره، شهرت جمع آوری مشتری و غیره نسبت به محلی پیدا می‌کند
سرقفلی -تجارت-مغازه
حق سرقفلی در قوانین سال 1356 و 1376 ایران ماهیتی متمایز یافته است.بر مبنای قانون موجر و مستأجر سال 56 عقد اجاره اماکن تجاری، به انقضای مدت خاتمه نیافته و موجر تنها در برخی موارد حق تخلیه را داراست.سرقفلی در این قانون با هیچ یک از قواعد حقوق قابل توجیه نمی‌باشد.اما در قانون سال 1376 وضع تفاوت است .در قانون اخیر، سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره بر طبق شرایط گذشته است.همچنین در این قانون مستأجر می‌تواند جهت اسقاط حقوق خود و تخلیه پیش از انقضای قرارداد، مبلغی تحت عنوان سرقفلی از موجر اخذ کند
اصطلاح تفکیک در حقوق جدید ایران پدید آمده و به مفهوم افراز و تقسیم نزدیک است. لکن با آنها فرق دارد زیرا همانگونه که در مبحث قبل گفته شده در افزار باید حالت اشاعه وجود داشته باشد ولی در تفکیک وجود حالت اشاعه ضرورت ندارد به عبارت ساده تر در افراز تعداد مالکین مشاعی باید از 2 نفر بیشتر باشند ولی در تفکیک حتی یک نفرهم که مالک شش دانگ ملکی باشد می توان آنرا به قطعات متعددی که قانوناً مقدور باشد تفکیک نماید که روش انجام انجام عمل تفکیک به شرح زیر بیان می شود :
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
آمار
وب سایت:
